قانون و انقلاب؛

 تحليلي بر فلسفه وجودي قانون اساسي در سيره امام خميني رحمه الله عليه

دکتر اصغر افتخاري ٭

چكيده: اگر چه بسياري از جريان هاي انقلابي تمايل به انحصار قدرت دارند و از تعريف يک سازمان حقوقي براي اعمال قدرت چندان استقبال نمي کنند، اما تجربه انقلاب اسلامي در اين خصوص متفاوت مي نمايد. به گونه اي که امام خميني رحمه الله عليه به عنوان اصلي ترين و جدي ترين مدافع ايده تاسيس قانون اساسي شناسانده مي شود. به همين دليل، تحليل اين تصميم امام (رحمه الله عليه) حائز اهميت بوده  و مي تواند براي زمان حاضر نيز معنادار باشد.

در اين مقاله نويسنده تلاش دارد تا ابعادي چند از فلسفه وجودي اهتمام امام رحمه الله عليه را به تاسيس قانون اساسي، به بحث گذارد و نشان دهد که چه اهداف و نتايجي بر اين تصميم مترتب بوده است. ارزش اين تحليل بر آن است که گروهها و جريان هاي سياسي حاضر در جامعه مي توانند نسبت به اهداف مذکور اطلاع حاصل نموده و اهميت اصل صيانت از قانون اساسي و التزام به آن  را به عنوان منشور ملي و هدايت گر رفتارها و نظريه هاي سياسي، دريابند. بر اين اساس هر اقدام و يا انديشه اي که در نهايت به مرجعيت اين نهاد قانوني خدشه اي وارد نمايد. در منطق امام رحمه الله عليه، محکوم مي باشد. براي اين منظور نويسنده در دو سطح به تحليل فلسفه وجودي قانون اساسي در سيره امام رحمه الله عليه پرداخته است که عبارتند از: تحليل براساس تئوري انتخاب عقلاني و تحليل براساس ضرورت هاي ديني _ سياسي.

 

واژه هاي كليدي: قانون اساسي ، امام خميني رحمه الله عليه ، انتخاب عقلاني ، مخالفت سياسي ، عدالت ، تعارض سياسي ، جمهوري اسلامي.

 

مقدمه:

«راه اصلي درک نحوه و علت بروز سياست هاي خاص، محتملاً از طريق درک ويژگي و صفات شخصيتي رهبراني است که آن سياست ها را تدوين مي کنند. با کاربرد اين نگرش در مورد خاص مطالعه انقلابات، راه فهم علت آنکه چرا انقلابهاي مختلف ويژگي هاي معيني را به خود مي گيرند ، از طريق درک عوامل برانگيزاننده رهبران آن جنبش هاي انقلابي است.» (کوهن: 1369، ص 185)

اين واقعيت که بسياري از جريان هاي انقلابي در تاريخ تحول سياسي ، به دليل ابتناء بر تعارض هاي ماهوي با نظام هاي سياسي حاکم، گرايش شديدي به «تخريب ساختارهاي قانوني» و تاکيد بر نقش پيشگامانه انقلابيون، متناسب با مقتضيات زماني و مکاني داشته اند؛ برخي از تحليلگران را بر آن داشته تا انقلاب هاي سياسي را پديده هايي چارچوب شکن که به دنبال تمرکزگرايي و رهايي قدرت انقلابيون از ساختارهاي قانوني هستند، ارزيابي نمايند.(اسكاچ پل: 1376، فصل 1) از اين منظر تجربه بزرگي چون «انقلاب اسلامي» را بايد الگويي منحصربفرد در حوزه کشورهاي جهان سومي قلمداد کرد که برخلاف توقع عمومي، نه تنها بر نفي «قانون محوري» تاکيد ندارد، بلکه تاسيس چارچوب هاي قانوني جديد و ملتزم نمودن کليه عناصر قدرت را بدانها، در دستور کار اوليه خود دارد. درک اين پديده مهم اگر چه از طرق گوناگون ميسر است، اما چنان که «کوهن» نيز در فراز بالا اظهار داشته، استفاده از رهيافت هاي روان شناسانه _ با تاکيد بر مطالعه رهبران _ از کاربرد بالايي برخوردار است.

در نوشتار حاضر نگارنده اين پرسش اساسي را مطرح نموده است که: وضعيت گروه هاي سياسي _ اجتماعي مختلف در سالهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي در موضوع «قانون مندسازي رفتارها» چگونه بوده است؟ و در اين ميان موضع گيري حضرت امام خميني رحمه الله عليه ـ به عنوان رهبر انقلاب و معمار جمهوري اسلامي ـ چه نقش و تاثيري داشته است؟ مطالعه حاضر حکايت از آن دارد که تعريف سازماني قانوني براي قدرت سياسي، بيش از هر عامل ديگري از ناحيه «رهبري» مورد حمايت قرار گرفته و در نتيجه شاهد نهادينه شدن آن در اولين  روزهاي تاسيس جمهوري اسلامي ايران هستيم. به عبارت ديگر، انقلاب اسلامي نه تنها ماهيتي «قانون گريزانه» پيدا نمي نمايد؛ بلکه از همان ابتدا گرايش به «تحديد» و «التزام به قانون» را به نمايش مي گذارد که تجلي عيني آن را مي توان در تصويب «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» مشاهده کرد. بر اين اساس «انقلاب اسلامي» با ويژگي اي متمايز از ساير الگوهاي مشابه قرن بيستمي و با ماهيتي «قانون گرايانه» تکوين و استقرار مي يابد.

اين موضوع منجر مي شود تا جريان انقلاب اسلامي و سازمان قدرت از بسياري از آفاتي كه معمولاً نظام هاي سياسي انقلابي به دليل محروميت از يك سازمان قانوني مرجع بدان گرفتار مي آيند _ پديده اي كه اسكاچ پل از آن به خودكامه گرايي يا انحراف عملي در اعمال قدرت سياسي ياد نموده ـ. (اسكاچ پل: 1376, فصول 7-5) به ميزان زيادي ايمن بماند و تصويري «قانون مند» بيايد. همين ويژگي  است كه منجر به هدايت جريان هاي سياسي و جلوگيري از پديدار شدن «ديكتاتوري» مجدد در كشور مي شود. يعني همان تجربه اي كه تحليلگران از آن به سيكل بسته «آنارشي _ ديكتاتوري» ياد كرده[1] و معتقد بودند كه انقلاب اسلامي نيز به دليل قرار داشتن در اين سيكل بسته, به ناچار پس از غلبه بر ديكتاتوري پهلوي و تجربه نمودن فضاي هرج و مرج گونه اوايل پيروزي انقلاب, به سمت استقرار يك رژيم اقتدار طلب و تماميت خواه تمايل خواهد يافت؛ تا از اين طريق بتواند بر فرآيندهاي واگرايانه فايق آيد و هويت خود را استقرار و استمرار بخشد.(Brooker:1997, chps. 2-4)  اگر اين ايده داراي واقعيت تاريخي باشد, آنگاه مي توان ادعا كرد كه انقلاب اسلامي با تعريف يك سازمان حقوقي براي قرار گرفتن قدرت سياسي در چارچوب آن _ به نام قانون اساسي _ توانسته است از اين سيكل بسته خارج و به نظام سازي و توسعه بپردازد.

با اين توضيح مشخص مي شود كه تعريف و تاسيس يك قانون اساسي اصول گرا و مردم سالار, تجربه اي ارزش مند در جريان انقلاب اسلامي به شمار مي آيد كه لازم مي آيد هر چه بيشتر موضوع تحليل و شناخت قرار گيرد تا از اين طريق جايگاه و محوريت آن و نقشي كه در استمرار حيات سياسي انقلاب اسلامي مي تواند ايفاء نمايد, مشخص گردد. به عبارت ديگر كشف ظرفيت هاي قانون اساسي و تلاش براي تحقق اهداف آن, رسالتي بزرگ ارزيابي مي گردد كه به نظر مي رسد پس از ربع قرن تجربه همچنان از اين ميراث گران بهاي انقلاب، مي توان در راستاي توسعه و تقويت بنيادهاي نظم اجتماعي بهره جست. براي اين منظور نويسنده در دو سطح «نظري _ كاربردي» به تحليل فلسفه وجودي قانون اساسي پرداخته و تلاش مي نمايد تا ضرورت هاي دال بر محوريت اين قانون را در مقام نظر و عمل, استنتاج و بيان دارد.

الف. سازمان قانوني قدرت سياسي؛ تحليلي براساس الگوي انتخاب عقلاني

الگوي انتخاب عقلاني كه ريشه در حوزه مطالعات اقتصاد سياسي دارد و توسط نويسندگاني چون «وارن ايلچ من» (Waren Ilichman) و «نورمن آپهوف»(Norman Uphoff) در دهه هفتاد مطرح گرديد، بر مبنايي ساده قرار دارد و آن اينكه: هر بازيگر حسب منابعي كه در اختيار دارد، اقدام به فعليت بخشيدن آنها در محيط عملياتي نموده و در نتيجه بهترين گزينه اي را كه در بردارنده سود بيشتر ـ با هزينه كمتر ـ است، انتخاب مي نمايد.

به عبارت ديگر بازيگران از ميان گزينه هاي موجود و ممكن حسب سودمندي شان و براساس اصل خردگرا (محاسبه انديش) بودن انسان، كارآمدترين آنها را كه هزينه قابل قبولي داشته باشد، بر مي گزينند. لذا زوج هاي انتخاب مي تواند به صورت انتخاب بين ”خوب ـ بد“ ، ”خوب ـ خوب تر“ ، ”بد ـ بدتر“ و.... تعريف شود كه در هر وضعيت ”سود و زيان“ با توجه به امكانات و شرايط حاكم، براي هر بازيگري به صورت متفاوتي معنا و فهم مي شوند. (Ilchman & Uphoff: 1974, pp.8-13)

از اين منظر و پس از بررسي نوع بازيگراني كه در مقطع پيروزي انقلاب اسلامي در عرصه سياست حضور داشتند، چنين مي توان استنتاج نمود كه جريان موسوم به اسلام انقلابي كه رهبري آن را امام خميني رحمه الله عليه به عهده داشت و اكثريت قاطع جامعه را شامل مي شد، در موضوع تعريف و تاسيس سازمان حقوقي، بهترين گزينه احتمالي را انتخاب و به اجرا گذارده است. با اين توضيح كه انتخاب عقلاني نزد امام رحمه الله عليه و پيروان ايشان صرفاً در منافع سياسي جامعه منحصر نشده و افزون بر مفهوم ”سودمندترين“ ، مفهوم ”سالم ترين“ را نيز در بر مي گيرد. به عبارت ديگر ”عقلاني“ در بينش اين گروه جامع ”منفعت“ (Interest) و ”ارزش“ (Value) به صورت توامان مي باشد.

در پي پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 شرايط ويژه اي بر جامعه ايران حاكم مي گردد كه نوع نگاه بازيگران سياسي مختلف را به موضوع «تاسيس چارچوب قانوني» تحت تاثير قرار داده و عرضه ديدگاههاي متفاوتي را به دنبال دارد. مهمترين اين ديدگاه ها عبارتند از:

1. رشد گروه هاي سياسي بي بنياد و تعارض با سازمان قانوني جامعه

فضاي ايجاد شده از ناحيه سرنگوني رژيم شاهنشاهي توسط انقلاب، مجال مناسبي را براي افراد يا گروه هاي خُردي كه به دنبال منافع محدود شخصي يا گروهي خود بودند، بوجود آورد تا از طريق ايجاد سازمان هاي غير واقعي براي خود به تصوير سازي از خودشان در سطح ملي يا طبقاتي اهتمام گمارند. اين بازيگران اگر چه از حمايت تعداد قابل توجهي از مردم برخوردار نبودند، اما به دليل بهره مندي از امكانات مادي و حمايت هاي خارجي، توانسته بودند براي خود جايگاهي درون معادلات جامعه بيابند. (بررسي مستندي از مواضع گروه ها در قبال انقلاب اسلامي: 1361) بديهي است كه اين گروه ها در وضعيت فارغ از حاكميت ضوابط قانوني بهتر مي توانستند به حيات سياسي خويش استمرار بخشند. به همين دليل كه از حيث نظري و عملي به دنبال آن بودند تا فضاي هرج و مرج گونه اوايل انقلاب را تشديد نموده و به تبع آن، بر حجم فعاليت هاي خود بيفزايند. نتيجه اين اقدام توسعه چالش هاي نظري نسبت به بنيادهاي انقلاب اسلامي مي باشد كه در موضوعاتي چون اسلاميت نظام، جايگاه ولي فقيه و نوع حكومت تجلي مي يابد و تا حد بروز درگيري هاي فيزيكي و برهم زدن انسجام و وحدت جامعه از سوي گروههاي چپ به پيش مي رود. (افتخاري:1380، صص60-57)

2. اقليت گرايي سياسي و سهم خواهي از سازمان قانوني قدرت   

اگر چه انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني رحمه الله عليه توانسته بود پيروزي خود را جشن بگيرد، اما با اين حال مشاهده مي شود كه برخي از گروه هاي سياسي كه داعيه دار حضور موثر در جريان براندازي رژيم ستم شاهي بودند، با اين تصور كه از جايگاه و اعتبار ويژه اي در نهضت انقلابي برخوردارند، خواستار سهم گيري زيادتري از قدرت سياسي مي شوند. اين ادعا تا آن زمان كه ساز و كارهاي قانوني، نهايي و مبناي عمل قرار نگرفته بود؛ مي توانست طرح و به صورت كلي بيان شود؛ اما تصويب قانون اساسي بطور طبيعي اين حدود را مشخص و محيط عملكرد آنها را محدود مي ساخت. به همين دليل است كه در پي طرح اصول ناظر بر اسلاميت نظام و طرح ايده هاي محوري چون ولايت فقيه، عملاً گروه هاي ملي گرا و ليبرال فضاي سياسي را براي خود در حال تنگ تر شدن يافته و عزم خود را بر ناكام ماندن اين اقدام جزم مي نمايند. (نك. رضوي: 1376؛ دادگستري جمهوري اسلامي ايران: 1364؛ آيت: 1363؛ سلطاني: 1368) اين موضوع بويژه پس از شكل گيري ائتلاف گروه هاي انقلابي پيرو حضرت امام رحمه الله عليه جدي مي شود، به طوريكه در سطوح مختلف (اعم از طرح ايده تشكيل مجلس خبرگان و متعاقباً در نحوه عملكرد آن) اختلاف نظري هاي متعددي طرح و دامن زده مي شود.

در همين زمان است كه شبهات نظري متعددي درون جامعه از سوي اين گروهها مطرح مي شود، از آن جمله؛ اين كه رسالت واقعي اين مجلس چيست؟ تهيه پيش نويس جديد يا بررسي پيش نويس تهيه شده قبلي؟، و يا اينكه حدود صلاحيت مجلس خبرگان تا كجاست؟ طرح مسايلي از اين قبيل چنان فضاي جامعه را ملتهب ساخته بود كه برخي از جريان هاي سياسي اميدوار بودند، اصل موضوع فدا شود و بدين ترتيب ائتلاف انقلابيون براي تدوين و تصويب يك قانون اساسي بر مبناي اصول اسلامي ناكام بماند. اين گروه حتي تا تهيه طرح انحلال مجلس خبرگان پيش رفته و با دريافت حمايت دولت موقت اميدوار بود كه بتوانند به اهداف خويش دست يابند و يا اينكه در مجموع از تصويب قانون اساسي ممانعت بعمل آورد. (خواجه سروي : 1382، صص 22-209)

خلاصه كلام آنكه اين دست از جريان هاي سياسي اگر چه با اصل ضرورت تاسيس قانون اساسي مخالفتي نداشتند، اما در خصوص محتواي آن بسيار حساس بودند و دو گزينه را فراسوي خود مي ديدند:

اول آنكه، فرآيند تهيه و تصويب قانون اساسي را به نفع آرمان هاي خويش ـ به ويژه در حوزه اسلاميت ـ تحت تاثير قرار داده و از ورود چنين اصولي كه به گمان ايشان محدوديت زا بود، جلوگيري نمايند.

دوم آنكه، در صورت عدم توانايي براي تحصيل اهداف خويش، با ايجاد كارشكني، از به پايان رسيدن اين اقدام ممانعت بعمل آورند.

اين رويكرد را مي توان، جدي ترين مانع آن دوره براي شكل گيري سازمان قانوني انقلاب، معرفي نمود كه در نهايت توسط حضرت امام رحمه الله عليه مديريت شده و فرآيند اجرايي ـ حقوقي مجلس خبرگان به كار خويش ادامه مي دهد. خطاب عتاب آلود امام رحمه الله عليه در حمايت از مجلس خبرگان و بي اساس دانستن كليه شبهات مربوطه در واقع توانست اين اقدام را ناكام گذارد:

«مجلس خبرگان با راي اكثريت ملت مشغول به كار است. حال مي بينيم كه يك دسته چند نفري دور هم جمع مي شوند و مي گويند: مجلس خبرگان بايد منحل شود. من نمي دانم كه اين آقايان چه كاره هستند و چرا مجلس خبرگان بايد منحل شود!... مجلس منحل نمي شود و كسي حق انحلال ندارد...» (روزنامه جمهوري اسلامي: مورخه 3/8/1358)

3. اقليت گرايي سياسي و تشكيك در ضرورت سازمان قانوني براي انقلاب  

در اين ميان مي توان به طيف اندكي از مخالفان تعريف و تصويب قانون اساسي اشاره داشت كه اگر چه در حوزه جريان هاي انقلابي قرار داشتند، اما معتقد بودند كه شرايط جامعه مي طلبد تا زمام امور در دست انقلابيون قرار گيرد و روال به صورت موردي مديريت شود. به عبارت ديگر تعريف ساز و كارهاي قانوني از آن حيث كه به تعيين «بايدها» و «نبايدهاي» قانوني منجر مي شود، براي مديريت فعال و لحظه اي دوران انقلاب چندان مناسب نيست. لذا تصور ايشان آن بود كه انقلاب فعلاً ضرورت هاي ديگري دارد كه بر تصويب قانون مقدم است. چنانچه انقلاب بتواند مسايل دوران اثبات خويش را به خوبي پشت سرگذارد و از شرايط اضطراري دوران تاسيس به دوره استقرار وارد گردد، در آن صورت مساله «قانون» نيز موضوعيت خواهد يافت.

بر اين مبنا اين دسته نه مخالف قانون اساسي بلكه مخالف ضرورت آن بودند. افزون بر آنكه ايشان معتقد بودند اقدام به تعريف و تصويب قانون اساسي در اين دوران نمي تواند ثمر بخش باشد؛ چرا كه ملتهب بودن فضاي كشور باعث مي شود تا مخالفت ها و موافقت ها سمت و سوي سياسي داشته باشد و در نتيجه كاستي هايي در قانون اساسي راه يابد. به عبارت ديگر فضاي با ثبات و آرام دوران استقرار ، براي تاملات قانوني به مراتب بهتر از فضاي پر التهاب دوران تاسيس ارزيابي مي شود. همين امر آنها را در اين ايده كه اقدامي زود هنگام در حال وقوع است، تاييد مي نمود.(ظريفي نيا: 1378، صص 80-40)

4. اصول گرايي اسلامي و ضرورت تعريف سازمان قانوني انقلاب

در مقابل جريان هاي سه گانه بالا، رويكرد غالبي وجود داشت كه امام خميني رحمه الله عليه راهبري آن را عهده دار بودند. از اين منظر فلسفه وجودي انقلاب در كليه مراحل ـ اعم از تاسيس، استقرار و استمرار ـ بر پايه «قانون» قابل فهم مي باشد؛ لذا اقدام به تعريف و تصويب قانون اساسي نه يك امر تشريفاتي و نه يك ضرورت قانوني ساده  بلكه يك «رسالت» ارزيابي مي شد كه تاخير در آن جايز نمي نمود. اهميت انجام اين رسالت از آن حيث قابل درك است كه در چارچوب انتخاب عقلاني، به طور طبيعي جريان سياسي در اكثريت، لازم است به اين كار اقدام نمايد تا بتواند هويت خود را تعريف و زمينه استقرار و امكان استمرار آن را فراهم سازد. اين وجه از تحليل را مي توان در خصوص وضعيت انقلاب اسلامي در فرداي پيروزي به شكل زير تشريح نمود.

از جمله ويژگي هاي بر جسته رهبري امام خميني رحمه الله عليه[2] آن بود كه در دوران مبارزه با رژيم ستم شاهي توانستند براندازي طاغوت را به شكلي استراتژيك طرح و عرضه بدارند؛ به گونه اي كه تمام گروهها و تشكلات سياسي مخالف رژيم، به دليل اشتراك در اين هدف استراتژيك، با يكديگر گرد آمدند.[3] به همين دليل است كه جريان انقلاب در بردارنده طيف متنوعي از گروهها و افراد است. (افتخاري: 1382: صص 25-11) همين امر توانست به تقويت نهضت انقلابي كمك كند و قدرت حاكمه را با مشكل مواجه سازد. تاكيد حضرت امام رحمه الله عليه مبني بر اينكه  افراد بايد از بحث هاي انحرافي پرهيز نمايند و بر سرنگوني رژيم پهلوي اجماع داشته باشند، در واقع از همين ناحيه قابل درك مي باشد. (ساخت بندي نيروهاي سياسي جامعه را در نمودار شماره 1 ببينيد)

ويژگي مذكور اگر چه در دوران مبارزه بسيار كار آمد بود، اما بطور طبيعي پس از پيروزي انقلاب و فرا رسيدن دوره «تاسيس» نمي توانست استمرار داشته باشد. (آيت: 1363) دليل اين امر نيز به نبود دشمن مشترك (رژيم پهلوي) باز مي گردد كه گروههاي مختلف را متوجه سهم خواهي از قدرت مي نمايد.

در چنين وضعيتي حسب نوع تركيب بندي قدرت هاي سياسي، بازيگران مختلف انتخاب هاي عقلاني متفاوتي را پيشه مي نمايند. اين گزينه ها را در قالب «انتخاب عقلاني» مي توان به صورت دو وضعيت زير دسته بندي نمود:

وضعيت اول: قدرت هاي متعادل

در اين حالت شاهد حضور گروههاي سياسي مختلفي هستيم كه هر يك داراي قدرتي بالنسبه مشابه با بازيگران ديگر است. وضعيت تعادل، رسيدن به ايده اجماعي و تاسيس «نظام نامه عمل سياسي» (يا همان قانون) را امري ساده و عقلاني براي كليه بازيگران مي سازد. دليل اين امر نيز آن است كه هر بازيگر اميدوار است حسب توان و قدرتش در آن ساختار جايگاهي بيابد. (Gray: 1999, pp. 266-70) لذا در مجموع در قالب ائتلاف و يا غير آن، امكان سازمان دهي بنياد حقوقي نظام جديد حاصل مي آيد. اين احتمال كه عدم شركت يا مخالفت به حذف بازيگر منجر خواهد شد، گزينه هاي احتمالي مقابل را تضعيف مي نمايد. (نگاه كنيد به نمودار شماره 2)

وضعيت دوم: قدرت هاي غير متعادل

اگر ميزان قدرت هاي فاتح يكسان نباشد، بطور طبيعي گزينه هاي مختلفي فراروي هر يك از بازيگران قرار مي گيرد كه همسويي آنها را با يكديگر مشكل مي سازد. بدين صورت كه:

يك. قدرت برتر به طور طبيعي به دليل بهره مندي از حمايت اكثريت لازم است هر چه سريع تر نسبت به تعريف سازمان قانوني نظام جديد اقدام نمايد تا از اين طريق اراده عمومي را در قالب اصول حقوقي باز تعريفي و تثبيت نمايد. تاخير در اين اقدام از آن حيث كه فرصت را براي گروههاي معارض و رقيب جهت آسيب رسانيدن به اراده عمومي و تضعيف آن فراهم مي سازد، اصولاً جايز و مطابق با بينش و حكمت سياسي ارزيابي نمي شود. تاخير در اين خصوص مي تواند به تضعيف جايگاه قانوني اكثريت منجر شود و در صورت استمرار، به از دست دادن مرجعيت قانوني و جايگزيني ساير گروهها نيز منتهي گردد. (Murrary, et. Al. : 1997, chp. 19)

دو. اما گروههاي خرد و متوسطي كه در مقابل بازيگر برتر جايگاه خود را اندك مي يابند، چاره اي ندارند، جز آنكه: (Gray: 1996, chps. 183)

يا ـ در مقابل اراده عمومي تمكين كرده و به حاشيه معادلات سياسي مطابق با اصول دموكراسي رانده شوند.

يا ـ در مقابل اراده عمومي ايستادگي كرده و به بازيگران معارض تبديل شوند.

يا ـ به اقدامات تخريبي و كارشكنانه دست يازند تا از اين طريق تحقق گزينه مطلوب بازيگر برتر را غير ممكن ساخته و در نتيجه با دريافت زمان بتوانند به تقويت جايگاه و در نتيجه افزايش سهم بپردازند. (نگاه كنيد به نمودار شماره 3)   

بر اين اساس مي توان چنين اظهار داشت كه امام خميني رحمه الله عليه در مقام رهبر جريان اصلي حاضر در صحنه انقلاب اسلامي، در واقع بهترين گزينه عقلاني را در شرايط پس از پيروزي انقلاب به اجرا گذاردند و بدين وسيله تكليف جريان هاي مختلف قدرت طلب ـ كه هر يك سهمي از نظام سياسي جديد طلب مي كردند ـ  را با رجوع به اراده عمومي و در قالب قانون اساسي، مشخص ساختند. از اين زمان است كه معادلات قدرت شفافيت لازم را مي يابند و چارچوب و قواعد بازي سياست روشن مي شود. در نتيجه، عمل سياسي «قانوني»، از «غير قانوني» و يا «ضد قانوني» مشخص مي شود و هرج و مرج ماههاي اوليه پس از پيروزي انقلاب، مطابق با اصول و ضوابط قانون اساسي، به نفع نظم و ثبات سياسي ـ اجتماعي، فروكش مي كند. به عبارت ديگر مي توان چنين ادعا كرد كه در قالب معادلات «نظم و ثبات» گزينه انتخاب شده توسط امام رحمه الله عليه كارآمدترين راه كار ممكن براي تعريف نظم قانوني ارزيابي مي شود كه در قياس با گزينه هاي بديل موجود، كمترين هزينه ممكن را دارا بوده است. بر همين اساس مي توان الگويي از نظم ملي در سيره امام رحمه الله عليه استخراج نمود[4] كه مطابق با اصول عقلاني مطرح در الگوي انتخاب عقلاني مي باشد. (افتخاري: 1379، صص 70-61)

ب. كار ويژه هاي سازمان قانوني قدرت سياسي؛ تحليل انگيزه هاي رهبري

گذشته از تحليل ارائه شده در خصوص انتخاب عقلاني به عمل آمده از سوي گروههاي انقلابي به رهبري امام خميني رحمه الله عليه ، تاكيد امام رحمه الله عليه به ضرورت تعريف و تاسيس قانون اساسي داراي چند ركن استدلالي ديگر نيز مي باشد كه مي توان با مراجعه به اهداف استراتژيك امام رحمه الله عليه آنها را به شرح زير فهرست نمود:

1. هنجارسازي اجماعي

بررسي تحولات سياسي ـ اجتماعي در جوامعي كه تجربه انقلاب را در كارنامه خود دارند، نشان مي دهد كه زوال چارچوب هاي هنجاري پيشين اگر همراه با استقرار هنجارهاي نوين نباشد، به طور طبيعي نا امني و بي ثباتي را در پي خواهد داشت. (ساندرز: 1380، صص 20-318) به همين دليل است كه گروههاي فاتح پس از پيروزي به هنجار سازي اقدام مي نمايند. آنچه در اين خصوص ارزش و اهميت بالايي دارد، آن است كه اين هنجارها از حداكثر ميزان حمايت مردمي برخوردار باشد و بتواند به شكل اجماعي درون جامعه عمل نمايد. براي اين منظور روش هاي مختلفي تجربه شده كه طيفي از الگوها از مردم سالاري گرفته تا اقتدار طلبي را شامل مي شود. در حالي كه روش هاي مردم سالار بر انتخاب آزادانه و آگاهانه مردم تاكيد دارند و اجماع را مبتني بر انتخاب و آگاهي تعريف مي نمايند، روش هاي اقتدارگرا اجماع را امري تاسيسي و بر مبناي تحميل درك مي نمايند. (Brooker: 2000, pp.8-35)

روايت ارايه شده از سوي امام رحمه الله عليه از «سياست اسلامي» به گونه اي بود كه نمي توانست با «تحميل» و «اعمال زور» موافق باشد.(موسوي خميني: بي تا، صص 50-45) بنابراين ايشان در فرازهاي متعددي تصريح مي نمايند كه اساساً هيچ گونه تحميلي از ناحيه انقلابيون ـ چه در حوزه اعتقادي يا عملياتي ـ متوقع و مشروع نيست.

«ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملت مان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراء ملت هستيم.... ما حق نداريم. خداي تعالي به ما حق نداده است. پيغمبر اسلام به ما حق نداده است.» (صحيفه نور: ج 10، ص 181)

بر اين مبنا امام رحمه الله عليه گزينه دوم را براي هنجارسازي اجماعي بر مي گزينند كه در قالب مراجعه به انتخاب آگاهانه مردم معنا مي يابد.[5] به همين دليل است كه امام رحمه الله عليه متاثر از اصول سياست ديني، در همان ابتداي پيروزي انقلاب و در حكمي كه به آقاي مهندس بازرگان مي دهند، تصريح مي نمايند كه رجوع به آراي عمومي براي تعيين نوع حكومت و تصويب اصول قانون اساسي، امري ضروري است كه دولت موظف به زمينه سازي براي تحقق هر چه سريع تر قرآن مي باشد.

«جناب عالي را... مامور تشكيل دولت موقت مي نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و... را بدهيد.» (صحيفه امام: ج 6، ص 54)

براين اساس «قانون اساسي» از آن حيث كه لازم است تا «هنجارهاي مورد توافق ملت» را در مقام اداره امور جامعه در خود داشته باشد، حساسيت و اهميت مي يابد. به عبارت ديگر امام رحمه الله عليه از اين طريق تاسيس مرجع قانوني عالي اي را دنبال مي نمايند كه غير شخصي بوده و مي توانست بر رفتار همگان حاكم باشد. اين مرجع مظهر «اراده عمومي» است و لذا از انتقادات متعارف به افراد و گروههاي سياسي درون جامعه به دور بوده و مي تواند از اين حيث كاركردي مثبت در ايجاد انسجام ايفاء نمايد كه امروزه با عنوان «التزام به قانون اساسي» از آن ياد مي شود. (افتخاري: 1382، ص 159)

2. سامان دهي ملي

اگر چه انقلاب اسلامي به دليل الطاف الهي و بهره مندي از رهبري منحصر بفرد امام خميني رحمه الله عليه ، فرهيختگي توده هاي انقلابي و تهذيب و كمال اخلاقي فردي متصديان قدرت، بلافاصله پس از پيروزي توانست نوعي انسجام و نظم بومي را توليد و تجربه نمايد، اما در عمل ـ همزمان با گذشت زمان ـ چالش هايي در حال وقوع بود كه نمود آن را مي توان در بروز تعارض درون دولت موقت، مخالفت برخي از احزاب و گروههاي سياسي با يكديگر و حتي برخي از سازمان هاي رسمي با همديگر ـ چون دولت موقت با شوراي انقلاب ـ ملاحظه نمود.[6] اين وضعيت از آن حيث كه تعارضات را بدرون جامعه منتقل مي نمود و فضاي عمومي را ـ به دليل غلظت بالاي سياسي آن ـ به شدت تهييج مي نمود؛  خطرناك بوده و مي توانست به هرج و مرج گرايي و در نهايت درگيري هاي داخلي منجر شود كه انديشه گراني چون هانتينگتون آن را آفت عمومي كشورهاي جهان سومي ارزيابي مي نمايند. (هانتينگتون: 1370، صص 15-205)

در نتيجه امام رحمه الله عليه با توجه به نگرش واقع بينانه اي كه داشتند، اين نكته را مورد توجه قرار دادند كه سطح اين تعارضات در آينده رو به افزايش خواهد گذارد و البته مداخله پيوسته رهبري نيز نمي توانست يك راه كار سازماني مناسب تلقي شود. بنابراين اقدام براي تعريف و تاسيس يك منشور ملي واحد كه بتواند در حكم محور انسجام ملي در مقام داوري باشد، ضرورت تمام مي يابد. تاكيد امام رحمه الله عليه بر اين مهم در واقع برگرفته از ويژگي بارز مديريتي ايشان بود كه معتقد بودند، امور بايد به صورت غير شخصي سازمان يابد تا انقلاب اسلامي بتواند در صورت از دست رفتن هر يك از شخصيت هاي محوري اش، همچنان به حيات خويش استمرار بخشد و آسيب نبيند. براي اين منظور «قانون اساسي» بهترين گزينه ممكن به شمار مي رفت و لذا به كرات اين موضوع را مورد توجه قرار داده و بيان مي داشتند كه:

«نمي شود از (كسي) پذيرفت كه.... قانون را قبول ندارم.... مردمي كه به قانون اساسي راي دادند، منتظرند كه قانون اساسي اجرا شود... همه بايد مقيد به اين باشند كه قانون را بپذيرند ولو برخلاف راي شما باشد. بايد بپذيريد... اگر مي خواهيد از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد قانون را... اگر همه روي مرز قانون عمل بكنند، اختلاف ديگر پيش نمي آيد.» (سخنراني مورخه 6/3/1360)

در نتيجه تاسيس قانون اساسي از آن حيث كه سامان ملي ايجاد مي كرد، ضروري و غير قابل انكار مي نمود. بعد از آن نيز امام رحمه الله عليه حداكثر تلاش خود را نمودند تا اين قانون جايگاه محوري خود را حفظ كند.

بدين ترتيب مي توان ادعا كرد كه امام خميني رحمه الله عليه با حمايت از تاسيس قانون اساسي توانستند, راه كار موثر براي فايق آمدن بر بحران ناشي از نبود «چارچوب  قانوني» كه هانتينگتون از آن سخن گفته بود, يافته و در ايران آن را عملياتي نمايد.

3. حاكميت اصل عدالت    

ويژگي بازر سياست اسلامي تاكيد به اصل عدالت مي باشد,[7] بدين معنا صاحبان قدرت لازم است در عين توانايي، حقوق ضعيفان را حتي اگر بر حق نباشند, رعايت كنند. به تعبير حضرت علي (ع), اهميت سازمان قدرت تنها در آن است كه احقاق حقي صورت گيرد. در غير آن، نظم و ثبات استقرار نيافته و خشونت عيان مي شود. چنانكه به واليان خود خطاب مي نمايند:

«كار بر عدالت كن و از ظلم بپرهيز كه ظلم و ستم مردم را آواره سازد و (در نتيجه) بيداد فزون شود و از آن كار به شمشير (و مبارزه) كشد.» (نهج البلاغه: كلمه قصار 476)

بر اين اساس اگر چه امام رحمه الله عليه به عنوان رهبر بلامنازع نهضت انقلابي شناخته مي شدند و تبعيت توده ها در ايشان منحصر بود؛ پديده اي كه مي توانست بهترين دليل براي صدور فرامين از سوي ايشان و اجراي آنها توسط مردم باشد, اما در عمل چنين نكرده و معتقدند كه تا اصول و مباني قانوني تعريف و تصويب (از ناحيه مردم) نشوند, نمي توان نسبت به مواخذه و محاكمه گروههاي معارض اقدام نمود. تامل در رخدادهاي روزهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي حكايت از آن دارد كه امام رحمه الله عليه در قبال بسياري از چالش ها تسامح پيشه كرده و به دعوت اين افراد جهت روي گرداني از فتنه گري بسنده مي نمايند. براي مثال چالش نسبت به اصل اسلاميت نظام ـ اسلاميتي كه توده هاي ميليوني از آن حمايت مي نمودند ـ از سوي برخي از افراد و گروهها مطرح مي شود كه خشم و نارضايتي مردم را به دنبال داشت. همين وضعيت در خصوص استراتژي امام رحمه الله عليه براي تاسيس قانون اساسي مجدداً تكرار مي شود كه ناراحتي صريح امام رحمه الله عليه را به دنبال دارد. با اينحال برخورد با اين گروهها در حد هدايت باقي مي ماند و امام رحمه الله عليه مستند به اينكه ضوابط از پيش تعيين شده اي براي منع اين گونه از رفتارها به صورت صريح و قانوني وجود ندارد _ اگر چه از حيث عرفي اراده عمومي بر وجود چنين ضوابطي دلالت داشت _ از برخوردهاي شديد خودداري مي ورزند. (افتخاري: 1380, صص 9-58) به همين دليل است كه اين دوره با نوعي از رقابت هاي سياسي لگام گسيخته همراه است كه بعضاً انسجام ملي را نيز تهديد مي نمايند. اين موضوع با همه پرسي 10و11 فروردين 1358 و بعد از آن تصويب نهايي قانون اساسي, تعديل شده و شاهد برخورد قانوني با  قاطع بازيگران متخطي مي باشيم.

خلاصه كلام آنكه مقتضاي اصل عدالت مي طلبيد تا بنياد توليد ضوابط و قواعد حاكم بر روابط سياسي _ اجتماعي كه همان قانون اساسي باشد, گذارده شود. بدين ترتيب امام رحمه الله عليه در اجراي اصل عدالت اسلامي زمينه را براي تاسيس قانون اساسي اي فراهم آوردند كه محصول ملاحظات اسلامي و تصويب مردمي بود و مي توانست بهترين جايگزين براي اعمال سليقه هاي شخصي گردد. لذا عمل امام رحمه الله عليه و مردم در راستاي تحقق عدالت ارزيابي مي شود.  اين واقعيت كه قدرت هاي خود كامه از وضع قانون گريزان هستند و مايل به مرجعيت خود مي باشند, نشان مي دهد كه «قانون» به دليل حاكميت بر همگان و تاكيد بر اصل «برابري همگان در برابر قانون» نمي تواند از سوي نظام هاي «غير عادل» پذيرفته گردد. (Arendt: 1962, chp.2) در چنين فضايي است كه امام رحمه الله عليه خود به عنوان مدافع اصلي تاسيس قانون اساسي وارد ميدان فكري و اجرايي شده و نشان مي دهند كه جريان انقلابي مخالف اصلي ديكتاتوري است. خلاصه كلام آنكه تاخير در تاسيس قانون اساسي, از حيث فلسفي با بنياد عدالت محورانه نهضت اسلامي مردم ايران تعارض داشت و از اين نظر امام رحمه الله عليه به دنبال آن بودند تا جلوي اين انحراف بنيادين را در جريان انقلاب اسلامي بگيرند.

4. تضمين آينده انقلاب اسلامي

بررسي تجربه هاي تاريخي اي چون انقلاب مشروطه در ايران و يا ساير جنبش هاي مردمي در كشورهاي ديگر, حكايت از آن دارد كه با گذشت زمان امكان و زمينه ظهور انحراف هايي در نهضت هاي انقلابي پديدار مي شود كه مديريت آنها كار بسيار دشواري است. اين وضعيت معمولاً با ارائه ديدگاهها و تفاسير نوين و غير اصيل آغاز مي شود كه در نهايت به استحاله اصول اوليه انقلاب منتهي مي شود. از جمله راه كارهاي موثر جهت مقابله با اين احتمال , تدوين و تصويب اصول و مباني مستند به اراده عمومي ملت در قالب يك منشور ملي است كه كار را براي معارضان و مخالفان دشوار مي سازد. از اين منظر قانون اساسي چونان منشوري ارزيابي مي گردد كه اصول بنيادين و خطوط اصلي نظام سياسي جديد در آن آمده است. اين اصول در قانون اساسي به دو دسته اصلي تقسيم شده اند:[8]

اول. اصول مهمي كه اگر چه امكان اصلاح در آنها مي رود, اما مكانيزم اعمال اصلاح در آنها بسيار دشوار و تابع تصويب مراجع مختلفي است كه عملاً راه را بر تغييرات سليقه اي و مستمر سد مي نمايد.

دوم. اصول مهمي كه به هيچ وجه نمي توان نسبت به تغيير و يا حك و اصلاح در ماهيت آنها اقدام نمود. اين اصول كه بنا به تصريح نص قانون اساسي غير قابل تغيير شناسانده شده اند, در واقع بيانگر هويت اساسي نظام سياسي جديد مي باشند. (اصولي مانند اسلاميت, ولايت فقيه, ابتناي قدرت بر اراده عمومي يا همان جمهوريت و...

نتيجه آنكه امام رحمه الله عليه با عنايت به تجربه تاريخي معاصر, بدان جا مي رسند كه تعريف و تصويب قانوني اصول و آرمان هاي نظام جديد التاسيس, مي تواند آينده آن را ضمانت كند و لذا با قاطعيت تمام خواستار طي اين مرحله قانوني در كشور مي شوند. تاكيد امام رحمه الله عليه بر اينكه جلوگيري از هدر رفتن خون شهيدان انقلاب و حفظ دستارودهاي آن, تنها از طريق راي  دادن به قانون اساسي ميسر است, مويد همين مدعا مي تواند باشد:

«عناصر توطئه گر با قدم و قلم مي خواهند جمهوري اسلامي تصويب نشود و راي نياورد؛ اينك مي خواهند (كه) به ثمر نرسد. قانون اساسي يكي از ثمرات عظيم _ بلكه بزرگترين ثمره _ جمهوري اسلامي است و راي ندادن به آن به معني به هدر دادن خود شهيدان ما است.... اينجانب در روز اخذ آراء , راي مثبت مي دهم و از تمام برادران و خواهران عزيز خود از هر قشر و مسلكي كه هستند تقاضا مي كنم كه به اين قانون سرنوشت ساز, راي مثبت بدهند.» (روزنامه جمهوري اسلامي: مورخه 11/9/1358)

نتيجه گيري

«خيال مي كنند انقلاب كرديم يعني هرج و مرج. انقلاب كه هرج و مرج نيست... در كشوري كه قانون حكومت نكند... اين كشور را نمي توانيم اسلامي حساب كنيم.» (صحيفه نور: ج 11, ص 55)

تاكيد مكرر امام رحمه الله عليه بر اصل «قانون گرايي» و تلاش ايشان در مقام رهبر انقلاب اسلامي براي تعريف يك سازمان حقوقي جهت تحديد و هدايت قدرت سياسي, از جمله اقدامات بنيادين ايشان مي باشد كه در چند سطح قابل تجزيه و تحليل مي باشد:

1. در سطح استراتژيك, تاسيس قانون اساسي بهترين گزينه ممكن براي گروه سياسي در اكثريت, در مقابل بازيگران كوچك و خردي كه به دنبال دامن زدن به فضاي آنارشيك اوايل انقلاب و بهره برداري هاي سياسي از آن ـ به نفع منافع گروهي شان و يا ايجاد تاخير در نظم يابي امور به اميد افزايش سهم شان از ساختار قدرت ـ بودند؛ ارزيابي مي شود. به عبارت ديگر در قالب الگوي انتخاب عقلاني, تاسيس قانون اساسي كارآمدترين گزينه بود كه اهداف استراتژيك انقلاب اسلامي را تامين مي نمود.

 2. در سطح تصميم سازي سياسي, تاسيس قانون اساسي در بردارنده چهار هدف اصلي است كه عبارتند از:

1-2. هنجار سازي اجماعي.

2-2. سامان دهي ملي.

3-2. حاكميت اصل عدالت.

4-2. تضمين آينده انقلاب اسلامي.

بر اين اساس مشخص مي شود كه قانون اساسي شأني سياسي _ استراتژيك در انديشه و عمل امام خميني رحمه الله عليه مي يابد و لذا ايشان كوچك ترين تسامح و تساهلي را در خصوص پرداختن به اين مهم نپذيرفته , از مرحله طرح ايده, تهيه پيش نويس و تصويب و نهايي شدن آن، حضور و نظارت كامل داشتند. اهتمام امام رحمه الله عليه تا بدان جا بود كه عمل به قانون اساسي را تكليفي ديني, انقلابي و عقلاني ارزيابي نموده و تصريح داشتند كه تمام امور لازم است تا در اين چارچوب جريان يابد. به همين دليل است كه در مقام پرسش از برخي از فرامين خارج از چارچوب قانون اساسي ايشان, مي گويند:

«ان شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه ها, موضوع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است, در ارتباط با جنگ بوده است... از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مي كنم.» (صحيفه نور:      ج 21, ص 57)

گذشت زمان و بررسي تحولات تاريخي كشور نيز حكايت از آن دارد كه قانون اساسي به مثابه منشور ملي كشور توانسته است در جلوگيري از بروز بسياري از بحران ها و يا مديريت معضلاتي كه رخ نموده اند, به صورت موثر نظام سياسي را ياري رساند. بنابراين چنين به نظر مي رسد كه اهتمام ويژه به جايگاه قانون اساسي و پرهيز از طرح ايده هايي كه فلسفه وجودي و كارآمدي اين قانون را تحت تاثير قرار مي دهد, بر مقتضاي تامين منافع ملي كشور و تحصيل مصالح ديني اي است كه جمهوري اسلامي ايران براي آن شكل گرفته است. به عبارت ديگر پاس داشتن ارزش استراتژيك قانون اساسي و التزام به آن, از جمله راه كارهايي است كه مي تواند _ مطابق ديدگاه حضرت امام رحمه الله عليه _ تقويت نظم اجتماعي و نظام سياسي را با هدف توسعه و تعالي براي كل كشور به دنبال داشته باشد.

 

 

 

نمودار شماره (1):

ساخت بندي نيروهاي سياسي در جامعه ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي

 

 

 

نمودار شماره (2):

انتخاب عقلاني در وضعيت قدرت هاي متعادل، منتج بوده و مشاركت را تاييد مي كند.

 

 

 

نمودار شماره (3):

انتخاب عقلاني دو وضعيت قدرت هاي نامتعادل؛ عدم نتيجه در خصوص مشاركت

 

يادداشت ها