قاعده امكان و كاربرد آن در زمينه امور فقهي و حقوقي زنان[1]
دكتر نقيبي
عضو هيأت علمي مدرسه عالي شهيد
مطهري
چكيده
قاعده فقهي «كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض و ان كان اصفر او غيره» از قواعد
مهم فقهي اختصاصي زنان است. اين قاعده به صورت يك گزاره فقهي همواره مورد عنايت
فقها بوده است ولي طرح آن به عنوان يك قاعده، امري است كه كمتر بدان توجه شده
است. فقيهان براي حجيت قاعده امكان به ادله ي اصل سلامت، روايات، سيره متشرعه،
اجماع، عرف استناد نموده اند كه تنها، دلالت برخي از روايات بر مفاد قاعده قابل
پذيرش است.
اين قاعده مانند قاعده طهارت و حليت متضمن اصل عملي و حكم ظاهري است در شمول
قاعده نسبت به شبهات موضوعيه ترديدي وجود ندارد ولي فراگيري آن نسبت به شبهات
حكميه محل تأمل است. عبادات مهمترين زمينه كاربردي قاعده امكان به شمار مي روند، با اين وجود اين
قاعده در مناسبات حقوقي زنان نظير نكاح و طلاق نيز مؤثر مي باشد.
واژگان كليدي
قاعده فقهي، حيض، امكان، اصل عملي، حكم ظاهري، شبهه موضوعيه، شبهه حكميه، امور
عبادي، حقوق زنان
مضمون عبارت «كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض». از جمله گزاره هايي است كه
در متون فقهي فقهاي متقدم و متأخر بدان تصريح شده است[2].
بر اساس اين قاعده هر خوني كه از رحم زن در سن حيض (9 الي 50 يا 60 سالگي) جاري
گردد و احتمال داده شود كه حيض است چنانچه دليلي عقلي يا شرعي مبني بر عدم حيض
بودن آن در اختيار نباشد، حيض به شمار مي آيد؛ مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
اين مفهوم و گزاره از آن جهت كه متضمن حكم شرعي است، مي تواند به صورت مسأله
فقهي يا قاعده فقهي مطرح گردد ولي با عنايت به تطبيق آن با معيارهايي چون «واقع
شدن در طريق استفاده احكام شرعي به وسيله تطبيق كلي بر جزئي» (الخويي، 1400
ه.، ج 1، ص 8) يا «كليت و گستردگي» يعني داراي مصاديق متعدد و مسائل گوناگون
بودن (الشهيد الاول، بي تا، ج 1، ص 3) يا «فرمول بسيار كلي بودن و منشأ استنباط
احكام محدودتر واقع شدن» (جعفري لنگرودي، 1375 ه ، ج 5، ص 513) يا «كلي بودن
موضوع حكم شرعي كه شامل موضوع خاص نيز باشد» (البجنوردي، 1389 ه.، ج 1، ص 5)
يك قاعده فقهي است.
فقيهان اين قاعده را در متون فقهي، در كتاب طهارت مطرح نموده اند. بديهي است
ارائه مباني و احكام عبادي مترتب بر آن در كتاب طهارت به معناي تضيق وسعت
كاربرد آن در عبادات نيست؛ بلكه در زمينه معاملات يعني احوال شخصيه نظير طلاق و
نكاح نيز اين قاعده كاربردهايي دارد، به عنوان مثال چنانچه زني بعد از طلاق دو
حيض را طي كند و در مرتبه سوم خوني را ببيند ولي نسبت به حيض بودن آن ترديد
نمايد و دليل عقلي يا شرعي مبني بر عدم حيض بودن آن خون در دست نداشتـه باشد،
بايد بـا استناد به قاعـده امكان خود را حيض به شمار آورد، در اين صورت بعد از
اتمام مدت حيض عده طلاق او پايان مي يابد و وي مي تواند ازدواج نمايد. بنابراين
قلمرو قاعده امكان را نبايد به عبادات منحصر نمود.
از آنجايي كه اين قاعده متضمن حكم شرعي ظاهري ناظر بر ويژگي طبيعي حيض در زنان
است، از قواعد اختصاصي زنان به شمار مي آيد، لذا بررسي آن در مباحث طبيعي،
حقوقي و عبادي اختصاصي زنان اجتناب ناپذير است. براي دستيابي به كاربردهاي فقهي
و حقوقي قاعده بايسته است مفردات، مفاد ادله و مواردي از فروعات مورد بررسي
قرار گيرد.
گفتار اول ـ
مفردات و مفاد قاعده امكان
1ـ حيض
يكي از واژه هاي كليدي كه در قاعده «كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض» به كار
گرفته شده است، واژه حيض است. حيض ويژگي طبيعي است كه بر نوع زنان عارض مي گردد
و آن عبارت از جدا شدن و فرو ريختن مخاط داخل رحم به درون آن است كه سبب پارگي
و خونريزي رحم و خروج آن از طريق واژن مي گردد، اين خون را خون حيض مي نامند.
در عرف از حيض به رگل يا قاعدگي نيز تعبير مي شود در تعاليم ديني، زني كه در
شرايط قاعدگي قرار دارد، حائض خوانده مي شود و براي حائض احكام خاصي مترتب مي
باشد. شرايط، ويژگيها و صفات خون حيض را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:
بعد از سن 9 سالگي باشد.
قبل ازسن يائسگي باشد. مراد از زن يائسه، كسي است كه ازخون ديدن و آوردن فرزند
نااميد باشد (الحرالعاملي، 1391 ه، ج2، باب 31 العدد الطلاق).
از سه روز كمتر نباشد (همو، ج 2، باب8 ، ابواب الحيض؛ همو، ج4، باب10).
از ده روز بيشتر نباشد (همو، ج 4 ، باب 5 و10، ابواب الحيض).
متوالي و پي در پي باشد (همو، ج 3، باب 14).
حداقل بين دو حيض ده روز فاصله شده باشد (همو، باب 10ـ 11).
در سه روز استمرار داشته باشد[3](
الحر العاملي،1391،ه، ج6، باب 8).
خون گرم، غليظ، سرخ و يا سرخ مايل به سياهي باشد و بيرون آمدن آن با فشار و كمي
سوزش همراه باشد (همو، ج1-2-3 ، باب3، ص275).
2ـ امكان
يكي ديگر از واژه هاي مهم در قاعده «كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض» واژه
امكان است. واژه امكان در معاني متعددي به كار رفته است. پسوند هايي چون عام،
خاص، استعدادي، وقوعي، احتمالي، قياسي و ... مبين معاني متفاوت امكان مي باشند.
برخي عالمان معتقدند مراد از واژه امكان در قاعده مذكور امكان وقوعي در مقابل
امتناع است. يعني هر خوني كه از رحم زن سريان يابد، ممكن است در واقع حيض باشد
و دليل عقلي يا شرعي بر عدم حيضيت آن در دست نباشد، در عالم اثبات حيض به شمار
مي آيد در صورتي كه خلاف آن ثابت نشود آثار حيض بر آن مترتب مي گردد
(البجنوردي، 1389 ه ، ج 1، ص 18) بنابراين خون ساري از رحم زن غير قريشيه اي
كه سن او 55 سال است حيض به شمار نمي آيد. زيرا در روايات دليل بر عدم حيضيت آن
وجود دارد.
بعضي از فقها، مراد از واژه امكان را امكان قياسي دانسته اند. شيخ انصاري (ره)
در اين زمينه معتقد است خون ديده شده با مقايسه به جميع قيود وجودي و عدمي كه
شارع در زمينه حيض اعتبار نموده يا احتمال داده مي شود كه در زمينه صدق حيض
وجوداً يا عدماً در نزد شارع مؤثر باشد چنانچه دليلي بر نفي آن در دست نباشد
حيض به شمار مي آيد (شيخ انصاري، 1422 ه، ج 3، ص 325) يعني بعد از مقايسه با
جميع قيود وجودي و عدمي مانند توالي و استمرار خون در سه روز و جاري شدن بعد از
سن 9 سالگي، رعايت حداقل زمان بين دو حيض و عدم وقوع آن در سن يائسگي و قبل از
نه سالگي و ...، دليلـي بر عدم حيض بـودن در اختيار نباشد آن خـون حيض محسوب مي
گردد. بنابرايـن
چنان كه زني خوني را ببيند و نسبت به قيد وجودي توالي آن ترديد داشته باشد، مي
تواند به استناد قاعده امكان خود را حائض بداند.
برخي از فقها معتقدند كه مراد از واژه امكان، امكان احتمالي است (همداني، 1420
ه ، ج 4، ص 65-66) و بعضي ديگر بر اين باورند كه امكان وقوعي و احتمالي در
واقع به امكان قياسي بازگشت مي نمايد (الموسوي السبزواري، 1413 ه ، ج 3، ص
171). برخي از فقها معتقدند كه مراد از امكان در كلمات فقها تنها امكان قياسي
است (الخويي، 1414 ه ، ج 6، ص 248-249). بعضي ديگر مراد از آن را امكان عام
به معناي سلب ضرورت از جانب مخالف براي حكم دانسته اند، يعني ضرورت ندارد كه
حيض نباشد. بنابراين خوني كه احتمال حيض بودن داشته باشد ضرورت حيض نبودن در آن
منتفي است (شهيدثاني، 1413 ه ، ج 1، ص 59) عده ديگري از فقها مراد از امكان را
امكان شرعي دانسته اند (المراغي، 1417ه ، ج 1، ص 510) به نظر ما مراد از امكان
در عبارت فقها «كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض» امكان قياسي شرعي است، زيرا
با جميع قيود وجودي و عدمي كه شارع براي حيض اعتبار نموده است مورد مقايسه قرار
مي گيرد. چنانچه دليلي بر عدم حيض بودن در اختيار نباشد، آن خون حيض به شمار مي
آيد.
گفتار دوم ـ مستندات قاعده امكان
فقها براي اثبات قاعده امكان به دليل يا دلايلي استناد نموده اند كه مي توان
آنها را در يك جمع بندي به اين عناوين خلاصه نمود: 1ـ اصل سلامت؛ 2ـ عرف 3ـ
سيره متشرعه؛ 4ـ عدم امكان حكم به حيض بودن خون مشكوك الحيضيه در فرض عدم پذيرش
قاعده امكان؛ 5ـ روايات.
در اين گفتار هريك از اين مستندات به اجمال و اختصار ارائه و مورد نقد و بررسي
قرار خواهد گرفت.
1ـ اصل سلامت:
بر اساس اين اصل، رحم زن بالغه غير يائسه در هر ماه به مدت 5 الي 7 روز دچار
خونريزي مي شود كه در برخي از افراد تا 10 روز ادامه مي يابد. فاصله بين آغاز
دو حيض معمولاً حدود يك ماه يا 28 روز مي باشد. حداقل مدت بين دو حيض ده روز
است. استناد كنندگان به اصل سلامت معتقدند كه عقلا با در نظر گرفتن طبيعت و
سلامتي رحم زن بالغه غير يائسه، خوني را كه او مي بيند و منعي نيز براي حيض
شمردن آن وجود ندارد، حيض به شمار مي آورند. اصل سلامت از اصولي است كه مردم به
آن اعتماد و اتكا مي نمايند. قاعده امكان در حقيقت به اين اصل عقلايي بازگشت مي
نمايد، يعني همان گونه كه اصل اوليه اقتضاء دارد آبي كه از چشم جاري مي شود اشك
باشد، خوني را كه از رحم خارج مي شود، نيز حيض به شمار مي آيد (الموسوي
السبزواري، 1413 ه ، ج 3، ص 173). برخي بر اين باورند كه اين اصل از اصولي است
كه مردم در امور زندگي دنيايي و اخروي به آن تكيه مي نمايند (الهمداني، 1417
ه، ج 4، ص 66).
در نقد استدلال به اصل سلامت براي اثبات قاعده امكان مي توان گفت اولاًـ خوني
كه از رحم جاري مي شود ضرورتاً حيض نيست بلكه ممكن است حيض باشد يا نباشد؛
ثانياًـ سلامتي رحم علت تامه براي حيض شمردن خون محسوب نمي گردد، زيرا فقها خون
جاري از رحم سالم زن يائسه يا غير بالغه را حيض ندانسته اند، ثالثاًـ اگر براي
زني كه خون از رحم او جاري شده است، نسبت به حيض بودن خود ظن حاصل شود، دليلي
بر اعتبار اين ظن در دست نيست، بلكه مشمول عموم آيه «ان الظن لايغني من الحق
شيئاً» (يونس، 36) بوده و در نتيجه نمي توان خون را حيض به شمار آورد
(البجنوردي، 1389ه ، ج 1، ص 20 ـ 21).
ممكن است در تفسير اصل سلامت گفته شود خوني كه از رحم زن غير بيمار سريان پيدا
مي كند، غالباً حيض به شمار مي رود و براي انسان نسبت به حيض بودن آن اطمينان
عرفي به دست مي آيد؛ بدين جهت عقلا و عرف در صورتي كه به مانعي دست نيابند، خون
ساري از رحم سالم را حيض به شمار مي آورند و به ساير احتمالات اعتنا نمي كنند
(الهمداني، 1417ه ، ج 4، ص 73). اين تقرير و تفسير نيز از اصل سلامت معيارهاي
قطعي بدست نمي دهد تا هر زني را كه خوني ديده است به اعتبار غلبه خون حيض بر
ديگر خونها، حيض به شمار آورد. و اصولاً در اين تقرير به اصل سلامت به معناي
حقيقي آنكه همانا سلامتي رحم مي باشد، تكيه نشده است بلكه اين تقرير از اصل
سلامت بر غلبه خون حيض بر ديگر خونها مبتني مي باشد.
در مقابل، برخي از عالمان گفته اند اگر مراد از اصل سلامت غلبه باشد دليلي بر
حجيت آن وجود ندارد و لذا اگر بخواهيم اصل مذكور را در مورد خون فاقد صفات حيض
جاري نماييم محل تأمل است همچنين اگر اصل مذكور را به معناي استصحاب عدم قرح
بدانيم اين استصحاب، استصحاب عدم ازلي است كه حجت نمي باشد و حتي اگر استصحاب
عدم ازلي را حجت تلقي نماييم اين استصحاب عدم ازلي با استصحاب عدم حيضيت معارض
مي باشد، لذا نمي تواند حيض بودن را اثبات نمايد (الحكيم، 1391ه، ج 3، ص 333).
علاوه بر آن اگر سلامت رحم دليل بر حيض بودن خون جاري از آن است از چنين رحمي
نبايد خون استحاضه سريان پيدا كند، زيرا در برخي روايات خون استحاضه خوني به
شمار آمده است كه از رحم بيمار و عليل صادر مي شود به هر حال غلبه خون حيض، علت
تامه براي به شمار آوردن خون مشكوك الحيضيه به حيض نمي باشد. بنابراين اصل
سلامت را نمي توان مبناي قاعده امكان قرار داد.
2ـ عرف:
برخي از فقها عرف را از مستندات قاعده امكان دانسته اند[4] آنان
معتقدند كه در عرف، خوني كه زن در سن حيض مي بيند، در صورتي كه دليلي بر عدم
حيض بودن آن در دست نباشد خون حيض مي باشد زيرا مفاهيمي چون حيض كه موضوع حكم
شرعي عدم جواز اقامه نماز يا عدم جواز ورود به مسجد و مانند آن قرار گرفته است،
مفاهيم عرفيه هستند. بديهي است مرجع تشخيص و تحقيق اين مفاهيم خود عرف است. اگر
عرف خوني را حيض بداند، طبيعتاً شارع، آثار مربوط به آن را بر آن مترتب مي
سازد. چنان كه غنا موضوع حكم شرعي حرمت استماع قرار گرفته باشد يك مفهوم عرفي
است، بنابراين اگر عرف غنا بودن موسيقي اي را اذعان نمايد نمي توان آن را
استماع نمود. بديهي است مستمع غنا بعد از اذعان عرف به غنا مستوجب عقاب اخروي و
مجازات دنيوي تعزير مي باشد «لكل اثم حد او تعزير». حيض نيز مانند غنا يك مفهوم
عرفي است كه با تحقق عنوان عرفي آن بايد به آثار شرعي مربوط ملتزم بود. ولي
استدلال مذكور بر قاعده امكان تمام نمي باشد، زيرا: اولاًـ حيض از موضوعات و
امور تكويني است كه با احراز آن از ناحيه خود مكلف يا كارشناس مربوط احكام آن
بر حائض مترتب مي گردد؛ زيرا موضوعات احكام به سه دسته تقسيم مي شوند؛ موضوعات
يا مانند حكم از ناحيه شارع داراي اعتبار مي شوند مانند نماز، روزه و زكات كه
از آنها مي توان به موضوعات شرعي ياد نمود يا موضوعات از مقوله امور اجتماعي
مانند عقد هستند كه موضوعات عرفي به شمار مي آيند كه مرجع تشخيص آن عرف مي باشد
يا موضوعات احكام، امور تكويني مانند بلوغ، رشد و حيض هستند كه مرجع تشخيص آن
خود مكلف يا عرف خاص يعني كارشناسان مربوط مي باشند. بنابراين نمي توان حيض را
يك موضوع عرف عام دانست و آن را از مصاديق موضوعات عرفي به شمار آورد.
ثانياًـ بر فرض پذيرش عرفي بودن مفهوم حيض، بايد عنايت داشت كه مفاهيم عرفيه از
نظر حدود، توسعه و تضيق، تابع تلقي عرف هستند ولي تطبيق آنها با مصاديقشان در
عالم خارج بر عهده عقل مي باشد نه عرف.
ثالثاًـ قاعده امكان خود مشتمل بر يك حكم ظاهري است كه مكلف را از بن بست و
ترديد رهايي مي بخشد. اگر حيض مفهوم عرفي باشد، تنها براي مواردي است كه شك در
آن نباشد ولي در خونهايي كه مشكوك به حيض هستند چنين بناي عرفي حجت و معتبر نمي
باشد؛ زيرا حجيت چنين بنايي نياز به امضاي شارع دارد و دليلي بر امضاي شارع از
اين عرف در دست نمي باشد.
3ـ سيره متشرعه:
سيره متشرعه از جمله ادله اي است كه برخي فقها در قاعده امكان بدان استناد
نموده اند، مراد از سيره همانا بناي عملي تمام مسلمانان از آن جهت كه مسلمانان
هستند مي باشد بديهي است اگر سيره اي يقيناً به زمان معصوم منتهي شود به نحوي
كه خود معصوم نيز عامل به آن باشد مانند عمل به خبر ثقه، حجت و معتبر مي باشد
يا چنانچه سيره عملي يقينا به زمان معصوم رسيده اگرچه معصوم عامل به آن نبوده
ولي آن را امضاء فرموده باشد حجت خواهد بود، ولي سيره هايي كه به عصر معصوم
منتهي نمي شود يا انتهاي آن به زمان معصوم مشكوك باشد، نمي تواند منبع و مدرك
يك قاعده به شمار آيد. در زمينه قاعده امكان نيز، برخي از عالمان معتقدند كه
متشرعه، خوني را كه از رحم زن در سن حيض جاري مي شود، چنان كه دليل معتبري بر
عدم حيض بودن آن وجود نداشته باشد، حيض به شمار مي آورند (شيخ انصاري،1422ه،
ج3، ص 331). در پاسخ استدلال مذكور گفته شده است كه اگر چه تحقق چنين سيره اي،
از مسلمات است ولي اعتبار آن منوط به اين است كه اولاًـ كاشف از رأي معصوم باشد
يعني معصوم بدان عمل نموده يا آن را امضاء كرده باشد؛ ثانياًـ از باب رعايت
احتياط شكل نگرفته باشد؛ ثالثاًـ مستند به ادله شرعيه مانند آيات و روايات
نباشد. در حالي كه سيره متشرعه مذكور چه بسا مبتني بر روايات مأثوره در اين
زمينه باشد (البجنوردي، 1389ه ، ج 1، ص 23؛ الحكيم 1391ه ، ج 2، ص 234).
لذا با وجود روايات نمي توان به سيره متشرعه به عنوان يك دليل مستقل نگريست و
آثاري مستقل از روايات را بر آن مترتب ساخت.
4 ـ عدم امكان حكم به حيض بودن خون مشكوك به حيض در فرض عدم پذيرش قاعده امكان:
بهاء الدين محمد بن حسن اصفهاني معروف به فاضل هندي در كتاب «كشف الثام» آورده
است كه اگر قاعده امكان معتبر نباشد، نمي توان به حيض بودن خون مشكوك به حيض
حكم نمود، زيرا غالباً براي انسان نسبت به حكم حيض يقين حاصل نمي گردد و دليل
ديگري نيز از اصل و اماره كه دلالت بر حيض بودن آن داشته باشد، در دست نيست.
لذا ناچاريم به قاعده امكان اذعان نماييم (هندي، 1416ه ، ج 2، ص 68)، استدلال
مذكور در صورتي پذيرفته است كه واقعاً دليلي بر حيض شمردن خون مشكوك به حيض به
جز قاعده امكان وجود نداشته باشد، در حالي كه علاوه بر اجماع فقها، در برخي
روايات، خوني كه در هنگام عادت از زن واجد عادت وقتيه يا عدديه يا نزديك زمان
آن ساري مي شود، اگر چه فاقد صفات باشد حيض به شمار آمده است (البجنوردي،
1389ه ، ج 1، ص 24).
در بعضي از روايات خوني كه زن فاقد عادت وقتيه مي بيند در صورتي كه واجد صفات
حيض باشد، حيض به شمار آمده است (الحرالعاملي، 1391ه، ج 2، ح 2، باب 3).
همچنين رواياتي كه متضمن مفاد قاعده امكان هستند جايي را براي استدلال مذكور
باقي نمي گذارند، لذا استدلال مذكور براي اثبات قاعده امكان قابل پذيرش نمي
باشد.
5 ـ روايات
1ـ روايت موثقه يونس بن يعقوب از امام صادق(ع):
يونس بن يعقوب مي گويد به امام صادق عرض كردم، زني سه يا چهار روز خون مي بيند
(حكم او چيست؟) امام فرمود: نماز را به جا نياورد عرض كردم: سپس سه يا چهار روز
پاك است (تكليف او چيست؟) فرمود: نماز را بجاي آورد. عرض كردم: سپس سه يا چهار
روز خون مي بيند؟ (چه بايد بكند؟) فرمود: نماز را رها كند. عرض كردم: سه يا
چهار روز پاك است (وظيفه او چيست؟) فرمود نماز را بجاي آورد. عرض كردم سپس سه
يا چهار روز خون مي بيند (حكم او كدام است؟) فرمود نماز را رها كند. اگر خون از
او قطع شد بين اين ايام و بين ماه نمازش را بجاي آورد و اگر خون قطع نشود،
استحاضه است (الحر العاملي، 1391ه، ج 2، باب 6، ح2) اين روايت از نظر سند و از
منظر رجالي موثق تلقي مي شود و از نظر دلالت در مقام بيان حكم زني است كه خون
او به صورت متناوب استمرار دارد و عادتش بر او مشتبه شده است، به اين علت در
هنگام رؤيت خون بايد به وظيفه حائض پايبند باشد، زيرا احتمال مي رود كه حيض
باشد و هنگام ديدن پاكي بايد تكليف مربوط به زن پاكيزه از حيض را انجام دهد تا
وضعيت او روشن گردد. بنابراين نمي توان آن را ناظر به قاعده امكان دانست و بر
آن تطبيق نمود (البجنوردي، 1389ه، ج 1، ص 26-27). برخي فقها تصريح نموده اند
صدر روايت نسبت به قاعده امكان دلالت دارد و روشن است حكم حيض در ايامي كه اين
زن خون مي بيند و حكم طهر در ايامي كه خود را تا پايان ماه پاك مي يابد، نمي
تواند حكم واقعي به شمار آيد. زيرا در حكم حيض شرط است كه بين دو حيض حداقل ده
روز فاصله باشد كه اين ده روز اقل طهر مي باشد بنابراين فرازهايي از روايت بايد
تأويل برده شود (الخويي، 1414ه، ج 6، ص 244؛ الحكيم، 1391ه، ج 3، ص 236).
بعضي از فقها معتقدند تعميم مدلول روايت نسبت به خوني كه فاقد صفات حيض شد محل
بحث است و اصولاً روايت اختصاص به موردي دارد كه رؤيت خون مسبوق به حيض است و
غير از آن را شامل نمي شود (سبزواري، 1413ه، ج 3، ص173)، و بعضي ديگر بر اين
باورند كه درحقيقت روايت در مقام حكم حيض مستقل نيست بلكه در مقام بيان ادامه
حيض است و نمي توان از آن قاعده امكان را استظهار نمود (نجفي،1981، ج3، ص 168).
بنابراين با تعمق در سؤال هاي يونس بن يعقوب و پاسخ هاي امام(ع) در همه
فرازهاي روايت در مي يابيم كه مورد سؤال زني است كه عادت بر او مشتبه شده است و
امام(ع) وظيفه او را بيان داشته اند لذا مورد سؤال از مصاديق جريان قاعده
امكان به شمار نمي آيد.
2ـ روايت
موثقه سماعه:
سماعه مي گويد كه از امام ابوالحسن(ع) سؤال كردند زني قبل از وقت حيضش خون
ببيند (حكم او چيست؟) امام(ع) فرمودند: چنانچه قبل از وقت حيض خون ببيند،
بايد نماز را رها نمايد، زيرا چه بسا ايام عادت جلو مي افتد «فانه ربما تعجل
بها الوقت ...» (الحر العاملي، 1391ه، ج 2، باب 13، ح 1) اين روايت از نظر
رجالي موثق است و از نظر دلالت در مقام توسعه زمان حيض براي زن داراي عادت
وقتيه است يعني جلو افتادن خون براي يك يا دو روز او را از واجد عادت وقتيه
خارج نمي كند اين روايت ناظر به قاعده امكان نمي باشد (البجنوردي، 1389ه، ج
1، ص 27).
بنابراين نمي توان در هر موردي كه خون مردد بين حيض و استحاضه است آن را حيض به
شمار آورد، زيرا روايت اختصاص به زن واجد عادت وقتيه دارد، يعني صاحب عادت
وقتيه اگر يك يا دو روز پيش از ايام حيض يا بعد از ايام حيض خوني ببيند و مردد
باشد كه حيض است يا استحاضه، آن را حيض تلقي مي نمايد. روايت از اطلاق برخوردار
نيست و زنان فاقد عادت وقتيه يعني مبتدئه، مضطرٌبه و ناسيه را شامل نمي شود
(الخويي، 1414ه ، ج 6، ص 246).
به زعم ما استعمال «رُبّ» در روايت بيانگر اين معني است كه اخبار تعجيل اختصاص
به عادت وقتيه ندارد از طرف ديگر تعليل به تعجيل، ظهور در اين معني دارد كه
ملاك در حيض شمردن احتمال حيض و عدم منع است. بنابراين تمامي اصناف زنان مي
توانند مشمول حكم مذكور باشند.
3ـ روايت
صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع):
عبدالله بن سنان مي گويد: از امام صادق(ع) درباره زن باردار سؤال نمودم كه
اگر خوني ببيند، آيا بايد نمازش را ترك نمايد؟ حضرت فرمودند: نعم ان الحبلي
ربما قذفت بالدم؛ «بله همانا زن باردار گاهي خون مي بيند» (الحرالعاملي،
1391ه، ج 2، ص 330) اين روايت از نظر علم رجال صحيح تلقي مي شود و از نظر
دلالت، مراد از دم در فراز «ان الحبلي ربما قذفت بالدم» خون حيض مي باشد. به
كار گيري كلمه «ربما» براي رفع احتمال عدم حيضيت است. در حقيقت سؤال كننده از
حكم خوني پرسيده است كه احتمال مي داده آن خون حيض نباشد. چه بسا او گمان مي
كرده است كه زن باردار، خون حيض نمي بيند. والاّ اگر سؤال كننده به حيض بودن
خون عالم بود، وجهي براي طرح سؤال باقي نمي ماند و اينكه امام حكم به حيض بودن
خون نمودند به اين دليل بود كه احتمال مي رفت آن خون حيض باشد. بنابراين روايت
صحيح، با تعليلي كه امام بيان فرمودند بر قاعده دلالت مي نمايد، يعني هر خوني
كه احتمال دارد حيض باشد و دليلي نيز بر عدم حيض بودن آن وجود نداشته باشد، حيض
به شمار مي آيد؛ زيرا اگر خون محتمل الحيضيه در زن باردار حيض است، به طريق
اولي خون محتمل الحيضيه در زن غير باردار، حيض به شمار مي آيد. چون تحقق حيض در
زن باردار نادر و در غير باردار كثير مي باشد (الخويي، 1414ه ، ج 2، ص 243).
اصولاً استعمال لفظ ربما كه براي تكثير وضع شده است و براي رفع استبعاد است
(شيخ انصاري، 1413ه، ص 323 – 324). بنابراين به استناد دليل اولويت و دلالت
لفظ ربما در رفع استبعاد حيض بودن مي توان دلالت روايت را بر قاعده امكان تمام
دانست.
4ـ روايات تميز حيض از خون عذره:
در اين روايات بيان شده است كه براي تمييز خون حيض از عذره بايد پنبه اي داخل
نمود. اگر خون به حالت حلقوي روي پنبه نقش بندد، آن خون عذره است ولي اگر خون
در پنبه فرو رود آن خون، خون حيض است (الحرالعاملي، 1391ه، ج 2، باب 2 عذره).
استدلال به روايات مذكور در صورتي تمام است كه اين روايات از عموم و شمول
برخوردار باشند، به نحوي كه هر خون مشتبه الحيضيه با اين معيار سنجيده شود و در
صورتي كه فاقد علامت عذره باشد، حيض تلقي شود. اين استدلال در حالي است كه در
اين روايات اماره و معيار تشخيص حيض در فرض اشتباه با خون عذره ارائه شده است،
پس نمي تواند ناظر به قاعده امكان باشد (البجنوردي، 1389ه، ج 1، ص 28).
برخي از فقها استدلال به اين روايات را بر قاعده امكان عجيب دانسته اند، زيرا
اولاًـ روايت مورد اشتباه در خون حيض و عذره را بيان مي دارد كه و با نفي خون
عذره، حيض ثابت مي شود لذا به قاعده امكان نيازي نيست؛ ثانيا ًـ اگر بنا باشد
به قاعده امكان رجوع شود ديگر نيازي به اختبار نيست (النجفي، 1981ه، ج 3، ص
168).
5 ـ روايات
استظهار براي صاحب عادت:
بر اساس اخبار و روايات استظهار چنانچه صاحب عادت بعد از ايام عادت خوني را
ببيند، بنابر احتياط مستحب بايد صبر نمايد تا وضعيت او مشخص شود، چنانچه خون
پيش از ده روز قطع گردد، غسل كند و نماز بخواند و اما اگر از ده روز تجاوز
نمود، استحاضه تلقي گردد (الحرالعاملي، 1391 ه، باب 13، ابواب الحيض). به هر
حال او بايد بنا به احكام حائض رفتار نمايد يعني عبادت را ترك و از محرمات حائض
اجتناب كند تا وضعش مشخص شود.
اطلاق روايات مذكور ايجاب مي نمايد كه در غير صاحب عادت به طريق اولي بايد صبر
نمايد، چون محتمل الحيضيه است. در صورت عدم تجاوز از ده روز امكان حيض وجود
دارد كه در اين صورت بايد آن خون را حيض به شمار آورد و اين همان مفاد قاعده
امكان است با اين وجود برخي از فقها معتقدند كه استدلال به اين روايات براي نفي
قاعده امكان اولي است (النجفي، 1981ه ، ج 3، ص 168). به نظر مي رسد روايات
استظهار مبين احتياط مي باشند (البجنوردي، 1389ه ، ج 1، ص 129). بعضي فقيهان
بر اين باورند كه احتمال دارد وجه اخبار استظهار، جريان استصحاب در خون حيض
باشد نه ثبوت قاعده امكان، علاوه بر آن اين اخبار اختصاص به مورد خود دارند
(الحكيم، 1391ه، ج 3، ص 237).
بنابراين لسان روايات استظهار، مبين اين مبني است كه تنها صاحب عادت بايد جانب
احتياط را رعايت نمايد تا نسبت به برائت ذمه خويش از تكاليف واقعي مربوط به
حائض قطع حاصل نمايد. لذا قابليت روايات مذكور به صراحت بر اثبات قاعده امكان
دلالت ندارد.
6 ـ روايات
افطار زن روزه دار با رؤيت خون:
بر اساس اين روايات ، زن روزه دار با رؤيت خون بايد افطار نمايد (الحر العاملي،
1391ه ، باب 5، از ابواب الحيض). يعنـي خون ديـده شده امكان دارد كه حيض باشد
و او بايد آن را حيض به شمار آورد و آثار آن را برخود مترتب نمايد ولي واقعيت
اين است كه اين روايات در مقام بيان لزوم افطار به جهت ديدن خون حيض به صورت
مطلق است و لذا در مقام جعل حيضيت براي محتمل الحيضيه نمي باشد (الحكيم،
1391ه، ج 3، ص 237). از مجموع مباحث ارائه شده نتيجه مي گيريم، اگر چه در
دلالت برخي از روايات بر مفاد قاعده امكان مناقشه وجود دارد ولي دلالت برخي از
روايات به ويژه رواياتي كه متضمن علل حكم هستند مانند صحيحه عبدالله بن سنان بر
قاعده امكان قابل پذيرش مي باشد.
اجماع
برخي از فقها بر مفاد قاعده امكان ادعاي اجماع نموده اند. علامه حلي در«نهايه
الاحكام» و «قواعد الاحكام» و«منتهي المطلب» و شيخ طوسي در «خلاف» و مؤلف
«مفتاح الكرامه» و مؤلف «جامع المقاصد» بر قاعده امكان ادعاي اجماع نموده اند.
از اين فقها برخي ادعاي اتفاق اصحاب و برخي ديگر ادعاي عدم خلاف بين اصحاب
نموده اند. ولي نحوه تلقي اجماع كنندگان يكسان نيست. برخي به نفس اتفاق تكيه
كرده اند و برخي ديگر بر اصالت سلامت، بعضي ديگر اجماع را بر پايه روايات مبتني
نموده اند (البجنوردي، 1389ه ، ج7، ص 30).
بدين جهت گروهي از فقها بر اجماع مذكور اشكال نموده اند و اظهار داشته اند
اجماع مذكور تعبدي نيست بلكه اجتهادي است (الموسوي السبزواري، 1413 ه، ج 3، ص
171). به نظر ما تحقق اجماع از مسلمات فقهي است ولي كاشفيت آن مستقل از فرمايش
معصوم(ع)پذيرفته نيست، زيرا اجماع مذكور مدركي بوده و دليل مستقل از روايات
به شمار نمي آيد.
گفتار سوم ـ
اصل يا اماره بودن قاعده امكان و قلمرو آن
1ـ قاعده امكان اصل عملي[5]
مجراي قاعده امكان، شك نسبت به حيض بودن خوني است كه منع شرعي و در حيض به شمار
آوردن آن وجود ندارد، بـنابراين مي توان آن را اصل عملي و حكم ظاهري تلقي نمود.
بديهي است چنان كه خوني واجد صفات و ويژگيهاي معتبر در حيض باشد واقعاً حيض به
شمار مي آيد و آثار و احكام حيض به استناد حكم واقعي بر آن مترتب مي گردد ولي
چنانچه نسبت به حيض بودن آن خون ترديد وجود داشته باشد محل و مجراي حكم ظاهري[6]
شكل مي گيرد و ظاهراً حيض تلقي مي شود و آثار و احكام حيض بر آن مترتب مي گردد
لذا اگر قاعده امكان اصل عملي باشد، در مواردي كه اماراتي چون اخباري كه خون در
غير ايام حيض را استحاضه دانسته يا اخباري كه خون ايام عادت را عادت حيض دانسته
است قاعده امكان جريان ندارد، زيرا امارات بر اصول عمليه ورود دارند، يعني با
وجود امارات دليل موضوع اصل عملي نابود مي گردد، زيرا موضوع اصول عمليه شك است
و با آمدن امارات، شك منتفي مي گردد و ديگر نوبت به اصل نمي رسد.
2 ـ قلمرو قاعده امكان
يكي از مباحث مهم در زمينه قاعده امكان، قلمرو آن است، فقها در زمينه قلمرو و
امكان اختلاف نظر دارند. بسياري از فقها آن را مختص شبهه موضوعيه دانسته اند. و
بعضي آن را شامل شبهه موضوعيه و حكميه[7] به
شمار آورده اند.
بر اساس جريان قاعده امكان در شبهه موضوعيه، زني كه خوني را ببيند و نسبت به
حيض بودن آن ترديد داشته باشد و مانع شرعي يا عقلي بر حيض دانستن آن وجود
نداشته باشد، او دچار شبهه موضوعيه شده و مي تواند به استناد قاعده امكان، آن
خون را حيض تلقي نمايد.
همچنين اگر زني نسبت به حيض بودن خوني شك نمايد، در حالي كه شك او ناشي از شك
در اعتبار توالي از ناحيه شارع براي خون حيض باشد يا منشأ شك او ترديد در
اعتبار قيد عدم باردار بودن براي خون حيض از ناحيه شارع باشد، شبهه حكميه براي
او محقق شده است و در فرض شمول قاعده نسبت به شبهات حكميه، او مي تواند به
استناد قاعده امكان در صورتي كه مانع ديگر شرعي وجود نداشته باشد خون مذكور را
حيض بداند. از آنجايي كه ما مستند قاعده امكان را برخي از اخبار و روايات مانند
صحيح عبدالله بن سنان دانسته ايم و نوع روايات مذكور ناظر به شبهات مصداقيه است
لذا شمول آن را نسبت به شبهات موضوعيه مي پذيريم ولي شمول آن نسبت به شبهات
حكميه نيازمند به دليل است و دليلي بر فراگيري آن در دست نيست.
گفتار چهارم ـ كاربرد قاعده امكان
قاعده امكان در امور عبادي و برخي مناسبات حقوقي زنان داراي آثار است كه در اين
نوشتار تنها به ارائه فهرستي از آن بسنده مي شود، زيرا ارائه تمامي مباني و
مباحث تفضيلي آن نيازمند به مقاله اي مستقل مي باشد.
1ـ آثار قاعده امكان در زمينه مسائل عبادي
بـر اساس قاعـده امكان، زني كـه خويشتن را حائـض مي داند، بايـد از محرماتي
نظير عبادات مشروط به طهارت مانند نماز (به جز نماز ميت)، روزه، طواف و اعتكاف
اجتناب نمايد. همچنين مس خطوط قرآن كريم و اسما خداوند متعال و خواندن سوره اي
يا بنابر بعضي فتاوي آيه اي كه سجده واجب دارد، بر او حرام مي باشد.
رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبي اگر چه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود
و توقف در مساجد ديگر بر او حرام مي باشد. حكم ظاهري به حيض به استناد قاعده
امكان مانند حيض واقعي نماز و روزه را باطل مي كند و مستحب است حائض وقت نماز،
خود را از خون پاك كند و پنبه آلوده را عوض كرده و وضو بگيرد و رو به قبله
بنشيند و به ذكر و دعا و صلوات بپردازد. همچنين قاعده امكان غسل و قضا و جبران
بعضي از اعمالي را كه در حال حيض و به جهت آن فوت شده است، بر زن حائض واجب مي
سازد. هريك از احكام مذكور داراي مباني فقهي مستحكمي است كه مباحث تفصيلي آن در
كتب فقهي آمده است.
2ـ كاربرد قاعده امكان در زمينه حقوق زنان
بدون ترديد آثار قاعده امكان در امور عبادي خلاصه نمي شود، بلكه در مناسبات
حقوقي زنان مؤثر مي افتد كه به فهرست برخي از موارد و مصاديق آن به اجمال اشاره
مي گردد:
الف ـ زني كه به استناد قاعده امكان خود را حائض مي داند چنان كه از وظيفه
زناشويي امتناع ورزد و از مباشرت استنكاف نمايد ناشزه تلقي نمي گردد.
ب ـ زني كه در عده طلاق است چنان كه خوني را ببيند كه منع شرعي در حيض به شمار
آوردن آن وجود نداشته باشد، آن را حيض به شمار مي آورد و در نتيجه اگر حيض سوم
بعد از طلاق باشد با اتمام آن عده خارج شده و مي تواند دوباره ازدواج نمايد.
ج ـ زن مشكوك القريشيه چنان كه خوني را در سنين 50 تا 60 سالگي ببيند كه براي
او حيض بودن آن مشكوك باشد، مي تواند به استناد قاعده مذكور خون را حيض تلقي
نمايد و در نتيجه بنابر احكام حائض رفتار نمايد لذا بعد از طلاق بايد عده
نگهدارد.
ممكن اسـت برخي توهم نمايـند كه آثار ياد شـده از لوازم عادي يا عقـلي يا
عـرفي قاعده امكان است. در حالي كه قاعده امكان يك اصل عملي است و نمي تواند
لوازم خود را اثبات كند به تعبير ديگر اثبات موارد مذكور به استناد قاعده امكان
با محذور اصل مثبت[8] روبه
رو خواهد شد. لذا نسبت به آنها حجت و معتبر نمي باشد يعني كاركردهاي مذكور را
نمي توان با قاعده امكان اثبات نمود. در پاسخ به اشكال مذكور مي توان گفت، چنان
كه اصل عملي آثار شرعيه بلاواسطه را در موضوع اثبات نمايد، چنين اثري از حجيت
لازم برخوردار است، مانند اين كه با استصحاب كردن حيات زيد، حكم وجوب نفقه را
اثبات نماييم اين اصل عملي استصحاب مثبت حكم وجوب نفقه است و حجت و معتبر نيز
مي باشد. در زمينه قاعده امكان نيز چنانچه اثر شرعي بلاواسطه اثبات شود، دليلي
بر عدم اعتبار آن وجود ندارد. بلكه آنچه از روايات مربوط به قاعده امكان به ذهن
متبادر مي شود، اين است كه آثار و لوازم شرعي حيض، در خون مشكوك به حيض بايد
مترتب گردد. اما آثار عقليه و عاديه حيض چون وضع و رفع آنها در دست شارع به ما
هو شارع نيست، شمول دليل شرعي قاعده امكان قرار نمي گيرد و دليل ديگري نيز بر
مشمول آن وجود ندارد. بنابراين آثار شرعيه اي كه متعلق نفس عنوان حيض است، از
قبيل حرمت ورود به مسجد يا حرمت مباشرت يا خروج از عده بعد از اتمام حيض سوم،
با قاعده امكان اثبات مي گردد.
نتيجه گيري:
گزاره «كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهوحيض» قاعده فقهي اختصاصي زنان است. مراد از
امكان در اين قاعده امكان قياسي شرعي است. مهمترين مستند قاعده امكان برخي
روايات هستند كه در آنها ضرورت حكم به حيض به احتمال حيض با عدم منع شرعي معلل
گشته است.
ـ قاعده امكان از اصول مهم عملي است كه مشتمل بر حكم ظاهـري حيض به شمـار آوردن
خون محتمل الحيضيه است.
ـ قاعده امكان در شبهه موضوعيه جاري است ولي جريان آن در شبهات حكميه محل تأمل
است.
ـ قاعده امكان داراي آثار و احكام فراواني در زمينه مسائل عبادي است.
ـ قاعده امكان علاوه بر اين كه بر آثار شرعي عبادي بر حائض دلالت مي نمايد، در
زمينه مناسبات حقوقي زنان در زمينه طلاق يا نكاح نيز مؤثر مي افتد.
منابع ومآخذ
الانصاري، شيخ
مرتضي، كتاب الطهاره، قم، انتشارات باقري، 1413هـ
البجنوردي، ميرزا
حسن، القواعد الفقيهه، نجف اشرف، مطبعه الأدب، 1389هـ
جعفري لنگرودي،
محمدجعفر، دانشنامه حقوقي، تهران، انتشارات مشعل آزادي، 1358
الحرالعاملي،
محمد بن احسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت،
داراحياء التراث العربي، 1391 هـ
حسيني مراغي، مير
عبدالفتاح، العناوين، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1417هـ
الخويي، سيد
ابوالقاسم، التنقيح في شرح عروة الوثقي، قم، مؤسسه انصاريان
للطباع و النشر، 1414 هـ
شهيد ثاني، زين
الدين بن نورالدين علي بن احمد عاملي، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع
الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلاميه، 1413 هـ
الطباطبايي
الحكيم، سيدمحسن، مستمسك العروة الوثقي، نجف اشرف، مطبعه الأدب،
1391هـ
العاملي، سيد
محمد جواد، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، بيروت، دار
احياء التراث العربي، 1324هـ
علامه حلي، ابو
منصور جمال الدين حسين بن سديد الدين يوسف بن علي بن مطهر، منتهي المطلب
في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، 1412هـ
فاضل هندي، بهاء
الدين محمد بن حسن، كشف اللثام عن قواعد الاحكام، قم، مؤسسه
النشر الاسلامي لجامعه المدرسين، 1416هـ
مكي، محمد بن
جمال الدين، القواعد و الفوائد، تهران، كتابخانه مدرسه عالي شهيد
مطهري، چاپ سنگي، بي تا
الموسوي الخويي،
سيد ابوالقاسم، المحاضرات في اصـول الفقه، قم، دارالـهادي
للمطبوعات، 1410
هـ
الموسوي
السبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام،
قم، مطبعه السياره، 1413 هـ
الموسوي العاملي،
سيد محمد بن علي، مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام، قم، مؤسسه
آل البيت لاحيا التراث، 1410هـ
النجفي، محمد
حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت، داراحياء التراث
العربي، 1981م
همداني، رضا بن
محمد بن هادي، مصباح الفقهيه، قم، موسسه الجعفريه لاحياء التراث،
1417هـ
