تلقيح مصنوعي در انديشه فقهي ـ حقوقي و موافقان و مخالفان آن[1]

سرور ميرهاشمي

پژوهشگر

چكيده

اميد به بقا و ادامه نسل براي انسانها فطري است. اين امر در حقيقت يك نوع كمال براي او محسوب مي‌شود. امروزه پيشرفت‌هاي علمي سبب شده است كه بسته شدن نطفه انسان و ديگر حيوانها، از غير راه شناخته شده (آميزش) امكان پذير گردد؛ لقاح مصنوعي يعني لقاح خارج از رحم، يا توليد انسان بيرون از رحم، بدون آميزش مشروع يا نامشروع و همچنين توليد درون رحمي انسان، از طريق كاشتن يا تلقيح، از مسائل نو‌خاسته‌اي است كه به اقتضاي پيشرفت زمان و دگرگوني‌هاي علمي مطرح شده است. با توجه به اين پيشرفتها، مقاله حاضر به تحقيق درباره گونه‌هاي باروري و حكم شرعي آنها مي‌پردازد؛ مشروعيت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومي به صورت اسپرم بيگانه يا تخمك بيگانه يا رحم بيگانه را با عنايت به آيات، روايات، اصول و قواعد فقهي مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد و به جمع‌بندي موضوع از ديدگاه فردي و احوال خصوصي افراد و ديدگاه حكومتي و نظام اجتماعي دست مي‌يازد.

واژگان كليدي

باروري پزشكي، تلقيح مصنوعي، انتقال جنين، نطفه، تخمك

 

تاريخچه تلقيح مصنوعي

تلقيح مصنوعي به شكل علمي پديده‌اي نسبتاً جديد و زاييده دانش امروزي بشر است. اين پديده موانع بارداري را مرتفع كرده، در توليد نسل كمك شايسته‌اي به انسان عرضه مي‌دارد. دانش پزشكي از مدتي قبل اين توان را پيدا كرد كه به‌ وسيله تلقيح مصنوعي بسياري از نواقص و عيوب زن و مرد را در توليد نسل جبران كند. اين عمل (تلقيح مصنوعي) بدواً به منظور اصلاح نژاد و تكثير نسل حيوانات اهلي به كار گرفته شده بود. اولين آزمايش را يكي از دانشمندان آلماني به نام «لدويگ جاكوبي»[2] در سال 1765 ميلادي روي ماهي‌ها انجام داد (صفايي، 1376، ص 99) و سپس در ايتاليا و بعداً در روسيه تلقيح مصنوعي روي حيوانات انجام گرفت و كم‌كم به انسان نيز تعميم يافت. دانشمندان در سال 1799 در انگلستان، در سال 1866 ميلادي در ايالات متحده آمريكا در سال 1868 در فرانسه و در بيمارستان زنان «نيويورك سيتي» آزمايش‌هاي خود را انجام دادند. ده سال بعد يكي از دانشمندان فرانسوي گزارش داد از بين 72 زني كه تلقيح مصنوعي روي آنها انجام گرفته، 41 مورد پاسخ مثبت يافته و بارور گرديده‌اند. از آن سالها به بعد اين موضوع توجه علما و دانشمندان را به خود جلب كرد.

در سال 1914 ميلادي يكي از اطباي انگليسي مقيم مصر موسوم به دكترجاميسون[3] شنيده بود كه در ميان بدويان طريقه‌اي براي معالجه زنان عقيم وجود دارد كه گاه منجر به آبستن شدن زنها مي‌شود و گاهي اين گونه زنان مي‌ميرند. اين اتفاق پزشك انگليسي را به فكر فرو برد و در اثر بررسي‌هاي فراوان دريافت كه زنان بدوي به قطعه‌اي از پشم حيوانات نظير گوسفند افسون مي‌خوانند و آن را به زن نازا مي‌دهند تا به رحم خود بمالد و معتقد بودند كه زن با اين روش يا حامله مي‌شود و يا مي‌ميرد.

اين مطلب باعث شد كه پزشك انگليسي تحقيقات دقيقتري انجام دهد و سرانجام دريافت كه زنان بدوي پشم را به نطفه مردان آغشته كرده و سپس آن را به زن عقيم مي‌دهند تا آن را استعمال نمايد كه علاوه بر نطفه مقدار زيادي از ميكروب‌هاي مضر موجود در پشـم وارد رحم زن مي‌گرديـد؛ اگـر آن زن داراي بنيـه قـوي بـود در مقابـل ميكروبها مقاومت مي‌كرد و الا از پا در مي‌آمد و مي‌مرد.

اين موضوع دكترجاميسون را به فكر انداخت كه به‌ وسيله تلقيح مصنوعي و از راه صحيح علمي كار صحرانشينان و جادوگران را به نتيجه برساند و با تكنيك موجود تلقيح مصنوعي زنان را انجام دهد و به‌ وسيله آلات مصنوعي و لوله آزمايش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نمايد تا به اين وسيله خانواده‌هاي فراواني را كه در اثر نداشتن فرزند، به متلاشي شدن تهديد مي‌گرديدند نجات دهد. او در اين مراحل گاهي به علت بي‌ثمر بودن اسپرم شوهر از نطفه مرد بيگانه استفاده مي‌كرد.

رواج تلقيح مصنوعي در انگلستان و هجوم زنان بي‌فرزند به بيمارستان‌هاي لندن موجب شد كه موضوع تلقيح مصنوعي در بين عوام انگلستان مطرح، وزير بهداري استيضاح و دولت تخطئه گردد. علت مخالفت مجلس اين بود كه چرا اين گونه افراد مانند اطفال قانوني، طبيعي و شرعي به ثبت مي‌رسند و شناسنامه براي آنها صادر مي‌شود. با وجود اعتراض‌هاي مذكور از تلقيح مصنوعي جلوگيري نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي به طور چشم‌گير مشاهده مي‌گردد.

در پاره‌اي از كشورها تلاش بر اين بود كه از اشاعه اين رويه غير طبيعي جلوگيري به عمل آيد. در كشور ايتاليا و در شهر واتيكان، پاپ رهبر كاتوليكهاي جهان تلقيح مصنوعي را تحريم كرد؛ ولي بعضي از كشورهاي اروپايي و آمريكايي تلقيح مصنوعي را مباح دانستند. امروزه در ممالك متحده آمريكا با وجود مخالفت‌هاي فراوان، تلقيح مصنوعي رواج دارد و پزشكان فرانسه در صورت توافق زن و شوهر اقدام به تلقيح مصنوعي مي‌نمايند.

در احكام اسلام، موضوع تلقيح مصنوعي به ترتيبي كه امروز از جهت علمي و عملي مطرح است، سابقه نداشته است؛ بنابراين، عنوان «تلقيح مصنوعي» را در متون و منابع اسلامي و در اخبار و احاديث صدر اسلام نمي‌توان يافت تا به صورت منصوص مستندي در تأييد يا رد آن ارائه كرد؛ ولي در زمينه حامله شدن زن از زن ديگر به وسيله مساحقه و همجنس بازي كه بعضاً اين عمل باعث حامله شدن زن مورد مساحقه مي‌شده و همچنين در زمينه عمل ناشي از تفخيذ[4] كه سبب حامله شدن زن مي‌گرديد مصاديق و احكامي را مـي‌توان ارائه كـرد كـه بـا تلقيح مصنوعي مشابهـت دارد، امـام خمينـي در  تحريرالوسيله اين ‌گونه مي‌فرمايد:

«سحق عبارت از اين است كه زن با زن وطي نمايد؛ ثابت مي‌گردد به‌ وسيله آنچه كه لواط به آن ثابت مي‌شود و حد آن صد جلده است. به شرط بلوغ و عقل و اختيار محصنه باشد يا نه و بعضي گفته‌اند در محصنه رجم است و بين فاعله و مفعوله و كافره و مسلمه فرقي نيست.

اگر مرد زوجه‌اش را وطي كند سپس اين زن، با دختر باكره‌اي مساحقه نمايد و اين فرد بكر، حامله شود، پس فرزند مال وطي كننده و مرد صاحب نطفه است. و اين صبيّه بعد از وضع حملش در صورتي كه موافق بوده، به يك صد جلد (تازيانه) محكوم مي‌شود و فرزند هم به او ملحق مي‌شود و بعد از رفع بكارت از او، مهرالمثل زنهاي هم سن و سالش را دارد. و اما زن، پس تحقيقاً وارد شده كه او رجم دارد» (موسوي الخميني،1380، ج 4، ص 21).

 

حكم باروري از طريق مساحقه

درباره مساحقه و آثار آن حديثي است كه مفاد آن به طور خلاصه چنين است: ابا جعفر و ابا عبدالله(ع) مي‌گفتند حضرت امام حسن در مجلس پدرش حضرت علي(ع) حضور داشت كه عده‌اي وارد شدند.

آنها مي‌خواستند مسأله‌اي را از حضرت علي(ع) سؤال كنند. به علت عدم حضور آن حضرت در مجلس، مسأله را به حضور امام حسن مجتبي (ع) مطرح كردند. آن مسأله چنين بود كه مردي با زن خود جماع كرده و زن در همان حالت با دختر باكره‌اي مساحقه نموده است و در نتيجه‌ اين عمل، نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گرديده و دختر حامله شده است. تكليف چيست؟

حضرت امام حسن(ع) فرمودند كه مهر دختر باكره را بايد از زن گرفت و به دختر داد. زيرا طفل حاصل از اين مساحقه از رحم دختر خارج نخواهد شد مگر با ازاله بكارت وي؛ سپس زن را چون محصنه بوده، بايد رجم كرد و پس از آنكه طفل متولد گرديد، اين طفل به صاحب نطفه تحويل مي‌گردد و دختر مزبور را بايد تازيانه زد.

نظير اين خبر در كتاب قضاوت‌هاي حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) نقل گرديده است (محلاتي، بي تا، ص169-170).

مشابه اين خبر را همچنين اسحاق ابن عمار از حضرت امام صادق(ع) نقل كرده است[5] (الحرالعاملي، 1390ه‍، مبحث سوم من ابواب اسحق و القياده)، در كتب فقهي هم در باب مساحقه، فقيهان به همين روايت استناد جسته‌اند و اين بحث را در ذيل موضوع مساحقه مطرح نموده‌اند.

اگر بعد از وطي زوجي با زوجه‌اش، زوجه با دختر باكره‌اي مساحقه كند، حمل دختر باكره كه متولد مي‌شود ملحق به زوج است، زيرا او از آب اسپرم مرد خلق شده است (شهيد ثاني، 1375، ص264).

در زمينه طفل ناشي از تفخيذ كه بدون مواقعه در رحم زن و در اثر ماليدن ران به ران حاصل مي‌شود يا با مالش ران مرد يا ران زن و حدوث انزال و ورود اسپرم در رحم زن به وجود مي‌آيد نيز سابقه‌اي در اسلام وجود دارد كه در اين صورت فرزند حاصل از تفخيذ متعلق به مرد است.

بعضي گفته‌اند اين عمل نيز شباهت زيادي با تلقيح مصنوعي دارد و عمل زن و مرد زنا محسوب نمي‌شود و براي تفخيذ مجازاتي غير از عمل زنا در نظر گرفته شده است و مجازات آن همان حد سحق (صد تازيانه) است (صمدي اهري، 1382، ص17).

با توجه به نكات عنوان شده ملاحظه مي‌شود كه باروري زن از راه غير طبيعي و بدون مواقعه جنسي عملاً در اسلام تحقق يافته و فرزند ناشي از اين لقاح مصنوعي در حدود ضوابط زمان خود آثاري به وجود آورده كه به هرحال طفل ناشي از آن به صاحب اسپرم ملحق گرديده است.با توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدا شدن مسائل جديد نظير تلقيح مصنوعي در بين فقهاي اماميه و ساير فرق اسلامي اين گونه مسائل خصوصاً مسأله تلقيح مصنوعي به شكل علمي مطرح گرديده و منجر به نظريات متفاوتي شده است كه اكنون به بحث مفصل آن مي‌پردازيم[6] (امامي، 1349، ص383).

 

آيا تدارك نطفه مشروع است؟

سخن اين است كه آيا تهيه مواد از مرد و زن و يا از مرد جايز است يا خير؟ نطفه از دو عنصر تشكيل مي‌يابد يكي جزئي از مني مرد است كه «اسپرم» نام دارد و ديگري جزئي از زن كه بدان «اوول» مي‌گويند. اسپرم در مني به فراواني يافت مي‌شود. با ورود «اسپرم» به «اوول» نطفه شكل مي‌گيرد و در شرايطي از نظر حرارت، تغذيه و آمادگي بتدريج كامل مي‌شود. سپس به صورت علقه و مضغه در مي‌آيد و در نهايت به يك انسان كامل تبديل مي‌گردد. از آنجا كه عناصر زنده موجود در مني، يعني همان اسپرم به سرعت خراب نمي‌شود و از 48 تا 72 ساعت مي‌ماند مي‌توان آن را از راه آميزش مشروع و عزل به كمك دستگاه‌هاي پزشكي بدون نياز به عمل جراحي و يا استمنا به دست آورد؛ همان گونه كه «اوول» زن را مي‌توان به كمك همين دستگاه‌ها بيرون آورد.

گاهي سخن در تلقيح اسپرم و اوولي است كه در رحم پديد آمده است البته خود اين تلقيح ممكن است در رحم صورت بگيرد و در نتيجه نطفه در درون رحم تشكيل شود و در همان ‌جا سير كامل شدن خود را در پيش بگيرد، ولي گاهي هم ممكن است بيرون رحم باشد و تلقيح بيرون انجام شود.

آنچه دستگاه‌هاي پزشكي امروزه انجام مي‌دهند، همين كار با حفظ همين تركيب و تدارك شرايط لازم براي ادامه حيات آن تنها در چند روز اندك و پس از آن كاشتن نطفه بوجود آمده در رحم است. اگر رحـم اين نـطفه را بپذيـرد مراحل زندگي يكـي پـس از ديگري مي‌گذرد و نطفه كمال مي‌يابد تا هنگامي كه انسان شود و به دنيا بيايد. هر چه شمار روزهاي زندگي اين مركب در بيرون رحم بيشتر باشد پذيرش آن در رحم دشوارتر و برگشت دادن آن آسانتر مي‌شود.

البته بحث اصلي در جايز بودن يا نبودن كاشتن آن مركب يا آن نطفه كه انساني خواهد شد، در رحم يك زن براي پروراندن آن يا در تلقيح آن مركب حاصل انعقاد در رحم است. بنابراين بايد صورت‌هاي مسأله را از هم جدا كرد و در هر يك جداگانه بحث نمود.

در اين جا ابتدا به بحث آيات و رواياتي مي‌پردازيم كه علما و بزرگان به آنها استناد كرده‌اند؛ چه با اين استفاده حكم جواز را صادر كرده باشند و چه حكم حرمت را اعلام كرده باشند.

 

ادله اصحاب

الف- آيات

1ـ قل للمؤمنات يغضضنَ مِنْ أبصارهِنَّ و يحفظنَ فروجَهُنَّ ؛ «اي رسول ما زنان مؤمن را بگو تا چشمها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند» (نور، 31).

2ـ الذين هم لفروجهـم حافظـون إلاّ علي أزواجهـم أو ما ملكت أيمانهم فَإنهم غيـرُ ملومين، فمـن ابتغي

وراءَ ذلك فَأولئكَ هم العادون؛ «آنان كه فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه مي دارند، مگر بر جفتهايشان يا كنيزان ملك يمين آنها كه هيچ گونه ملامتي در مباشرت اين زنان بر آنها نيست. و كسي كه غير اين زنان حلال را به مباشرت طلبد البته ستم‌كار و متعدي خواهد بود» (مؤمنون، 5-7).

3ـ حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكمُ اللاتي أرضعنكم و أخواتُكُم مِنَ الرضاعه و أمهات نسائكم و ربائبكُمُ اللاّتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بِهِنَّ فإن لم تكونوا دخلتم بِهِنَّ فلا جناح عليكم و حلايل أبنائكم الذين من أصلابكم و إن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إنَّ الله كان غفوراً رحيما؛ «حرام شد براي شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعي و خواهران رضاعي و مادر زن و دختران زن كه در دامن شما تربيت شده‌اند، اگر با زن مباشرت كرده باشيد و اگر دخول با زن نكرده‌ايد باكي نيست كه ازدواج كنيد و نيز حرام شد زن و فرزندان صلبي و نيز حرام شد جمع ميان دو خواهر مگر آنچه پيش از اين انجام داده‌ايد. براستي خداوند آمرزنده و مهربان است» (نساء، 23).

قائلين به منع تلقيح، به «يحفظن فروجهن» «و الذين و لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم...»؛ استناد مي‌كنند و معتقدند بايد فروج از هر چيزي اعم از نگاه و لمس و در اختيار گذاردن براي ديگري كه جنينش را پرورش دهد، پاك نگه داشته شود و حفظ گردد. در آيه سوم وقتي محارم سببي و نسبي را مطرح مي‌كند، مي‌فرمايد فرزندان صلبي (چه آنها كه با آميزش از طريق همسر متولد مي‌شود اعم از پاك، زنا، ولد شبهه، و چه آنها كه از طريق تلقيح مصنوعي به دنيا مي آيند) متعلق به پدر هستند و ازدواج با همسر آنها حرام است. و آنها كه قائل به جواز هستند، معتقدند كه از هيچ كدام از اين آيات كه محارم را مطرح مي‌كند، مسأله زنا و حرمت تلقيح از آنها فهميده نمي‌شود. پس حكم به اباحه را صادر مي‌كنند.

ب ـ روايات

1ـ علي بن سالم از امام صادق(ع) روايت كرده است:

إنَّ أشدَّ الناسَ عذاباً يوم القيامه رجالاً اقرأ نطفته (نطفه عقاب) في رحم يحرم عليه؛ «شديدترين عذاب در روز قيامت، عذاب مردي است كه نطفه خود را ـ و در نقل ديگري نطفه عقاب را ـ در رحم زني نامحرم بريزد» (الحر العاملي، 1390ه‍، ج 14، ص239).

2ـ حر عاملي از صدوق نقل مي‌كند كه پيامبر(ص) فرمود:

لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عندالله عزوجل من رجل قتل نبياً أو إماماً أو هدم الكعبه التي جعلتها الله قبلهً لعباده أو اَفْرَغَ مائه في إمراة حراماً؛ «در ميان كارهايي كه بني آدم انجام مي‌دهد، كاري بدتر و گرانتر بر خداوند عزوجل از كشتن پيامبر يا امام يا خراب كردن كعبه كه خداوند آن را براي بندگانش قبله قرار داده يا ريختن مني از روي حرام توسط مرد در رحم زني نمي‌باشد» (همو).

3ـ قلتُ لابي عبدالله(ع) : الزنا شرُّ أو شرب الخمر و كيف صارَ في شرب الخمر ثمانون و في الزنا

مئة فقال يا إسحاق الحدُ واحد و لكن زيد هذا لتفيعة النطفه و لوضعه إياها في غير موضعه الذي امرهُ الله عزوجل؛ «به امام صادق(ع) عرض كردم كه زنا بدتر است يا شرب خمر و چرا حد شرب خمر80 تازيانه است، اما حد زنا 100 تازيانه قرار داده شده است؟ امام(ع) فرمودند‌اي اسحاق حد هردو يكسان است ولي چون زنا موجب مي‌شود كه نطفه ضايع گرديده و در غير جايگاهي كه خداوند امر فرموده قرار گيرد حد آن زيادتر شده است» (الحر العاملي، 1390ه‍، ج 14، ص239).

4ـ اتي النبي (ص) أعرابي فقال يا رسول الله (ص) أوصني، فقال: إحفظ ما بين رِجليك؛ «مردي باديه نشين نزد پيامبر(ص) آمد و گفت يا رسول الله(ص) مرا اندرز بده. فرمود: دامن نگهدار» (همو).

5ـ سمعتُ أبا جعفر يقولُ: ما من عباده أفضل من عفّه بطن و فرج؛ «از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود هيچ عبادتي برتر از پاك داشتن شكم و دامن نيست» (همو، ص270).

6ـ روايت محمد بن سنان از امام رضا(ع) كه در پاسخ مسائل او نوشت: و حرم الله الزنا لما فيه من الفساد و من قتل النفس و ذهاب الأنساب و ترك التربيه الأطفال و فساد المواريث. و ما أشبه ذلك من وجوه الفساد؛ «امام رضا(ع) فرمودند: كه خداوند زنا را حرام گردانيده؛ زيرا در آن مجموعه فسادهاست، از قتل نفس و از بين رفتن نسبها و ترك تربيت اطفال و كودكان و از بين رفتن ارث و مواردي از اين قبيل كه زمينه‌هاي انواع فساد است (فساد فردي، اجتماعي)» (همو).

7ـ روايت احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي (در كتاب احتجاج از امام صادق(ع)):

اِنَّ زنديقاً قال له لِمَ حرّم الله الزنا قال لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث «زنديقي از امام صادق(ع) پرسيد چرا خداوند زنا را حرام گردانيده است؟ حضرت فرمود چون باعث فساد و از بين رفتن نظام ارث مي‌شود» (همو).

برخي گفته‌اند اين حديث و حديث قبلي دلالت مي‌كند بر اينكه حكمت تحريم «زنا» به هم ريختن نظام خويشاوندي و ارث بري است و عين همين حكمت در حرمت تلقيح مصنوعي نيز وجود دارد.

8ـ صحـيحه شعـيب حداد: قـلت لابي عبدالله(ع) رجل من مواليـك يقرأك الـسلام و قـد أرادَ أن يـتزوج

إمرأه و قد وافقته و أنت تأمره؟ فقال ابوعبدالله(ع) هو الفرج و امر الفرج شديد منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا ينزوجها؛ «به امام صادق(ع) عرض كردم مردي از دوستانتان به شما سلام مي‌رساند. وي قصد دارد با زني زيبا كه با طلاق غير مطابق سنت از شوهرش جدا شده ازدواج نمايد. زن نيز با اين كار موافق است ولي آن مرد نمي‌خواهد بدون اجازه شما به اين كار اقدام كند. آيا به او اجازه مي‌دهيد؟ امام صادق (ع) فرمود اين امر به فرج (مسائل آميزشي) مربوط مي‌شود كه از آن فرزند متولد مي‌شود. احكام و دستورات در اين مورد سخت است. در چنين مسأله‌اي ما احتياط مي‌كنيم. پس با او ازدواج نكند».

اين حديث دلالت مي‌كند بر اينكه در مواقع شك در مسائل مربوط به فرج و آميزش و آنچه كه از آن فرزند متولد مي‌شود «احتياط» واجب است. چون از اينكه امام(ع) نهي از ازدواج را بر احتياط متفرع نمود، دانسته مي‌شود كه در نزد امام حكم مطمئن در چنين موردي «شبهات تحريميه» احتياط است؛ هر چند كه اصل اولي در شبهات تحريميه برائت مي‌باشد؛ چون واضح است كه اگر طلاق باطل باشد، وجوب احتياط دليل موجهي ندارد و اگر صحيح باشد، نهي از ازدواج دليلي ندارد؛ اما اشكال عمده اين است كه امام(ع) با اينكه همه احكام را مي‌داند، چرا احتياط مي‌كند؟ قائلان به جواز مي‌گويند: چاره‌اي جز حمل احتياط بر استحباب نيست. همان طور كه اين مطلب تا حدودي از آوردن صيغه جمع و استناد دادن احتياط به خودشان (نحن نحتاط) فهميده مي‌شود.

اما قائلين به عدم جواز مي‌گويند آنچه از جمع روايات استفاده مي‌شود، اين است كه نفس ريختن نطفه در رحم زني نامحرم به هر نحوي كه باشد، حرام است، اعم از زنا يا دستگاه‌هايي مثل لوله آزمايش يا چيز ديگر. زيرا از جمله دلايل اين را عنوان كرده‌اند كه نسبها به هم ريخته، تربيت اطفال به هم مي‌خورد و ارث و اموال متلاشي مي‌شود و صاحبان اصلي شان مجهول است.

 

صورت‌هاي مختلف تلقيح مصنوعي

صورت اول ـ تلقيح مصنوعي از اسپرم زوج و تخمك زوجه

در اين شيوه، تركيب اسپرم شوهر و تخمك زن صورت مي‌پذيرد. لكن اين امـر به علت وجود امراض يا عيوبي از راه طبيعي و مجراي اصلي ناممكن شده است. لذا تركيب در بيرون از مهبل در داخل دستگاه‌هاي پزشكي و آزمايشگاهي صورت مي‌گيرد و در داخل مهبل يا رحم كاشته مي‌شود و رحم آن را مي‌پذيرد و رشد مي‌دهد تا به صورت نوزادي در آيد.

به نظر مي‌رسد كه اين شيوه از نظر اكثر علما بلكه قريب به اتفاق ايشان اشكالي ندارد؛ زيرا دليلي بر حرمت آن نداريم و چون از زمره شبهه‌هاي بدوي تحريمي است، اصل برائت شرعي و عقلي در مورد آن جاري مي‌شود. به شرط آنكه در گرفتن مني از مرد جهات شرعي رعايت شود؛ به اين معني كه اين كار به سبب انجام عمل حرام واقع نشود، مثل استمناء يا لمس عورت مرد و نگاه به آن از طرف كساني كه اين كار براي آنان حرام است، مثل پرستار و غيره.

زيرا هيچ عنواني از عنوان‌هاي حرام از قبيل زنا، ريختن نطفه در رحم حرام يا جاي دادن نطفه در چنين رحمي را در بر ندارد. البته در همين جا بايد گفته شود كه تلقيح جزء گرفته شده از مرد و جزء بوجود آمده در رحم زن در خارج رحم نيز همين حكم را دارد و جايز است و به همان دلايلي كه گفته شد، اشكالي در آن نيست. در شيوه ياد شده، زن و مرد، پدر و مادر نوزاد، و او فرزند آنان است و همه احكام مترتب بر يك اولاد پاك از قبيل، نسب، ارث و محرم بودن در اين جا تحقق دارد، هرچند شكل گرفتن جنين در رحم زن از راه آميزش طبيعي صورت نپذيرفته باشد.

تلقيح نطفه مرد به زوجه‌اش بدون اشكال جايز است، اگرچه احتراز از حصول مقدمـات حرام واجـب است؛ مثل اينكه تلقيح كننـده بيگانه باشد يـا تلقيح مستلزم نگـاه كردن به آنچه كه نظر به آن جايز نيست شود. پس اگر فرض شود كه نطفه به صورت حلالي خارج شده و زوج آن را به زوجه‌اش تلقيح نمايد و از آن فرزندي پيدا شود، فرزند آنها مي‌باشد؛ همان طور كه به جماع متولد شده باشد. بلكه اگر تلقيح از نطفه مرد به زوجه‌اش به صورت حرام واقع شود، كما اينكه بيگانه تلقيح نمايد يا مني را به طرز حرام درآورد، فرزند، فرزند آنها مي‌باشد؛ اگر چه به جهت ارتكاب حرام گنهكار مي‌باشند (موسوي الخميني، 1380، ج4، ص471).

فتاواي آيات عظام، سيد محمد رضا موسوي گلپايگاني، شيخ يوسف صانعي، محمد مؤمن، محمد يزدي و سيد محمد صادق روحاني اين نظريه را تأييد مي‌كنند[7] (صمدي اهري، 1382، ص100).

 

صورت دوم ـ انتقال جنين از رحمي به رحم ديگر

اين صورت خود داراي صور مختلف و شقوقي است:

شق اول اين است كه زن و شوهر از نظر بيولوژيكي و ژنتيكي قادرند صاحب فرزند شوند؛ يعني بدن مرد قادر است اسپرم بسازد و زن نيز تخمك توليد كند؛ ولي زن به علت نقص ارگانيك بدن از جمله ديابت يا تالاسمي نمي‌تواند جنين را در رحم رشد و پرورش دهد كه اين حمل بعد از مدتي سقط مي‌شود و حاملگي ناقص مي‌ماند. با پيشرفت علم پزشكي اين مشكل تا اندازه‌اي مرتفع گرديده است. به اين صورت كه گاهي اسپرم و تخمك را از زوج و زوجه (زن و شوهر) مي‌گيرند و بعد از تلقيح به همسر دوم (ديگر) يا كنيز اين مرد كه نزديكي با او براي اين مرد حلال است، تزريق مي‌كنند. اين مورد مثل صورت اول حلال و فرزند، فرزند آنان است. ليكن بايد توجه داشت كه مادر اصلي صاحب تخمك است.

شق دوم اين است كه اين تركيب را به زني تزريق مي‌كنند كه نزديكي با او براي اين مرد حرام است. و به آن رحم اجاره‌اي يا اصطلاحاً عاريه گفته مي‌شود.

از رهبر معظم انقلاب سؤال شده است: بعضي از بيماران زن به علت اشكال در ساختمان رحم قادر به نگهداري جنين در رحم خود نمي‌باشند؛ آيا اين امكان هست كه جنين را به رحم زن ديگري وارد نمايند تا در آنجا پرورش يابد و پس از به دنيا آمدن به والدين اصلي خود بازگردانده شود؟ در واقع در اين مدت جنين در يك رحم اجاره‌اي به سر مي‌برد.

مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: حكم تكليفي مسأله بيان شد ]اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد[ در مورد الحاق فرزند، اگر نطفه زوجين منشأ طفل باشد، او ملحق به زوجين است (محمدزاده، 1375، ص116، استفتاء شماره 7/11857).

قبل از اين مسأله از ايشان سؤال شده: چنانچه جنيني در حالت علقه يا مضغه به رحم زن ديگري منتقل شود، فرزند متعلق به زن اولي است يا دومي؟ و بر فرض اولي، زن دوم در موارد غير هم جنس محرم است يا خير؟

 پاسخ فرموده‌اند: اگر از رحمي به رحم ديگر انتقال يابد، ملحق به صاحب رحم اولي وگرنه ملحق به صاحب رحم دومي است (همو، ص114).

سؤال ديگر: در صورتي كه بعد از دميده شدن روح، جنين به رحم زن ديگري منتقل شود، فرزند تعلق به زن اولي دارد يا دومي، و بر فرض اولي، زن دوم در موارد غير هم جنس محرم است يا خير؟

جواب: فرزند در فرض مذكور، ملحق به زن اولي است و بر زن دوم محرم نيست (همو، ص121).

شق سوم از صورت دوم اين است كه تخمك زن ديگر به همسر تزريق مي‌شود. مثلاً زن اوول و تخمك ندارد و تخمك را از زن ديگر مي‌گيرند و به اين زن تزريق مي‌كنند و شوهرش از راه شرعي با او آميزش مي‌كند. برخي گفته‌اند از رواياتي كه در مورد قسم دوم ذكر شد (تلقيح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آميزش) استفاده مي‌شود كه انعقاد نطفه از مني مرد و تخمك زني نامحرم، حرام است. زيرا اگر چه اين روايات در مورد نهادن مني را در رحم زني نامحرم است، لكن پس از الغاء خصوصيت از نطفه مردي كه با اوول زني نامحرم آميخته شده كه در روايات اين كار تحريم شده بود و تعدي از اين مورد به موردي كه مرد مني خود را به رحم زوجه‌اش منتقل نمايد، مي‌توان در حرمت شق سوم به اين روايات استدلال كرد.

چون اولاًـ در اين قسم نيز در نهايت، انعقاد و باروري از تركيب نطفه‌هاي مرد و زن نامحرم است. در پاسخ گفته شده اين مطلب به تنهايي موجب الغاء خصوصيت از روايات نمي‌شود؛ چون ممكن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن وضعيتي دست دهد كه در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش يا نطفه زني ديگر در رحمش چنان چيزي پديد نيايد. ثانياً ـ با انتقال تخمك در رحم همسر مي‌توان تخمك را عضو و جزء بدن همسر دانست. بنابراين اگر خبر «ابن سبابه» عموميت نداشت و بر وجوب احتياط در مورد فرج و آنچه فرزند از آن متولد مي‌شود، دلالت نمي‌كرد، به مقتضاي اصل برائت اين قسم را جايز مي‌دانستند(حرم پناهي، 1376، ص149).

 

انتقال جنين

الف ـ جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر قانوني

در زمينه جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم زن بيگانه كه غالباً رحم مورد اجاره واقع مي‌شود، در قانون مدني ايران با ساير قوانين حكم صريحي وجود ندارد؛ ولي از آنجا كه در برابر ضوابط عقلي و اصول حقوقي اگر امري را قانون منع نكرده باشد، مباح است از آنجا كه كليه اعمال و اقدامات انسانها در صورتي كه با اخلاق حسنه و نظم عمومي مخالفت نداشته باشد و در قانون نيز به ممنوعيت آن تصريح نشده باشد، جايز است. در موضوع مورد بحث نيز نظر به اينكه انتقال جنين به رحم بيگانه يا اجاره‌اي براي رفع مشكلات خانواده‌هاي علاقه‌مند به فرزند كه قادر نيستند به طور عادي و طبيعي و به وسيله مقاربت صاحب فرزند شوند، مفيد و موجب استحكام روابط خانوادگي و تداوم آن خواهد شد. و اخلاق عمومي نيز با آن مخالفت ندارد و نظام جامعه نيز متزلزل نمي‌گردد لذا مي‌توان گفت قانوناً اين اقدام جايز است و اساتيد و انديشمندان حقوق نيز در ايران نسبت به موضوع نظر موافق دارند (صمدي اهري، 1382، ص126).

 

ب ـ جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر شرعي

انتقال جنين به رحم بيگانه از جمله مسائل مستحدث و جديدي است كه از مدت پيدايي آن در جهان كمتر از ربع قرن مي‌گذرد. اين امر خود صوري را متصور است.

صورت اول ـ زن و مرد هر دو سالم هستند. مرد اسپرم مي‌سازد و زن تخمك آزاد مي‌كند. لكن از نظر نقص ارگانيك يا مريضي مثل ديابت يا تالاسمي نمـي‌تواند جـنين را نگه دارد كه دو حالت دارد:

حالت اول ـ اين جنين به زني كه محرم اين مرد است و آميزش با وي براي مرد منع شرعي ندارد، انتقال داده مي‌شود كه در اين صورت دليلي بر حرام بودن آن نيست. طبق نظر اكثر علما بلكه قريب به اتفاق خواه اين زن صاحب تخمك باشد يا همسر ديگر او و يا كنيز او باشد. چرا كه در تمام اين صورتها مرد نطفه خود را در رحمي قرار داده كه براي او حلال است نه حرام و در جايي آن را كاشته كه بر خلاف دستور خداوند نيست. و زن هم نطفه شوهر و يا آقاي خود را حمل كرده است؛ بنابراين دليلي بر حرام بودن آن نيست.

حالت دوم ـ آن است كه جنين به زني منتقل شود كه آميزش با او بر اين مرد حرام است. از انجا كه تلقيح مصنوعي و انتقال جنين به رحم زن ديگر از مسائل جديد و نو پا بوده و تازه مطرح شده است، در اين زمينه نظرات فقيهان و حقوقدانان حاضر به نتيجه‌اي قطعي نرسيده است و ما هر دو نظريه را بررسي مي كنيم.

 

نظر موافقان

آنها كه نظر موافق دارند، در انتقال جنين به رحم بيگانه چنين استدلال كرده‌اند كه حفظ جنين چه در دستگاه مصنوعي و چه در رحم، ولو در رحم بيگانه واجب است؛ اگر وجوب آن احراز نشود، لااقل جواز آن احراز مي‌گردد.

 جنين را نبايد از بين برد؛ بنابراين انتقال آن به رحم بيگانه منعي ندارد، زيرا دليلي بر حرمت آن در شرع وجود ندارد و حتي بر زن زناكار حرام است كه جنين بوجود آمده را سقط كند. با عدم دليل بر حرمت انتقال جنين به رحم بيگانه، برابر اصل حليت و اصل برائت حكم بر جواز آن مي‌شود و حتي اگر نطفه مردي با نطفه حيواني يا با ماده گياهي به جاي تخمك زن تركيب شود و عمل زيست شناسي و بيولوژيكي در اين زمينه نيز توفيقي به دست آورد انتقال اين گونه جنين به رحم بيگانه نيز ممنوعيت شرعي ندارد. زيرا اين قسم نيز از شبهه‌هاي بدوي تحريمي است و در مورد آن نيز برائت شرعي و عقلي جاري مي‌شود. اگر چه رعايت احتياط موجب حفظ و تحصيل واقع مي‌شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نيكو است؛ اما در كتاب و سنت عموماتي است كه برخي از آنها به گونه‌اي بر حرمت اين قسم دلالت دارد كه شايسته بررسي است (حرم پناهي، 1376، ص147-167).

در اين خصوص نيز آيات عظام نظرات و فتاواي خود را چنين ابراز فرموده‌اند.

از جمله آيه الله محمد تقي بهجت در پاسخ اين سؤال كه انتقال جنين يا نطفه به رحم اجنبيه چه حكمي‌ دارد؟ فرموده‌اند كه مانعي ندارد اگر همراه با امر حرام شرعي نباشد[8](صمدي اهري، 1382، ص132).

آيه الله محمد يزدي مي‌فرمايند: گرفتن اسپرم و اوول، تركيب آن دو در خارج و كاشتن آن در رحم زن بيگانه اعم از اينكه شوهردار باشد يا نباشد، جايز است و عنوان حرام بر آن صدق نمي‌كند؛ زيرا جاي دادن جنين در رحم زني بيگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ريختن نطفه در رحمي كه بر مرد حلال نيست و نه مصداق جاي دادن نطفه در چنين رحمي؛ زيرا روايات رسيده در اين باب تنها به آميزش نامشروع نظر دارند.

 در هر يك از دو فرض ياد شده فرزند از آنِ مرد و زني است كه اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زني كه جنين را در رحم او جاي داده‌اند يا از آنِ شوهر آن زن (در اين فرض كه شوهردار بوده است).

دليل اين حكم نيز آن است كه ملاك نسب، حتي در مورد ولادت حرام، تنها جنيني است كه از دو جزء متعلق به مرد و زن پديد آمده است. براي نمونه، فرزند زن و مرد زناكار در عرف، فرزند آنها شمرده مي‌شود و برخي از احكام شرعي همانند نطفه و حضانت نيز مشروط بر اينكه مرد معلوم و نسبت طبيعي فرزند به او نيز به طريقي همانند ارتباط نداشتن زن با غير او محرز باشد، بر آن مترتب شده است (يزدي، 1375، ص102).

 

نظر مخالفان

آنها كه نظر مخالف دارند، يعني آنها كه حكم به حرمت انتقال جنين بـه رحم بيگانـه مي‌دهند، به اين آيات و روايات استناد مي‌كنند:

1- قل للمؤمنات يغضضنَ من أبصارهنَّ و يحفظن فروجَهُنَّ (نور، 30).

آيه مؤمنان را سفارش به بستن چشمهايشان از حرام و حفظ فروجشان كرده است. از اين آيه چنين استنباط مي‌شود كه زن حق ندارد فرج و آلت تناسلي خود را در معرض پزشك يا متخصص زنان قرار دهد. به اين ترتيب، تلقيح جنين از طريق پزشك در رحم زن حرام است. و اگر گفته شود چنانچه شوهر زن به چنين اقدامي دست زند، مشكل حرمت برداشته خواهد شد. در پاسخ به آيات ديگر قرآن استناد مي‌كنند. بر طبق اين قاعده كه حذف متعلق مفيد عموم است، حفظ شرمگاه (فرج) از هر چيزي كه با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامي صورتهاي تلقيح واجب است.

اشكال اين استدلال از نظر بعضي صاحبنظران اين است كه مقصود از حفظ عضو ياد شده، حفظ آن از ديگران است، نه حفظ از هر چيزي.

بنابراين ريختن مني مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن يا به‌ وسيله ابزار مصنوعي را شامل نمي‌شود. علاوه بر اين چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه ديگران باشد. چنان كه روايت ابي بصير از امام صادق(ع) بر همين مطلب دلالت دارد.

2ـ كل آيه في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا الا هذا لآيه فإنها من النظر؛ «مقصود از حفظ فرج در تمام آيات قرآن از زنا است به جز اين آيه كه مقصود از آن حفظ از نگاه ديگران است» (الجوزي، بي تا، ج3، ص588).

 اين روايت در تفسير قمي و نورالثقلين و در ضمن روايتي طولاني از اصول كافي وارد شده است رجال سند در تفسير قمي اشكالي ندارد، ولي تفسير ياد شده مورد اشكال است چون اين كتاب را برخي از شاگردان قمي (قدس سره) جمع آوري كرده‌اند كه در كتب رجالي احوال آنها معلوم نيست (حرم پناهي، 1376، ص147).

3ـ و الذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنهم غيرُ ملومين، فَمَنِ ابتغي وراءَ ذلك فَأولئكَ هم العادون؛ «آيه بعد از اينكه صفات رستگاران را مي‌شمارد، مي‌فرمايد آنان كه فروج (و اندامشان) را از عمل زشت (حرام) نگاه مي‌دارند. مگر به جفتهايشان (كه زنان عقدي آنان باشند) يا كنيزان ملكي متصرفي آنان كه هيچ گونه ملامتي در مباشرت اين زنان بر آنـان نـيست. و كسـي كه غيـر اين (زنان حـلال را به مباشـرت) طـلبد البته ستم‌كار و متعدي خواهد بود» (مؤمنون 5-7).

در اين آيات آمده است كه مؤمنان و مسلمانان براي رستگاري تكاليفي دارند كه بايد به آن پايبند باشند. از جمله اينكه حافظ فروج خود باشند. رابطه زنان يا مردان فقط با شوهران و زنان خود در اين زمينه مشكلي نخواهد داشت و براي آنان مباح خواهد بود كه در غير اين صورت از ستم‌كاران خواهند بود.

از جمله آيات عظام و علمايي كه نظر به حرمت اين عمل مي‌دهند، آيه الله يوسف صانعي هستند كه مي‌فرمايند نمي‌توان گفت جايز است و بايد از اين گونه اعمالي كه برخلاف اصول اخلاقي توالد و تناسلي است، پرهيز نمود و راه‌هاي مشروع را پيدا كرد. ايشان صريحاً فتوي به حرام بودن آن نداده‌اند.

آيه الله محمد فاضل لنكراني در سؤال شماره 2878 كه از ايشان پرسيده شده اجاره دادن يا اجاره رحم زن براي تلقيح نطفه مرد اجنبي چه حكمي‌دارد؟ فرموده‌اند اجاره صحيح نيست و تلقيح نطفه مرد در رحم زن اجنبيه شرعاً جايز نيست (فاضل لنكراني،1379، ص602).

و آيه الله حسين نوري همداني و آيه الله عبدالكريم موسوي اردبيلي هم اين كار را جايز ندانسته‌اند (صمدي اهري، 1382، ص132-133).

حضرت امام خميني(ره) اين گونه نظر داده‌اند: تلقيح نطفه غير زوج جايز نيست؛ خواه زن شوهردار باشد يا نه، زوج و زوجه به آن راضي باشند يا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش يا نه (موسوي الخميني، 1380، ص471).

صورت ديگر در اينجا تخمك زني كه سالم است و اجنبي است در مهبل زني كه نازاست تزريق شود و سپس شوهر اين زن با وي آميزش كند و او را باردار كند.

آنهايي كه در صورت دوم حكم به حليت مسأله داده‌اند در اين صورت نيز مشكلي ندارند و«اصاله الحل» را نيز جاري مي‌كنند اما بر فرض حرام بودن صورت دوم، حرام بودن را در اين صورت نيز چنين دنبال كرده‌اند. از رواياتي كه پيش از اين ياد شد، استفاده مي‌شود كه بسته شدن نطفه از اسپرم مرد و تخمك زني كه آميزش آنان با يكديگر جايز نيست، حرام است.

هرچند مورد اين روايات مخصص، قرار دادن مني در مهبل زني است كه بر مرد حرام است، لكن مورد تخصص نيست بلكه خصوصيت از اين مورد برداشته مي‌شود و حرام بودن، موردي را كه نطفه از مني مرد و تخمك زني كه بر او حرام است بسته مي‌شود، در بر مي‌گيرد و بيرون آوردن تخمك از مهبل اين زن و گذاردن آن در مهبل زني كه آميزش اين مرد با او جايز است هيچ تأثيري در دفع حرمت ندارد و از دايره الغاي خصوصيت خارج نمي‌شود (مؤمن، 1374، ص60-61).

 

مادر واقعي در كودك ناشي از رحم اجاره‌اي كيست؟ و حكم امور مالي و غير مالي آن كدام است؟

پرسش اين است كه كداميك از دو زن (صاحب تخمك يـا صاحب مهبل و رحم) از ديدگاه شرع ملاك مادر بودن براي اين نوزاد را دارد؟ ملاك مادر بودن از ديدگاه شرع مانند ملاك پدر بودن است بدين گونه كه نخستين مرحله ‌‌آفرينش كودك اوول مادر است. با توجه به اينكه مادر تخمك گذاري مي‌كند و در سوره طارق از خلقت انسان سخن مي‌گويد كه خُلِقَ من ماءِ دافق يَخْرُجُ من بين الصلب و الترائب؛ «از آب نطفه جهنده خلق شده كه از ميان صلب پدر و سينه مادر بيرون آمده است» (طارق، 7)، بر اين اساس وقتي فرض بر اين باشد كه نطفه كودك آغاز آفرينش اوست و نخستين جزء وجود او، از لقاح دو عنصر يعني همان تخمك و اسپرم به دست مي‌آيد، همين آفريده نخست، نخستين مرحله وجود كودك است، و اما تغذيه كودك كه پس از اين مرحله صورت مي‌گيرد، تنها سبب رشد كودك مي‌شود و هيچ نقش ديگري ندارد. اگر چه بعضي از صاحبنظران معتقدند كه اگر ملاك را در مادر رضاعي، روييدن گوشت و استخوان در فرزند بدانيم مي‌توان در زن صاحب رحم اجاره‌اي اطلاق مادر رضاعي نمود. چون رشد فرزند از طريق او است. ليكن عده‌اي با نظر بر شرايط كامل رضاع مثل آنكه عامل تغذيه بايستي شير«فحل» باشد در اين حكم خدشه نموده‌اند و قائلند غذايي كه كودك در داخل مهبل زن بدان تغذيه مي‌كند، همان غذايي است كه پس از تولد و بيرون آمدن از مهبل بدان تغذيه مي‌كند. بدين معني كه اين تغذيه سبب رضاع نمي‌شود و كودك را از حالت فرزند بودن براي صاحبان مني و تخمك بيرون آورد؛ همان گونه كه اگر اين نطفه را در دستگاه آزمايشگاه قرار مي‌دادند تا سير تكاملي را طي كند، هيچ گاه اين دستگاه مادر طفل نمي‌شد.

كساني هم با استناد به اين آيه مي‌گويند مادر طفل آن است كه او را زاييده باشد. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئي ولدنهم و أنهم ليقولون منكراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ «از ميان شما كساني كه زنان خود را ظهار مي‌كنند، بدانند كه زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زناني هستند كه آنان را زاييده‌اند» (مجادله، 2) .

آيه الله مؤمن در پاسخ به اين ابهام پاسخ مي‌دهند، آيه مبارك برخلاف ديدگاه عرفي دلالت ندارد زيرا در مقام رد توهم كساني است كه مي‌پنداشتند به صرف گفتن جمله «تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستي» خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ايشان حرام ابدي مي‌شوند. خداوند در اين آيه مباركه توجه مي‌دهد كه صرف گفتن اين جمله سبب نمي‌شود كه همسر مرد، مادر وي به شمار آيد زيرا مادر او همان زني است كه او را زاييده، نه آن زني كه وي خطاب به او، سخن ياد شده را گفته پس يادآوري ويژگي مادر (زاده شدن كودك از او) بدين علت است كه هميشه كودك را مادر مي‌زايد وقتي در آن زمان هميشه چنين بوده است و اگر اين آيه در كنار ساير آياتي گذارده شود كه بر نسب و آثار نسبي دلالت مي‌كنند مثلاً آياتي كه لفظ اصلاب در آن آمده يا مثل آياتي كه بين فرزند و فرزند خوانده تفاوت قائل مي‌شود و مي‌فرمايد «و حلايل أبناءكم الّذين من أصلابكم» (نساء، 23)، همسر فرزند نسبي است نه فرزند خوانده. بنابراين دلالت آيه بر موردي كه تخمك از آن مادر است و رحم اجاره‌اي است، دلالت ندارد و موضوع آيه خارج از اين بحث است.

حال با توجه به اينكه دانستيم مادر عرفي و واقعي كودك كدام است، تمام آثار مالي و غير مالي كه بر يك كودك سالم صحيح و صالح و پاك بار مي‌شود بر اين گونه كودكان نيز بار مي‌شود مثل حضانت، تربيت، نفقه، مسائل مربوط به ازدواج، ارث و ....

 

صورت سوم- تلقيح مصنوعي از اسپرم بيگانه با تخمك زوجه

هر گاه زني اعم از اينكه شوهر داشته باشد و به واسـطه اختـلالات جـسمي عاجز از مشاركت با همسرش در توليد نسل باشد يا شوهر نداشته باشد و نخواهد شوهر كند، آيا جايز است با تلقيح نطفه مرد اجنبي خود را باردار كند؟ و يا ممكن است اين گونه سؤال شود كه تلقيح نطفه مرد اجنبي به نطفه زن به هر صورت ولو در خارج از رحم چه حكمي ‌دارد؟

رهبر معظم انقلاب حضرت آيه الله خامنه‌اي، در جواب استفتاء شماره 1/18576 كه تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه در صورتي كه مرد عقيم باشد چه حكمي‌ دارد؟ فرمودند اين عمل في نفسه اشكال ندارد و بايد از لمس و نظر حرام اجتناب شود (محمد زاده، 1375، ص111و ص117) و استفتاء شماره 5/11857 در مواردي كه مرد به علتي قادر به توليد اسپرم نباشد آيا مي‌توان از اسپرم اهدايي مرد اجنبي (ناشناس يا شناس) جهت امتزاج نمودن با تخمك همسرش در آزمايشگاه استفاده نمود و بعد جنين تشكيل شده را به رحم زن بيمار منتقل كرد تا پس از وضع حمل مولود توسط بيمار و همسرش نگهداري شود، فرمودند: في نفسه بدون ارتكاب فعل محرمي مانع ندارد و حكم ولد نيز بيان شد. و در ادامه سؤال كه آيا امكان هست كه اسپرم اهدايي را با تخمك همسر بيمار در آزمايشگاهي ممزوج نكرد بلكه مستقيماً به داخل رحم همسر بيمار تلقيح نمود تا جنين در همان جا تشكيل شود؟ فرمودند في نفسه اشكالي ندارد و در اين صورت با فرض اينكه خود همسر بيمار منشأ طفل است فرزند ملحق به اوست.

حال بر فرض جواز باروري مصنوعي زن با اسپرم غير شوهر، پدر بچه كيست؟ شوهر يا فرد صاحب اسپرم؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقي شود فرزند نيز دختر باشد آيا شوهر زن به اين دختر محرم است؟ در صورتي كه پسر باشد آيا زن به اين پسر محرم است؟ فرمودند: بچه متعلق به زن صاحب رحم است و در الحاق آن به شوهر صاحب فراش اشكال است التحاق آن به مرد صاحب اسپرم بعيد است در اين باره احتياط را مراعات نماييد (همو، ص111 - 118).

از نظر بقيه موافقان، ايـن گونه نيز حكـم گونـه‌هاي قبل را دارد يعني كار جايز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم نسبت داده مي‌شود. و اگر صاحب اوول و اسپرم كه جنين از آنان تركيب يافته نامعين و ناشناخته باشد و اين دو از بانك‌هاي ويژه گرفته شده و پس از تركيب در رحمي كاشته شود در اين فرض پس از گذشتن از جايز بودن فرايند گرفتن اوول و اسپرم و نيز فرايند تركيب آنها با يكديگر در لوله آزمايش اشكالي در جايز بودن كاشتن آن نيز وجود ندارد. دليل اين حكم همان صدق نكردن عنوان‌هاي حرام است كه پيشتر ذكر شد. در اين حال، فرزند متعلق به زني است كه جنين در رحم او كاشته شده و اگر او شوهر داشته باشد، آيا مي‌توان گفت «الولد للفراش» به اين اعتبار كه فراش كنايه از همسر (زن) است؟  آيا در اين صورت بكارگيري اين لفظ در مورد اين فرزند صادق است؟

اگر گفته شود معناي «الولد للفراش» آن است كه فرزند از آن كسي است كه آن فراش و بهره بردن از او برايش حلال است (هم چنان كه حق همين است و از روايات نيز همين بر مي‌آيد) نتيجه آن است كه فرزند به مردي كه اسپرم از اوست، تعلق مي‌يابد و هيچ وجهي براي نسبت دادن او به زن و شوهر او نمي‌ماند مگر آنكه گفته شود پدر ناشناخته است، ولي زن به آن دليل كه فرزند را در دوران جنيني پرورانده و تغذيه كرده است، مادر اوست؛ زيرا تخمك از آنِ مادر است و مادر رضاعي نيست، بلكه مادر حقيقي است كه هم تخمك داده و هم تغذيه كرده است و در اين فرض ولادت، ولادت پاك و فرزند هم پاك است؛ زيرا زنا و ناپاكي در اين جا صدق نمي‌كند (يزدي، 1375، ص106).

مخالفان در اين باره اين گونه اظهار نظر مي‌كنند: اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده را امضا كرد. يعني نظام خانوادگي‌اي كه بر ارتباط خوني حاكم باشد رابطه طبيعي و اصيل است. لذا ارتباط‌هاي مصنوعي ديگر مثل انواع ازدواجها (اخدان[9]، عضل[10]، شغار3، يا استبضاع4) فرزند خواندگي و قرابت5 به ولاء باطل است.

علاوه بر اين، اسلام نظام ازدواج را بر يك شوهر و يك همسر، مبتني كرده است. اگر چه با شرايطي مثل رعايت عدالت، تا چهار همسر را نيز مجاز مي‌داند. همچنين ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و خواهر، زن پدر، مادر رضاعي، خواهر رضاعي، مادر زن و .... را ممنوع كرد.

نكاح شغار را به شرط آنكه هر يك از زوجها به زنشان مهريه بدهند، مجاز شمرد. چنان كه ازدواج موقت و متعه را مباح دانست. با وجود اين بقيه انواع ازدواجها و ارتباط‌هاي مصنوعي، مثل فرزند خواندگي را كه مثل فرزند محسوب شود (از نظر تحريم ازدواج) ممنوع نمود. لذا براي سلب روابط نسبي از فرزند خوانده، قرآن كريم مي‌فرمايد «ما جعل أدعياءكم أزواجكم» (احزاب، 4) يعني آثار شرعي و حقوقي كه در روابط نسبي است، اين جا جايگاهي ندارد. آيا اين عمل قانون‌گذار اسلام، نمي‌تواند مؤيد آن باشد كه اسلام مي‌خواهد هم روابط مرد و زن نظم خاصي داشته باشد و هم توليد نسل بر رابطه طبيعي، اصيل و بر مبناي ارتباط خوني استوار باشد (رضايت نيا، 1382، ص 110-111).

در همين زمينه تعدادي از فقهاي بزرگوار ضمن اعتراف به نبود نص، عموم يا اطلاق قرآني و روايي بر منع توليد مثل با كمك ابزار پزشكي به دليل لغويت تشريح نكاح يا مذاق شرع «روح قانون در اسلام» آن را ممنوع كرده‌اند.

آيه الله ميلاني مي‌فرمايند «از ظواهر آيات و روايات درباره لقاح اختياري (مصنوعي) چيزي به نظر نرسيده است، ولي از لحن الخطاب و ذوق فقهي مي‌توان گفت كه يقيناً جايز نيست» (نقل از امامي، 1349، ص367).

همچنين آيه الله صافي گلپايگاني معتقد است «پذيرش اين روش مغاير با اغراض قانون‌گذار اسلام در تشريع ازدواج و برقراري روابط زناشويي و بقاي خانواده است و موجب از كف رفتن مصالح مهمه ديگري مي‌شود كه در تشريع ازدواج و برقراري روابط زناشويي بين زن و مرد مد نظر قانون‌گذار اسلام بوده است. پذيرش اين روش مستلزم نتايجي است كه كمتر كسي آن را خواهد پذيرفت. بدين معنا كه اگر انتقال اسپرم غير زوج به زني روا باشد لازمه‌ آن پذيرش جواز انتقال نطفه پدر و دختر و پسر به مادر و برادر به خواهر و ساير محارم است، زيرا اگر اصل اولي در اين گونه موارد اباحه و حليت باشد، هيچ تفاوتي بين نطفه محارم و غير محارم وجود ندارد؛ در حالي كه شامه فقاهتي هر فقيهي از پذيرش آن اكراه دارد» (صافي، 1371، ص222).

علامه جعفري نيز با عنايت به مجموع ابواب فقه كه اهميت فوق‌العاده‌اي عِرض و ارحام زنان را با اشكال مختلف مطرح مي‌نمايد. انتقال نطفه بيگانه به رحم بيگانه (توليد نسل بدون رابطه زوجيت) را ممنوع مي‌داند و منع آن را يك نوع استشمام فقهي مي‌داند (جعفري، 1377، ص307).

نظر مرحوم آيه الله العظمي بروجردي (قدس سره الشريف) درباره (تلقيح مصنوعي با اسپرم غير) چنين است «آنچه از مفاهيم ادله و بعضي از مناطيق آنها استفاده مي‌شود، اين است كه تلقيح مصنوعي مرد اجنبي بر مرئه اجنبيه خواه داراي زوج باشد يا نباشد، حرام است و در بعضي از صور آن احكام ولد الزنا ثابت است و در بعضي صور ولد شبهه. و اما تلقيح مني زوج به زوجه، پس حكم آن محل تأمل است «و الله العالم بحقايـق احكامه» (امامي، 1349، ص367).

آيه الله العظمي سيد محمد رضا گلپايگاني(ره) در زمينه تلقيح مصنوعي چنين اظهار نظر كرده‌اند «برحسب مستفاد از ادله شرعيه نطفه مرد به هر نحو در رحم حليه خود قرار گيرد، جايز است و اولاد ملحق به مرد او حليه و توارث از طرفين ثابت است و قرار دادن نطفه مرد در رحم اجنبيه جايز نيست چه با شوهر و چه بي‌شوهر باشد (صمدي اهري، 1382، ص 91).

علامه شلتوت از علـماي به نام و معـروف اسـلام در مـصر در اين باره مي‌گويد: اِن التلقيح الصناعي اقطح جزماً من التبني؛ «يعني تلقيح مصنوعي به طور مسلم از فرزند خواندگي پست‌تر است» (صمدي اهري، 1382، ص 91).

پاپ، رهبر كاتوليكهاي جهان، در زمينه تلقيح مصنوعي عنوان كرده است كه اين عمل شرعاً حرام است (همو).

در مذاهب ديگر نيز تلقيح مصنوعي از نطفه غير شوهر حرام است. اما تلقيح مصنوعي با نطفه شوهر مورد بحث و اختلاف فقهاي معاصر است و بعضي از فقها صريحاً آن را تجويز كرده‌اند (صفايي، 1376، ج2، ص100).

 

 انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي

ناصر كاتوزيان، اسدالله امامي و سيد حسين صفايي از ديدگاه‌هاي روان شناختي و جامعه شناختي موضوع تولد بدون رابطه زوجيت را بررسي كرده و با آن مخالفت كرده‌اند كه بعضي از اين ديدگاه‌ها آورده مي‌شود.

لقاح مصنوعي آسايش و آرامش خانواده و زندگي زناشويي را متزلزل مي‌كند؛ چه زن و شوهر را در معرض برخوردهاي رواني قرار مي‌دهد و شوهر نمي‌تواند بچه‌اي را كه از نطفه ديگري است، تحمل كند و به او علاقه‌مند گردد؛ بويژه اگر طفل خصوصيات دلخواه زوجين را فاقد باشد.

لقاح مصنوعي يكي از زشتيهاي پاك نشدني است و مانند زناست كه صورت مصنوعي به خود گرفته است. اين عمل آدمي را به درجات پست تنزل مي‌دهد. زيرا فقط حيوانات هستند كه در جستن نر قانون معيني ندارند. تلقيح مصنوعي باعث مي‌شود كه اشخاص ندانسته با محارم خود نزديكي كنند و اين از لحاظ علمي و اخلاقي زيان بخش است. زيرا ممكن است شخصي كه از اين طريق بدنيا آمده با صاحب نطفه يا خويشان نزديك او ازدواج و رابطه جنسي برقرار كند كه بسيار ناروا است.

از نظر اخلاقي چنين كاري، زن را به بي بند و باري جنسي سوق مي‌دهد و چه بسا با خود مي‌انديشد كه چه فرق مي‌كند كه نطفه مرد بيگانه از راه تلقيح وارد رحم شود يا از طريق آميزش نامشروع. از نظر رواني هم اگر كودك با مشخصات و خصوصيات آرزو شده مرد و زن بيگانه به دنيا بيايد، سبب تصادم روحي و رها كردن فرزند مي‌گردد (رضايت نيا،1382، ص113؛ صفايي،1376، ص100).

علي اي‌حال در صورت جواز، اسپرم يا تخمك از بيگانه غير از زوج و بالاخص نامحرم يا معلوم النسب است؛ كه مسأله حقارت آفرين است براي كودك و امنيت رواني اين فرد ممكن است تا آخر عمر دچار اخلال شود؛ و اگر مجهول النسب باشد، علاوه بر عدم امنيت رواني طفل، موجب محروميت او از حقوق خود نيز مي‌شود. زيرا هر فردي حق دارد بداند پدر واقعي او چه كسي است و آباء و اجدادش كيستند؟ و نيز حق دارد تربيت و ارث از والدينش كسب كند. البته پزشكان و پرسنل مراكز درماني تلقيح مصنوعي، احتمالاً صاحب نطفه را مي‌شناسند ولي معرفي نمي‌كنند؛ زيرا به علل مختلف، از جمله پشيماني پدر قانوني يا شوهر مادر! ناچار به مخفي كردن هستند. چون ممكن است بعد از مدتي اين افراد (زن و شوهري كه نطفه به آنها هديه مي‌شود) پشيمان شوند و كودك را به صاحب اصلي‌اش برگردانند كه متأسفانه اين مسائل باعث مي‌شود آن آرامشي كه خانواده به دنبال آن بود كه فرزند‌دار شود تا به آن برسد، نه تنها بدست نمي‌آيد بلكه مخاطره‌اي بس عظيم گريبان آنها را مي‌گيرد. اكنون در اين برهه از زمان كه روز به روز بر تكنولوژي و علوم ارتباطات و تكنيكها افزوده مي‌شود و فاصله بين دو نسل حتي بين فرزندان حقيقي و پدر بسيار زياد است و در اكثر اوقات سبب مي‌شود والدين در پيش متخصصان تربيتي و مشاوران از عدم درك متقابل شكايت كنند. بدون پرده و اغراق بايد گفت پدري كه فرزند متولد از نطفه خود اوست گاهي بقدري به تنگ مي‌آيد كه بارها پسرش را تهديد به بيرون انداختن از خانه و راندن از خود مي‌كند. سند و مدركش هم دارالتأديب‌ها و مكان‌هاي بازپروري اطفال و نوجوانان است كه اكثراً علت بزهكاريهايشان همين بوده، يا بعضي از بچه‌هاي خياباني كه از خانه فرار مي‌كنند. حال اين پدرخوانده‌ها (قيمان همان نطفه‌ها يا پدران قانوني اين بچه‌ها) با اين اطفال بي‌گناه بخاطر عدم درك متقابل و تفاهم چه خواهند كرد؟ در اين خانواده‌ها چنين مخاطراتي به علت ناهمگوني ژن و خون و هورمون با والدين بيشتر است. اين عمل نوعي فرزندخواندگي است، با اين تفاوت كه در فرزندخواندگي، كودك بعد از تولد در خانواده‌اي راه پيدا مي‌كند ولي با تلقيح مصنوعي از زمان پيدايش نطفه. پس مي‌شود به اين عمل نطفه خوانده يا جنين خوانده به جاي فرزند خوانده گفت. و اگر بگوييم ممكن است تخمك از مادر باشد و اسپرم اهدايي (البته الان ممكن است اهدايي باشد، چه بسا بعدها به تجارت و محل درآمد تبديل شود!!) در اين صورت نيز با مشكل مدتها پيش غربيها مواجه شويم كه همانا تك والدي است. در اسلام تك والدي سابقه دارد، منتها در مورد «لعان» و«ظهار» كه بين زن و شوهر طلاق ابد صادر مي‌شود. فرزند ملحق به مادر مي‌شود كه صورت خوشي ندارد. و اما راه حل به نظر نگارنده اين است كه توسعه اختيارات بشر در خارج از اوامر و نواهي خالق حكيم و ورود به عرصه شبهات بويژه با توجه به بيان بعضي از علتها و فلسفه احكام و پذيرش تقدير الهي در اينكه «يَهَبُ لِمَنْ يَّشاء اِناثاً و يَهَبُ لِمَنْ يَّشاءُ الذكوُر اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرانًًا وَّ اِناثاً وَّ يَجْعَلُ مَنْ يَّشاءُ عَقيمًا» (شوري، 48-49)، ما را بر آن مي‌دارد كه در برخورد با مشكلات و محدوديتها و احياناً مواردي كه از ديدگاه ما نقصان محسوب مي‌شود، حق مدارانه حركت نماييم و بدانيم كه در كنار هر محروميت و نقيصه‌اي در زندگي، نعمت و رحمتي از سوي حق نهفته است كه خداوند جبار جبران آن خلأ را به بهترين صورت ممكن خواهد نمود. اگر چه انسان در مقابله با نقايص بايد تمام تلاش خود را به كار بندد و در رفع معلوليت بكوشد و ليكن نبايد خود را به هر دري بزند و به آب و آتش بيندازد. زيرا حكمتهاي خداوند بر همگان معلوم نيست مثلاً وقتي اطفالي در اثر سانحه‌اي مثل سيل، زلزله، تصادف، بيماري و هر اتفاق ديگري والدين خود را از دست مي‌دهند تا آخر عمر يا حداقل تا زمان بلوغ و بزرگسالي از داشتن نعمت خانواده پدر و مادر محروم مي‌گردند؛ امروزه چه بسيارند اطفالي كه در زلزله منجيل يا بم خانواده خود را از دست داده‌اند و اكنون در آغوش خانواده‌هايي هستند كه از نعمت بچه دار شدن محروم بوده‌اند و با پذيرفتن سرپرستي اين گونه بچه‌ها غرايز خود را ارضا كرده‌اند و از ثواب الهي نيز بهره‌مند شده‌اند؛ يا اطفالي كه خداي نكرده پدر و مادرشان آنها را رها كرده‌اند كه اصطلاحاً لقطه[11] يا بچه‌هاي سر راهي ناميده مي‌شوند كه بر ملتقط در بعضي موارد كفالت آن طفل واجب است، و يا بچه‌هايي كه خانواده آنها در فقر كامل به سر مي‌برند و توانايي بزرگ كردن و پرورش آنها را ندارند و از عهده مخارج آنها بر نمي‌آيند و اكنون بعد از گذراندن مراحل قانوني در آغوش خانواده‌هاي با تربيت، مؤمن و متمكن قرار گرفته‌اند. اگر چه قبول كردن و گرفتن اين اطفال از مراكز مختلف مشكلاتي دارد ولي احتمالاً از اين همه دغدغه‌هاي بيمارستاني هم راحت تر است و هم ارزانتر.

يكي ديگر از حكمتهاي خداوند در باب توالد وتناسل، تداوم و بقاي خانواده است؛ از اين جهت كه اگر حكم جواز تلقيح مصنوعي مرد اجنبي به زن اجنبيه باشد، لازمه آن، حكم به جواز تلقيح نطفه پدر به دختر و پسر به مادر و خواهر و ساير محارم است؛ زيرا در شمول اباحه ظاهريه فرقي بين محارم و غير محارم نيست، و شايد هم اسپرم كافر به مسلمان تلقيح شود كه قطعاً با ‌‌آ‌ثار ژنتيك انديشه اسلامي مخالف است «اَفَمَنْ كان مؤمناً كمن كانَ فاسقاً لايستوون» (سجده، 11)، در حالي كه شم فقاهتي از تجويز آن ابا دارد و موجب جمع بين عنوان اخ و ابواب و جد و عناويني از اين قبيل مي‌شود و نسب از بين مي‌رود.

بالاخره اگر حكم به جواز نطفه و تخمك از مرد و زن اجنبي بدهيم، اين امر موجب تشتت و پراكندگي كانون خانوادگي است و آرامش خانواده‌ها را برهم مي‌زند. چون نفس مزاوجت و زندگي همسري كه حاصل آن داشتن فرزند و تحكيم رابطه زن و شوهر است، علاوه بر مصالح ديگر از اغراض مهم است. و اعمال آن چيزي كه سبب ميل و علاقه مفرط به آن مي‌شود، يعني غريزه جنسي و ميل به داشتن فرزند، از غير طريق ازدواج با همه اين مقاصد در تنافي است.

آن جا كه قرآن مي‌فرمايد «المال و البنـون زينة الحيوه الدنيا و الباقيات الصالحات خير» (كهف، 46) مال و فرزند زينت دنيا هستند ليكن هدف نهايي از زندگي باقيات و صالحاني كه با حفظ ارزشها و ويژگي‌هاي مشروع ممكن و مقدور مي‌شود. خداوند دنيا و انسان را خلق كرده است و انسان را امر به ازدواج نمود تا چرخه هستي ادامه پيدا كند. از همين رو، پيغمبر(ص) تأكيد زيادي داشتند كه با زنان زايا ازدواج كنيد بنابراين تناسل داراي منشأ اسلامي و امر ديني است. لذا از برخي روايات بر مي‌آيد كه، هر راهي كه منجر به تعطيلي فروج و از بين رفتن سببيت نكاح در مسأله نسب گردد، مردود است. به تعدادي از اين روايات اشاره مي‌شود:

1ـ ابوعلي طبرسي از امام صادق(ع) روايت كرده است كه «زنديقي از امام صادق(ع) پرسيد: چرا خداوند زنا را حرام كرده است؟ امام(ع) فرمودند: به سبب اين كه فسادِ از بين رفتن ميراثها و قطع نسب را در پي دارد.

در زنا، زن نمي‌داند كه چه كسي او را باردار كرده، فرزندي كه به دنيا مي‌آيد، معلوم نيست چه كسي پدر او است؛ ارتباط رحم (صله رحم) قطع مي‌شود و قرابت فاميلي شناخته نمي‌شود. سپس زنديق پرسيد: چرا خداوند لواط را حرام كرده است؟ امام(ع) فرمود: براي اينكه اگر لواط حلال گردد، مردان از زنان بي‌نيازي مي‌جويند كه نتيجه آن قطع نسل و بسته شدن فروج است و تجويز، آن فساد بسياري به بار مي‌آورد» (الحر العاملي، 1414ه‍ ، ج 14 ص 252).

2ـ محمد بن سنان از امام رضا(ع) روايت كرده است كه امام(ع) در پاسخ به پرسشهاي وي نوشت «خداوند زنا را به سبب فسادي كه بر آن مترتب مي‌شود، نظير قتل نفس، از بين رفتن نسب‌ها، ترك شدن تربيت كودكان، فاسد شدن ميراث (تركه) و فسادهاي مشابه ديگري حرام كرد» (همو، ص 234).

3- ابوعلي طبرسي از امام صادق(ع) روايت ديگري را نقل كرده است:

«زنديقي از امام پرسيد: چرا خداوند دخول كردن حيوانات را حرام كرد؟ امام فرمودند در اباحه آن فساد زيادي است... خداوند براي مردان، زنان را خلق كرد تا با ايشان انس بگيرند و به وسيله آنها آرامش يابند. و زنان، جايگاه شهوتشان باشند و همانها مادران فرزندانشان باشند» (الحر العاملي، 1414ه‍، باب 18، ص 251).

در اين جا منظور از ايـن روايات جمع آوري شواهـد و مؤيدات و زمينه‌سازي نوعي

احتياط از مجموع دلايل است، لذا اقتضا دارد كه توليد مثل از راهي بيرون از رابطه زوجيت ترك گردد؛ يعني اين شواهد مبناي احتياط وجوبي گردند. از نظر اسلام، ازدواج در نظام يك جامعه متكامل وجوب عينـي ندارد، اما وجود ايـن برنامه و علاقه افراد به آن مورد نظر تام و تمام شارع مقدس است و بايد اعمال غريزه جنسي و طلب فرزند فقط از اين طريق و اين پيمان كه به آب وجهه معنوي و شرافتمندانه مي‌دهد، اعمال شود.

اگر اين حصر نباشد و راه‌هاي ديگر مجاز شود، رغبتها به اين پيمان كم مي‌شود و بتدريج جامعه از استقامتي كه اسلام در نظر دارد، خارج مي‌گردد. اگر مسأله در حد ضرورت مطرح شود و به عنوان رفع ضرورت اقتصار به موارد خاصي باشد ممكن است مشكل يك خانواده از طريق تلقيح بهتر از موارد ديگر حل شود. در اين صورت تشخيص يا بررسي ابعاد مختلف كه آيا آوردن يك فرزند بهتر است يا خانواده‌اي كه هيچ راهي براي محرميت ندارد و مي‌تواند از طريق تلقيح مشكل را حل كند راه حلي است اما اين تشخيص هم تخصص لازم را طالب است.

در اين جا سخن اين است كه دليل جواز اين كار يعني اصاله الاباحه اگر حاكم باشد، عام الشمول است و مقصود بر موردي كه مرد اختلال جسمي مانع از توليد مثل داشته باشد، نيست. و انجام اين عمل در بين همه مردها و زنهاي اجنبي مجاز معرفي مي‌شود. بنابراين مي‌توانيم بگوييم شمول اصاله الاباحه در اين مورد، مستقيماً موجب نقض اغراض مهم شارع مقدس و تقويت مصالح بزرگ خواهد شد و حتماً جايز نيست. هرچند آيه و روايتي صريحاً در حرمت آن نباشد و اطلاقات و عموم لفظي نداشته باشيم،

اما علماي عظام با شم فقاهتي كه دارند، حرمت آن را درك مي‌كنند. از اين رو ممكن است مردي هرگز نخواهد ازدواج كند و مسؤوليت زندگي را بپذيرد، لكن تمايل داشته باشد كه از نسل خود فرزندي داشته باشد يا زني كه نخواهد مسؤوليت همسري را بپذيرد، لكن لذت مادري را به خود بچشاند. لذا لازم است بخاطر از بين بردن اين گونه مفسده‌ها در اين زمينه احتياط بيشتري مي‌شود.

از آنچه گفته شد مي‌توان مجموع نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي فقها و حقوقدانان اسلامي (بيان شده در سخنراني ها، مقالات، استفتاآت و فتاوا) را در چند گروه دسته‌بندي كرد:

 

1ـ نظريه جواز مطلق اصل باروري پزشكي در همه انواع و اقسام آن

از اين گروهند مقام معظم رهبري آيه الله خامنه‌اي، آيت الله سيد حسن طباطبايي قمي، آيه الله محمد يزدي و آيه الله سيد محمد موسوي بجنوردي.

استدلال اين گروه به طور خلاصه اين است كه هيچ آيه، روايت و دليل شرعي خاصي بر ممنوعيت آن وجود ندارد. اگر چه در تلقيح اسپرم بيگانه يا باروري با آن احتياط را در ترك دانسته و پرهيز از محرمات را واجب مي‌دانند. در ميان فقهاي اهل سنت كسي با اين نظر موافق نيست.

 

2ـ نظريه ممنوعيت مطلق اصل باروري‌هاي پزشكي در همه انواع و اقسام آن حتي اگر ضروري باشد

از اين گروه‌اند آيه الله ميلاني (چنان كه از اطلاق كلامشان در استفتاي نقل شده از ايشان بر مي‌آيد). و از فقهاي اهل سنت، شيخ رجب تميمي، شيخ ابراهيم شقره، شيخ عبدالله بن زياد آل محمود مطلقاً حرام مي‌دانند و شيخ عبداللطيف فرفور، بكر ابو زيد محمد شريف احمد به تحريم اين اقسام تمايل دارند.

استدلال اين گروه (فقهاي اهل سنت) اين است كه به دليل آيه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّي شئتم؛ «زنان شما كشت زار شمايند، پس هرگونه كه خواهيد به كشت‌زار خود درآييد» (بقره، 223).

مـي‌گويند توليـد نسل بايد از راه معـاشرت طبيعي زوجـين صورت گيرد، چون آيـه مي‌گويد مكان كشت و توليد نسل شما بايد زنانتان (رحم آنها) باشد و به غير تجاوز نكنيد، بنابراين، لقاح بين تخمك و اسپرم زوجين بايد از راه جماع باشد، وگرنه مخالف نص آيه است. به اضافه آيات ديگري مثل «خلق من ماءِ دافق، يخرج من بين الصلب و الترائب» (الطارق، 6-7).

دلالت دارد كه توليد نسل از آب جهنده كه به طور طبيعي از مكان‌هاي خاصي خارج مي‌گردد، وارد قرار مكين يعني رحم مي‌گردد، در حالي كه باروري‌هاي پزشكي اين خصوصيت را ندارند. همچنين به آثار زيان بار آن، مثل هتك عِرض، آگاهي بيگانه بر عورت بدون وجود ضرورت و نيز وجود دليل معتبر شرعي و قواعد «درء المفاسد مقدم علي جلب المصال»، «ما غلب ضرره فهو ضرر محض» و قاعده «سدالذرايع» استناد كرده، همه اقسام را حرام مي‌دانند، اگرچه در ذات و اصل خود حرام نباشند. لكن به خاطر عوارض و آثار زيان بار حرام مي‌گردند.

 

3ـ نظريه جواز مطلق باروري‌هاي پزشكي بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان

گروهي از فقها باروري پزشكي بين زوجين را ]خواه با تلقيح داخل رحمي (IuI) باشد يا لقاح آزمايشگاهي (IvF و...)[ از جهت جايز بودن فرق نمي‌گذارند. چنان كه از اينان گروهي لقاح بين اسپرم و تخمك بيگانه را اگر به شيوه (IuI) باشد، حرام مي‌دانند و در صورتي كه به شيوه (IvF) از جهل صورت گيرد (يا به منظوري غير از توليد مثل باشد، مثل شبيه سازي دست يا پا و...) مجاز مي‌دانند، اما به جهت توليد نسل انساني جايز نمي‌دانند. از اين گروه هستند آيه الله محمد مؤمن قمي و آيه الله محسن حرم پناهي.

استدلال اين گروه اين است كه تلقيح به شيوه(IuI) به خاطر روايت‌هاي خاص (قرار دادن نطفه بيگانه در رحم زن بيگانه) حرام است. اما نسبت به تركيب اسپرم و تخمك دو بيگانه در خارج از رحم هيچ دليلي براي منع يافت نمي‌گردد؛ پس جايز است.

4ـ نظريه جواز مطلق باروري‌هاي پزشكي بين زوجين و منع مطلق آن بين بيگانگان

آنچه ملاك حرمت يا حليت، يا جواز يا منع قرار مي‌گيرد، تركيب اسپرم و تخمك زوجين يا دخالت عامل بيگانه است و شيوه‌هاي به كارگيري، هيچ گونه تأثيري در جواز يا حرمت اصل، موضوع ندارد. دلايل ايشان، آيات، روايات، ادله عقلي و استحساني، فلسفه تشريع نكاح. ملاك موجود در ممنوعيت زنا و تبني و... مي‌باشد.

از اين گروه‌اند: امام خميني (ره) آيه الله منتظري، آيه الله خويي و بسياري از فقهاي معاصر و از اهل سنت: شيخ مصطفي زرقاء، شيخ عبدالله بسام، شيخ عبدالسلام عبادي، شيخ عبدالحليم، شيخ علي سالوس و... .

 

5ـ نظريه حرمت مطلق همه اقسام باروري‌هاي پزشكي جز بين زوجين و با وجود شرايطي

اين گروه، باروري به اين شيوه را تنها در صورتي كه بين زوجين باشد و خود زوجين عمليات آن را تصدي نمايند، ضرورت و عسر و حرج شديد «ضرورت قصوي» محقق باشد و باروري به شيوه(IuI) صورت گيرد، جايز مي‌دانند.دليل اين گروه همان دلايل گروه دوم است. با اين تفاوت كه مي‌گويند به دليل قواعد، محظورات به وسيله ضرورات مشروع مي‌گردند، لذا به جواز باروري پزشكي بين زوجين معتقد شده‌اند. شيخ مصطفي زرقاء و دكتر محمد علي البار، تعدادي از علماي اهل سنت را بدون ذكر نام يادآور شده‌اند. چنان كه مركز فتواي مصري و اردني نيز به اين نظريه اعتقاد پيدا كرده‌اند. از فقهاي شيعه آيه الله بروجردي را شايد بتوان در اين گروه طبقه‌بندي كرد. چون حتي تلقيح مني زوج به زوجه را محل تأمل و اشكال مي‌دانند. بر اين اساس، ترك احتياط تنها در صورت ضرورت و حرج شديد بدون محذور خواهد بود.

 

6 ـ نظريه توقف در مسأله

اين گروه عبارتند از: شيخ عبدالعزيز‌بن‌عبدالله‌بن‌باز رئيس مجلس مجمع فقهي اسلامي در دوره هشتم (1405 هـ) و شيخ ابوبكر ابوزيد از شركت كنندگان در همان دوره.

 

منابع و مآخذ

 القرآن الكريم

الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1390 ه‍.

الجبلي العاملي، زين الدين، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ سوم، 1375

امامي، اسدالله، مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه، تهران، چاپ اول، 1349

جعفري، محمدتقي، رسائل فقهي، تهران، نشر كرامت، چاپ اول، 1377

حرم پناهي، محسن، «تلقيح مصنوعي»، مجله فقه اهل بيت، ش 9 و 10، سال دوم، 1376

رضايت نيا معلم، محمدرضا، «نظريه ها- قوانين و مباني مشروعيت باروري پزشكي»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جديد، 1382

صافي گلپايگاني، لطف الله، استفتائات پزشكي، تهران، ميثم تمار، چاپ سوم، 1378

صفايي، سيد حسين، دكتر امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر‌دادگستر، 1380

همو، حقوق مدني، تهران، دانشگاه تهران، 1372

صمدي اهري، محمدهاشم، نسب ناشي از لقاح مصنوعي در حقوق ايران و اسلام، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1382

فاضل موحدي لنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، نشراميركبير، 1379

كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1376

محلاتي، ذبيح الله، الحق المبين؛ قضاوتهاي حضرت علي(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بي تا

محمدزاده، خليل علي، پزشكي در آيينه اجتهاد، قم، انتشارات انصاريان، چاپ اول، 1375

موسوي الخميني، روح الله، تحرير الوسيله، قم، انتشارات اسلامي، چاپ 19، 1380

مؤمن قمي، محمد، «سخني درباره تلقيح»، مجله فقه اهل بيت، شماره 4، سال اول، زمستان 1374

يزدي، محمد، «باروري‌هاي مصنوعي و حكم فقهي آن»، تهران، فقه اهل‌بيت، شماره 6 و 5، سال دوم، 1375