| | فارسی العربیه English |
صفحه نخست
معاون پژوهش و فناوری
توليد و نشر<
دفتر ارتباطات و همكاري هاي علمي و بين المللي<
دفتر برنامه ريزي و پشتيباني پژوهش
مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی
اداره‌کل کتابخانه و فنآوري اطلاعات
مرکز تحقیقات
خدمات پژوهشي
تماس با ما
  30

گزارش همایش هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی، بانکی و ارزی سال ۱۳۹۷

همایش هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی، بانکی و ارزی سال 1397، روزهای دوشنبه 19 و سه‌شنبه 20 شهریور در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدسعید مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق علیه السلام با اشاره به افزایش نگرانی‌ها از روند رو به رشد حجم نقدینگی در کشور، گفت: نقدینگی در کل کشور در سال 96 بیش از 1500 هزار میلیارد تومان بود که این میزان با توجه به افزایش نرخ ارز همچنان افزایش خواهد داشت. ایشان با اشاره به اینکه میزان حجم نقدینگی در سال ۹۶ در کشور 1500 هزار میلیارد تومان بود، افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز این میزان در سال ۹۷ بیشتر خواهد شد.

وی افزود: افزایش میزان حجم نقدینگی در کشور نگران کننده است.

وی با انتقاد از عدم توجه بانک‌ها به عملیات بانکی بدون ربا گفت: طرح جدید بانکداری بدون ربا پیش از ۲ سال است که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده اما برای تصویب نهایی به صحن علنی نرفته است که امیدواریم امسال در صحن علنی تصویب شود.

دکتر مهدوی کنی به عدم اجرا و توجه بانک‌های ایرانی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها فقط به فکر سود خود هستند؛ اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور است.

مهدوی‌کنی گفت: بانک‌های کشور با بنگاه‌داری و خرید املاک مختلف به جای گام برداشتن در جهت تقویت بخش تولید به فکر پر کردن جیب خودشان هستند که این موضوع برای اقتصاد ایران سم است.

وی به تحریم و ضعف مدیریت به عنوان علل افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در زمان التهاب بازار ارز بسیاری از مردم دارایی‌های خود را تبدیل به سکه و طلا و ارز کردند و در خانه‌ها نگهداری می کنند و یا برای خرید و فروش سرمایه خود را به دلالان داده‌اند.

در ادامه این مراسم مشاور اقتصادی رئیس جمهور دکتر مسعود نیلی اظهار کرد: مشکلات بودجه‌ای کشور اساسی است.

وی افزود: ساختار بودجه کشور نیازمند جراحی است، به‌طوری‌که اکنون 60 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی بودجه نیاز داریم.

 مشاور رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر استقلال بانک مرکزی به‌منظور اصلاح ساختارهای اقتصادی گفت: اصلاح نظام پولی و بانکی برای تغییر ساختار در اقتصاد ایران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نیلی با تأکید بر اینکه فشار هزینه‌های صندوق بازنشستگی بر دولت زیاد است، گفت: اگر هزینه‌های صندوق بازنشستگی را به هزینه‌های دولت اضافه کنیم، بودجه کم می‌شود.

مسعود نیلی با اشاره به جدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران گفت: بحران آب، محیط زیست، صندوق بازنشستگی، بودجه، نظام بانکی و بیکاری چالش‌های اساسی اقتصاد ایران هستند.

وی با تأکید بر لزوم خارج شدن بانک‌ها از بنگاه‌داری، گفت: اگر بخواهیم اقتصاد ایران را جراحی کنیم، بانک‌ها نباید بنگاه‌دار باشند.

نیلی اصلاح نظام بانکی را مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران دانست و گفت: رویه عملکرد صندوق‌های بازنشستگی با توجه به بدهی‌هایی که دارند، بسیار تأسف بار است.

وی با اشاره به اینکه بزرگ بودن دولت در اقتصاد ایران را قبول ندارد، گفت: البته من بزرگ بودن دولت به لحاظ تعداد کارمندان را می‌پذیرم؛ دولت بهینه دولتی است که گردش مالی آن بین ۲۱ تا ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

رییس سازمان بورس اعلام کرد: ابزار معاملاتی «وارانت» پس از بررسی در کمیته فقهی به زودی در بازار سرمایه پذیرش می شود و انتشار اوراق بیمه اتکایی و اوراق خسارت های فاجعه آمیز نیز در دستور کار قرار دارد.

دکتر شاپور محمدی در این مراسم، اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار  ذیل سیاست های مصوب شورای عالی بورس فعالیت می کند که این قوانین به عنوان مبنا فعالیت وجود دارد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه توضیح داد: این سازمان حدود ۶۰۰ نهاد مالی دارد و ۱۸۷ شرکت نیز در فرابورس پذیرفته یا درج شده اند و اوراق بهادار دولتی نیز در بازار سرمایه در حال معامله است.

وی در ادامه اعلام کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال انجام فعالیت هایی از جمله انتشار اوراق بیمه اتکایی و اوراق خسارت های فاجعه آمیز است که اولین قدم همراهی بازار سرمایه و صنعت بیمه محسوب می شود.

دکتر محمدی با تاکید بر اینکه هر  ابزار مالی در بازار خاص خود معامله می شود، گفت: هر ابزاری بازار خاص خود را دارد و سهام، شرعی ترین ابزار معامله است و تاکنون هیچگونه تردیدی درباره آن وجود نداشته است.

سخنگوی شورایعالی بورس از بررسی ابزار معاملاتی «وارانت» در دستور کار جلسه کمیته فقهی خبر داد و افزود: اگر ابزار وارانت (این ابزار در دانش مالی عبارت است از اختیار خریدی که روی اوراق بهادار شرکت توسط خود شرکت منتشر می‌شود) در کمیته پذیرفته شود، در بازار سرمایه نیز پذیرفته خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه چندین صندوق زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار در حال فعالیت است، گفت: در حال حاضر صندوق های «ارز، سهام، ابزارهای درآمد ثابت، ساختمان، پروژه و …»  در این سازمان وجود دارد و اخیرا نیز صندوق جدیدی به نام «صندوق در صندوق» هم مجوز داده شد.

محمدی با تاکید بر اینکه در این سازمان، بازار دارایی های فکری وجود دارد، توضیح داد: مخترعین می توانند با ثبت اختراع خود آن را در فرابورس معامله کنند و اکنون نیز شرکت های دانش بنیان، فین تک ها، صندوق  های جسورانه و … در بازار سرمایه وجود دارند.

وی به معامله انواع کالا در بورس کالا خبر داد و گفت: در بورس کالا انواع کالاها از جمله «پتروشیمی، فولاد، مس، محصولات کشاورزی و …» معامله می شود و در تازه ترین اقدام این شرکت، زعفران نیز در بورس کالا پذیرفته شد که اقدام بسیار خوبی است زیرا زعفران در دنیا یک صنعت ۸ میلیارد دلاری است و ما تنها ۳۰۰ میلیون دلار از آن درآمد کسب می کنیم و همچنین از ۳۴۰ تن زعفران دردنیا، ۳۰۰ تن آن در ایران تولید می شود در حالی که سهم مالی ایران در این زمینه بسیار اندک است. به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، با این اقدام کشاورزان توانسته اند سهم مالی بیشتری دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه در بورس انرژی نیز به دنبال معامله نفت خام هستیم، گفت: اکنون ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد تومان در بورس انرژی معامله می شود که البته میزان بسیار کمی است و هدف گذاری شده تا امسال از ۱۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کند. از سویی دیگر اگر نفت خام وارد بورس انرژی شود بی شک با دنیای متفاوتی مواجه خواهیم شد زیرا اصلی ترین ثروت کشور ما در بورس معامله خواهد شد و دیگر بورس های بین المللی برای مهم ترین سرمایه ملی ما تعیین تکلیف نخواهند کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه درباره شفافیت فعالیت ها در این بازار، گفت: در سازمان بورس هیچ پرونده ای به صورت شخصی بررسی نمی شود و همه پرونده ها به صورت سیستمی حل می شود تا مشکل همه حل شود.

علی دیواندری صبح  (سه شنبه) و در مراسم هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش های پولی و بانکی و ارزی در سال ۹۷، با اشاره به لزوم مدیریت پایدار نقدینگی، افزود: اقداماتی از جمله اصلاح نظام بانکی در راستای بازگشت تعادل به  ترازنامه نظام بانکی، کنترل و مهار بدهی بانک ها به بانک مرکزی، برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت، برنامه ریزی برای کنترل کسری بودجه دولت به ویژه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ناشی از تحریم نفتی و اصلاح سیاست های کنترل قیمتی در راستای کنترل جریان نقدینگی را می توان  برای این امر عنوان کرد.

وی اظهار داشت: حجم و رشد نقدینگی در دولت ششم به طور متوسط ۲۸.۴ درصد، در دولت هفتم و هشتم به تدریج ۲۶.۶ درصد که در این دوره رکود سال ۱۳۸۷ و بحران مالی جهانی هم وجود داشته است؛ همچنین رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم ۲۷.۷ درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال ۹۷، عدد ۲۴.۳ درصد بوده که اگر دو ماه اخیر هم افزوده شود در این دولت براساس آخرین آمار، حدود ۲۰.۱ درصد رشد نقدینگی در کشور داشته ایم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: روند نشان از این دارد که ایران از جمله کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد گرچه پس از دوران دفاع مقدس همواره رشد بالای نقدینگی داشتیم و در سال های اخیر  اتفاق عجیبی نسبت به دوران تاریخی ایران رخ نداده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: ایران جزء کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد و ناپایداری متغیرهای کلان به ویژه تورم که از نقدینگی متاثر می شود در سال های مختلف نشان از این دارد که از نظر زیر ساختی رشد نقدینگی ایران بالا است در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به شیوه درستی رشد نقدینگی مدیریت می شود و بر متغیرهای کلان تاثیر مثبتی داشته است.

دیواندری گفت: روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حاکی از این است که تا سال های ۱۳۸۰ روند نرمالی را طی کرده و در دو دهه اخیر روند رشد یافته ای را داشته ایم و در سال ۹۳ به تدریج جهش داشته است و اکنون نیز این روند رو به کاهش بوده و دلیل آن کاهش تورم در سال های اخیر است.

‌وی درباره ارزیابی ترکیب نقدینگی گفت: بخش زیادی از کاهش سهم پول از نقدینگی به تغییرات ساختاری نظام بانکی به ویژه ایجاد حساب های پشتیبان مربوط می شود که نیاز به نگهداری نقدینگی به شکل پول را کاهش داده است.

‌دیواندری ادامه داد: علاوه بر این با وجود حساب های پشتیبان به طور عملی شبه پول نیز کارکرد نزدیک به پول را برای دارندگان نقدینگی دارد و به همین دلیل بخشی از اثرات تورمی شبه پول عملا تخلیه شده است. با این وجود در صورت افزایش سیالیت نقدینگی انتظار می رود فشار تورمی جدید و در عین حال محدودی از ناحیه نقدینگی موجود بروز یابد اما فشار تورمی از این ناحیه در حد نگران کننده نخواهد بود.

‌رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه، رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و ضریب فزاینده نقدینگی است، گفت: بررسی آماری سهم پایه پولی و ضریب فزاینده از رشد نقدینگی بیانگر این است که در بلند مدت پایه پولی سهم عمده را در رشد نقدینگی داشته است از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد سال جاری نیز پایه پولی سهم ۷۹.۶ درصدی و ضریب فزاینده نقدینگی سهم ۲۰.۴ درصدی را در خلق نقدینگی داشته اند.

‌وی درباره سهم اجزای تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم در پایه پولی بدل شده است.

‌دیواندری ادامه داد: در خرداد ماه سال جاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۶۳.۹ درصدی، دارایی خارجی بانک مرکزی (یا تعدیل تغییر ارز) از سهم ۱۶.۹ درصدی، بدهی دولت به بانک مرکزی از سهم ۳.۸ درصدی و سایر دارایی های بانک مرکزی از سهم ۱۵.۵ درصدی در پایه پولی برخوردار بوده اند.

‌این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص سهم ارزی تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم و پایه پولی بدل شده است.

‌رییس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: با توجه به نقش نظام بانکی در تغییر ضریب فزاینده نقدینگی و سهم حدود ۲۵ درصدی در خلق نقدینگی و نیز سهم حدود ۶۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خلق پول پر قدرت می توان به این جمع بندی رسید که از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ۹۷ حدود ۷۵ درصد از خلق نقدینگی جدید از اقتصاد ایران از مسیر عملکرد بانکی صورت گرفته است.

وی درباره نقش نرخ سود سپرده های بانکی در خلق نقدینگی، گفت: یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی نرخ های بالای سود سپرده های بانکی بوده است که از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است.

دیواندری افزود: منظور از جریان سالم خلق نقدینگی جریانی است که در آن انبساط بدهی ها درسمت چپ ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی با انبساط دارایی های سالم (دارایی های مولد، جریان نقد، دارایی های ثابت و موجود نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی شود.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه تظام بانکی با خلق و انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی و به عبارت دیگر با بروز ناترازی حقیقی در ترازنامه بانکی همراه شود، عملا این بخش از جریان خلق نقدینگی جریان ناسالمی است که در حال خلق نقدینگی بی پشتوانه است.

 

 



دریافت نسخه pdf | دریافت نسخه ورد

تاریخ درج : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
زمان درج : ۱۱:۵۰
دفعات کلیک شده: 41
 

ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه‌السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484

پست الكترونيکي: isu @ isu.ac.ir - نشاني‌الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir