نويسنده:محمد سروش
قم،انتشارات
دفتر تبليغات اسلامي،1378،727صفحه
مقدمه
كتاب دين و
دولت در انديشه اسلامي، از جمله آثاري است كه در حوزه انديشه سياسي اسلام منتشر
شده است. در اين نوشتار ابتدا به اجمال به معرفي آن مي پردازيم و پس از آن به
طور گذرا آن را مورد بررسي و نقد قرار مي دهيم.
الف. معرفی كتاب
˜كتاب دين و
دولت در انديشه اسلامی اثر آقای محمد سروش، از سوی مر˜كز انتشارات دفتر تبليغات
اسلامی در سال 1378 منتشر شده است. اين ˜كتاب پس از پيشگفتار و مقدمه در شش فصل
تحت عناوين دين و دولت، اسلام و حكومت 1و 2، پيش دولت اسلامی ، خاستگاه دولت
اسلامی و اختيارات دولت اسلامی سامان يافته است. اين كتاب به پيشنهاد دبيرخانه
مجلس خبرگان به رشته تحرير درآمد و از پژوهشهای نمونه سال 78 است. در پيشگفتار
فصل اول ˜كتاب به ادعای آنانی ˜كه به دنبال نقض سياست ايدئولوژيك هستند، پاسخ
داده خواهد شد و ازكاركردهای ايدئولوژی، ترسيم جامعه آرمانی ، تقويت وفاق
اجتماعی و .....سخن رفته است. (صص 32-33) و سپس بحث به نياز ايدئولوژی دينی
كشانده شده و درباره جهت گيری ايدئولوژی الهی و نقش اجتماعی آن سه ديدگاه مطرح
شده است. اول: شريعت، قانون نظم اجتماعی. دوم ، شريعت ، قانون تهذيب نفس. سوم :
شريعت ، قانون كمال حقيقی انسان. و در تاييد نگرش سوم گفته شده كه دين را از
ابعاد سياسی، اجتماعی و اقتصادی بشر، نمی توان جدا كرد و بلكه دين در اصطلاح
قرآن، همان قانون اجتماعی است كه گاه بر اساس حق و فطرت است و گاه از آن انحراف
می يابد.(ص 46) در ادامه در بحث همبستگی دين و دولت به اختصار ديدگاه هاي
فارابی، ابن سينا، غزالی، خواجه نصير طوسی و صدر المتالهين بررسي شده است. بحث
بعدی فصل اول، موضوع تفكيك˜ دين از دولت در غرب است، كه در آن از جمله به
عوامل كنار زدن دين از دولت در غرب ( احكام مسخ شده، تعارض بين دين و آخرت ،
عدم ارائه نظام مطلوب، نقض حقوق اجتماعی و...) اشاره دارد و به اينجا می رسد كه
نفی حكومت بر اساس دين در دو عامل ريشه دارد:اول : تصوير تاريك و ابهام آميز از
حكومت دينی كه بيشتر برخاسته از تجربه تلخ حكومت دينی در اروپاست ؛ دوم :
مقايسه حكومت ديني با نظامهای پيشرفته حكومتی و تصور خلاء وكمبود امتيازات اين
نظامهای سياسی از قبيل دمكراسی در حكومت دينی.( ص70) در دفاع از اسلام و
سازگاری جاودانگی و دگرگونی بر عواملی چون عقل، قوانين ثابت و متغير،
اجتهاد و اختيارات حكومت اسلامی تاكيد كرده و به نفی استبداد در حكومت دينی و
اسلامی می پردازد . در اين فصل همچنين اين پرسش مطرح مي شود كه آيا حكومت دينی
می تواند دمكراتيك باشد؟ و در پاسخ به آن ادامه با برجسته كردن نقايص دمكراسی
از عناصر اصلی آن مثل نقض استبداد، مشاركت مردمی طرح مطلب نموده و مدعی است كه
حكومت دينی واجد اين امتيازات است و از اين رو گرچه حكومت دينی می تواند
دمكراتيك هم باشد اما مشكلاتی در راه نيز هست، اساسی ترين مساله در اين
زمينه هنگامی رخ می دهد كه در يك جامعه همه چيز به رای واگذار شود و آرای مردم
تنها منبع قانونگذاری تلقی شود(ص 116) و نتيجه می گيردكه اگر برای شناخت حقيقت
اطمينانی در مراجعه به رای اكثريت وجود ندارد، چرا از راه های اطمينان بخش ديگر
به دنبال اين شناخت نباشيم. (ص118) بحث بعدی اين فصل انديشه تفكيك دين و دولت
در ميان مسلمانان است و بانيان تفكيك دين از سياست را استبداد داخلی ، استعمار
خارجی و جريان روشنفكری برمی شمارد.
فصل دوم ˜كتاب
با بحث از ضرورت حكومت آغاز مي شود و تمركز بحث بر آن است كه احكام و مقررات
غير فردی اسلام در عمده موارد نيازمند به قدرت است و يا نظارت دولت را می طلبد
و يك سازماندهی مردم پشتوانه ای از حمايت و اقتدار دولت را می طلبد و ضمانت
اجرا می طلبند و ..... از اين رو جامعه اسلامی نياز به حكومت دينی دارد. در اين
فصل حتی از نقش دولت اسلامی در برنامه های عبادی ( وحدت، هماهنگی و انسجام، حفظ
و احيا ، اجرا و تعقيب وكيفر متخلفان ) سخن رفته است (صص 179 – 184). در فصل
سوم در تعامل اسلام و حكومت به سيره و روش پيامبر ارجاع داده شده است و
به اين موضوع كه برخي معتقدند رسالت پيامبر در محدوده تبليغ و انذار بوده و
فعاليت های سياسی پيامبر مسئوليت الهی و دينی نبوده است (ص 197) پاسخ داده شده
و به شواهدی از نصب حاكمان و صدور و ابلاغ بخشنامه های دولتی، عقد پيمانهای
سياسی و.... از سوی پيامبر استشهاد گرديده است. در ادامه اين فصل دولت
نبوی از ديدگاه قرآنی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم
˜كتاب، با بحث شرايط رييس دولت اسلامی آغاز می شود و در بحث از مبانی شرايط
رهبری به نكاتی چون وحدت رهبری دينی و دنيوی، امانت داری و حكومت، حاكميت
قانون، فلسفه اجتماعی رهبری اشاره شده و نهايتا شرايط و صفات رهبری به دو دسته
عام ( حسن تشخيص و سرعت تشخيص، قاطعيت، شهامت و... ) و مكتبی و اسلامی ( صلاحيت
علمی _ فقاهت، اعلميت، صلاحيت اخلاقی ) تقسيم شده و به تفصيل مورد بحث قرار
گرفته اند.
در فصل پنجم
كتاب خاستگاه دولت اسلامی از نظر تاريخی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و از
ويژگي های حاكميت الهی تفكيك ملك تكوينی و تشريعی، حاكميت تشريعی در دو قلمرو
قانونگذاری و اجرا، حاكميت الهی و شايسته سالاری و.... برشمرده شده است. در بحث
نصب رهبری، ابتدا به ضرورت نصب در عصر امامان معصوم پرداخته و سپس بحث حاكميت
الهي در عصر غيبت مورد تامل واقع گرديده است. و از جمله مباحث مورد توجه موضوع
بيعت است كه از تعامل بيعت با التزام، اطاعت ، انتخاب، ولايت و اكثريت به تفصيل
سخن رفته است و نتيجه گيري شده كه بيعت را نبايد منشاء پيدايش حكومت پيامبر
دانست. (ص 420). در ادامه اين فصل مساله نصب در دوران غيبت مورد بررسي قرار
گرفته است. از نگاه نويسنده حتي مرحوم ناييني و آيت الله محمد باقر صدر نيز
مانند فقهاي گذشته، ولايت فقيه را مستند به نصب عام و به شكل نيابت از امام (ع)
دانسته اند.(ص 427) در اين فصل همچنين نويسنده بحث نصب يا انتخاب حاكم اسلامي
از نگاه عقلي و نقلي و نصي را مورد بررسي قرار داده و ضمن تامل بر مقبوله
عمربن حنظله و نفی ديدگاه انتخابی ها در بحث ولايت فقيه و تفسير نصب، نهايتاً
از ديدگاه انتصابی ها در موضوع دفاع كرده است.
فصل ششم كتاب
به مبانی اختيارات دولت اسلامي اختصاص دارد. در اين فصل اين اختيارات با نگرش
عقلي و شرعي مورد تحليل قرار گرفته اند، نويسنده با طرح بحث نيابت عامه در فقه
شيعه، به اينجا مي رسد كه براي دستيابي به ديدگاه عالمان شريعت درباره ولايت
فقيه و گستره اختيارات آن، علاوه بر مراجعه به آثارعلمي و سير و تفحص در رساله
هاي عمليه ، به تاريخ و سيره عملی آنها نيز می توان مراجعه كرد.(560و
561) مولف سپس وارد بحث از ولايت مطلقه در دولت اسلامی مي شود در اين بحث ولايت
مطلقه نبوی و ابعاد تصرف آن (تكوينی تشريعی و حكومتی ) و ولايت مطلقه در ادبيات
عرفانی مورد توجه واقع شده اند و بحث گستره ولايت مطلقه از ديدگاه شيخ انصاری و
برخی بزرگان ديگر مورد بررسی مقايسه ای قرار گرفته اند به زعم نويسنده تعبير
ولايت مطلقه گرچه پيش از انقلاب اسلامی ايران نيز مطرح بود ولی هيچ يك از
متفكران پيشين اين موضوع را در ابعاد وسيع حكومتی مطرح ننموده وبر آثار ونتايج
آن تنبه پيدا نكرده اند.(ص 614) با اين نكته تاريخچه و سير تبيين ولايت مطلقه
در نهضت اسلامی پي گرفته می شود و به ديدگاه های امام خمينی (ره) ارجاع داده می
شود. در اين فصل حدود ولايت مطلقه تقرير و از حدود سلبی ولايت، امور زير بر
شمرده شده اند: ولايت و نفی جانبداری از منافع شخصی ولی، ولايت و نفی تصرفات
خود سرانه، ولايت و نفی دخالت در امور شخصی ،ولايت و نفی قانون گريزی،
ولايت و نفی روح فرد گرايی و ولايت و نفی پيمان شكني.(صص651_670)
ب.نقد ˜كتاب
ا. از ويژگي
هاي كتاب آن است كه به بسياری از مباحث موجود در تعامل دين و دولت كه در ميان
حوزويان خصوصا در دو دهه اخير مطرح بوده پرداخته است. ( البته با رد ديدگاه
انتخابی ها و تاييد ديدگاه انتصابی در بحث ولايت فقيه ). نويسنده به بسياری از
شبهات جديد و وارده بر حكومت اسلامی نيز توجه داشته و در صدد پاسخگويي به
ناقدان و مستشكلان برآمده است، گرچه بسياری از مباحث تاسيسی در اين اثر ديده
نمی شود اما مي توان گفت در شرح و تحرير و بسط آراي ديگران تا حدودی موفق است .
منابع ˜كثيري در اين اثر مورد بهره برداری قرار گرفته و وجود فهرست آيات و
روايات و كتب، دستيابی خوانندگان به مطالب ˜كتاب را تسهيل نموده است.
2. در عين حال
از جهت روش و نيز محتوايي دركثيری از مباحث می توان با نويسنده محترم به چالش
نشست. از جهت متدلوژی مهم ترين نقيصه ˜كتاب آن است كه فاقد مقدمه به معنای
پژوهشی آن است ˜كه حكم نقشه راهنمايی برای توجيه مباحث ˜كتاب را داشته
باشد.( و مقدمه وارده می توانست تنها بخش كوچك و كم اهميت مقدمه درست را پوشش
دهد .) ˜كتاب می بايست با طرح مساله ای آغاز و به پرسشهايی منتج می شد كه همه
آن ها ذيل يك پرسش اساسی قابل تفسير بودند و می توانست نيز فرضيه ای را در بر
داشته باشد كه مباحث ˜كتاب فصل به فصل و اندك اندك آن مدعا را مدلل می سازند و
حال آن كه در پژوهش حاضر به جهت فقدان نگاه ياد شده و ساير موارد ضروری در
مقدمه ( معرفی متغييرها، تعاريف ،واژه های كليدی و ....) فصول ˜كتاب توجيه
مناسبی نداشته و معلوم نيست كه چرا بايد بحث از دين و دولت با بحث دين و
ايدئولوژی آغاز شود! آيا نياز به تبيين مفاهيم دولت، قدرت، حكومت، حاكميت و
.... در ابتدای بحث نبود؟ اگر هم واقعا و منطقا بحث می بايست از تعامل و ترابط
دولت و ايدئولوژی آغاز شود آيا واژه و اصطلاح ايدئولوژی نياز به تعريف و تحديد
نداشت و مفهومی اجماعی است ؟ ( آيا واقعا برداشتی كه امثال ماركس از ايدئولوژی
داشته اند با برداشتی كه استاد مطهری داشته، با هم متفاوت نيستند)
اشكال ديگری كه
از جهت روشی بر اين اثر وارد است آن است كه آگاهانه با برخی متفكران برخورد
حذفي داشته و حتی با بهره گرفتن از منابع و محصول پژوهشی آنها (مثلا
استفاده از ˜كتاب حكمت و حكومت اثر دكتر مهدی حائری در ص 400 و 406) يادی از
نويسنده و اثر آنها نمی كند كه اينگونه برخورد غير امانتدارانه در چنين اثر
مبسوطي كه از 400 كتاب بهره گرفته شده، پسنديده نيست، خصوصا اينكه در همين سبك
و سياق از نويسندگان غير ايراني با ذكر سند نقل مطلب نموده است.( مثلا ديدگاه
هاي علي عبدالرزاق در «الاسلام و اصول الحكم» كه در مواردي قريب و بسيار نزديك
به ديدگاه كتاب حكمت و حكومت است، با ذكر نويسنده و كتاب ـ ص 135ـ مطرح شده
است.) در مواردی هم به منابع غير معتبر استناد نموده كه اين گونه بی دقتي ها
ارزش اثر را پايين می آورد . مثلا در بحث بانيان انديشه تفكيك به عامل خارجي و
مستشاران آنها استشهاد مي كند كه در اين زمينه نقل قولي از " مستر همفر" جاسوس
انگليسي در كشورهاي اسلامي دارد (ص 125) و حال آنكه در بررسی دقيق معلوم شده
است كه اكثريت مطالب اين ˜كتاب بی بنياد است و به عنوان يك سند نمی تواند مورد
استناد قرار بگيرد. (ببينيد: دكتر عبدالهادی حايری، ايران و جهان اسلام،
موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ، 1368 ص 75 و 76)
از سوي ديگر
شيوه گزينش نويسنده در بيان آراء متفكران اسلامی و همبستگی دين و دولت كه تنها
به طرح آراء پنج تن از متفكران ( فارابی تا ملاصدرا) پرداخته نيز مخدوش است،
زيرا اين گزينش بر مبنای هيچ مدل موجهی نبود و اين انتخاب هيچ مبنای عقلی و
نقلی و تجربی نداشته. به عبارت ديگر نه جامع افراد است و نه مانع اغيار و مهم
تر آنكه در طرح آراي آنان نيز به چالشهاي خصوصا دهه هاي اخير پيرامون انديشه
سياسي آنها توجهي نكرده و موضوع را با سطحي نگري و شتابزدگي بالايي به انجام
رسانده است. حال آنكه هم گزينش افرادي خاص، دليل موجه مي خواست و هم مبنا قرار
دادن اين آرا تنها با دفع و نفي شبهات ارزش داشت. (مثلا در رابطه با ملاصدرا
اشكال شده كه « در قلمرو انديشه سياسي، صدرالدين شيرازي تنها از ديدگاه زوال و
انحطاط آن اهميت دارد. او كه همه كوشش خود را به اثبات معاد جسماني مصروف داشته
بود، از تامل در معاش انسانها، به طور كلي غافل ماند.... آنچه صدرالدين شيرازي
به اختصار درباره سياست آورده، فاقد كمترين اهميت است و ...... ص 271 ، از زوال
انديشه سياسی در ايران، اثر دكتر جواد طباطبايی: انتشارات كوير: 1373)
شتابزدگی در
بهره گيري از منابع و گزينشی برخورد كردن با منابع، خصوصاً در بررسي نويسنده از
آراي شهيد صدر موج مي زند. نويسنده بدون توجه به آراي اواخر عمر آن متفكر، از
آن رو كه آراي پيشين او را در راستاي مباحث خود مي ديد، به آن ها استناد كرده و
از استشهاد به دو جزوه مهم اين نويسنده، يعني جمهوري اسلامي و خلافت انسان و
گواهي پيامبران فرار نموده است و حال آنكه اگر به آخرين آراي صدر مراجعه مي كرد
( كه علي القاعده نيز آراي اخير آراي قبلي را منسوخ مي كند) ديگر نمي توانست از
نگاه او نتيجه بگيرد كه ولايت فقيه را او نيز مانند فقهای گذشته به نصب عام می
دانست(ص427) بلكه می بايست می نوشت خداوند پروردگار زمين و همه خيرات آن است و
نيز پروردگار انسان و حيوان ... بدين ترتيب خليفه الله در زمين يعني جانشين خدا
در همه اين امور. از اين رو مساله خلافت انسان در قرآن، در حقيقت شالوده انسان
بر هستي است و حكومت بين مردم، همه از ريشه همان خلافت سر چشمه مي گيرد ....
بدين ترتيب حكومت انسان بر خود هم بر اين پايه درست می شود. چنانكه حكومت
مردم بر مردم يعنی حق حاكميت ملی نيز به عنوان خليفه الله بودن انسانها می
تواند مشروع و قانونی باشد.( صدر، خلافت انسان و گواهی پيامبران، انتشارات
روزبه : 1359 ص 10)
3. از جهت
محتوايی نيز مدعيات اين ˜كتاب بسيار جای چند و چون حتی با خود نوشته های
نويسنده در جايی ديگر دارد.
الف. به عنوان
شاهد در اين ˜كتاب می خوانيم كه ولايت مطلقه از ديدگاه اهل معرفت ، حقيقتی عينی
است كه نبايد آن را با منصب های اجتماعی كه واقعيتی جز جعل و اعتبار ندارد، خطا
كرد. ولايت با اين تفسير منشا آثار و احكام خاص است مثلا ولی الله از نفوذ غيبی
بر جهان و انسان برخوردار است (صص 578 و 579) اما در جايی ديگر می نويسد در
حوزه ولايت ظاهر و حكمرانی نيز نوعی تسليم باطنی بودن در قرآن كريم به چشم می
خورد كه با توجه به آن ،اين حوزه را از تسليم محض شدن نمی توان عاری دانست و در
پاسخ به اشكال آنها كه پيوند ولايت ظاهری را به ولايت باطنی را خطرنا˜ك می
دانند از شيعه تنوری دفاع كرده و با استناد به روايتی می نويسد كه بدون شيعه
تنوری ولايت ظاهری ائمه تحقق نمی يابد. به عبارت ديگر از تعامل اين دو ولايت و
پيوند آنها دفاع كرده است ( مراجعه شود به مقاله ای از نويسنده تحت عنوان ولايت
باطنی و ولايت ظاهری در مجموعه آثار 4 امام خمينی (ره) و حكومت اسلامی، ناشر
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی : 1378 صص 409 و 410) كه البته خلط احكام و
آثار ولايت باطنی به ولايت ظاهری نيست. نويسنده در حالی كه موضع محقق لاهيجی (
شاگرد و داماد صدرالمتالهين ) را در قاعده لطف به نحوی توجيه می كند و تنها از
جمله نسبتا شفاف او كه وجود سلطان قاهر عادل برای زندگی اجتماعی بشر و
نظام جامعه را بر اساس قاعده لطف بر خداوند واجب می داند نتيجه می گيرد كه با
قبول مقدمات دليل لطف، اختصاص دادن آن به حكومت معصوم وجهی ندارد. گر چه
متكلمان ما با اين استدلال در مقابل كسانی بوده اند كه يا نصب امام را
واجب نمی دانستند و يا وجوب آن را صرفا شرعی می دانستند و يا وجوب عقلی آن را
فقط بر امت قبول داشتند. (صص 389 و 390)
اما در مقاله
ياد شده با شفافيت بيشتری می نويسد، لاهيجی در اينجا پيامبران را محتاج
پادشاهان معرفی كرده و عموم انبياء به جز حضرت خاتم را نيازمند آنها دانسته است
و ستايشگر پادشاه زمان خويش با اين عبارت است « اتفاق تاليف چنين ˜كتابی چنين ،
نبود مگر اقتضای عهد ميمون و اختر همايون اعلی حضرت پادشاه جم جاه و....»
( مقاله ولايت باطنی و ولايت ظاهری،منبع پيشين، صص 389 و 390)
ب. تلاش فراوان
او در پاسخ به اين شبهه كه پيامبر اسلام مسئوليت ذاتي و آسماني براي قبول حكومت
نداشت و پذيرش مسئوليت دولتي، خارج از وظايف رسالت بود نيز با مباحثي كه تحت
عنوان زعامت سياسي امت اسلامي كه حاكميت سياسي پيامبر(ص) را به عنوان حاكم
اعمال مي كرده اند(صص 198ـ216)؛ جواب نمي يابد. زيرا آنان پذيرفته اند و از جهت
تاريخي سيره سياسي پيامبر را قبول دارند، و مدعاي آنها اين نكته است كه اين
تلاشهاي سياسي درون ديني نيست.
ج. بحث گستره
ولايت مطلقه با اين تعبير كه گستره ولايت فقيه، در كشور داري وحكومت كه از آن
به " ولايت مطلقه " تعبير مي شود، با تفسيرهاي گوناگوني نزد فقها مواجه بود(ص
601) تعبير نه تنها نارسا، بلكه نادرستي است . تعبير ولايت مطلقه فقيه كه به
صورت شفاف از لسان امام خميني (ره) مطرح گرديده، اولاً ـ بر اين مفروض مبتني
است كه فقيه حق تاسيس حكومت را دارد و از شئون فقيه صدور احكام حكومتي و ولايي
است. حال آنكه برخي از فقهاء، ولايت فقيه در اين حد را براي تاسيس حكومت قبول
نداشته اند تا بگوييم كه آيا از ولايت مقيده دفاع مي كردند يا ولايت مطلقه!
(تعبير شيخ انصاري در مكاسب، منشورات دارالحكمه: 1370، ص 154 اين است بالجمله
خاصه الدليل علي وجوب طاعه الفقيه كالامام الامه خرج بالدليل دونه خرط القتاد)
و ازاين رو طرح ديدگاه شيخ انصاري ذيل اين بحث خطاء است، ثانيا: جوهره و گوهره
بحث مطلقه بودن ولايت در مقابل آراي آناني است كه حكومت تشكيل شده توسط فقيه را
تنها بر مدار احكام شرعيه فرعيه تفسير نموده و مشروع تلقي مي كنند. حال آنكه از
ديدگاه امام خميني(ره)، فقيه حاكم در مواردي بر اساس مصلحت حتي بر تعطيل احكام
فرعيه شرعيه امثال مضاربه و مزارعه نيز حكم مي كندو از چهارچوبه احكام فقهي
موقتا خارج مي شود. اين گونه نگاه طبعاً روايتي خاص و با ادله متفاوتي است كه
هر كسي قادر به درك و قبول آن نيست. لذا در راي امام (ره) و تاريخي نمودن آن
بايد دقت بيشتري شود.
دكتر محمد
منصور نژاد
