دكتر محمد منصورنژاد
واژه هاي
كليدي
: جمهوريت ، اسلاميت، مردم سالاري، دين
، سياست.
مقدمه
نظام جمهوري
اسلامي ايران بر دو مبناي اساسي متكي است: اول: جمهوريت؛ دوم: اسلاميت. امام
خميني (ره) به عنوان معمار اين ساختار، در كوران انقلاب، جمهوريت نظام را اين
گونه تفسير نمودند:
«اما جمهوري به
همان معنايي كه همه جا جمهوري است. اينكه ما جمهوري اسلامي مي گوييم، براي اين
است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري شده، اينها بر اسلام متكي
است، لكن انتخاب با ملت است. طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جا هست»
(صحيفه نور، ج 2، ص 351).
و استاد مطهري
نيز جمهوريت نظام در ايران پس از انقلاب را به شكل و روش حكمراني كه در آن همه
مردم حق انتخاب دارند، تأويل نموده و معتقد بودند كه:
«جمهوري اسلامي
يعني حكومتي كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوي عامه مردم است، براي مدت موقت
و محتواي آن هم اسلامي است» (مطهري: 1358، ص 80).
توجه به
محتواي اسلامي در اين نظام به حدي جدي است كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران، كليه قوانين مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي،
نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشند.
روش حكومتي
مطلوب در جمهوري اسلامي ايران، «مردم سالاري ديني» است كه مردم سالاري به
جمهوريت نظر داشته و ديني بودن، به اسلاميت ارجاع مي دهد. نكته قابل ذكر آن است
كه نه نظام سياسي ديني و حتي اسلامي، امري بديع و تأسيسي است (از شواهد آن
حكومتهاي قرون وسطايي اروپا و حكومتهاي اموي، عباسي، صفوي و... است) و نه نظام
مردم سالار و بر پايه جمهوريت، يك سيستم بي سابقه است (مصاديق آن در غرب
امروز)؛ بلكه نوآوري جمهوري اسلامي آن است كه در قالب نظام ديني مردم سالار،
تركيبي از دو الگوي حكومتي متفاوت را در منظر انظار جهانيان به مرحله آزمون
گذاشته است و اين مدعا را دارد كه مردم سالاري با دين خواهي و جمهوريت با
اسلاميت سازگار و قابل جمع اند.
اين مدعا از
جهت فكري در خور تامل است. زيرا هر دوي اين مفاهيم، لوازم خاص(1) خود را دارند
كه در موضوعاتي ممكن است به راحتي قابل جمع نباشند. اينجاست كه تقرير، تحليل،
تبيين و تفسير جمع جمهوريت و اسلاميت، و الگوي حكومتي مردم سالاري ديني، كار
چندان سهلي نيست. البته تحقق اين باور در عمل نيز مسايل خاص خود را دارد كه
خارج از رسالت اين نوشتار است. زيرا تمركز بحث حاضر بر دو گفت وگويي انتقاديي
است كه با الگوي جمهوري اسلامي در جريان مي باشد.
مجموع ملاحظات
انتقادي ارائه شده تا امروز را، مي توان به دو سطح اصلي فروكاست: اول، آنان كه
اسلاميت نظام را به نقد گذارده اند. دوم، آناني كه جمهوريت نظام را به نقد
گذارده اند. وجه جامع دو گروه يادشده آن است كه در درك اسلاميت نظام و يا
جمهوريت آن، نظر دارند و بدين ترتيب هويت منسجمي را كه امام (ره) بر آن تاكيد
داشتند، به صورت كامل تصوير نمي نمايند.
از آنجا كه در
اين مقاله سخن از آن نيست كه چه گرايشهاي فكريي، ثبوتاً در مقابل جمهوري اسلامي
ايران قرار مي گيرند، از اين رو از طرح بسياري از انديشه هاي سياسي كه علي
القاعده اختلاف مبنا با جمهوري اسلامي ايران دارند، خودداري شده است و تأكيد
عمده بر آراء و افكاري است كه اثباتاً مطرح شده و با نظام جمهوري اسلامي ايران
ديالوگ انتقادي اي را در سطح فكري پيشه ساخته اند.
جريان
انتقادي اول
مفروض اصلي اين
جريان انتقادي را اين نكته تشكيل مي دهد كه حقوق تعريف شده در قالب اصل جمهوريت
به دليل حدود شرعي ناشي از اسلاميت غير قابل تحقق هستند. اين ايده از سوي دو
گروه فكري تبيين شده كه مي توان از آنها به معارضين و مخالفين ياد نمود. در
حالي كه معارضين استدلال هاي خود را با اعمال براندازانه سياسي همراه ساخته و
به دنبال آن هستند تا فلسفه وجودي جمهوري اسلامي ايران را نقض نمايند؛(2) گروه
دوم نوعي پارادكس فكري را در تركيب جمهوريت و اسلاميت ـ با اولويت جمهوريت ـ
مشاهده مي كنند كه به طرق مختلف بيان شده است.
1. روايت
غير ديني
مستند اصلي اين
روايت را تجربه آباء كليسا در قرون وسطي شكل مي دهد. اين گروه از تحليلگران با
بررسي نتايج حاصله از حكومت مسيحي، چنين نتيجه مي گيرند كه تجربه اي مشابه در
حوزه اسلامي نيز در حال جريان است. از منظر اين نويسندگان تفاوت ماهويي از حيث
سياسي بين اين دو هويت ديني (اسلام ـ مسيحيت) نيست و لذا تحصيل منافع
مترتب بر جمهوريت در چارچوب هاي ايدئولوژيك ميسر نيست.
نتيجه آنكه هر
گونه تضعيف و دور شدني از ايده «مليت» و «منافع ملي» غير قابل توجيه بوده و به
ضعف حاكميت ملي منتهي مي شود كه مي طلبد در طلب «خير عمومي» اهتمام جدي
داشت.(3)
2. روايت
ديني
1-2. طرح
ايده جدايي دين از سياست
شايد مهم ترين
استدلال هاي عرضه شده در اين زمينه را بتوان از سوي كساني دانست كه تلازم دين و
سياست را كه از اصول اساسي اين نظام است، نقد مي نمايند. اينان در عين حال كه
مدافع جمهوريت و آزادي و حقوق آحاد مردم اند اما آن را اصلي عقلي و عرفي و نه
ديني مي دانند كه مي تواند از سوي دين تاييد ـ و نه تاسيس ـ شود. مهم ترين
مباحث اين حوزه مربوط به ديدگاه هاي مطرح شده در كتاب حكمت و حكومت است. عصاره
اين رويكرد به نحو زير قابل تلخيص است.
يك: مردم با
انتخابات و اكثريت آراء، نمايندگان خبرگان رهبري را براي تعيين ولي امر بر مي
گزينند، همان مردمي كه در اصطلاح فقهي و حقوقي و قضايي، «مولي عليهم» فرض شده
اند.(4) در كدامين شرع يا قانون مذهبي يا غير مذهبي اين روش پذيرفتني است و يا
حتي قابل تصور است كه مولي عليه بتواند ولي امر خود را تعيين كند؟ (حكمت و
حكومت، ص 219).
دو: اين نگرش
با ارجاع به آيه 18 سوره فتح، استدلال مي كند كه در صدر اسلام نيز چنين نيست كه
رهبري سياسي پيامبر (ص)، بخشي از مأموريت و رسالت پيامبر اكرم(ص) شمرده شود و
اين خود بهترين نشانه آن است كه نه تنها حكومت و آيين كشورداري از حوزه رسالت و
پيامبري خارج مي باشد، بلكه مقام زمامداري و رهبري سياسي پيامبر (ص)، تا آنجا
كه مربوط به اجراييات و دستورات عملي و انتظامي روزمره مردم بود، از طريق
انتخاب و مبايعت مردم به وجود آمده و در زمره وحي الهي به حساب نيامده است. از
اين رويكرد، آيه مباركه «و امرهم شوري بينهم» نيز دلالت بر همين واقعيت دارد كه
آنچه مربوط به همزيستي مسالمت آميز با همسايگان و... است، بايد به خودشان
واگذار شود و پيامبر را نشايد كه از باب رسالت امر حكومت را اجرايي كند.(5)
سه: اين رويكرد
در فلسفه سياسي، مبتني بر نگرشي است كه جمهوريت و مردم سالاري را بر مبناي
مالكيت شخصي مشاع تفسير مي كنند(6) كه بر اين اساس، حكومت مفهومي جز وكالت
شهروندان نيست (همان منبع، صص 102-96 و حائري: 1379، صص 113-99).
2-2. ارتباط
دين و سياست
با مبناي اينكه
دين و سياست با هم مرتبط اند نيز طيفي از نگرش هاي انتقادي نسبت به ذكر ايده
جمهوري اسلامي در قانون اساسي ارائه شده كه عبارتند از:
يك. ايده
حكومت دموكراتيك ديني
عصاره اين
رويكرد عبارت است از:
· اينان از يكسو معتقدند
كه در يك جامعه ديني، همه شئون از جمله سياست، به طور طبيعي، ديني مي شود و از
طرف ديگر معتقدند كه ماهيت حكومت اسلامي و لائيك فرقي ندارد و حكومت ديني،
حكومتي است كه فقط صفت ديني دارد، نه ماهيت ديني و حكومت دموكراتيك ديني، براي
آشتي رضايت خلق و خالق، از جهت درون ديني، با سيال كردن فهم بشري و داوري را به
دين سپردن، جمع عقل و شرع مي كند و از جهت برون ديني، با حرمت نهادن به حقوق
بشر، به اين غايت مي رسد.
· با توجه به اين مباني، از پيش معين
نيست كه حاكم مسلمين كيست، بلكه بايد با روشهاي خردپسند، او را معين كنند و
اختيارات او را مقيد كنند و در صورت تخلف، عزل يا اصلاح كنند.
· جمع دين و دموكراسي، تدبيري فراديني
است و دست كم اضلاع معرفت شناسانه بيروني دارد و لذا اتكاء و اكتفا به احكام در
انكار يا تأييد دينداري دموكراتيك، كاري ناتمام است.
· در قانون اساسي اصل بر ولايت
فقيه گذارده شده و اين موضوع كه از درون اين نظريه اصل تكليف بيرون مي آيد كه
با مفهوم «حق» در فلسفه سياسي جديد در عرصه سياست و حكومت همخواني ندارد؛ از
ديدگاه ايشان يك مفهوم انتقادي تازه را فراروي قانون اساسي مي گذارد. (سروش:
1376، صص 8-297).
دو. معادله
يكطرفه دين و دنيا
برخي معتقدند
كه برنامه اصلي بعثت انبياء، آخرت و دنيا است و امر اصلاح دنيا، هدف و وظيفه
اصلي اديان الهي نيست، بلكه آنچه از اين بابت عايد انسانها مي گردد، محصول فرعي
محسوب مي شود و به طور ضمني به دست مي آيد. پيوستگي آخرت و دنيا و دين و حكومت،
معادله يكطرفه است، زيرا اگر هدف جامعه اي خدا و آخرت باشد، دنياي اين جامعه
نيز بهبود پيدا مي كند، اما عكس قضيه صحيح نيست. اگر هدف سلامت و سعادت دنيا
باشد، آخرت و رضاي خدا فراهم نخواهد گشت.
با اين مبنا
است كه مي گويند ضرورتي ندارد كه تصميم به مبارزه و انقلاب و تعليم سياست و
اقتصاد با جزئيات و غيره كاريهاي مربوطه، در برنامه بعثت انبياء گنجانده شده
باشد. چون اصولاً نبوت و حكومت دو امر يا دو شغل كاملاً مجزا و متفاوت، با دو
منشأ يا دو مبناي مختلف غيرقابل تلفيق اند. گرچه آيات جهاد، قضاء، قسط و...
آثار مثبت دنيايي دارند و ضرورت يا لااقل تأثير مثبت محيط توحيدي مساعد براي
نشو و نماي افراد آزاده مستقل و مؤمنان باكرامت مورد قبول است، ولي آيا تأمين
چنين محيط و جامعه يي حتماً بايد از طريق تصرف قدرت و به هر قيمت از طرف مؤمنان
صورت گيرد و به دست متوليان دين باشد؟
از نظر اين
گروه، با فرض تأسيس حكومت ديني ناب، آنچه نبايد حكومت و دولت دست به آن بزند و
دخالتي بنمايد، دين، ايمان و اخلاق مردم است. دولت يعني قدرت و زور، قدرت و زور
در برابر تجاوز بيگانگان به كشور و ملت يا تجاوز مردم به يكديگر كه يك امر
ضروري است.(7) اما در برابر عقيده، عشق و عبادت و رابطه انسان با خود و خدا،
يعني آزادي و تقرب، بسيار بيجا و نقض غرض است. (مهدي بازرگان: 1374، صص 58-46).
جريان
انتقادي دوم
در اين قسمت
همچون قبل، به بررسي چند رويكرد اصلي در خصوص جمهوريت مي پردازيم.
1. نفي
جمهوريت نظام
در اسفندماه
سال 1362، امام خميني (ره) در جمع مديران و كاركنان صداوسيما، طي بياناتي از
موضع افرادي خبر دادند كه براي دفاع از اسلام با مردم سالاري مخالف اند. ذكر
اين فراز از سخنان امام (ره) به بهترين وجه اين رويكرد را تحليل و نقد مي كند:
«از قراري كه
من شنيده ام، در دانشگاه، بعضي از اشخاص رفته اند، گفته اند كه دخالت در
انتخابات، دخالت در سياست است، اين حق مجتهدين است. تا حالا مي گفتند كه
مجتهدين در سياست نبايد دخالت كنند. اين منافي با حق مجتهدين است، آنجا شكست
خورده اند، حالا عكسش را دارند مي گويند... هر دو شيوه غلط است... اين معني
دارد كه مثلاً دويست تا مجتهد در قم داشتيم و يك صد مجتهد در جاهاي ديگر
داشتيم، اينها همه بيايند انتخاب كنند، ديگر مردم بروند كنار. اين يك توطئه يي
است... دانشگاهي ها بدانند اين را، كه همان طوري كه يك مجتهد در سرنوشت خودش
بايد دخالت كند، يك دانشجوي جوان هم بايد در سرنوشت خودش دخالت كند... اين
توطئه يي است براي اينكه شما جوانها را مأيوس كنند. اين از آن توطئه سابق بدتر
است براي ايران. براي اينكه آن، يك عده از علما را كنار مي گذاشت، منتها به
واسطه آنها هم يك قشر زيادي كنار گذاشته مي شوند. اين، تمام ملت را مي خواهد
كنار بگذارد. يعني نه اينكه مي خواهد مجتهد را داخل كند، اين مي خواهد مجتهد را
با دست همين ملت از بين ببرد... اين شيطنت را خنثي كنيد» (صحيفه نور، ج 2، ص
6).
2. تحديد
جمهوريت نظام
اين ايده نيز
در قالب چند دسته از استدلال هاي مختلف ارائه شده است؛ از آن جمله:
1-2. قيموميت
سياسي : مطابق اين تفسير فرد مي پذيرد كه:
«مقام رهبر به
نسبت مردم، مقام ولي و قيم به نسبت مولي عليه است... لازمه اينكه كسي ولي ديگري
باشد، چه ديگري فرد يا جامعه باشد، اين است كه اداره امر مولي عليه، در دست ولي
او است. اين مقتضاي ولايت است... هر آنچه به مصالح امت از حيث امت بودن مربوط
مي شود، او ولي ايشان است و در اين امور، مردم اختياري ندارند و اعتباري به
رضايت و كراهت مردم در اين امور نيست... وقتي كه خداوند فقيه را ولي امت كرده
است، تصميمات او در حق مردم نافذ است و اراده و رضايت ولي، بر مردم حاكم است و
مردم در اين امور اصلاً اختياري ندارند. مقتضاي ولايت، الغاي اختيار مولي عليه
است... امت اسلام مولي عليه است و معلوم است كه مولي عليه در حيطه اعمال ولايت
ولي، اختيار و اراده اي ندارد» (مؤمن: 1415، صص 8-16).
2-2. حكومت حق
الناس نيست؛ در اين تعبير دو نكته مد نظر است:
اولاً: حكومت
اصولاً از آن خداست و هيچ كسي حق تصدي آن را ندارد مگر به اذن خدا.
ثانياً: اگر
كسي بخواهد بر اساس آيه 38 سوره شوري نتيجه بگيرد كه افراد جامعه اسلامي، از
باب حكومت مردم بر مردم، موظف به مشورت و رأي گيري هستند، پاسخ آن است كه
استدلال به اين آيه جهت اثبات حاكميت مردم بر مردم و نفي حاكميت منصوب از طرف
خداوند، تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام است، كه جايز نيست. يعني اگر يك فرمان
عامي داشته باشيم كه به امري خاص تخصيص خورده باشد و آنگاه در يك مصداق شك كنيم
كه آيا عنوان خاص، شامل آن مي شود تا با شمول خود آن را از حكم عام خارج كرده
باشد يا نه؟، در اين مورد نمي توان با تمسك به عام، حكم عام را بر آن فرد مشكوك
جاري نمود. اگر تمسك به عام نمي تواند حكم امري را كه شمول خاص نسبت به آن
مشكوك است، تعيين نمايد، مسلماً امري كه اصلاً مصداق بودن آن براي خود عام
مشكوك است، نيز نمي تواند مشخص كند.
پس اگر ثابت
شود كه حق دخالت در حكومت، متعلق به مردم است، در اين صورت مي توان استدلال كرد
به اينكه حكومت جزو امر الناس و حق الناس است و مؤمنين اموري را كه متعلق به
آنهاست، با مشورت اداره مي كنند. و حال آنكه حكومت الهي، نه حق حاكمي است كه با
زور پيروزي به دست آورده است و نه حق مردمي كه محكوم به قوانين آن اند، بلكه حق
خداوندي است كه پروردگار آدميان است. و تا وقتي كه اثبات نشده است كه حكومت از
حقوق متعلق به مردم است، هرگز نمي توان با تمسك به اينكه مؤمنين امور خود را با
مشورت به انجام مي رسانند، لزوم شورايي و انتخابي بودن حكومت را اثبات كرد
(جوادي آملي: 1372، صص 52-149).
در اين نگاه،
رابطه اسلام با توده اينچنين است كه اسلام، وليّ جمهور است، نه وكيل، مشاور،
معاون، كفيل حقوقي و مالي آنان. تمام اشخاص حقيقي كه در جمهوري اسلامي زندگي مي
كنند، تحت ولايت اسلام هستند، نه عنوان ديگر. مواردي را كه خود اسلام به عنوان
جمهور، به عنوان وظايف يا حقوق تعيين نموده، طبق بررسي كارشناسانه امت و نظر
فقهي فقهاي كارآمد و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد، تصويب، اعلام و
اجرا مي شود.
با همين مبنا،
بيعت، علامت حق است، نه علت آن. زيرا حق حاكميت در نظام اسلامي، از آن خداي
سبحان است كه توسط قرآن و سنت معصومين، تجلي نموده است و پذيرش اين نظام و بيعت
با قرآن و معصومين(ع) بر توده انسانها فريضه عيني است و هيچ گونه تأثيري در
ثبوت اصل حق حاكميت قرآن و معصوم ندارد (جوادي آملي: 1372، ص 19).
در شيوه وضع
اصل نهاد خبرگان قانون اساسي آمده كه در اين قانون، براي اينكه توهم وكالت يا
نيابت ولي فقيه از مردم نرود، از رأي و انتخاب مردم سخني به ميان نيامده است،
بلكه از پذيرش آنان كه همان تولي است، نه توكيل، سخن گفته است و خود خبرگان نيز
در اين قانون كه به دليل قدرت تميز و تشخيص، واسطه و وسيله شناخت ولي هستند،
تنها انتصاب و يا انعزال ولي فقيه را تشخيص مي دهند و هرگز عهده دار عزل و تصب
ولي فقيه نمي باشند (جواد آملي، 1372، ص 189).
در اين گفتمان،
گرچه استبداد و ديكتاتوري از بدترين درجات و مراتب شرك است، اما اين بدين معنا
نيست كه نظام دموكراسي مشركانه نباشد. ديدگاههاي گوناگوني درباره سرچشمه و منبع
حقوق بشر وجود دارد، برخي آن را متكي به آراي مردم و گروهي مستند به منابعي
ديگر دانسته اند و حال آنكه توحيد ناب بر اين پايه استوار است كه حق
قانونگذاري، از آن خداوند است. همه ديدگاههاي حقوقي ديگر، مشركانه و غيرتوحيدي
اند (8) (جوادي آملي، 1375، صص 7-116).
نتيجه گيري
رابطه جمهوريت
با اسلاميت، با توجه به پيروان و مصاديق، در چهار شكل قابل فرض است:
اول: كساني كه
هم از جمهوريت و هم از اسلاميت دفاع مي كنند. گرچه متفكران اين گونه نگرش نيز
مي توانند مدافع الگوهاي متفاوت حكومتي باشند، اما مشهورترين مصداق آن
انديشمنداني هستند كه از جمهوري اسلامي و از مردم سالاري ديني دفاع مي كنند.
دوم: نفي
جمهوريت ونفي اسلاميت، گرچه مي توان فرض نمود كه افرادي نه از مردم سالاري دفاع
كنند و نه از اسلام گرايي، ولي در عصر حاضر معمولاً كسي حاضر نيست كه عليه
جمهوريت به صورت شفاف سخن بگويد و اينجاست كه مستبدترين نظامها نيز مدعي مردم
سالاري اند. با اين توجيه، اين گونه از ترابط جمهوريت و اسلاميت، علي القاعده
مصداق عيني و طرفدار بيروني ندارد.
سوم: كساني كه
از جمهوريت دفاع مي كنند و با اسلاميت يا كاري ندارند و يا آن را به گونه اي
خاص تعبير مي كنند. از آنجا كه طرح ديدگاههاي همه متفكرين اين گفتمان هم فضايي
حجيم مي طلبد كه با رسالت يك مقاله سازگار نيست و هم از جهت كيفي دستاورد قابل
توجهي ندارد، چون اين آراء از جهت مبنايي قريب به يكديگرند، در اين نوشتار به
اهم ديدگاههاي اين قالب فكري، آن هم به صورت بسيار موجز پرداخته شده است.
چهارم: كساني
كه از اسلاميت دفاع مي كنند و با جمهوريت مشكل دارند. اينان از سويي با واقعيتي
به نام جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن، كه جامع جمهوريت و اسلاميت است و مهر
تأييد امام خميني (ره)، مؤسس نظام اسلامي را دارد، مواجه اند و از سويي از عكس
العمل هاي مردمي نگرانند، نيز معمولاً درصدد توجيه توجه به مردم برمي آيند.
يادداشت ها
1- در كتاب «اصول حكومت جمهوري» چهار مبنا به شرح زير براي جمهوريت برشمرده شده
است: مبناي حكومت چيست؟ (مردم)؛ زمامداران چگونه به قدرت مي رسند؟ (رقابت آزاد
احزاب و جمعيتها)؛ زمامداران چگونه بايد حكومت كنند؟ (اعمال تفكيك قوا)؛ و
چگونه قدرت زمامداران بايد محدود شود؟ (رعايت حقوق ملت از سوي دولتها). ر.ك.
حكيمي مصطفي، اصول حكومت جمهوري، انتشارات اميركبير: 1358، صص 7-16.
و تطبيق اين مباني با ديدگاه امام خميني (ره) در: منصورنژاد محمد، دين و توسعه
فرهنگي، سياسي و اقتصادي، ج 1، مؤسسه نشر علوم نوين: 1379، صص 104-87.
2- از شواهد اين فعاليتهاي غيردينداران مي توان به تلاشهاي ماركسيستهاي ايراني
خارج از كشور اشاره كرد. به عنوان شاهد مراجعه شود به ديدگاههاي مهرزاد
بروجردي، مهرداد مشايخي و فرخ نگهدار در نشست جمهوريخواهان، در 17 جولاي 2004،
در دانشگاه تورنتو، كه فرخ نگهدار تز گذار از ايران كنوني به ايراني با حكومت
جمهوري پارلماني را مطرح كرده است. ر.ك. نشريه شهروند، ش 907: 2/5/1383، در
سايتهاي اينترنتي.
3- از جمله نويسندگاني كه در تحليل اين رويكرد مطالب متعددي را تحرير و عرضه
داشته، مي توان به دكتر سيد جواد طباطبايي اشاره داشت. وي مطالعه مبسوطي در
خصوص سياست ديني در دوره قرون وسطي به انجام رسانيده و در پي استفاده از اين
الگوي تحليلي براي بررسي الگوي جمهوري اسلامي ايران بوده است. در اين ارتباط
نگاه كنيد به :
طباطبايي، سيدجواد، مجله تلاش، چاپ هامبورگ آلمان، بهار 1381، در
آدرس زير:
WWW.talash.com،
طباطبايي ،سيدجواد، مفهوم سنت، نگاه وارونه (گفتگو)، مجله نقدونظر، ش
20-19: تابستان و پاييز 1378 ، طباطبايي، سيدجواد، روزنامه شرق، ويژه
نامه نوروز 1383 ، طباطبايي، سيدجواد، مفهوم ولايت مطلقه، مؤسسه پژوهشي
نگاه معاصر، 1380.
4- در پاسخ به دكتر حائري، گفته شده كه ايشان بدون مراجعه به منابع فقهي يا
كتابهاي تاريخ، ولايت را به معناي قيموميت كه لازمه آن تداعي محجوريت در مولي
عليه است، پنداشته و روشن نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچ يك از
مطرح كنندگان مسأله ولايت فقيه، چنين مفهوم نادرستي را حتي تصور هم نكرده اند و
سپس به تفصيل به طرح ديدگاههاي فقها (امام خميني (ره)، شيخ مفيد، شيخ طوسي،
علامه حلي و...) پرداخته و ولايت را در نماي وظيفه و منصب و وكالت تبيين نموده
است. ر.ك.
معرفت محمدهادي، ولايت فقيه، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد: 1377، صص 3-42.
و در اين بحث، مناظره مكتوب دكتر حائري با آيت الله جوادي آملي بسيار حائز
اهميت است. ر.ك. مجله حكومت اسلامي، ش 2: زمستان 1375.
5- قريب به همين نتايج دكتر حائري را ديگراني نيز با ادله محدودتر گرفته و ذيل
همين گفتمان قرار مي گيرند. مثلاً حسن يوسفي اشكوري معتقد است كه پيامبر اكرم
در هيچ يك از پيمانها نگفته كه من از جانب خداوند هستم و يا مثلاً اگر امر
حكومت يك امر شرعي بود، نيازي به مشورت نبود. و بيعت در ماهيت يك عقد قرارداد
دوطرفه شرط است و آمرانه و از بالا نيست. ر.ك. گفت وگوي دين و دولت با تكيه بر
تجربه مدينه النبي، در گفت وگوي با حسن يوسفي اشكوري، مجله گوناگون، ش 3: آبان
و آذرماه 1377، ص 31.
بر همين اساس ديدگاه نويسندگان ديگري چون محسن كديور قابل تغيير و نقد است.
(روزنامه بنيان، سانسور، در گفت وگو با محسن كديور، مورخه 28/12/1380)
6- طرح و نقد تفصيلي ديدگاه دكتر حائري از سوي نگارنده در: منصورنژاد محمد،
سيري در زندگي و انديشه سياسي دكتر حائري، مجموعه مقالات همايش بين المللي مردم
سالاري ديني، دفتر نشر معارف: زمستان 1382. و شرح و بسط آراي دكتر حائري را از
جمله ببينيد در: هفته نامه باور: يادنامه دكتر مهدي حائري، ش 8: 11/5/1381.
7- البته مي دانيم كه مهندس بازرگان در ترابط دين و سياست، تغييراتي را نسبت به
مواضع پيش از انقلابشان داشته اند. زيرا وي قبل از انقلاب معتقد بودند كه دين
نه تنها با سياست، بلكه با كليه شئون زندگي و با جهان، مرز مشترك دارد، ولي مرز
يكطرفه. دين در زندگي و اخلاق و عواطف و سياست دخالت مي كند و هدف و جهت مي
دهد. اما آنها نبايد دخالت در دين بنمايند. دين، فوق سياست و حاكم بر سياست و
حكومت است، نه ذيل آنها و نه در رديف آنها. دين اصول سياست و هدف حكومت را
تعبيه مي كند، ولي آن طرف تر وارد جزئيات نمي شود. ورود به سياست به معناي اعم
كلمه، چون ضروري و ظاهراً واجب عيني است، بنابراين تدارك و توجه به مقدمات و
شرايط و لوازم آن نيز بايد گفت واجب مي شود. ر.ك.
بازرگان مهدي، مرز ميان دين و سياست، بي نا:1341، صص 9-45.
8) اين گفتمان سياسي، مدافعان كثير و جدي دارد. از جمله، اگر كسي بگويد به
استناد اينكه انسانيت درجه يك و درجه دو نداريم، نمي توانيم نتيجه بگيريم كه
تابعيت، يا به عبارت ديگر شهروندي هم درجه يك و دو ندارد. هر كشوري براي تابعين
خود، شرايط خاص قائل است. در اسلام هم شرايط خاصي در نظر گرفته شده است (مصباح
يزدي: 1380، ص 304 و 317).
منابع
1ـ بادامچيان، اسدالله، چهره به چهره: ده گفتگوي صريح نشريه صبح با
صاحبنظران، نشر كتاب صبح، 1375.
2 ـ بازرگان، مهدي، آخرت و دنيا هدف بعثت انبياء، مجله كيان، ش
28، آذر و بهمن ماه 1374.
3 ـ بازرگان ،مهدي، مرز بين دين و سياست، بي جا، 1341.
4 ـ جوادي آملي ،عبدالله، فلسفه حقوق بشر، مركز نشر اسراء ، 1375.
5 ـ همو، ولايت فقيه، مركز نشر فرهنگي رجاء (چاپ سوم)، 1372.
6 ـ همو، مقاله نقد نقد، مجله حكومت اسلامي، ش 2، زمستان 1375.
7 - حائري يزدي، مهدي، حكمت و حكومت، انتشارات شادي، 1995.
8 ـ همو، سيري در مباني ولايت فقيه، ش 2، زمستان 1375.
9 ـ رحيمي، مصطفي، اصول حكومت جمهوري، انتشارات اميركبير، 1358.
10 ـ رضوي،مسعود ،آفاق فلسفه از عقل ناب تا حكمت احكام، گفتگوهايي با
دكتر مهدي حائري يزدي، نشر و پژوهش فرزان روز، 1379.
11 ـ سروش ،عبدالكريم، مدارا و مديريت، مؤسسه فرهنگي صراط، 1376.
12 ـ صدر، سيدمحمدباقر، خلافت انسان و گواهي پيامبران، ترجمه جمال
موسوي، انتشارات روزبه ، 1359.
13ـ طباطبايي، سيدجواد، مجله تلاش، چاپ هامبورگ آلمان، بهار 1381،
در آدرس زير:
WWW.talash.com
14 ـ همو، مفهوم سنت، نگاه وارونه (گفتگو)، مجله نقدونظر، ش 20-19:
تابستان و پاييز 1378.
20 - همو، روزنامه شرق، ويژه نامه نوروز 1383.
21 - همو، مفهوم ولايت مطلقه، مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر، 1380.
22 ـ عسگراولادي، حبيب الله، نشريه شما، 25/7/1381.
23 ـ غرويان، محسن، نشريه شما، 16/11/1376.
24 ـ كديور، محسن، حكومت ولايي، نشر ني، 1377.
25ـ همو،سانسور؛ قبرستان هنر و فكر و فرهنگ، روزنامه بنيان، 28/12/1383.
26 ـ همو، مقاله ولايت فقيه و مردم سالاري، در منابع اينترنتي.
27 ـ مؤمن قمي، محمد، كلمات سديده في مسايل جديده (كلمه في مزاحمه اقدام
الحكومه الاسلاميه لحق الاشخاص)، قم، 1415. و ترجمه اين مقاله با عنوان تزاحم
كارهاي حكومت اسلامي و حقوق اشخاص در: مجله فقه اهل بيت، ش 6-5: بهار و تابستان
1375.
28 ـ معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 1377.
29 ـ مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه سياسي اسلام، ج1، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني (ره)، 1380.
30 ـ مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات صدرا، 1358.
31 ـ منصورنژاد، محمد، بررسي تطبيقي تعامل مردم و حاكم از ديدگاه امام محمد
غزالي و امام خميني (ره)، پژوهشكده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي، 1382.
32 ـ همو، دين و توسعه فرهنگي، سياسي و اقتصادي، مؤسسه نشر علوم نوين، 1379.
33 ـ همو، سيري در زندگي و انديشه سياسي دكتر مهدي حائري، مجموعه مقالات همايش
بين المللي مردم سالاري ديني، دفتر نشر معارف، زمستان 1382.
34 - موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور،ج2،بي جا، بي تا.
35 ـ واعظ طبسي، نشريه عصر ما، 28/8/1376.
36 ـ يزدي، محمد، خطبه نمازجمعه، روزنامه رسالت، 19/4/1376.
37 ـ يوسفي اشكوري، حسن،گفتگوي دين و دولت با تكيه بر تجربه مدينه النبي، مجله
گوناگون، ش3، آبان و آذر 1377.
