سند
چشمانداز توسعه و سرماية اجتماعي
دكتر محسن
الويري
چكيده:
تدوين و ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله
جمهوري اسلامي ايران، گام نوين و مهمي در نظام برنامه ريزي كلان كشور به حساب مي
آيد. پاره اي از مؤلفه هاي به كار رفته در اين سند تفسير و تبييني روشن و مورد
وفاق ندارد. چاره انديشي در اين زمينه مي تواند سبب شود برنامه ريزان توسعه درك
واحدي را در برنامه هاي توسعه مبنا قرار دهند. سرمايه اجتماعي يكي از اين مؤلفه
هاست كه به دليل نو پديد بودن در حوزه مطالعات اقتصادي و اجتماعي نيازمند
مطالعات و بررسيهايي براي رسيدن به مفهومي مورد وفاق است. مروري بر تعاريف و
شاخصهاي سرمايه اجتماعي، ضرورت بازنگري در اين تعاريف و تلاش براي دستيابي به
تعريفي بومي از آن متناسب با محيط ايران اسلامي و مبنا قرار دادن آن را براي
برنامه ريزيهاي بلند مدت نشان مي دهد. تأملاتي كه مي تواند در اين مسير سودمند
افتد در پايان مقاله برشمرده شده است.
به دنبال تحولات مثبت سالهاي اخير در
نظام برنامه ريزي كلان كشور، در آستانة تدوين برنامة چهارم توسعه، افقي بيست
ساله براي توسعة كشور ترسيم شد تا برنامه هاي توسعه با جهت گيري دستيابي به ويژگيهاي
افق مقصد تنظيم و تدوين شود. پيش نويس اولية اين سند از سوي سازمان مديريت و
برنامه ريزي به هيأت دولت ارسال و پس از تصويب در هيأت دولت، از سوي رئيس محترم
جمهور براي رهبر معظم انقلاب فرستاده شد و معظم له نيز بر اساس اصل 110 قانون
اساسي آن را براي كسب نظر مشورتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند و پس از
دريافت نظر مجمع، سرانجام آن را با تغييراتي اندك و با عنوان »چشم انداز
جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي« ابلاغ فرمودند. به استناد اين
سند » با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه
ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم
انداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن
آوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با
تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل«. ذيل اين عبارت ويژگيهاي جامعة
ايراني در افق چشم انداز در قالب هشت بند معرفي شده است و در پايان نيز در
عبارتي با عنوان ملاحظه بر تنظيم و تدوين شاخصهاي كمي كلان برنامه هاي
توسعه متناسب با سياستها و اهداف و الزامات چشم انداز تأكيد شده است. ويژگيهايي
كه در هشت بند بيان شده است، دربردارندة حداقل 75 مؤلفه است كه اگر تفسيري روشن
و مورد وفاق در بارة آنها بين دست اندركاران تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه
وجود نداشته باشد، همسويي برنامه با افق چشم انداز با دشواريهايي روبرو خواهد
شد. اگر قانون به گونه اي تدوين شود كه تفسيرهاي مختلف را برتابد سودمندي اجراي
آن زير سؤال خواهد بود؛ به همين ترتيب دركهاي مختلف از مفاهيم و مؤلفه هاي تشكيل
دهندة سند چشم انداز نيز مي تواند برنامه هاي توسعه را در مسير گزينه هايي متعدد
قرار دهد كه هر يك به مقصدي متفاوت از ديگري بيانجامد. شايد تجربة سالهاي پس از
دوران دفاع مقدس، كه هم توجيه سياستهاي تعديل اقتصادي و هم مخالفت با آن، هر دو
تحت عنوان عدالت اجتماعي صورت مي پذيرفت شاهد مثال خوبي براي اين موضوع باشد.
مفاهيمي همچون توسعه يافتگي، حفظ كرامت انسانها، برخورداري از دانش پيشرفته،
بهره مندي از محيط زيست مطلوب، فعال بودن، مؤمن بودن، برخورداري از روحية تعاون
و مانند آن كه در سند چشم انداز بر آنها تأكيد شده است، اگر تعريف روشن و
عملياتي نداشته باشد فهمهاي گوناگون را برمي تابد و طبيعي است كه فضا و مفاد و
جهت گيري برنامه هاي توسعه نيز تابعي از فهم دست اندركاران آن از اين مفاهيم و
مؤلفه ها خواهد بود. اين گونه مؤلفه ها در قانون اساسي نيز وجود دارد. گرچه در
صورت بروز اختلاف نظر در بارة قانون اساسي شوراي محترم نگهبان مرجع رسمي تفسير
قانون اساسي است، اما روشن است كه گاه اختلاف نظرها محدود و محصور به ابعاد
حقوقي يك اصل از قانون اساسي نيست و آنجا كه سخن از برداشتهاي علمي گوناگون از
مؤلفه هاي مندرج در قانون به ميان است، نبايد و نمي توان از ضرورت وفاق انديشه
اي كارشناسان و صاحب نظران علمي چشم پوشيد. در اسناد ملي غير از قانون اساسي، در
صورت بروز اختلاف، مي توان مرجع تصويب
كنندة سند ملي را مفسر آن و مرجع حل اختلاف دانست، ولي سزاوار است پيش از بروز
چنين اختلافهايي، ساز و كاري روشن براي تبادل افكار و تعامل انديشه ها براي
رسيدن به تعريفي روشن و مورد پذيرش اكثريت صاحب نظران در نظر گرفت تا فهم همة
دست اندركاران از مفاهيم اساسي، درك و فهمي حتي المقدور نزديك به يكديگر باشد.
يكي از مؤلفه هاي مذكور در سند چشم انداز
كه ظاهراً براي نخستين بار در سياستهاي كلان كشور به كار رفته است، مؤلفة سرماية
اجتماعي است. در سند چشم انداز، در بند دوم ويژگيهاي جامعة ايراني در افق
بيست ساله، ايران كشوري معرفي شده است كه متكي بر ( سهم برتر منابع انساني و )
سرماية اجتماعي در توليد ملي است. سرماية اجتماعي از مفاهيم نوپديد در حوزة
مطالعات اقتصادي و اجتماعي در سطح جهان و در داخل كشور است. توجه نظريه پردازان
توسعه به سرماية اجتماعي از نشانه هاي تحول در نظريه هاي توسعه است كه شايد
بتوان به وجوهي از آن به شرح زير اشاره كرد:
خروج از دائرة يكسويه نگريهاي اقتصادي و مادي توسعه
و ورود به مرحله اي نو از توجه يافتن به ابعاد غيراقتصادي توسعه ( پس از توجه به
وجوه انساني، فرهنگي، اخلاقي و معنوي )
گسترش دامنة شموليت سرمايه و افزوده شدن سرماية
اجتماعي به زمرة سرمايه هايي كه تاكنون محدود به سرمايه هاي فيزيكي، مالي و
انساني بود.
فرو ريختن حصار يكسان ديدن همة جوامع بشري و پيچيدن
نسخه اي واحد براي اندام بيمار جامعه هاي گوناگون توسعه نيافته
سوق يافتن نگاهها از فرد محوري در توسعه به روابط
اجتماعي
دگرگون شدن رابطة اقتصاد با ديگر حوزه هاي علوم
اجتماعي
تغيير نگرش از عوامل زود زوال پذير توسعه به عوامل
ديرزوال تر
حركت تدريجي از اندازهگيريهاي كمي اجتماعي به
اندازهگيريهاي كيفي
تغيير مدلهاي خطي توسعه به مدلهاي غيرخطي و تركيبي
سرماية اجتماعي را به گونه هاي مختلف
تعريف كرده اند: مشاركت براي افزايش رفاه اجتماعي؛ توانايي به دست آوردن منابع و
داراييها از طريق شبكه هاي اجتماعي؛ مجموعه شرايط و قواعد اخلاقي ـ اجتماعي و
رفتاري كه به طور ضمني رفتار افراد را شكل مي دهد؛ شبكهاي از روابط فردي و
گروهي؛ شبكة اجتماعي و ارزشمندي آن و سودبري از آن؛ مادة خام جامعة مدني كه از
تعامل روزمرة افراد به دست مي آيد؛ درك، هنجارها و ارزشهاي مشترك برخاسته از
شبكةاجتماعي؛ نهادها، روابط و هنجارهايي كه كيفيت و كميت كنش و واكنشهاي
اجتماعي در جامعه را شكل مي دهد.
به دليل همين تنوع در تعريف سرماية
اجتماعي كه عملا موجب ابهام در تعريف آن شده است، برخي پژوهشگران حوزة سرماية
اجتماعي از ناممكن بودن اندازه گيري آن سخن گفته اند. آنها همچنين دو عامل ديگر
را هم در اين امر مؤثر مي دانند: سطوح مختلف سرماية اجتماعي و ابهام در واحد
تجزيه و تحليل (آناليز) . برخي ديگر از انديشه ورزان به دشواريهاي اندازه گيري
كمي و كيفي سرمايه اجتماعي اشاره كرده اند.
با اين همه و متناسب با تعريف و ابعاد
سرماية اجتماعي، عوامل مؤثر در افزايش و يا كاهش آن و يا محورها و معيارها و
شاخصهايي براي اندازه گيري آن معرفي شده است كه طيفي بالنسبه گسترده را از مسائل
كلان و خرد در بردارد:
اعتماد و ميزان آن بين شهروندان و حكومت و نهادهاي
برآمده از آن
احساس امنيت
تعاملات اجتماعي، شامل: روابط همسايگي؛ روابط
خويشاوندي، روابط دوستي، روابط كاري
نهادهاي عمومي و مدني
عضويت در مجامع و باشگاه ها و انجمنها و گروه هاي
اجتماعي
تمايل به فعاليت در متن اجتماع و همكاريهاي اجتماعي
دسترسي به اطلاعات و ميزان اطلاع رساني در سطح جامعه
تحمل پذيري نسبت به تنوع و تكثر
ارزشمند دانستن زندگي
آگاهي عمومي
پايبندي حكومت به قانون و مقررات
احترام به يكديگر
احساس وفاداري به كشور
تفكر عقلاني
نظم پذيري
كارآمدي حكومت
فساد در سطح حاكميت و جامعه
شركت در انتخابات
روزنامه خواندن
نگاه برخي صاحب نظران به سرماية اجتماعي نگاهي
ابزارانگارانه است، يعني مردم با برآورد ميزان سودبري از روابط اجتماعي به تنظيم
روابط و در نتيجه توليد سرماية اجتماعي مي پردازند و برخي ديگر نگاهي نوع
دوستانه و غايت انگارانه دارند و به اعتقاد آنها مردم بي اينكه به ميزان سود دهي
و سودبري بيانديشند به تنظيم روابط اجتماعي مي پردازند و سرماية اجتماعي در چنين
فضايي توليد مي شود، گرچه مردم از چنين روابطي سود هم مي برند ولي انگيزة اوليه
و اصلي آنها در تنظيم روابط نوع دوستي بوده است، نه سودبري.
توجه پاره اي از صاحب نظران بيشتر به
دستاوردهاي اقتصادي سرماية اجتماعي و
نقش آن در توسعة اقتصادي معطوف شده است، در حالي كه پاره اي ديگر از صاحب نظران
به پيامدهاي ديگر آن هم اشاره كرده اند:
كنترل و نظارت اجتماعي؛
حمايت خانوادگي و منافعي كه از طريق كانون خانواده
به دست مي آيند؛
منافعي كه از طريق شبكه هاي اجتماعي فراتر از
خانوادهها به دست ميآيند؛
جريان اطلاعات و تأثيرپذيريهاي آن از سرمايه
اجتماعي؛
هنجارهاي مربوط به همكاريهاي اخلاق محور در جامعه و
تأثيرپذيريهاي آن از سرمايه اجتماعي؛
كنشهاي جمعي و تأثيرپذيريهاي آن از سرمايه اجتماعي؛
هويت منسجم اجتماعي و تأثيرپذيريهاي آن از سرمايه
اجتماعي (فرايند تبديل من به ما در بستر سرماية اجتماعي).
همان گونه كه پيش از اين ذكر شد، سرماية
اجتماعي موضوعي جديد در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسي در سطح جهان است.
البته به رغم اين عمر كوتاه، ميزان توجه به آن روز افزون بوده است و امروزه صدها
كتاب و مقاله پيرامون جنبه هاي نظري و كاربردي آن و به ويژه مطالعات موردي آن در
جوامع توسعه يافته يا توسعه نيافته در دسترس است. در كشور ما نيز در چند سال
اخير مباحثي در اين زمينه مطرح شده است و پيش بيني مي شود حجم اين مطالعات
افزايشي چشمگير بيابد. راه يافتن اين اصطلاح به سند چشم انداز وجه ديگري از
اهميت و جايگاه آن را مي نماياند.
اكثر قريب به اتفاق كساني كه در چند سال
اخير در بارة سرماية اجتماعي در محيط ايران به ويژه در شرايط پس از پيروزي
انقلاب اسلامي سخن گفته اند نسبت به پايين آمدن اين سرمايه و آسيبها و آفات آن
هشدار داده اند، ولي وقتي مثالها و مصاديق تعيين شده از سوي اين افراد مورد توجه
قرار گيرد، تكرار يك اشتباه بزرگ از سوي آنها موجب شگفتي است. اين اشتباه كه
سابقه اي دراز در كشور ما دارد، ارزيابي جامعة شرقي و جامعة اسلامي و جامعة
ايراني با معيارهاي متناسب با يك جامعة غربي است. غفلت از تفاوت جوامع بشري و
يكسان نگري در آنها و تلاش براي تعميم مفاهيم و معيارهاي ساخته و پرداخته شده در
غرب بر همة آنها همواره مشكلاتي را در پي داشته است و به نظر مي رسد اكنون نيز
در تطبيق و تعميم مفاهيم و مؤلفه هاي سرماية اجتماعي با جامعةايراني همان
اشتباه بار ديگر در حال وقوع است. سرماية اجتماعي اگر وجهي نويافته و
انكارناپذير از يك جامعه باشد ـ كه به راستي چنين است ـ الزاماً در همة جوامع
شكل و صورت واحدي ندارد. به بيان ديگر سرماية اجتماعي حتي اگر مفهومي واحد باشد،
قطعاً مصداق واحدي در همة جوامع ندارد و اقتضاي سرمايه بودن آن اين است كه در هر
جامعه اي متناسب با مقتضيات آن جامعه شكل بگيرد. هويت ملي، پيشينة تاريخي،
باورها، دين، دردها و شاديهاي مشترك و سود و زيانهاي عمومي يك جامعه در چند و
چون توليد سرماية اجتماعي آن نقش دارد و لذا نمي توان ميزان سرماية اجتماعي در
جوامع مختلف را با شاخصهايي يكسان سنجيد. يكسان نگري در اين گونه مفاهيم و
معيارها تنها در صورتي معنادار و قابل تصور است كه خاستگاهي فرابشري و آسماني
داشته باشد و از منظري فراتر از قوم و سرزمين و نژادي خاص بدان نگريسته شود.
به همين دليل و نيز به به دليل هويت ديني
مردم ايران، تحليل، ارزيابي و سنجش سرماية اجتماعي در اين ديار بايد با رويكردي
ديني صورت پذيرد. شايد چنين تحليلي ما را به نتيجه اي يكسان در بارة وضعيت
سرماية اجتماعي در كشور برساند، اما مهم اين است كه به مبنايي استوار و فرايندي
بومي و واقعي و روشي معتبر و كارآمد براي همة ادوار دست يافته باشيم. ترديدي
نيست كه با وجود همة خدمات و افتخارات برآمده از انقلاب اسلامي، به دليل
سرخوردگيهاي ناشي از دوررس جلوه كردن عدالت اجتماعي فراگير در سالهاي اخير،
بخشهايي از سرماية اجتماعي ـ به هر مفهوم كه باشد ـ در كشور ما دچار آفت و آسيب
شده است، اما چه بسا بخشهايي ديگر از سرمايه هاي دست ناخورده و غني اجتماعي نيز
در اين كشور وجود داشته باشد كه با معيارهاي متعارف نه قابل شناخت است و نه قابل
سنجش و تنها در رويكردي بومي و دين محور بتوان آنها را شناخت و از آن بهره برد.
به يقين آنگاه كه در پي ساماندهي سرمايه اجتماعي براي رسيدن به افق چشم انداز
بيست سالة كشور برآييم، بازنگري در مفهوم و ابعاد سرماية اجتماعي و روش سنجش آن
متناسب با آموزه هاي ديني و واقعيات جامعة ايراني اهميت مضاعف خواهد يافت.
نگاه دينمحور به سرماية اجتماعي نيازمند
ژرفكاويها و تحقيقات همة پژوهشگران حوزة علوم اجتماعي و مطالعات ديني است و
طبيعي است كه بسان بسياري از مفاهيم جديد آن هنگام كه با نگاهي ديني نگريسته
شود، با چالشهاي معرفتي و روش شناختي و تطبيق پذيري متعددي روبروست.
شايد تفاوت عمده نگاه ديني به سرماية
اجتماعي با نگاه رايج، در چيستي و كاركردها و به تبع آن شاخصهاي سرماية اجتماعي
باشد و در قالب تأملات زير بتوان آنها را ـ در حد يك ديدگاه ـ بيان كرد:
1.
سرماية اجتماعي در نگاه متعارف، بيشتر در فضاي قانون
قابل درك است، زيرا سخت در پيوند با مقوله ها و مؤلفه هايي مانند آگاهي، مشاركت،
وجود نهادهاي مدني و ... قرار دارد و اين مؤلفه ها نيز با قانون درهم تنيده اند،
ولي فضاي سرماية اجتماعي در يك جامعة ديني يك فضاي اخلاقي است و بستر شكل گيري
آن سجيه و خوي نهادينه شده اي در انسانهاست كه روابط اجتماعي او را با ديگران و
با جامعه بر مدار دين تنظيم مي كند.
2.
در نگاه نظريه پردازان معاصر كه از سوي صاحب نظران
داخل كشور نيز پذيرفته شده است، سرماية اجتماعي امري است كه متعلق به فرد يا
جامعه نيست، بلكه در فضاي جامعه است و هر كسي مي تواند از آن استفاده كند، لذا
سرماية اجتماعي امري بيروني است و ريشه هاي درون فردي آن مورد نظر قرار نگرفته
است و حال آن كه ظاهراً در نگاه ديني سرماية اجتماعي به دليل هم پيوندي با
اخلاق، امري دروني در انسانهاست كه در رفتارهاي اجتماعي امتداد مي يابد.
3.
اصلي ترين كاركرد سرماية اجتماعي در نگاه متعارف،
سهم و نقش آن در توسعة اقتصادي است و حال آن كه در يك نگاه ديني كارآمدي سرماية
اجتماعي تنها براي توسعة اقتصادي و يا بالابردن توليد ملي نيست و از اين سرمايه
مي توان براي دست يابي به همة وجوه توسعه بهره گرفت و پهنة بهره گيري از سرماية
اجتماعي در يك جامعة ديني پهنه اي فراختر است.
4.
آسيب پذيري و زوال پذيري سرماية اجتماعي در نگاه
متعارف صاحب نظران به دليل تأثيرپذيري آن از عوامل متعدد بيروني زياد است ولي در
نگاهي ديني سرمايةاجتماعي به دليل دروني بودن ايمن تر و در نتيجه ديرپاتر و
ماندگارتر است.
5.
محدودة بهره گيري از سرماية اجتماعي در نگاه متعارف
يك محدودة محلي، شهري و حداكثر كشوري است، ولي در نگاهي ديني، سرماية اجتماعي مي
تواند سرمايه اي براي همة جهان بشريت باشد.
6.
ساز و كار و روشهاي افزايش و تشديد سرماية اجتماعي
در نگاه متعارف صاحب نظران علوم اجتماعي هنوز نيازمند بررسي و تحقيق است، اما در
نگاهي ديني روشهايي مشخص و گوناگون براي اين منظور وجود دارد. آموزه هايي همچون
امر به معروف و نهي از منكر، حج، عبادات جمعي به ويژه نماز جماعت، مواسات،
صداقت، مودت، حسن ظن به برادر ديني، اصل بر برائت بودن در روابط اجتماعي، رعايت
حق الناس، نصيحت ائمه مسلمين، احترام به والدين، حرمت غيبت و تهمت و مانند آن
نقش مؤثري در افزايش سرماية اجتماعي دارند.
بر اين اساس، چنين به نظر مي رسد اصلي
ترين، پايدارترين، كارسازترين و كارآمدترين عامل توليد سرماية اجتماعي دين است كه
به دليل جوهرة جهان شمول خود مي تواند فراتر از مرزهاي يك كشور و يك ملت، موجد و
موجب سرماية اجتماعي مشترك همة بشريت باشد. وجه اصلي و جوهرة سرماية اجتماعي را
اخلاق تشكيل مي دهد و دين توانمندترين عامل مولد اخلاق است. آياتي از قرآن حاوي نكاتي روشن و قابل توجه
در اين زمينه است، به عنوان نمونه آيه 63 سورة مباركة انفال با ما چنين سخن مي
گويد:
و الف بين
قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعاً ما الفت بين قلوبهم و لكن الله الف بينهم
انه عزيز حكيم.
و خداوند قلبهاي آنان را پيوند داد، اگر
همة آنچه را كه در زمين است انفاق مي كردي بين دلهاي آنها پيوند ايجاد نمي كردي،
اما خداوند بين آنها را پيوند داد، همانا او عزيز و حكيم است.
همان گونه كه دانشمندان علوم اجتماعي با
شناخت ويژگيهاي سرماية اجتماعي، حضور و خدمات اجتماعي خود را به گونه اي شكل مي
دهند كه به تقويت سرماية اجتماعي بيانجامد، دين شناسان نيز با شناخت ويژگيها و
ابعاد سرماية اجتماعي مي توانند از آموزه هاي ديني براي بازتعريف و بهره برداري
از سرماية اجتماعي متناسب با يك جامعة ديني بهره بگيرند.
با توجه به ظرفيت ايدئولوژيك بزرگي كه در
پرتو احياگري ديني و به ويژه انقلاب اسلامي فراهم آمده است، اكنون صاحب نظران
دين مدار جهان اسلام مي توانند مسائلي نوپديد مانند سرماية اجتماعي را از موضع
دين بنگرند و توانمندي خود را براي ارائة نگاه هايي نو كه نسبت به نگاه هاي رايج
استوارتر و همه جانبه تر است به اثبات رسانند. به ويژه در مواردي كه هنوز صاحب
نظران در سطح جهان به وفاق نرسيده اند، انديشمندان مسلمان مي توانند در شكل دادن
به مفاهيم جديد نقشآفرين باشند. در كشور ما كه برخوردار از قانون اساسي و
حاكميت و مردمي دين مدار است، اين گونه مطالعات و پژوهشها اهميت و ضرورت بيشتر
دارد و اميد است حركت علمي اميدبخشي كه در اين زمينه در دانشگاه ها و حوزه ها
آغاز شده است در ابعادي گسترده تر ادامه يابد.
محور قرار گرفتن موضوع سرماية اجتماعي در
اين شماره از نشرية انديشة صادق از اين رو صورت گرفت كه ضمن گرامي داشت گام
بزرگي كه از طريق تدوين و ابلاغ چشم انداز بيست سالة كشور در مسير تحول برنامه
ريزيهاي بلندمدت برداشته شده است، توجه دستاندركاران برنامه ريزيهاي كلان كشور
و صاحب نظران حوزه و دانشگاه به ضرورت رسيدن به تعاريف مورد وفاق و بومي از
مفاهيمي نوپديد مانند سرماية اجتماعي و مشكلات ناشي از دركهاي مختلف از آن جلب
شود.
سزاوار است در همين جا از همفكري و
همكاري ويژة جناب آقاي دكتر عيوضلو عضو محترم هيأت تحريريه و پشتكار و همت بلند
جناب آقاي ياسين خوشحال مدير محترم داخلي نشريه براي فراهم آوردن مقالات اين
شماره از انديشة صادق سپاسگزاري نمايم.
جملات مناسب براي تيترها
1.
دركهاي مختلف از مفاهيم و مؤلفه هاي تشكيل دهندة سند
چشم انداز مي تواند برنامه هاي توسعه را در مسير گزينه هايي متعدد قرار دهد كه
هر يك به مقصدي متفاوت از ديگري بيانجامد.
2.
يكي از مؤلفه هاي مذكور در سند چشم انداز كه ظاهراً
براي نخستين بار در سياستهاي كلان كشور به كار رفته است، مؤلفة سرماية
اجتماعي است.
3.
توجه نظريه پردازان توسعه به سرماية اجتماعي از نشانه
هاي تحول در نظريه هاي توسعه است كه يكي از وجوه آن خروج از دائرة يكسويه
نگريهاي اقتصادي و مادي توسعه و ورود به مرحله اي نو از توجه يافتن به ابعاد
غيراقتصادي توسعه است.
4.
اكثر قريب به اتفاق كساني كه در چند سال اخير دربارة
سرماية اجتماعي در محيط ايران به ويژه در شرايط پس از پيروزي انقلاب اسلامي سخن
گفته اند نسبت به پايين آمدن اين سرمايه و آسيبها و آفات آن هشدار داده اند، ولي
وقتي مثالها و مصاديق تعيين شده از سوي اين افراد مورد توجه قرار گيرد، تكرار يك
اشتباه بزرگ از سوي آنها موجب شگفتي است.
5.
هويت ملي، پيشينة تاريخي، باورها، دين، دردها و
شاديهاي مشترك و سود و زيانهاي عمومي يك جامعه در چند و چون توليد سرماية
اجتماعي آن نقش دارد و لذا نمي توان ميزان سرماية اجتماعي در جوامع مختلف را با
شاخصهايي يكسان سنجيد.
6.
يكسان نگري در مفاهيمي مانند سرماية اجتماعي و
معيارهاي سنجش آن تنها در صورتي معنادار و قابل تصور است كه خاستگاهي فرابشري و
آسماني داشته باشد و از منظري فراتر از قوم و سرزمين و نژادي خاص بدان نگريسته
شود.
7.
آنگاه كه در پي ساماندهي سرمايه اجتماعي براي رسيدن
به افق چشم انداز بيست سالة كشور برآييم، بازنگري در مفهوم و ابعاد سرماية
اجتماعي و روش سنجش آن متناسب با آموزه هاي ديني و واقعيات جامعة ايراني اهميت
مضاعف خواهد يافت.
8.
تفاوت عمده نگاه ديني به سرماية اجتماعي با نگاه
رايج، در چيستي و كاركردها و به تبع آن شاخصهاي سرماية اجتماعي مي باشد.
9.
در نگاه ديني سرماية اجتماعي به دليل هم پيوندي با
اخلاق، امري دروني در انسانهاست كه در رفتارهاي اجتماعي امتداد مي يابد.
10.
اصلي ترين كاركرد سرماية اجتماعي در نگاه متعارف،
سهم و نقش آن در توسعة اقتصادي است و حال آن كه در يك نگاه ديني كارآمدي سرماية
اجتماعي تنها براي توسعة اقتصادي و يا بالابردن توليد ملي نيست و از اين سرمايه
مي توان براي دست يابي به همة وجوه توسعه بهره گرفت.
11.
آموزه هايي
در دين همچون امر به معروف و نهي از منكر، حج، عبادات جمعي به ويژه نماز جماعت،
مواسات، صداقت، مودت، حسن ظن به برادر ديني، اصل بر برائت بودن در روابط اجتماعي،
نصيحت ائمه مسلمين، احترام به والدين، حرمت غيبت و تهمت و مانند آن نقش مؤثري در
افزايش سرماية اجتماعي دارند.
12.
چنين به نظر مي رسد اصلي ترين، پايدارترين،
كارسازترين و كارآمدترين عامل توليد سرماية اجتماعي دين است كه به دليل جوهرة
جهان شمول خود مي تواند فراتر از مرزهاي يك كشور و يك ملت، موجد و موجب سرماية
اجتماعي مشترك همة بشريت باشد.
|
