شناسايي و اجراي احكام داوري در كنوانسيون 1965 واشنگتن[1]

 

مهرناز مهرابي

پژوهشگر

چكيده

اختلافات تجاري بين المللي بين دولتها و اشخاص خصوصي خارجي، يكي از مسائل مهم و اساسي مي باشد كه از دير باز مورد بحث و گفتگوهاي فراوان قرار گرفته است. از يك طرف دولتها بنا به حاكميت خود تمايل دارند قوانين و محاكم كشور خود را برقرارداد و رسيدگي داوري حاكم سازند. از طرف ديگر، سرمايه گذاران خارجي از بيم نفوذ دولتها و تغيير قوانين همواره مطمئن ترين طريق ممكن را جستجو مي نمايند. مضافاً بر اينكه دعاوي تجاري و اختلافات ناشي از سرمايه گذاري به طور خاص، نوع ويژه اي از دعاوي هستند كه خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنين اختلافاتي طريقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء مي كند كه شايع ترين آنها ارجاع به داوران متخصص و بي طرف مي باشد. براي رسيدن به اين اهداف، بانك جهاني در سال 1965 با تصويب «كنوانسيون حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع ساير دول»، مركز بين المللي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري يا «اكسيد» را براي فيصله دادن به دعاوي ناشي از سرمايه گذاري ايجاد نمود. كنوانسيون ترتيبات ويژه اي براي شناسايي و اجراي آراي داوري مركز پيش بيني نموده است كه يك سيستم قوي و مؤثر براي اجراي آراي مركز ارائه مي دهد.

 

واژگان كليدي

كنوانسيون 1965 واشنگتن، اكسيد، قطعيت رأي داوري، الزام آور بودن رأي داوري، شناسايي و اجراي حكم داوري، مصونيت اجرايي دولتها، نقش ديوان بين المللي دادگستري

 

وجود عواملي چون اهميت فزاينده سرمايه گذاري خصوصي خارجي براي پيشبرد اهداف اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و نياز به دانش فني پيشرفته و حجم زياد سرمايه از يك طرف، و خواست سرمايه گذاران خارجي مبني بر خارج ساختن اختلافات مربوط به سرمايه گذاري از حيطه صلاحيت قضايي كشورهاي سرمايه پذير و جستجوي مرجعي بيطرف براي تصميم گيري، محرمانه بودن و حفظ اسرار دعوي، رسيدگي فني و تخصصي و عدم آشنايي كافي با مقررات كشور سرمايه پذير و عواملي از اين قبيل از سويي ديگر، سبب گرديد كه دولتهاي عضو بانك جهاني با انعقاد «كنوانسيون راجع به حل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولتها و اتباع دول ديگر[2] در سال 1965 به تأسيس مركزي به منظور حل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري[3] معروف به «اكسيد» مبادرت ورزند.

هدف و فلسفه وجودي مركز، ايجاد تسهيلات و امكانات لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولتهاي متعاهد، يا نماينده يا تشكيلات فرعي آنها از يك سو و اتباع دولتهاي ديگر عضو اعم از حقيقي يا حقوقي از سوي ديگر، از طريق رسيدگي سازش و داوري مي باشد.

شرط مهم و مبناي اصلي صلاحيت مركز، رضايت و قبول كتبي طرفين اختلاف است كه معمولاً در قرارداد سرمايه گذاري يا داوري درج مي گردد. بنابراين توسل به سازش و داوري مركز كاملاً اختياري است و صرف عضويت دولت ميزبان و دولت متبوع سرمايه گذار خارجي در كنوانسيون، بدون تراضي قبلي در خصوص ارجاع امر به مركز كافي نمي باشد. با وجود اين، به محض اعلام رضايت طرفين، رسيدگي به اختلاف به طور انحصاري در صلاحيت مركز قرار خواهد گرفت و استرداد رضايت به طور يك جانبه از از سوي هيچ يك از طرفين امكان پذير نخواهد بود.

كنوانسيون براي مركز، سازمان و تأسيسات خاصي را پيش بيني كـرده است كه هستـه اصلي آن را شوراي اداري، دبيرخانه، هيأت مصلحان و هيأت داوران تشكيل مي دهد. هر يك از دول عضو كنوانسيون كه در حقيقت از اعضاي بانك جهاني نيز هستند حق انتخاب و معرفي نماينده اي براي حضور در جلسات شوراي اداري را خواهند داشت. رياست شوراي اداري بر عهده رئيس بانك جهاني است و ليكن وي فاقد حق رأي مي باشد. شوراي اداري وظيفه تصويب مقررات مالي و اداري مركز، تعيين مقررات آيين رسيدگي جريان سازش و داوري، برقراري ترتيبات لازم با بانك براي استفاده از تسهيلات و خدمات اداري بانك، تعيين شرايط خدمت دبير كل و معاون وي، تصويب بودجه ساليانه درآمد و مخارج مركز، و تصويب گزارش ساليانه اداره مركز را برعهده دارد.

ركن ديگر مركز، دبيرخانه مي باشد كه از دبيركل و يك يا چند معاون وي و كارمندان ديگر تشكيل يافته است. دبيركل، نماينده قانوني و مدير اصلي مركز است و مسؤول نحوه اداره آن و تصديق احكام داوري صادر شده بر طبق مقررات كنوانسيون و كپي هاي متعلق به آنها خواهد بود. مركز همچنين از هيأتهاي سازش و داوري تشكيل شده است كه هر كدام شامل افراد واجد صلاحيت به شرح مقررات مندرج در كنوانسيون خواهند بود. طبق مواد 31 و40 كنوانسيون، طرفين اختلاف مجاز دانسته شده اند كه داوران يا سازشگران خود را از خارج مركز تعيين نمايند كه در هر حال لازم است افراد مورد نظر، واجد شرايط مقرر در كنوانسيون باشند. ديگر آنكه به موجب كنوانسيون طرفين اختلاف ملزم نمي باشند رسيدگي هاي خود را در مقر مركز، يعني واشنگتن، برقرار نمايند. بدين ترتيب ممكن است آنان رسيدگي داوري را در هر مكان ديگري مانند دادگاه دائمي داوري در لاهه، مركز داوري منطقه اي آسيايي ـ آفريقايي، مراكز استراليايي براي داوري تجاري بين المللي در ملبورن برگزار كنند. اين تمهيدات در بسياري از قضايا مفيد و مثمر ثمر بودن مركز را بـه اثبات رسـانده و بـه توسعه و گسترش همكاري فيمابين مركز و ساير نهادهاي داوري در ساير جنبه ها كمك شاياني نموده است.

نوآوري مهم و در خور توجه كنوانسيون در ماده 27 ملاحظه مي شود كه به موجب اين ماده هيچ كشور متعاهدي در اختلافي كه يكي از اتباع آن كشور و كشور متـعاهد ديگر در ارجاع آن به داوري توافق نموده اند، حق حمايت سياسي يا طرح دعواي بين المللي را نخواهد داشت، مگر اين كه كشور متعاهد از اجراي رأي مركز خودداري نمايد. مضافاً بر اينكه كنوانسيون مقررات نسبتاً جامع و منحصر بفردي در ارتباط با قطعيت و لازم الاجرا بودن آراي داوري مركز پيش بيني نموده است كه برتري رسيدگي هاي مركز را نسبت به ساير مكانيسم هاي داوري نمايان مي سازد و آراي مركز در موقعيت ويژه اي قرار مي دهد.

بدين ترتيب از آنجا كه بحث مربوط به شناسايي و اجراي آراي داوري صادر شده در چهارچوب كنوانسيون يكي از مباحث بسيار مهم و كليدي در كارايي هرچه بيشتر مركز «اكسيد» در حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري و توسعه روابط تجاري بين المللي به شمار مي رود، اين مقاله بر آن است كه از بين كليه مسائل مبتلا به در اين زمينه، ويژگي هاي خاص و متمايز مكانيسم شناسايي و اجرا در كنوانسيون را در طي سه مبحث جداگانه زير، مورد مطالعه و بررسي قرار دهد:

نخست ـ اصل قطعيت آراي داوري مركز و استثنائات وارد بر آن.

دوم ـ الزام آور بودن آراي داوري مركز و تعهد به شناسايي و اجرا.

سوم ـ پيامدهاي عدم اجراي آراي داوري مركز.

 

1ـ اصل قطعيت آراي داوري مركز و استثنائات وارد بر آن

الف ـ اصل قطعيت آراي داوري مركز

 ماده 53 كنوانسيون، احكام صادر شـده از ديـوان داوري مركـز را بـراي طـرفين اخـتلاف الزام آور مي داند. به موجب اين ماده، حكم صادر شده جز در مواردي كه در متن كنوانسيون پيش بيني شده است، قابل رسيدگي پژوهشي يا انواع ديگر رسيدگي نخواهد بود و هر يك از طرفين بايد شرايط مقرر در حكم را پذيرفته، اجرا نمايند، مگر آنكه اجراي حكم طبق مقررات كنوانسيون متوقف شده باشد. بدين ترتيب طرف ناراضي از نتيجه داوري نمي تواند به محكمه ديگري مراجعه نموده تا حكم همان دعوي را براي بار ديگر تحصيل نمايد؛ لذا مكلف به اجراي حكم داوري اول خواهند بود. اين تصريح كنوانسيون در حقيقت متضمن قدرت اجرايي حكم داوري مركز مي باشد كه به منظور تأمين اقتدار رأي پيش بيني شده است. همچنين ديگر ويژگي رأي ديوان، اعتبار امر مختومه[4] است كه به موجب آن متداعيان فقط يك بار براي موضوع واحد به محكمه كشيده مي شوند[5] و حكمي كه يك بار صادر شده، مي تواند بعنوان دفاع در دعواي مشابه نزد محكمه قضايي ديگر نيز به كار گرفته شود.(Schreur, ,1999, No.14, P.P 59-60)

 بنابراين حكم داوري مركز داراي دو اثر مثبت و منفي است. اثر مثبت حكم اين است كه حكم صادر شده قدرت اجرايي پيدا نموده و محكوم عليه و همان طور كه خواهيم ديد، ساير دول عضو نمي توانند از اجراي حكم سر باز زنند. همچنين حكم داوري داراي اثر منفي مي باشد؛ بدين معني كه ساير مراجع رسيدگي ملي و بين المللي بايد از رسيدگي مجدد به دعوي امتناع نمايند و هيچ مرجعي نمي تواند حكم داوري را معلق كند يا با صدور حكم مخالف آثار آن را از بين ببرد.

با وجود پذيرش اصل فوق در كنوانسيون، اين واقعيت نيز وجود دارد كه در پاره اي از موارد محكوم عليه به دلايلي ـ مانند عدم صلاحيت مرجع داوري، نقض اصول عدالت طبيعي، فقدان استدلال در حكم يا تقلب و وجود اشتباهات بين در حكم ـ مدعي بطلان حكم داوري مي گردد. در اين موارد كنوانسيون، اعتراض به رأي و پژوهش خواهي از آن را از صلاحيت دادگاه هاي ملي خارج نموده و در صلاحيت انحصاري مركز قرار داده است. اين استقلال از آيين دادرسي ملي براي تجديد نظرخواهي در آراي داوري به معناي آن است كه محل داوري در آيين رسيدگي «اكسيد» نسبت به اعتبار و اجراي رأي كاملاً بي تأثير مي باشد. در واقع، داوري مركز غير محلي بوده و برخلاف كنوانسيون نيويورك[6] مستقل از نظارت قضايي كشوري است كه رسيدگي داوري در آن جريان دارد يا حكم داوري در آن صادر مي گردد (Van den berg, 1987, No.2, P.441; Schreur, 1999, No.14, P. 20-21; Paulsson, 1991, No.6, P.385).

استثنايي بودن هرگونه پژوهش خواهي از احكام مركز، به تجديد نظرخواهي احتمالي نزد ديوان بين المللي دادگستري (ICJ)[7] نيز توسعه مي يابد؛ مطابق ماده 64 كنوانسيون اختلافات بين دول متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي كنوانسيون كه از طريق مذاكره حل نشود، به تقاضاي هر يك از طرفين اختلاف به ديوان دادگستري ارجاع خواهد شد مگر اينكه دولتهاي مربوطه به روش حل و فصل ديگري توافق كنند. اين مسأله طريقه و راه كار مناسبي براي حل اختلاف بين دولتهاي متعاهد را ارائه مي دهد؛ وليكن استثنايي بودن تجديد نظرخواهي از آراي مركز و دقت در عبارات متن كنوانسيون نشان ميدهدكه اين امر نبايد در هيچ صورتي بعنوان مرحله اي براي پژوهش خواهي محكوم عليه از احكام داوري مركز به كار رود و تصميمات ديوان بين المللي دادگستري نمي تواند تأثيري در آراء داوري مركز داشته باشند (Schreur, 1999, No.14, P. 59).

بدين ترتيب در نظام داوري مركز، اصل اين است كه احكام قطعي مي باشند و راه هاي اعتراض به آنها بصورت مشخص و نهادين تعيين شده اند. پيمان دو راه «تجديد نظرخواهي» و «تقاضاي ابطال رأي داوري[8]» را بعنوان طرق حصري اعتراض به احكام داوري مركز پيش بيني نموده است[9] كه تنها در چهارچوب كنوانسيون و بدون دخالت دادگاه هاي ملي به كار گرفته مي شوند.

اكنون لازم است شرايط و مقررات مربوط به تجديد نظر و ابطال آراي مركز را به طور جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.

 

ب ـ استثنائات وارد بر اصل قطعيت آرا

1ـ تجديد نظر خواهي: مطابق بند يكم از ماده 51 كنوانسيون، هر يك از طرفين مي توانند ضمن درخواست كتبي خطاب به دبير كل خواستار تجديد نظر در حكم شوند. در اين صورت درخواست تجديد نظر بايد به علت كشف حقايقي باشد كه در حكم، اثر قطعي داشته و قبل از صدور حكم از نظر ديوان يا تجديد نظرخواه مخفي مانده باشد. با اين حال بايد توجه داشت كه عدم اطلاع خواهان از اين حقايق نبايد ناشي از اهمال وي باشد و درخواست تجديد نظر لازم است ظرف 90 روز از زمان كشف آن حقايق، و درهر صورت ظرف سه سال از تاريخ صدور حكم انجام پذيرد[10]. ديوان صادر كننده حكم حتي الامكان به درخواست تجديد نظر رسيدگي مي كند و در صورت عدم تشكيل ديوان اوليه، ديوان جديدي براي اين منظور تشكيل خواهد شد[11].

نكته قابل توجه در زمينه اجراي حكمي كه تقاضاي تجديد نظر از آن به عمل مي آيد، اين است كه ديوان مي توان در صورتي كه صلاح بداند اجراي حكم را موقوف به تصميم خود در مورد درخواست تجديد نظر نمايد. همچنين در صورتي كه تجديد نظر خواه ضمن درخواست خود، تقاضاي توقف اجراي حكم را بكند، اجراي حكم موقتاً تا اتخاذ تصميم ديوان متوقف خواهد شد.

 2ـ دعواي ابطال: استثناي ديگر بر قطعيت آراي مركز، طرح دعواي ابطال رأي داوري مي باشد كه لازم است ظرف 120 روز از تاريخ صدور رأي و در صورت ادعاي رشوه خواري ظرف 120 روز پس از كشف آن صورت پذيرد كه در هر حال نبايد اين فاصله زماني متجاوز از 3 سال بعد از تاريخ صدور حكم باشد[12]. بديهي است درخواست ابطال حكم به ديواني كه آن را صادر كرده است، تسليم نمي شود؛ بلكه كميته ويژه اي[13] كه توسط رئيس شوراي اداري مركز منصوب مي شود به اين امر رسيدگي مي نمايد (بروشه، 1368، ش 10، ص 193 ). كميته ويژه مي تواند تمام يا بخشي از حكم را ابطال نمايد و در صورت ابطال حكم، هر يك از طرفين مي توانند اختلاف را به ديوان جديدي كه مانند ديوان اوليه طبق مقررات كنوانسيون تشكيل مي شود، ارجاع نمايند. اما بايد توجه داشت در صورتي كه ابطال رأي به صورت جزئي باشد، قسمت ابطال نشده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و ديوان جديد نمي تواند قسمت مزبور را مورد رسيدگي مجدد قرار دهد (Curis, 1989 , No.83 ,P108). نخستين بند از ماده 52 جهات و مباني مورد قبول براي تقاضاي ابطال حكم داوري را برشمرده است. به موجب اين بند هر يك از طرفين مي توانند ضمن تقاضاي كتبي خطاب به دبير كل، ابطال حكم را به استناد يك يا چند مورد از موارد زير درخواست نمايد.

الف ـ در صورتي كه ديوان به طور صحيح تشكيل نشده باشد.

ب ـ در صورتي كه ديوان آشكارا و به وضوح از اختيارات خود تجاوز كرده باشد.

ج ـ در صورتي كه يكي از اعضاي ديوان رشوه گرفته باشد.

د ـ در صورتي كه يكي از اصول اساسي آيين دادرسي نقض شده باشد.

هـ ـ صورتي كه دلايل مبناي صدور حكم بيان نشده باشد.

بدين ترتيب كنوانسيون پنج زمينه اصلي براي ابطال آراي داوري را ارائه مي دهد كه لازم است هر يك را به طور جداگانه مورد تحليل و بررسي قرار دهيم.

 

الف ـ تشكيل نادرست ديوان داوري

 نخستين زمينه اي كه براي ابطال رأي داوري مركز پيش بيني شده، موردي است كه در

آن تشكيل ديوان برخلاف ترتيبات لازم صورت گرفته باشد. در اين صورت هر يك از طرفين از اين حق برخوردار است كه با استناد به تشكيل نادرست ديوان ابطال رأي را تقاضا نمايد. با وجود زمينه ياد شده، تاكنون در معدود مواردي كه رأي ديوان مورد تقاضاي ابطال قرار گرفته، كسي نادرست بودن تشكيل ديوان را طرح نكرده است. زيرا در عمل ديوانهاي مركز در اولين جلسه رسيدگي خود از طرفين مي خواهند تا تشكيل صحيح ديوان را مورد تأييد قرار دهند و بدين ترتيب موافقت طرفين را تحصيل مي نمايند. علاوه بر اين به موجب قاعده 26 داوري، طرفي كه مي داند يا بايد بداند مقرره اي از قواعد داوري رعايت نگرديده، اگر سريعاً اعتراضات خود را به ديوان بيان ننمايد، از حق اعتراض محروم خواهد شد (نمديان، 1376، ص 182).

 

ب ـ تجاوز آشكار از حدود اختيارات خود

جدي ترين نمونه تجاوز از اختيارات هنگامي است كه ديوان علي رغم فقدان صلاحيت رسيدگي و به حل و فصل اختلافات مبادرت ورزد. در اين صورت چون صلاحيت ديوان خاص و استثنايي است و از قرارداد يا موافقتنامه داوري بين طرفين ناشي مي شود هر يك از طرفين مي تواند به صحت و اعتبار تصميمات ديوان ايراد وارد نمايد.

نمونه ديگر تجاوز از حدود اختيارات، هنگامي است كه ديوان داوري برخلاف قانون ماهوي حاكم بر دعوي، تصميم گيري مي نمايد. مطابق ماده 42 كنوانسيون، ديوان مكلف است دعوي را برطبق مقررات قانوني كه مورد تراضي طرفين قرار گرفته است، رسيدگي نمايد. و در صورتي كه توافقي در اين مورد وجود نداشته باشد، بر مبناي قانون كشور متعاهد طرف دعوي، تصميم خواهد گرفت. كميته ويژه در دعواي «كلاكنر عليه كامرون»[14] در اين خصوص اظهار داشت كه تجاوز از اختيارات مي تواند به صورت عدم اعمال مقررات مذكور در قرارداد داوري يا بصورت اعمال مقررات ديگري باشد. اين امر در جايي صدق مي كند كه داور مقررات داخلي را اعمال كند؛ در حالي كه قرارداد داوري او را مكلف مي نمايد براساس انصاف صرف و بدون توجه به مقررات داخلي حكم نمايد. يا بالعكس در مواردي صادق است كه بر اساس انصاف محض تصميم گيري كند؛ در حالي كه به موجب قرارداد داوري موظف است بر اساس قانون ملي رأي صادر نمايد(Annulment decision , 1986,No.1).

با وجود اين بايد توجه داشت كه عدم اعمال قواعد ماهوي حاكم بر داوري و اشتباه در تفسير و اعمال آن قواعد، دو امر مجزا و متمايز از يكديگر مي باشند. در مورد اخير بررسي تفسير ديوانهاي داوري از قواعد ماهوي و اصلاح اشتباه آنها پژوهش تلقي شده، از صلاحيت كميته هاي ويژه خارج مي گردد (Broches, 1991, P.15).

 كميته ويژه در قضيه «ماين» نيز بر پذيرش اين نظر صحه گذاشت و چنين عنوان كرد كه «عدم توجه ديوان به قواعد حقوقي مورد توافق طرفين، نقض حدود اختيارات و وظايفي است كه ديوان مطابق آنها اختيار تصميم گيري يافته است».

نمونه هاي چنين نقضي، اعمال قواعد حقوقي غير از قواعد مورد توافق طرفين و يا صدور حكم بدون تكيه بر قواعد حقوقي در موردي است كه طرفين به رعايت اصول انصاف تراضي ننموده باشند. حال اگر اين نقض آشكار باشد، تجاوز آشكار و صريح از حدود اختيارات تلقي خواهد شد. با وجود اين، عدم توجه به قواعد حقوقي حاكم بر دعوي از اعمال اشتباه آن قواعد متمايز مي باشد. زيرا مورد اخير هرچند مصداق اشتباه آشكار است، موجب ابطال رأي نخواهد بود (ibid, No.6, P.346).

 

ج ــ رشوه خواري يكي از اعضاي ديوان

سومين زمينه براي ابطال حكم صادر شده از ديوانهاي داوري مركز ، گرفتن رشوه توسط يكي از اعضاي ديوان مي باشد كه به نظر مي رسد جهت مزبور تاكنون در هيچ يك از رسيدگي هاي ابطال مورد ادعا قرار نگرفته است ( ibid, P. 14).

 

د ــ نقض جدي يكي از قواعد اساسي مربوط به آيين رسيدگي

 تدوين كنندگان كنوانسيون با استعمال دو واژه «جدي»[15] و «اساسي»[16] بر استثنايي بودن

و لزوم تفسير مضيق روش ابطال تأكيد نموده اند. لذا تسامح جزئي در رعايت آيين رسيدگي موجب ابطال آراي داوري نبوده و براي اعمال اين بند لازم است يك قاعده اساسي مربوط به آيين رسيدگي مانند اصل بي طرفي و رفتار مساوي با طرفين، اصل ابلاغ به موقع رعايت حق دفاع و دادن فرصت كافي به هر طرف جهت طرح ادعا و مواضع خويش (جنيدي، 1381، ص136) نقض شده باشد و چنين نقضي شديد و غيرقابل اغماض باشد Broches,1991,No.6,P.329-330))، به گونه اي كه يك طرف را از منفعت يا حمايتي كه مقصود از اصل مزبور مقرر آن منفعت و حمايت بوده، محروم نمايد. همچنين لازم است يادآور شويم كه اصطلاح «اصل اساسي آيين رسيدگي» ضرورتاً به عنوان قواعد داوري تصويب شده توسط ديوان مركز نخواهد بود (Mine V Guina, decision of ad hoc committee of 1989, 1990, No. 5, P. 65).

 

هـ ـ عدم ذكر دلايل و مباني صدور حكم

كنوانسيون در بند 3 ماده 48 خود ذكر جهات و دلايل توجيه كننده رأي داوري را براي ديوان الزامي دانسته[17] و ضمانت اجراي عدم رعايت اين مقرره را قابل ابطال بودن رأي داوري قرار داده است[18]. بدين ترتيب قاعده توجيه و تحليل رأي كه در برخي از اسناد بين المللي مانند قانون متحد الشكل شوراي اروپا پذيرفته شده است، در اين كنوانسيون نيز راه يافته و الزامي تلقي گشته است (جنيدي، 1381، ص 142 – 144).

تدوين كنندگان كنوانسيون بدين سان ارتباط نزديك بين اسباب توجيه كننده و منطوق آن را از نظر دور نگاه نداشته و با توجه به نقش مهم و اساسي دلايل توجيه كننده رأي در صحت و سلامت رأي داوري و عدم امكان تفكيك و جدايي منطوق رأي از دلايل و مباني آن، ذكر دلايل و مباني صدور حكم را الزامي دانسته و جزء تفكيك ناپذير رأي داوري تلقي نموده اند. با وجود اين كنوانسيون درباره كيفيت بيان ادله ساكت است؛ لكن هيچ شك و ترديدي نيست كه شرط بيان ادله با استناد به دلايل متناقض و واهي و بي اساس برآورد نمي شود و لازم است مسـتندات ديـوان كافي و مربوط باشند تا خطـر درخـواست

ابطال و رسيدگي ديوان به آن، قطعيت حكم را تهديد ننمايد (نمديان، 1376، ص186).

تصميم كميته ويژه در دعواي «آمكو آسيا عليه اندونزي» نيز مؤيدي بر اين ادعاست. كميته ويژه در اين زمينه چنين اظهار نظر نمود كه: «... ادله مثبته بايد چيزي بيش از بيان دلايل بصورت فهرست وار باشد و بايد يك مبناي مناسب و مقتضي براي نتايج حاصله ارائه شود... ».

اين تفسير در متن كنوانسيون داراي اساس محكمي بوده و منطبق با رويه قضايي بين المللي قابل اعمال مي باشد(Amco Asia v. Indonesia, Decision of ad hoc committee of 1986, P.188)

بدين ترتيب تدوين كنندگان كنوانسيون برخي از مباني مشترك براي رسيدگي هاي ابطال از جمله عدم رعايت حدود اختيارات قضايي، و عدم رعايت اصول يك رسيدگي ترافعي را به طور محدود و استثنايي در سيستم جامع و مستقل كنوانسيون پذيرفته اند. همچنين قاعده توجيه رأي كه در برخي اسناد بين المللي و قوانين ملي كشورها بعنوان مقرره اي اختياري مطرح شده در متن كنوانسيون بعنوان قاعده اي آمره مشاهده مي شود. به موارد ياد شده اخذ رشوه توسط اعضاي ديوان و عدم تشكيل صحيح ديوان را نيز بايد افزود كه دو مورد اخير تاكنون مبناي ابطال رأي مورد استناد قرار نگرفته اند. همچنين ناگفته نماند كه رسيدگي به جهات ابطال ياد شده را بايد از رسيدگي ماهوي و احتمال تغيير و تصحيح حكم تفكيك نموده؛ زيرا كميته ويژه يا حكم را ابرام و تأييد مي كند و يا موجب از بين رفتن اثر قطعي و الزام آور آن شده، به آن مهر ابطال مي زند ((Broches, 1991, No.6, P.324.

علي رغم اين واقعيت در بسياري از موارد، كميته هاي ويژه به بررسي مجدد نكات شكلي و ماهوي پرداخته اند تا حدي كه برخي از مفسران از فقدان قطعيت احكام مركز و خطر هميشگي تجديد رسيدگي صحبت كرده، روش ابطال احكام مركز را به مثابه «پاشنه آشيل» دانسته اند؛ نقطه ضعفي كه در ساير نهادهاي داوري وجود ندارد (Toop, 1990, P.259)

با اين حال به نظر مي رسد چنين تصوري خالي از ايراد نباشد؛ زيرا هر چند سازمان هاي داوري ديگر مانند اتاق بازرگاني بين المللي، داراي ساختار داخلي براي اعتراض و رسيدگي مجدد به آراء نمي باشند، اين آراء هم در دادگاه هاي كشور محل برگزاري داوري (كشور مبدأ) قابل تجديد رسيدگي بوده و هم ممكن است در كشور هاي مختلف به دلايل متعدد مانند مغايرت مفاد رأي با نظم عمومي، قابليت اجرايي نداشته باشد (Paulsson, 1991, No. 6, P386-387) ؛ حال آنكه داوري مركز يك نظام مستقل و بي نياز از دادگاه هاي داخلي را ارائه مي دهد كه تا مرحله اجراي حكم از دخالت دادگاه هاي داخلي مصون مي باشد و در آن حق اعتراض به احكام، محدود به موارد مندرج در كنوانسيون بوده، آيين رسيدگي به درخواست هاي تجديد نظر و ابطال نيز منحصراً تحت سيره مقررات كنوانسيون مي باشند.

 

الزام آور بودن آراي داوري مركز و تعهد به شناسايي و اجرا

الف ـ الزام آور بودن رأي داوري مركز

خصوصيت ديگري كه كنوانسيون براي آراي داوري مركز در نظر گرفته است، ويژگي الزام آور بودن رأي داوري است. عبارات كلي مواد 53 و 54 بدان مي پردازد[19]. اين موارد در واقع بيان مجدد اصول حقوق بين المللي عرفي يعني اصل «لزوم وفاي به عهد»، اصل «اعتبار امر قضاوت شده[20]» و اصل «حسن نيت» مي باشد (Broches, 1987, No.2, P. 289).

دولت طرف اختلاف متعهـد به اجراي مفاد حكـم داوري است؛ زيرا نه تنها اين تعهد را از طريق توافق ارجاع اختلاف بـه داوري به طـور داوطلبانه پذيرفته است؛ بلـكه ماهيت

الزام آور حكم داوري مركز كه از خود معاهده نشأت مي گيرد، او را مكلف به اجراي حكم

مي سازد(No.6, P.115 E1- Kosheri, 1993,). همچنين دولت مزبور در قبال اجراي تعهداتي كه مؤسسات و واحدهاي تابع آن به موجب ماده 53 دارا مي باشند، نيز مسؤول خواهد بود؛ زيرا خود آن دولت واحدها و مؤسسات مزبور را به عنوان نهاد دولتي به مركز معرفي نموده و رضايت آنان را به داوري مورد تأييد قرار داده است[21] ( Broches, 1972, No.136, P.398-399).

طرف ديگر اختلاف يعني سرمايه گذار خارجي كه اصولاً يك واحد خصوصي است، تعهدات مشابهي با آنچه براي كشورهاي عضو درخصوص تبعيت از خصلت الزام آور رأي وجود دارد، دارا مي باشد و در مقابل اهليتي كه براي مراجعه به داوري به وي اعطا گشته، متعهد به پذيرش و اجراي مفاد رأي داوري خواهد بود.

علاوه بر طرفين اختلاف، هر يك از دول عضو نيز بايد حكم صادر شده بر طبق مقررات كنوانسيون را معتبر و الزام آور شناخته، الزامات ناشي از آن را به مورد اجرا گذارند. به طوري كه آن را يك حكم نهايي صادر شده از دادگاه هاي داخلي خود به شمار آورند. بدين ترتيب كنوانسيون تكليف شناسايي و اجراي آراي داوري مركز را براي هر يك از دول متعاهد مقرر داشته است كه لازم است آنرا به دقت مورد تحليل و بررسي قرار دهيم.

 

ب ـ شناسايي و اجرا

1ـ شناسايي حكم داوري: شناسايي حكم در حقيقت تأييد رسمي است بر اين كه رأي معتبر بوده، واجد آثار حقوقي مي باشد. شناسايي احكام اغلب منوط به تشريفاتي است كه بسته به كشوري كه تقاضاي شناسايي و اجرا در آن به عمل مي آيد، متفاوت خواهد بود و با عنايت به معاهده هاي قابل اعمال ممكن است شناسايي احكام داوري در معرض شرايط خاص قرار گرفته و يا رأي مورد نظر مورد تجديد نظر قرار گيرد. شناسايي رأي دو اثر احتمالي دارد : يكي تأييد رأي به عنوان سند الزام آور يا قضيه محكوم بها و ديگري مرحله مقدماتي براي اجراي سند باشد (Schreur,1999, No.14, P.89).

كنوانسيون واشنگتن در بندهاي 1 و 2 ماده 54 خود تشريفات رسيدگي شناسايي و اصول و قواعد حاكم بر آن را در مورد آراي صادر شده از سوي مركز بيان نموده و شناسايي و حسن اجراي احكام ديوانهاي مركز را به نحو شايسته اي تضمين نموده است. مطابق نص مذكور تعهد به شناسايي احكام، شامل همه اعضاي كنوانسيون از جمله دولت طرف دعوي و دولتي كه تبعه اش در داوري شركت دارد، مي شود و حكم صادر شده در قلمرو تمام كشورهاي عضو از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود (Broches, 1972, No.136, P.400). در اين صورت براي به رسميت شناختن يا اجراي حكم داوري مركز در هر يك از كشورهاي متعاهد فقط كافي است محكوم له يك نسخه از حكم را كه توسط دبيركل مركز گواهي شده، به دادگاه صالح يا مقام رسمي ديگري كه براي اين منظور بوسيله هريك از كشورهاي متعاهد تعيين شده است، تسليم نمايد. بدين سان تشريفات لازم براي شناسايي و اجراي احكام داوري مركز بسيار كاهش مي يابد و آيين ساده مركز، مشكلاتي را كه در قوانين داخلي و حتي كنوانسيون هاي پيشين وجود داشت، از ميان برداشته است در قلمرو كنوانسيون واشنگتن برخلاف ساير اسناد بين المللي، مانند معاهدات 1923 و 1927 ژنو[22]، و يا كنوانسيون نيويورك[23]، درباره شناسايي و اجراي احكام خارجي هيچ دليلي براي اعتراض به احكام مركز نزد دادگاه هاي كشور عضو، مسموع نيست و حتي نظم عمومي آن كشور نيز نمي تواند مانع شناسايي و اجراي حكم شود. به بيان ديگر، محاكم كشورهاي متعاهد حق هيچگونه نظارتي را بر احكام مركز از باب مطابقت آرا با قوانين آن كشورها از جهت بررسي قابل ارجاع بودن دعوي به داوري يا مطابقت با نظم عمومي ندارند (Van den berg, 1987, No.2, P440)، و نقش دادگاه هاي ملي صرفاً به احراز اصالت احكام مركز و مورد تأييد قراردادن آنها محدود مي شود. بدين ترتيب عدم شناسايي و به رسميت شناختن حكم توسط اعضاي كنوانسيون نقض تعهد ناشي از معاهده تلقي شده، مسؤوليت بين المللي دولت را در پي خواهد داشت. بنابراين، طرف محكوم له مي تواند عليه دولتي كه در داوري شركت نداشته و ليكن دادگاه يا مقامات رسمي اش از شناسايي و اجراي رأي امتناع نموده اند، به دليل نقض ماده 54 كنوانسيون نزد ديوان بين المللي دادگستري اقامه دعوي بين المللي نمايد(Schreur, 1999, No. 14,P 84) .

 2ـ اجرا: حكم داوري مركز پس از شناسايي در يك كشور متعاهد همان قدرت اجرايي را خواهد داشت كه يك حكم نهايي صادر شده از دادگاه هاي همان كشور داراست. با اين تفاوت كه تعهد به اجراي حكم برخلاف تعهد به شناسايي كه به همه احكام توسعه مي يابد، فقط به تعهدات مالي مندرج در حكم داوري محدود مي شود و شامل ساير تعهدات مانند اجراي عين تعهد و يا قرار عدم اجراي اعمال مشخص نمي گردد[24]. با وجود اين احتمالات گسترده اي براي اجراي تعهدات غيرمالي مندرج در حكم وجود دارد. اين تعهدات ممكن است اموري مانند استخدام پرسنل محلي يا بازگرداندن كارمندان منفصل شده به سمت قبلي خود، استرداد اموال ضبط شده، اخذ مجوز براي انتقال ارز، توقف آزار و اذيت كادر اداري سرمايه گذار و يا دست برداشتن از تحميل ماليات هاي نامتعارف و غير عادلانه باشد. در اين صورت ديوان صادر كننده حكم مي تواند با در نظر داشتن عدم امكان اجراي اين دسته از تعهدات، راه ها و طرق مالي براي جبران خسارت در نظر بگيرد(Schreur, 1999, No. 14, P. 100) .

بايد يادآور شد تعهدي كه در عبارات مالي تصريح نشده است به همان نسبت تعهدات مالي الزام آور بوده، مشمول اعتبار امر مختومه مي گردد. با اين تفاوت كه كنوانسيون صرفاً تعهدات مالي را مشمول رسيدگي آسان و قهري قرار داده است و محكوم له حكم داوري مي تواند براي اجراي تعهدات غير مالي موضوع حكم به كنوانسيون نيويورك كه چنين محدوديتي را در نظر نگرفته، متوسل گردد (ibid, P.100- 101). ناگفته نماند كه كنوانسيون در مورد اجراي تعهدات مالي مندرج در حكم داوري نيز مقررات خاصي را پيش بيني نكرده است و تشريفات مربوط به اجراي احكام داوري مركز را به مقررات ملي كشوري كه در آن تقاضاي اجراي حكم به عمل مي آيد، موكول نموده است. از اين رو ممكن است احكام صادر شده در چهارچوب كنوانسيون در معرض رفتارهاي متفاوتي قرارگيرند .(Delaume, 1995, No.12, P.800)با اين حال قانون كشوري كه بر اجراي رأي داوري حاكم است، فقط جنبه شكلي داشته، از تعهد كشورهاي عضو براي اجراي حكم چيزي كم نمي كند و نمي تواند بعنوان استانداردي براي تجديد نظر در آرا عمل نموده و بر نهايي بودن و قطعيت رأي تأثيري بگذارد(Schreur, 1983, No.77, P.115).

وليكن با وجود مكانيسم سهل و آساني كه كنوانسيون براي اجراي آراي داوري در نظر گرفته است، اجراي آراي داوري مركز در موردي كه حكم داوري عليه دولت طرف اختلاف صادر مي شود، همواره با يك سلسله دشواري ها و مشكلات عملي روبرو خواهد بود. چرا كه كنوانسيون علي رغم سلب مصونيت قضايي[25] از دولتها در هنگام ارجاع امر به مركز و پذيرش صلاحيت ديوان داوري، مقررات نظام هاي حقوقي ملي در زمينه مصونيت صلاحيت ديوان اجرايي[26] را در مرحله اجراي حكم همچنان محترم دانسته و اجراي حـكم

عليه دولت محكوم عليه را دشوار مي سازد[27].

اين امر ناشي از نظرات متفاوت ابراز شده توسط نمايندگان دولت ها در مراحل تدوين كنوانسيون و عدم اتفاق نظر آنها درباره مفهوم و حدود مصونيت اجرايي مي باشد. زيرا از يك طرف دولت ها، درج ماده اي مبني بر انصراف صريح از مصونيت اجرايي خود را در واقع از دست دادن بخشي از اختيار و حاكميت خود مي دانستند. و از طرف ديگر، رويه محاكم داخلي بقدري مشتّت بود كه حتي امكان هماهنگ ساختن آنها در چهارچوب كنوانسيون نيز ميسر نمي گرديد. در نتيجه تدوين كنندگان كنوانسيون به منظور انعطاف پذير نمودن مقررات مركز در اين زمينه و فراهم نمودن زمينه الحاق تعداد بيشتري از دولت ها به كنوانسيون به ناچار در مقرره مزبور را پيش بيني نمودند (نمديان، 1376، ص 194).

بدين ترتيب همين كه حكم صادر شده عليه دولت طرف دعوي در يك كشور متعاهد مورد شناسايي قرار گرفت، اين امر مبناي حقوقي اقدامات اجرايي بعدي قرار مي گيرد كه عملي بودن اقدامات اجرايي مزبور به قوانين كشور محل اجرا در باب مصونيت اجرايي وابسته مي گردد. و سرمايه گذار خصوصي خارجي كه محكوم له حكم داوري نيز واقع شده است، مي تواند با انتخاب مساعدترين دادگاه[28] به مطلوب ترين نتيجه براي اجراي حكم دست يابد .(Delaume, 1995, No.12, P. 800)

نكته قابل تأملي كه در مقرره كنوانسيون ديده مي شود، آن است كه مقرره مزبور همگام با توسعه و تحول مقررات كشورها و دكترين حقوق بين الملل در زمينه مصونيت اجرايي دولت ها تغيير و تحول مي يابد. امروزه عقيده اكثريت حقوقدانان آن است كه اجراي احكام جزء انفكاك ناپذير رسيدگي قضايي است و بايد تفاوتي را كه بين اقدامات عمومي دولت خارجي و فعاليت هاي آن بعنوان يكي از اشخاص حقوقي خصوصي وجود دارد، در نظر گرفت. بدين معنا كه اموال مربوط به اهداف ديپلماتيك و كنسولي يا اعمال وظايف ناشي از حاكميت دولت ها از تصميمات راجع به تأمين خواسته يا صدور اجرائيه معاف مي باشند، در حالي كه اموال مربوط به فعاليت هاي اقتصادي از چنين مصونيتي برخوردار نخواهند بود (ويتاني، 1369، ص62-63). زيرا اگر بپذيريم در خصوص دعاوي مربوط به حقوق مدني يا بازرگاني نيز مصونيت دولت منتفي نگردد، ديگر رسيدگي قضايي و صدور حكم بدون حق اجرا مفهومي نخواهد داشت و صدور حكم از طرف ديوان داوري بصورت يك اظهار نظر حقوقي صرف درخواهد آمد. اما مسأله جدي و مهم در اينجا موضوع تفكيك بين اعمال حاكمه و اعمال تجاري است كه اين تفكيك همواره دقيق و روشن نمي باشد. برخي دولت ها اين تفكيك را بر اساس ماهيت اعمال انجام مي دهند و برخي ديگر تفكيك مزبور را براساس براساس هدف و مقصود از اعمال مزبور مبتني مي سازند (آكهرست، 1376، ص138).

 بدين سان با توجه به اختلاف ديدگاه هاي موجود در قبال مصونيت اجرايي دولت ها، كنوانسيون راه حل نسبتاً كلي و انعطاف پذيري را اتخاذ نموده است. كنوانسيون كه به مقررات داخلي كشورها در مورد مصونيت اجرايي نظر دارد، مقررات نسبتاً روشنتري را در مقايسه با كنوانسيون نيويورك ارائه مي دهد؛ كنوانسيون نيويورك به طور صريح از مصونيت دولت ها بعنوان مانعي در جهت اجراي آراي داوري خارجي ياد نمي كند. لذا نويسندگان متخصص در امر داوري در جهت توجيه اعمال مصونيت اجرايي دولت ها در برابر آراء مشمول كنوانسيون نيويورك برآمده اند. به عقيده پروفسور لاليو[29]، كنوانسيون نيويورك بسادگي به احكام داوري ناشي از اختلافات ميان اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بدون هيچ توضيح يا محدوديتي اشاره دارد و مصونيت از اجراي حكم عمدتاً مي تواند براساس بند 2 ماده 5 كنوانسيون در ارتباط با نظم عمومي براساس بند 2 ماده 5 كنوانسيون در ارتباط با نظم عمومي مورد استناد قرا گيرد[30] (لاليو، 1371، ش 16 و 17 ، ص 355).

دكتر توپ[31] نيز مصونيت اجرايي دولت را بر مبناي قسمت ب، بنـد2 از ماده 5 استثنـاي نظم عمومي براي شناسايي و اجراي حكم غير داخلي بيان نموده است .(Toop,1990, P.259)پروفسور وان دن برگ[32] با تفكيك و تمييز مصونيت قضايي از مصونيت اجرايي، در فرض اخير به قرينه مفاد كنوانسيون واشنگتن كه مؤخر بر كنوانسيون نيويورك است و نيز اشارات موجود در سوابق تقنيني كنوانسيون قابليت اعمال كنوانسيون نيويورك در مورد آراي صادر شده عليه دولت ها و نهادهاي عمومي را مشكوك مي داند .(Van den berg, 1987, No.2, P.447-448)

به نظر مي رسد سكوت كنوانسيون نيويورك در زمينه مصونيت اجرايي دولت ها ناشي از بداهت امر باشد و به هيچ وجه نمي توان سكوت كنوانسيون در مقام بيان را چنين تلقي كرد كه اجراي آراي صادر شده عليه دولتها مشمول مقررات كنوانسيون مي باشد. حداقل اين است كه دادگاه اجرا كننده حكم مي تواند مقررات داخلي خود را در مورد رد يا قبول مصونيت مد نظر قرار دهد و با استناد به قسمت ب بند 2 ماده 5 كنوانسيون نيويورك و استثناي نظم عمومي از شناسايي و اجراي رأي مورد نظر ممانعت ورزد.

در مورد مصونيت اجرايي مؤسسات دولتي طرف دعوي در فرض شمول كنوانسيون نيز فرض بر اين است كه يك مؤسسه دولتي كه براي اشتغال به فعاليت هاي تجاري و با هدف انجام عمل تصدي مستقلاً تأسيس گرديده است، حق استناد به مصونيت قضايي و يا اجرايي را نخواهد داشت (Peter, 1986, P. 195).

با اين حال اگر چه مصونيت اجرايي مؤسسات دولتي برخلاف مصونيت دولت ها در اكثر موارد پذيرفته نمي شود، ممكن است اجراي حكم داوري به دليل آن كه اموال و وجوه موضوع حكم مختص اهداف عمومي دولت و اعمال حاكميت هستند، با مانع اجرايي مواجه گردند (Delaume, 1995, No. 12, P. 322). اين مورد زماني مشهود خواهد بود كه درخواست اجراي حكم در كشوري كه آن مؤسسه دولتي به وي تعلق دارد، صورت گيرد. در اين صورت اجراي حكم به دليل وجود قوانين و مقررات خاص اداري و اولويت منافع ملي بسيار بعيد خواهد بود (Peter, 1986, P. 196-197) .

بدين ترتيب تنها چاره مؤثر براي رفع مانع مصونيت اجرايي دولت يا واحدهاي تابع آن و خروج از بن بست اجراي حكم، درج شرط صريح مبني بر انصراف از مصونيت اجرايي در قرارداد طرفين مي باشد كه چنانچه سرمايه گذاري شخص خصوصي خارجي براي طرف دولتي قرارداد واجد اهميت باشد، ممكن است وي بتواند دولت را متقاعد سازد كه علاوه بر پذيرش شرط داوري مركز، دولت ميزبان هرگونه حق مصونيت حاكميتي بر خود و اموال خود را كه در خصوص اجراي رأي داوري است، اسقاط نمايد (نمديان، 1376، ص 195). البته در عمل بسيار بعيد و غيرمحتمل خواهد بود كه چاره مزبور به دليل اهميت و حساسيت موضوع حاكميت دولت مورد پذيرش دولت ميزبان قرار گيرد.

 

پيامدهاي عدم اجراي آراي داوري مركز

همان طوري كه اشاره شد، تعهد به پذيرش و اجراي مفاد رأي داوري نتيجه منطقي ماهيت الزام آور رأي مي باشد كه به طور مساوي به هر دو طرف اختلاف، اعم از دولت سرمايه پذير و سرمايه گذار خصوصي خارجي، تحميل مي شود. با اين حال كنوانسيون براي تضمين هرچه بيشتر اجراي آراي داروي مركز ضمانت اجراهاي مختلفي را در صورت نقض تعهد به پذيرش و اجراي حكم داوري براي هر يك از طرفين پيش بيني نموده است كه اين امر از خصوصيات متمايز كنوانسيون از ديگر اسناد بين المللي مي باشد. لذا در اينجا لازم است آثار عدم اجراي حكم داوري توسط هريك از شخص حقوقي خصوصي و دولت طرف دعوي را از يكديگر تفكيك نموده، به طور جداگانه مورد تحقيق و تدقيق قرار دهيم.

 

1ـ پيامدهاي عدم اجراي حكم توسط شخص خصوصي طرف دعوي

 چنانچه سرمايه گذار خارجي در رسيدگي داوري مركز محكوم عليه حكم واقع شود و از اجراي حكم امتناع ورزد، مطابق ماده 54 كنوانسيون دولت محكوم له مي تواند با ارائه يك نسخه مصدق حكم به دادگاه صالح يا مقامات رسمي ذي صلاح در قلمرو هر يك از كشورهاي متعاهد از جمله كشور متبوع سرمايه گذار خواستار توقيف اموال او گردد و از طريق عمليات اجرايي محكوم به را وصول كند. مزيت مهم كنوانسيون بر ساير اسناد بين المللي در اين زمينه مانند كنوانسيون نيويورك آن است كه طرف اختلاف در محل اجرا حق استناد به نظم عمومي كشور محل درخواست اجرا را ندارد و نمي تواند مانعي در برابر اجراي حكم مركز ايجاد نمايد. بنابر اين، حكم ديوان كه عليه شخص خصوصي طرف دعوي صادر مي شود، سندي است كه پس از طي تشريفات شناسايي، بلافاصله قابليت اجرا پيدا مي كند (Delaume, 1983, No 77, P. 807).

 

2ـ پيامدهاي عدم اجراي حكم توسط دولت طرف دعوي

 چنانچه حكم مركز عليه دولت طرف دعوي صادر شده باشد، آن دولت مي تواند با استناد به اصل مصونيت اجرايي خود مانع مؤثري بر سر راه اجراي حكم مركز ايجاد كند و به تناسب قوانين كشورهاي متعاهد درباره مصونيت اجرايي، عبور از اين مانع را غيرممكن گرداند. با وجود اين بايد دانست كه مسائل مربوط به مصونيت اجرايي از ساير مقررات كنوانسيون جدا و منفك نبوده و در چهارچوب كل آن نگريسته مي شود. بنابراين هرچند دولت محكوم عليه در دادگاه هاي خود و يا دادگاه هاي كشور متعاهد ديگر با توسل به مصونيت اجرايي خود، اجراي حكم را بي اثر مي سازد، در حقيقت تعهد خود به لزوم تبعيت از مفاد حكم داوري مطابق كنوانسيون را نقض نموده است كه خود موجب نقض تعهدات بين المللي وي خواهد بود(Schreur, 1999, No 14, P.61) .

علاوه بر اين مورد، متن كنوانسيون دو راه كار عمده در مقابل نقض تعهد دولت طرف دعوي به اجراي حكم پيش بيني نموده است كه ذيلاً به آنها اشاره مي كنيم.

الف ـ اعاده حق حمايت ديپلماتيك: عدم اجراي حكم سبب خواهد شد حق حمايت كشور متبوع سرمايه گذار خصوصي كه به موجب بند 1 ماده 27 به حالت تعليق درآمده بود، احيا گردد. به موجب بند مزبور، حق حمايت سياسي كشور متبوع شخص خصوصي طرف اختلاف از هنگام رضايت به داوري مركز تا زمان اجراي حكم به تعليق در مي آيد و با اجراي حكم از بين مي رود. اين ماده همچنين تصريح كرده است كه در صورت عدم اجراي مفاد حكم توسط دولت متعاهد طرف دعوي، حق حمايت سياسي كشور متبوع سرمايه گذار اعاده مي گردد و وي مي تواند به طرح دعوي بين المللي عليه دولت خاطي اقدام نمايد. حمايت سياسي براي هدف تأمين اجراي حكم ممكن است به وسيله دولت متبوع شخص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي از طريق طي كردن مراحل و تشريفات قضايي در كشور پذيرنده سرمايه صورت گيرد، يا حمايت سياسي از طريق مذاكرات طرح دعوي قضايي بين دو دولت و يا به طريق ديگر حل اختلاف، اعمال گردد. همچنين دولت حمايت كننده سرمايه گذار مي تواند تهديد به اقدامات متقابل نموده، يا در عمل به اقدام متقابل دست زند. بعنوان نمونه از پرداخت هاي واجب الاداي محكوم عليه متمرد حكم خودداري كند، يا حقوقي كه از رأي ناشي مي شود، در مقابل مطالبات دولت مذبور تهاتر نمايد، و يا به ضبط اموال و دارايي هاي متعلق به محكوم عليه مبادرت ورزد Schreur, 1999, No 14, P.63)).

ب ـ اقامه دعوي نزد ديوان بين المللي دادگستري: به موجب ماده 64 كنوانسيون، اختلافات بين دول متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي كنوانسيون كه از طريق مذاكره حل نشود، ممكن است به تقاضاي هر يك از طرفين اختلاف به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع گردد؛ مگر اينكه دولت هاي مربوطه به روش حل و فصل ديگري توافق نمايند. حال از آن جائي كه امتناع دولت طرف دعوي از اجراي حكم، نقض پيمان تلقي مي شود و اهداف آن را به مخاطره مي اندازد، لذا دولت سرمايه گذار مي تواند براساس ماده 64 اختلاف خود را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع دهد و درخواست صدور حكم مبني بر الزام دولت ممتنع به تبعيت از حكم و اجراي آن و جبران خسارات وارد شده بر تبعه خود را بنمايد، يا اينكه دو دولت توافق كنند و اختلاف را به طريقه ديگري حل و فصل نمايند. ساير دولت هاي عضو كنوانسيون نيز ممكن است به استناد علاقه عمومي به مؤثر بودن و سودمندي رسيدگي داوري مركز و اجراي احكام آن نزد ديوان بين المللي دادگستري اقامه دعوي نمايند و خواستار اجراي تعهدات دولت ممتنع گردند .(Broches, 1972, No.136, P.379-380) در عمل در بيشتر داوري هاي مركز، طرفين يا در جريان دعوي با يكديگر به توافق مي رسند و درخواست ختم رسيدگي را مي كنند، يا پس از صدور حكم مصالحه مي نمايند؛ زيرا بسياري از دولتها مشاهده كرده اند كه مكانيسم «اكسيد» همانند شمشير داموكلس[33] مي باشد (Paulsson, 1991, No.6, P.386) و عدم اجراي احكام ديوان باعث تضعيف اعتماد سرمايه گذاران خارجي به دولت سرمايه پذير و تزلزل موقعيت ديوان در روابط بين المللي خواهد شد. همچنين ارتباط مركز و بانك جهاني ترميم و توسعه و جايگاه مستحكم بانك جهاني انگيزه و محرك ديگري براي اجراي احكام داوري مركز مي باشند، زيرا مرسوم است دبيركل مركز كه معمولاً مشاور عمومي بانك جهاني نيز مي باشد، از قبل با طرفهاي ممتنع ارتباط برقرار كرده، تكليفشان را به اجراي حكم خاطر نشان سازد (ibid, P. 380 - 386) .

در پايان مي توان گفت كنوانسيون حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر در نوع خود يكي از موفق ترين كنوانسيون هاي بين المللي است. زيرا تاكنون بيش از صد كشور بدان ملحق شده اند. بدون شك صرف عضويت يك كشور در كنوانسيون و ارجاع اختلافات احتمالي آن به مركز، خود مي تواند بعنوان مشوقي براي سرمايه گذاران خصوصي خارجي عمل نمايد و از ديدگاه آنان عامل مهمي در امنيت سرمايه گذاري خارجي و تضمين نتيجه اختلافات احتمالي به شمار آيد. با وجود اين، علي رغم اين كه بسياري از كشورهاي درحال توسعه عضويت در كنوانسيون را موجب افزايش اعتبار بين المللي خود مي دانند، حضور در مركز و همساني خود با اشخاص خصوصي خارجي در برابر مراجع بين المللي را منافي منافع ملي و حاكميت خود تلقي نموده، ترديدهايي را در اين زمينه به خود راه داده اند. علاوه بر اين، اختلاف سطح توسعه ميان كشورها و نبود برابري واقعي بين دولت ها خود موضوع ديگري است كه توجهات بسياري را مي طلبد.

منابع و مآخذ:

الف- منابع فارسي

- آكهرست، مايكل، حقوق بين المللي نوين، ترجمه: بهمن آقايي، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، چاپ دوم، 1376

- بروشه، آرون، قانون حاكم و اجراي احكام در داوري هاي موضوع كنوانسيون حل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر، ترجمه: محسن محبي، مجله حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 1368

- جنيدي، لعيا، اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، چاپ اول، 1381

- لاليو، پير، اجراي احكام داوري بين المللي، مجله حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بين الملل جمهوري اسلامي ايران، 72-1371

- نمديان، افشين، نظام حل و فصل اختلافات تحت كنوانسيون 1965 واشنگتن، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 1376

- ويتاني، بلا، انديشه هايي در خصوص عهد نامه حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري هاي بين دولتها و اتباع دول ديگر، ترجمه ناصر علي منصوريان، مجله حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بين الملل جمهوري اسلامي ايران، 1369

 

 ب ـ منابع لاتين:

- ___,"Annulment decision of 3th may 1985", 1 ICSID Rev.-  FILJ, 1986

- Broches.A., "Arbitration under the lCSID convention", lCSID  Publication, 1991

- Ibid, Awards rendered pursuant to the ICSID convention:

-  Binding Force, Recognition…", 2 ICSID Rev.- FILJ, 1981

- Ibid,"The convention on the settlement of investment disputes between state and nationals of other state", 136 Recuveil des cours, 1972

- Ibid, "Observations on the finality of ICSID award", 6 ICSID  Rev.- FILJ, 1972

- Delaume. G.R, "ICSID Arbitration and the court", 77 American International Journal of law, 1983

- Ibid, "Reflections on the effectiveness of international

- arbitral awards , 12 Journal of international Arbitration, 1995

- EL - Kosheri. A .S , "ICSID Arbitration and developing  countries", 8 ICSID Rev.- FILJ, 1993

- ــــ,"Mine V Guiha decision of ad hoc committee of 1989 ICSID" Rev.- FILJ , 1990

- Paulsson .I , "ICSID’s achievements and prospects", 6 ICSID  Rev.- FILJ, 1991

- Schreuer .ch , " Commentary on the ICSID convention", 14  ICSID Rev.- FILJ, 1990

- Toop, Mixed international Arbitration, Grotus, 1990

- Van den berg, A.J, " Some recent problems in the practice of inforcement under the NewYork and ICSID convention", 2  ICSID Rev.- FILJ, 1987