معرفي ونقد كتاب
نويسنده:توفيق
محمد شاوي
القاهره،
منشورات العصر
الجديد، الاول ,1995/1415/390صفحه
مقدمه:
طرح نظريه ولايت
فقيه از سوي امام خميني(ره) و به دنبال آن وقوع انقلاب اسلامي ايران، با
واكنشهاي مختلفي مواجه شد. در اين ميان، توفيق محمد شاوي با تاليف كتاب فقه الحكومه
الاسلاميه، نظريه ولايت فقيه را در راستاي همسويي با انديشه سياسي اهل سنت و
وحدت آن دو در جهت تطبيق با نظريه عمومي شورا مورد بررسي قرار داده است.
كتاب فقه حكومت اسلامي شاوي، تعليقات وي بر كتاب ولايت فقيه امام خميني(ره)
است. از نظر وي كتاب ولايت فقيه امام خميني(ره)[2] و آراي سياسي ايشان نقطه عطف مهمي در
انديشه سياسي اسلام است. زيرا از يك سو در حوزه نظري منشاء تحولات درخور توجهي
بود و از سوي ديگر باعث ايجاد انقلاب و سرنگوني نظام مستبدي شد كه از سوي
بيگانگان بر يك ملت مسلمان سيطره داشت. شاوي كه در سال 1979 پس از انقلاب
اسلامي، از ايران ديدار كرده، اين كتاب را در همان موقع آماده نشر كرده بود اما
(به
گفته خودش) پس از آغاز جنگ عراق عليه ايران و احتمال بهره برداري هاي سياسي از اين
كتاب نشر آن را به تاخير انداخت. محور انديشه سياسي جديد شيعه و سني از نظر وي
شوراست. از همين رو مهم ترين اثر خود را با نام «فقه الشوري والاستشاره» منتشر
كرده است. شاوي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مكمل و مفسر نظريات فقهي
سياسي امام در كتاب ولايت فقيه مي داند.
معرفي كتاب
كتاب فقه الحكومه
الاسلاميه در چهار بخش تنظيم شده است. بخش اول مقدمات عامه است و از پنج مبحث
شكل مي گيرد: مقدمه چاپ دوم، مقدمه چاپ اول، مقدمه كتاب و دو بحث درآمدي نسبت
به ولايت فقيه و ارزشگذاري آن.
مولف در بحث درآمدي نسبت به
نظريه ولايت فقيه، نظريه امام خميني(ره) در باب حكومت اسلامي را در يازده قاعده
خلاصه مي كند.[3] از آن جا كه اين كتاب بعد از كتاب فقه
الشوري و الاستشاره تاليف شده، شاوي در موارد متعدد خواننده را به كتاب فقه
الشوري و الاستشاره ارجاع مي دهد.
الف. اصول و قواعد نظريه ولايت
فقيه امام خميني(ره) به روايت شاوي
1. وجوب تشكيل
حكومت اسلامي در همه زمانها و از جمله زمان غيبت.
2. تاكيد امام بر
نظريه وصيت و استخلاف و تكميل آن با وضع نظريه ولايت اعتباري.
3. مبناي تشكيل
حكومت در زمان غيبت براساس ولايت اعتباري فقها.
4. ولايت اعتباري
عامه، شامل همه اختصاصاتي مي شود كه ولايت رسول و بعد از ايشان امام معصوم شامل
آن مي شد.
5. ولايت اعتباري
در زمان غيبت براي فقهايي است كه شروط اهليت ولايت را دارند و اكثريت مردم او
را انتخاب مي كنند.
6. شرايطي كه براي
متولي امر قضاء لازم است، براي شخصي كه نامزد ولايت اعتباري است هم واجب مي
باشد.
7. همه فقها و
علما براي منصب نامزدي ولايت اعتباري شايستگي ندارند.
8. تمايز ميان
ولايت و سلطنت.
9. اساس ولايت
فقيه التزام به امر به معروف و نهي از منكر است و امر به معروف و نهي از منكر
به ويژه از سوي كسي بايد اعمال شود كه علم به قانون شريعت (معروف و منكر) داشته
باشد.
10. آخرين قاعده
اي كه شاوي از افكار امام خميني(ره) در نظريه ولايت فقيه استخراج مي كند، لزوم
مبارزه با ايده جدايي دين از سياست است.
ب. موضوع بندي
كتاب ولايت فقيه امام خميني(ره) در قالب يك نظريه
بخش دوم و سوم
كتاب به بررسي تفصيلي كتاب ولايت فقيه امام خميني(ره) اختصاص يافته است و شاوي
مباحث كتاب ولايت فقيه امام را در يازده فصل و به صورت يك نظريه دو مرحله اي
مورد بررسي قرار داده است. بخش دوم بيشتر به مرحله قبل از استقرار حكومت و شيوه
تحقق آن اشاره دارد و بخش سوم ماهيت حكومت اسلامي در زمان غيبت را بررسي كرده
است. شاوي در اين دو بخش نكته خاصي را از سوي خود بيان نمي كند، بلكه در كنار
اقوال امام به ايضاح آنها و مقايسه آن مباحث با نظريات سهنوري، مغنيه و منتظري
مي پردازد. از اين رو در ادامه عناوين فصل هاي اخير اثر را به اختصار مرور مي
كنيم.
فصل اول با عنوان
نداء ودعاء مباحثي را كه امام به تشويق طلاب و جوانان ، روشنفكران،
دانشجويان و مسلمانان براي انقلاب و قيام بيان فرموده، ذكر مي كند.
فصل دوم با عنوان
منهاج الثوره، بستر تحقق انقلاب از نظر امام را در موارد زير بررسي مي
كند: آگاهي و نشاط در دعوت اسلامي ؛ برنامه ريزي؛ تربيت؛ مقاومت مثبت و منفي؛
بيان مفاسد اجتماعي ؛ تلاش براي تقويت بنيه مادي و معنوي.
فصل سوم كتاب به
نقش مراكز علمي و ديني در تحقق انقلاب اختصاص يافته است. هدف اول امام از اين
مباحث ، تبيين سياسي بودن دين اسلام و افشاي نقش استعمار و يهود در اتهام جدايي
دين و سياست در اسلام است. از سوي ديگر اصلاح حوزه هاي علمي و تطهير آنها
از علماي درباري نيز مد نظر است.
فصل چهارم با
عنوان مقاومت در برابر دشمنان اسلام به نقش عملي استعمار و ايادي آنها در
سرزمين هاي اسلامي اختصاص يافته است. شاوي اين مرحله را بعد از مرحله فكري كه
در فصل سوم بيان كرد، دومين مرحله تحقق انقلاب در انديشه امام خميني(ره) مي
داند كه اساس آن افشاي برنامه هاي استعمار ، صهيونيسم و كمونيسم از يك سو و از
سوي ديگر مواجهه با ايادي آنها در كشورهاي اسلامي است.
فصل پنجم با نام
اقامه نظام حكومت اسلامي، سومين و آخرين مرحله تحقق انقلاب در انديشه
امام را بررسي مي كند. در اين فصل چهار موضوع زير مورد بحث قرار گرفته است ،
دعوت حكام براي ملتزم شدن به شريعت اسلامي؛ اهداف حكومت اسلامي؛ ضرورت تشكيل
حكومت اسلامي و ويژگيهاي حكومت اسلامي.
بخش سوم كتاب كه
شامل سه فصل است، به مباني نظري حكومت اسلامي و ولايت فقيه در انديشه امام
اختصاص يافته است.
فصل ششم، وجوب
اقامه حكومت اسلامي در زمان غيبت را بررسي مي كند و نكته تحول فقه شيعي براي
تشكيل حكومت در زمان غيبت و ناديده گرفتن اصل وصيت و استخلاف را به بحث مي کشد.
با توجه به اين که شاوی در همه آراي امام به دنبال
يافتن نقاط مشترک فقه سياسی شيعه يا سنی
است, می گويد از آن جا که انديشه وصيت و استخلاف مربوط به دوران وجود امام
معصوم است و با غيبت او منتفی می شود, اهل سنت با اهل شيعه در اصول سياسی كه
برای اهليت است در تشکيل حکومت, اختلاف ندارد و به سخنی از حسن البنا اشاره می
کند که گفته است«ما ضد شيعه نيستيم چون وقتی امام غائب ظهور کند ما خود اول کسی
خواهيم بود که با او بيعت خواهيم کرد.»[4]
فصل هفتم به ويژگی
ها و شرايط تعلق ولايت به ولی در زمان غيبت اختصاص يافته است.
فصل هشتم, ولايت
اعتباری فقها و حدود سلطه و حکومت آنها را به بحث کشيده است. در بخشی از اين مباحث, اقوال و انتقادات
محمد جواد مغنيه بر آرای امام آورده شده است. شاوی در حالی که انتقادات علمی به
نظريه ولايت فقيه را ذکر می کند, انتقادات سياسی ناشی از حملات رسانه ای را به
هيچ می گيرد و آنها را شايسته ذکر و بررسی نمی داند.
فصل نهم به بررسی
روايت « العلماء ورثه الانبياء » می پردازد و ابعاد ولايت
و نبوت در انديشه امام را دنبال می کند. در کنار اين بحث روايات ديگری را که امام برای تثبيت
جايگاه فقيه در زندگی سياسي جوامع اسلامی از آنها استفاده کرده است, ذکر می
کند. از جمله حديث رضوی [5] و حديث مقبوله عمرو بن حنظله. شاوی در پايان اين فصل با توجه به
امکان تاويل نظريه وراثت به ديکتاتوری, می گويد: امام خمينی در نظريه خود زياد
محتاج به حديث العلماء ورثه الانبياء نبوده است. زيرا فقيهی که مردم او را برای
ولايت انتخاب می کنند, مستظهر به شوری و بيعت است و نيازی به وصيت و وراثت
ندارد.
فصل دهم به مساله
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اصلی عام و فراگير در تشکيل و استمرار
حکومت اسلامی اختصاص دارد که در اين ميان از نظر امام علما در برابر اقامه اين
اصل نقشی مهم و اساسی دارند.
فصل يازدهم دو شرط
اساسی علم به شريعت و قانون را به مثابه اصول اهليت برای ولايت و قضاوت بررسی
می کند. زيرا از نظر امام بعد از شرط علم, شرايط عمومی ولی فقيه همان شرايط
قاضی است.
نقد كتاب
مطالعه كتاب و تامل در مباحث
آن و نظرياتي كه شاوي مطرح مي كند در برخي موارد شايسته نقد است كه در ادامه آن
ها را يادآور مي شوم.
1. عدم تبويب
منطقی کتاب و تکرار مباحث . به عنوان مثال مبحث ارزيابی نظريه امام دوبار تکرار
شده است. مبحث نظر مولف دوبار مستقلاً و چندين بار در ضمن ساير مباحث ذکر
شده است. با اين حال دسته بندی آراي امام در بخش دوم و سوم کتاب قابل
تحسين است. به عبارت ديگر شاوی مباحث امام را که به گفته شاوی از سر سياست و
برای انقلاب در قالب سخنرانی صادر شده بود در قالب يک نظريه دو مرحله ای ذکر
کرده است. (مرحله ماقبل تشکيل حکومت و مرحله حکومت)؛ هر چند که در همين رابطه
نيز آشفتگی در پيوند مطالب نهفته است. به عنوان مثال مباحث نظری مربوط به حکومت
اسلامی در بخش دوم و سوم، هر دو آمده است.
2. عدم توجه به
قرائت های مختلف از نظريه ولايت فقيه امام خمينی(ره) و برداشتهای گوناگون از
انديشه سياسی ايشان. (كه استنادات متفاوت و بعضاً متعارضي را به دنبال داشته است)
3. يكي تلقي
كردن آيت الله منتظري از ولايت فقيه با ولايت فقيه مد نظر حضرت امام (ره).[6]
4. ادعای بدون
دليل شاوی مبنی بر اينکه همه مسلمانان بر شرط
عدالت برای حاکم اجماع کرده اند،[7]
محل تامل است؛ در حالی که ويژگی عدالت در انديشه بسياری از
علمای اهل سنت - از جمله ابن حنبل- غايب است و در ساير موارد هم عدالت در آرای
اهل سنت به امنيت تقليل می يابد.
5. اين سخن شاوی
که در عصر جديد دامنه وظايف حاکم اسلامی بايد کاهش يابد نه گسترده شود،
از منظري، صحيح و منطقی است اما تبيين او مبنی بر اين که وظيفه حاکم بايد در
1. حسن انتخاب افرادی که قرار است مديريت بخش هاي گوناگون جامعه را به دست
گيرند و 2. حسن انتخاب افرادی که قرار است بر آن افراد در انجام وظايف و
مسئوليات خود نظارت و اشراف داشته باشند، بيش از حد ساده انگارانه است.
همچنين در حالی که شاوی می گويد «هر نظری غير از نظر ما غيرواقعی و غيرعملی
است و از پيامدهای رويکرد آرمان گرايانه است که در عصر ما و عصرهای آينده
کاربرد ندارد»[8]
، نظر او نيز تا بدين حد غيرعملی و غير واقعی است. به ويژه که شاوی در تبيين خود
اساساً عنصر قدرت را ناديده گرفته است و صرفاً يک حاکم فاقد قدرت را به تصوير کشيده
است که نهايت وظيفه او ـ که البته اين نيز خود نوعی آرمان گرايی محض است ـ نصب
و عزل امراء و مشرفان است که در نظر، نحوه تحقق آن را هم شرح نمی دهد.
6. به نظر می رسد
استدلال شاوی در تبيين وظايف حاکم چندان درست نيست. شاوی
می گويد
به اين دليل بايد وظايف حاکم را به حسن انتخاب ولات و نظارت
کنندگان بر ولات تقليل داد که نتيجه و پيامد حتمی گسترش حوزه عملکرد حاکم باعث
می شود تا در شرايط، خصال و صفاتی که لازم است برای حاکم در اجرای حکومت وظايف
خود موجود باشد مبالغه کنيم و اين شرايط را آن قدر زياد کنيم که در عمل مصداقی
برای آن يافت نشود و اساساً انتخاب حاکم امری محال شود.
در اين صورت حق
امت در انتخاب حاکم از آنان سلب می شود و از آن جا که جامعه را ضرورتاً حاکمی می بايد، کسانی
رهبری جامعه را به عهده می گيرند که از طريق غلبه و استيلا قدرت را کسب کرده و
بقاء و تداوم می دهند. شاوی در حالی که از
وضعيت جديد سخن می گويد و در همين
زمينه، حوزه اختيار حاکم اسلامی را کاهش ميدهد، وضعيت را با دوران
قديم مقايسه می کند و نظر خود را مبتنی بر وضعی ارائه می دهد که در آن قحط عالم
باشد و در نتيجه فرد غيرعالم به شيوه استيلا حکومت يابد. اين در حالی است که
حتی مشکل گذشته که افراد استيلايی حکومت می کردند هم در شرط علم نهفته نبوده
است. در آن زمان هم تعداد عالمان حتی عالمان مجتهد کم نبوده اند. نظريه شاوی از
آن روی ضعيف می نمايد که به تمايز ميان واقعيت و نظر در تاريخ اسلامی نظر
نداشته است و از گذشته ای در هراس است که علم و عمل سياسی آن هر دو غيرهنجاری و
غير کاربردی بوده اند. ويژگی اساسی نظريات سياسی علمای سنی در قديم نه ارائه راه حل
بلکه معطوف به واقعيت و برای توجيه قدرت موجود بوده است.
7. شاوی با نفی
شرط علم برای حاکم ـ به ويژه علم اجتهاد ـ مگر شرط ضعيف شده علم جزيی
برای شناخت افراد شايسته برای اجراييات ساير شروط را هم ناديده
گرفته است. اساساً شناخت (اين افراد) می تواند حتی با
تجربه هم حاصل آيد. زيرا صرف حسن انتخاب افراد برای اجرای وظايف جامعه نياز به
هيچ شرطی ندارد. با توجه به اين که نظر شاوی معطوف به
شرايط زمان است، امروزه هم در بيشتر جوامع انتصاب افراد در راس امور بيشتر از روی
شناخت ها و تجربه ها است نه دانش ها و تخصص ها. از اين رو معياری که می توان از
مباحث شاوی برای حکومت در نظر گرفت صرف تجربه است که البته خود معياری بسيار
سيال و غيرکمی است و همان اندازه محل نقد است که معيارهای مبتنی بر آرمان گرايی
که خود شاوی منتقد آنهاست. زيرا در بنياد مشکل تاريخ سياسی اسلام و نيز مشکل
سياست کنونی در جهان اسلام در شرايط شخص حاکم نيست. از همين رو رای نهايی شاوی
مبنی بر اينکه «جميع شرايطی که فقها برای نامزدهای وصايت اعلام کرده اند شرايط
اولويت و افضليت است نه شرايط اهليت، و امت در مقام مقايسه ميان دو يا چند
نامزد می توانند آن شرايط را لحاظ کنند.»[9]راه به جايی نمی برد. شاوی فراموش کرده که شرايطی که فقها و انديشمندان
برای حاکم ذکر کرده اند، برای نامزدهايی
نيست
که قرار
است حاکم شوند، بلکه برای حکام بالفعلی است كه قرار است قدرتشان به اقتدار
مداوم بدل شود و مشروعيت يابند.
8 . شاوی به تمايز
اساسی ميان مشروعيت و مقبوليت در انديشه شيعی توجهی نکرده است. به هر حال توجه
به رای اکثريت که مبنای کار شاوی در بررسی اين کتاب و نيز ارايه نظريه عمومی
شوراست و در قانون اساسی به آن توجه و تصريح شده ، در نظريه ولايت فقيه ـ به
ويژه از بعد روايی آن ـ می تواند کاشف از مقبوليت حاکم و ولی باشد نه مشروعيت
بخش حکومت و ولايت آن . زيرا اساسا مشروعيت فقيه امتداد مشروعيت امام معصوم و
به نصب است نه اراده و اقبال عمومی مردم که در عرصه سياست تجلی می کند.
استدلال امام به حديث وراثت در جهت تبيين مشروعيت الهی ولی فقيه است اگر چه نصب
او بر خلاف پيامبر و امام معصوم نصب عام است.[10]
جمع بندی
در مجموع تلاش
شاوی در اين کتاب کشف روابطی است که انديشه سياسی شيعه و سنی را پيوند بزند و
آن را در قالب انديشه سياسی اسلامی و يا نظريه عمومی شورا تبيين کند. از همين
منظر او به اينجا می رسد که شيعه و اهل سنت اختلاف اساسی ندارند. زيرا هر دو
معتقدند که در حوزه عمل سياسی جايی که نص پيامبر است بايد به آن التزام
داشت و جايی که نص نيست بايد به شوري توسل جست. از اين منظر اختلاف شيعه و
سنی بر حول مبدا و اساس نمی چرخد بلکه اختلاف بر سر وجود يا فقدان نصی است که
بر استخلاف يا وصيت تصريح داشته باشد. شاوی با اذعان به اينکه اهل
سنت ثبوت احاديث مربوط به وصيت را منکر است می گويد در صورت وجود اين احاديث
آنها نشان از افضليت دارند نه اهليت. زيرا در نهايت امر مرجع امور سياسی،
امت است. هم مبدا شورا قرآن است و هم تصميمات آن شرعی خواهد بود. بنابراين حتی
اگر شورا فرد مفضول را بر فاضل برگزيند به معنای بطلان حکومت او نيست. چون شرط
افضليت به معنای اهليت نيست تا غيرافضل غيراهل تلقی شود و در نتيجه ولايتش غيرمشروع دانسته شود.[11] اما با توجه به گذشت زمان و تاريخی شدن مساله امامت علی ابی طالبu و فرزندان ايشان و نفی
حکومتهای مبتنی بر استيلا راه به سوی توجه و گرايش به حوزه عمومی شورا باز می
شود. نظريه عمومی شورای شاوی را می توان به مثابه حوزه عمومی هابرماس تلقی کرد
که بر خلاف نظريه مشورتگرايانه رشيد رضا که نگاه نخبه گرا دارد به دموکراسی
مشورتی نزديک می شود.
شاوی که متاثر از
پدر زن خود، سهنوری است هنوز انديشه احيای خلافت اسلامی را در سر دارد، انديشه سياسی امام
خمينی(ره) با محوريت ولايت فقيه و توجه به رای مردم، را بستری مناسب در جهت
پيوند با انديشه شوري مدار عصر حاضر اهل سنت می داند که می تواند رويای وحدت
جهان اسلام را در عصر مدرنيته و کثرت گرايی فراهم آورد. از همين رو اظهار
اميدواری می کند که به همان سان که نظريه ولايت فقيه در ايران، نظام استبدادی شاه را
سرنگون کرد، رهبرانی ظهور کنند که بخش دوم انديشه امام خمينی
(ره)
يعنی
مبارزه با استعمار جهانی را پيش رو گيرند و دولت اسلامی را در سرتاسر جهان حاکم
کنند.
بر همين اساس شاوی
می گويد همچنان که امام خمينی (ره) جسارت به خرج داد و انديشه شيعه را از
پيامد های سلبی و منفی غيبت و وصيت رهانيد، انديشه سياسی اهل سنت نيز نيازمند
تطهير از رسوبات فکری علمای درباری و فقهای سلطانی است تا انديشه مشروعيت حکومت
قهری و استيلايی را بزدايند و استدلال ترس از فتنه را تداوم نبخشند. شاوی می
گويد :« فقه سنت امروزه به همان بن بستی گرفتار شده که زمانی فقه شيعه در حالت
غيبت گرفتار آن بود. امروزه اهل سنت با تاکيد بر شرط علم در معنای اجتهاد برای
نامزدهای خلافت و نيز شرط قرشی بودن از يک سو و از سوی ديگر اعلان قفل
باب اجتهاد، انديشه تشکيل حکومت دينی را به تعطيل کشانده اند زيرا در واقع مجتهدی
وجود ندارد که به لحاظ علم ونسب، قرشی باشد.[12]
مرتضي بحراني
يادداشت
