معنا شناسی ثابت / متغير، نص / رأی در سياست شرعی

طوبي شاكري گلپايگاني

عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع)

 فقه سياسی از فروع و انشعاب هاي فقه کلان اسلامی است که عهده دار تبيين تئوريک و موجه سازی نظريه سياسی، و مستلزم تأمل در محتوی و مفهوم نظريه خلافت و امامت است.

در واقع درک معنای سياست شرعی در فقه سياسی زمينه ظهور قرائت و روايتی نو از فروع ديگر فقه از جمله فقه خانواده، فقه اقتصاد و فقه جزا را فراهم می آورد. در نتيجه سويه فردگرايانه اين فروع را به معناشناسی اجتماعی از نصوص متمايل می کند. همچنين هم زمان با خصيصه خود آيينی و خود ارجاعی اين فروع، آن ها را به طرف وابستگی فزاينده به يکديگر سوق می دهد.

اين تحليل سيستمی از فقه سياسی، در عين حال مانع از بنيادين شدن و مرکزيت مقولات و مفاهيم سياسی، خاصه مقوله قدرت در کل سيستم است. تأملات مبتنی بر فقه سياسی در نهايت متمايل به تعيين حدود اختيارات دولت، تبيين زمينه ها و شرايط مشروعيت رأی امام و رفع پارادوکس ثابت/ متغير و نيز نص/ رأی است.

يوسف القرضاوی در تحليل اصل پنجم از اصول هشت گانه حسن البنا اين زمينه ها و شرايط را در «ما لا نص فيه[1]»، «فيما يحتمل وجوهاً عده[2]» و «فی المصالح المرسله1» می داند. البته به شرطی که در تعارض با اصول و قواعد مسلم شرعی نباشد. وی از جمله خصيصه های ذاتی رأی امام را امکان تغيير آن به تناسب تغيير عرف و عادت می داند.

وی سپس با تأکيد بر مقاصد شرعی در فقه معاملات، سياسات و جزا به ارائه ملاک هاي تغيير رأی امام می پردازد و برخلاف عبادات که آنها را مبتنی بر تعبد صرف می داند، در فروع ديگر فقهی بر درک مقاصد و ضرورت تحقق آن ها تأکيد دارد.

تأملات فزاينده فقهی در ارائه نظريه سياسی و طرح خطوط اساسی سياست شرعی از سوی عالمان عرب و اهل سنت در دهه های اخير، در خور تأمل جدی است؛ اما پرسش تاريخی در مواجهه با کلام و فقه اسلامی اين است که چرا به رغم سويه های سياسی کلام اسلامی و تأثير و هم سويی اصول فقه و به تبع آن فقه از آموزه های کلامی، جريان تأملات فقه سياسی به سوی تقليل گرايی پيشرفته است. اين در حالی است که موجه سازی نظريه خلافت، اولين فرعی است که کلام و فقه اسلامی در آغاز تکوين خود با رويکردی جانبدارانه با آن مواجه است و عمده ترين مسأله ای است که شکاف شيعی ـ سنی را در طول تاريخ فقه و کلام اسلامی عمق بخشيده است.

فقه اهل سنت از آغاز تکوين علمی و استدلالی خود، با مسأله خلافت به مثابه فرعی از فروع فقه، يا بعضاً بخشی از کلام، مواجه بود اما هيچ گاه به طور جدی به موجه سازی نظريه سياسی و نظريه خلافت نپرداخت. زيرا تا ظهور اجماع به مثابه يکی از منابع و مآخذ استنباط فروع فقهی و سازماندهی اصول فقه از سوی شافعی، راه درازی در پيش بود تا با استناد به اجماع، نظريه خلافت محملی اصولی ـ فقهی می يافت. اما اين تقليل گرايي با انسداد باب اجتهاد و طرح «نظريه تقليد» مجدداً اوج گرفت. جريان سد باب اجتهاد و تقليل گرايی فقه سياسی به تمايلات و حمايت حاکميت از آن مرتبط است که روح اجتهاد آزاد مبتنی بر عقلانيت را که به گفتمان و جدل شيعی ـ سنی در فروع فقهی می انجاميد و زمينه های تبيين عقلانی نظريه های امامت را فراهم می آورد، به نفع خلافت نمی ديد. خاصه اينکه هم زمان با گفتمان های علمی آزاد، مبارزات عملی و مخفيانه فرق شيعی، خلافت را تهديد می کرد.

اما فقيهان شيعی از آن رو به روش شناسی فقه فردی و معناشناختی فردگرايانه کشيده شدند که کلام و فقه شيعی همواره به عنوان جريان ايدئولوژيک اپوزوسيون در مقابل قدرت حاكم مطرح بود و در نهايت، اين امر به اعتزال و انزوای جبری آن ها انجاميد و فقيهان را از مواجهه مستقيم با جريانات سياسی ـ که تأملات مبتنی بر روش شناسی فقه حکومتی را ايجاب می کرد ـ بازداشت. کلام شيعی سويه سياسی خود را از دست داد و هويتی جدلی ـ اعتقادی و عرفانی يافت و تأمل در موارد عدم نص که زمينه ظهور سياست شرعی و رأی امام بود، به فراموشی سپرده شد.

بدين ترتيب عمليات اجتهاد، متمرکز بر نص و ظواهر شد که تأملات لفظ مدارانه مبتنی بر قواعد دلالت را می طلبيد. در حالي که اصول و روش شناسی فقه، هم زمان با لفظ مداری و تأکيد بر قواعد دلالت، نيازمند تأمل در منطقه فراغ و زمينه های عدم نص، تحليل متون تأويل پذير، رفع تعارضات ظاهری نص/ رأی و ثابت/ متغير، و تبيين اهداف و مقاصد شرعی است؛ اين امر مستلزم طرح تئوری های کلان در سياست، اقتصاد، حقوق، اخلاق و خانواده می باشد.

در دهه های اخير تلاش عالمان اهل سنت جهت گشوده شدن باب اجتهاد و نفی تئوری تقليد از يک سو و ايجاد حکومت اسلامی ـ شيعی در ايران از سوي ديگر، زمينه های علمی ـ عملی است که خاستگاه های تقليل گرايی در فقه اسلامی را نفی و معنا شناختی نو و روش شناسی متفاوتی را در عمليات اجتهاد و استنباط حکم ايجاب می کند و در نهايت به نفی تحليل غير سيستمی از فروع فقهی در حقوق اسلامی می انجامد.

بدين ترتيب هم سويی محققان و مؤلفان حقوق اسلامی با جريان تفکر فقهی فوق لازم است. زيرا به ظهور هر چه بيشتر عقلانيت سيستمی فقه کلان اسلامی می انجامد؛ تفکری که بر خلاف هويت لفظ مدارانه تاريخی خود اينک معقول و منقول، نص/ رأی و ثابت/ مـتغير را با هم در افق های عـقلانی حـاصل از حاکميت قواعـد عدالت، سمحه و

 مصلحت در عمليات اجتهاد و استنباط حکم، دخالت می دهد.

جهت ايجاد زمينه های مساعد برای محققان و مؤلفان در مواجهه با اين فضاهای جديد معنا شناختی و روش شناسی بی سابقه در فقه، تأکيد بر امور زير ضروری است:

1ـ از آن جا که توقف جريان تقليل گرايی و ظهور افق های نوين معناشناختی و روش شناسی فقه حکومتی، هم زمان، يا با تأخر و تقدم، در فضای متفاوت شيعی و سنی صورت می گيرد، تعاملات علمی و ايجاد فرصت های تحقيقاتی برای محققان لازم است تا در آينده شاهد دوگانگی معناشناختی های نو و روش شناسی های ناهم سو نباشيم.

اختلافات به دليل خاستگاه های مختلف کلامی و ايدئولوژيک اين مقولات، اجتناب ناپذير است؛ اما درک معناشناسی های متفاوت، يا درک چند هويتی بودن مقولات و مفاهيم واحد در زبان های مختلف در نهايت به تفاهم و تکامل گرايی می انجامد.

2ـ آموزش های ضمن خدمت در خصوص آشنايی با فضاهاي نوين مطالعاتی و تحقيقی لازم است. به عبارت ديگر بايد محققان و اساتيد را با تازه ترين داده های علمی در فقه، اصول و حقوق اسلامی و همچنين کلام فقهی به مثابه مبادی و زيرساخت های تئوريک مقولات فقهی آشنا ساخت.

3ـ ورود جدی محققان در گفتمان های معناشناختی و تحليل سيستمی از فقه از يک سو و به کارگيری روش شناسی فقه حکومتی در تأملات فقهی از سوی ديگر، پس از فراهم آمدن شرايط فوق لازم است.

4ـ از آنجا که اهل سنت خاستگاه مباحث مربوط به امامت، مشروعيت حکومت، ماهيت سياست شرعی و مانند آن را در فقه مي دانند و نظريه پردازان شيعی خاستگاه اين مباحث بنيادين را در کلام می يابند، توجه به اختلاف جوهری اين خاستگاه ها ضروری است.

بدين ترتيب در فقه شيعی تحقيق در اين زمينه ها، ذاتاً به کلان انديشی و تأملات شرعی ـ عقلی تفکر شيعی مربوط می شود؛ در حالي که در تفکر اهل سنت، اين امور مربوط به فروع فقه و احکام شرعی است. اين نكته راز تفاوت تأملات مربوط به فلسفه فقه و مقاصد شريعت در فقه شيعی و اهل سنت است که مستلزم روش شناسی های مختلف است و ما در موقعيت های مناسب به آن خواهيم پرداخت.