«مشروعيت» از
ديدگاه شهيد مطهري
مقصود رنجبر
چكيده
:
مشروعيت از
مهمترين مفاهيم مورد بحث در فلسفه و علوم سياسي است. در اين مقاله ضمن بررسي
اجمالي مفهوم نظري مشروعيت و ديدگاههاي مختلف اسلامي در مورد مبناي مشروعيت
سياسي، ديدگاه شهيد مطهري دربارة مشروعيت حكومت اسلامي بررسي شده است. اساس
نظرية شهيد مطهري دربارة مشروعيت تفكيك حكومت به دو دورة دوران حضور و غيبت
معصوم (ع) است. ايشان نقش مردم را در تاييد مشروعيت حكومت در دو دوران حضور و
غيبت يكسان ارزيابي نميكند.
واژه هاي
كليدي: مشروعيت ، امام معصوم ، زعامت سياسي ، ولايت فقيه
مقدمه:
موضوع دولت و حكومت در اسلام يكي از پيچيدهترين
مباحث در انديشه سياسي شهيد مطهري است. اين پيچيدگي به اين دليل است كه ايشان
براي تدوين جامع و كامل انديشه سياسي خود در باب دولت در اسلام، فرصت و زمان
زيادي نداشتند و در واقع با شهادت ايشان، بسط اين ايدههاي جامع ممكن نگرديد.
برخي يادداشتهاي به جا مانده از شهيد مطهري نشان ميدهد كه ايشان چنين برنامة
تحقيقي را داشته و درصدد تدوين انديشه سياسي بودهاند. در حال حاضر فقط ميتوان
با تكيه بر ديدگاههاي ايشان در آثار مختلفبه بازسازي انديشة وي دربارة دولت
پرداخت
[1]، قدر
مسلم آن است كه به نظر مطهري بين بناي سياسي ـ اجتماعي اسلام (حكومت و نظام
سياسي) وزير بناي فكري ـ اعتقادي اسلامي پيوند وجود دارد و از طريق مطالعه آثار
اعتقادي و فكري مطهري ميتوان به انديشه وي در باب حكومت و دولت در اسلام
نزديكتر شد. البته اين موضوع از سختي كار نميكاهد، بلكه راه و مسير آن را
روشنتر ميكند.
اساس انديشه
سياسي شهيد مطهري براي دوران جديد، از يك سو نظريه امامت شيعه و از سوي ديگر حق
حاكميت ملي و حقوق مردم است. مطهري در آثار خود در جاهاي مختلف نشان داده كه
دغدغه اصلي وي در زمينه حكومت، جمع بين اين دو مؤلفه با استفاده از تجربههاي
تاريخي جهان اسلام و جهان معاصر است. مطهري از يك سو به دنبال تحقق اهداف شريعت
در حكومت و دولت اسلامي است و از سوي ديگر با توجه به تجارب تاريخي جوامع
اسلامي و جوامع غربي، به دنبال انديشهاي درباره دولت است كه در آن حقوق مردم
به طور كامل مراعات شود. به طور طبيعي نگاه شهيد مطهري به مقوله مشروعيت نيز در
چارچوب برآوردن همين هدف است.
در وهلة اول بايد گفت كه نگاه
ايشان به بحث مشروعيت، نگاه دوگانهاي است. همانطور كه گفتيم مطهري حاكميت را
از يك سو بر مبناي نظرية امامت شيعه و از سوي ديگر براساس حاكميت ملي مورد توجه
قرار ميدهد كه تلفيق اين دو در عمل البته كار دشوار و پيچيدهاي است. به نظر
ميرسد مطهري با توجه به تقسيمبندي خود از حكومت براساس امامت و حكومت در
دوران جديد ، به دو نوع مشروعيت قائل است كه براساس آن مشروعيت حكومت امام
معصوم (ع)، الهي است ولي مشروعيت حكومت در دوران جديد مردمي است. مطهري به
صراحت دوران حضور امام را از دوران عدم حضور آن تفكيك ميكند كه در هر يك از
اين دورهها طبيعتاً الزامات خاصي حكم فرماست. در دورة حضور امام، از آن نظر كه
حكومت امام برگرفته از مقام ولايي است و مرجعيت ديني وي در حد عصمت است،
مشروعيت حكومت، ارتباطي به رأي مردم ندارد. امام حكومت را مستقيماً از جانب
خداوند به عهده ميگيرد و از اين بابت هم حكومت وي مشروعيت پيدا ميكند.
[2] شهيد مطهري مشروعيت حكومت امام
معصوم را از غير معصوم تفكيك ميكند. بنابراين براي فهم اين مسأله بررسي ديدگاه
وي دربارة حكومت معصوم و ارتباط آن با ولايت امام از اهميت خاصي برخوردار است.
البته ذكر اين نكته هم ضروري است كه شهيد مطهري اين بحث را از بعد كلامي مطرح
كرده اند و لذا بيشتر توجه شان به مباني نظري بوده تا تجارب تاريخي.
الف ـ مفهوم
مشروعيت
مشروعيت پايه
قوام و ماية دوام هر حكومت است و بدون آن ادامه حيات دولتها جز از طريق قهر و
سركوب امكانپذير نيست. به همين دليل هم، تمامي فلسفههاي سياسي براي تعميق
مباني فكري حكومت مورد نظر خود تلاش ميكنند.
صرف نظر از
مفهوم لغوي واژه مشروعيت كه به نوعي داراي مفهوم قدسي، الهي بودن و صدور از
جانب شارع است، مشروعيت در فلسفه و علم سياست مرتبط با پذيرش اعتبار حكومت از
سوي مردم است. از اين نظر جوهر اساسي و تعيين كننده در مشروعيت سياسي، رضايت
مردم است. در واقع مشروعيت سياسي به عنوان يك مفهوم ذهني بدون رضايت مردم تعيّن
پيدا نميكند. بنابراين به طور كلي مراد از مشروعيت اثبات حقانيت نظام حاكم است
و از اين نظر ارتباط نزديكي با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداران
دارد.(ونيست،ص68) از لحاظ تاريخي منابع متعددي براي مشروعيت وجود داشته است كه
ميتوان به قهر و غلبه، سنت، فره و عقلانيت اشاره كرد. براي مثال در درون سنت
هم قالبهاي مختلفي براي مشروعيت
وجود داشته است كه ميتوان به عواملي چون وراثت، خون ، نژاد و
حق الهي حكومت اشاره كرد. نگاهي به منابع مختلفي كه براي مشروعيت ذكر شده نشان
دهندة زمانمند بودن هر يك از اين منابع مشروعيت ميباشد، يعني هر يك از اين
منابع متعلق به دوران خاصي است و با توجه به تحول جوامع بشري منابع
مشروعيتبخش به حكومت هم متحول ميشود. به همين روي نيز مطالعة جوامع مختلف
نشان ميدهد كه تأكيد بر روي نوع خاصي از مشروعيت با نوع ساختار سياسي –
اجتماعي حاكم و سطح توسعه همخواني دارد. در عين حال ميتوان از نوعي مشروعيت
مركب بحث كرد كه تركيبي از منابع چندگانه ذكر شدة مشروعيت باشند.
بحث ديگري كه
در اينجا در خصوص مشروعيت قابل طرح است، مراتب مشروعيت است. در واقع ميزان
مشروعيت حكومتها ثابت نيست، بلكه با گذشت زمان
مشروعيت ميتواند كاهش يا
افزايش پيدا كند. اين موضوع با تفكيك مشروعيت به مشروعيت اوليه و مشروعيت
ثانويه در ارتباط است. در اين ارتباط ممكن است مشروعيت اوليه يك حكومتي در زمان
شكلگيري پايين بوده باشد ولي به تدريج با استفاده از ابزارهاي مشروعيتبخش سطح
مشروعيت خود را ارتقاء بخشد يا عكس آن هم ممكن است كه حكومتي مشروعيت اوليه
بالايي داشته باشد ولي بتدريج آن را از دست بدهد.
در واقع بحران مشروعيت كه يكي از مباحث مهم در
جامعهشناسي و توسعه سياسي است به اين معناست كه يك دولت نتواند براساس هيچ يك
از منابع مشروعيتبخش، حاكميت خود را توجيه كند و تنها بر قهر و سركوب استوار
باشد. يا نوع ديگر از بحران مشروعيت زماني ميتواند حادث شود كه حكومت منبع
خاصي براي مشروعيت سياسي را مورد تأكيد قرار دهد، در حالي كه اين منبع
مشروعيتبخشي نتواند رضايت مردم را جلب كند. بنابراين بحران مشروعيت در هر يك
از نظامها با مبناي مشروعيت متفاوت شكل متفاوتي پيدا ميكند. به طور كلي در
اين زمينه بايد گفت در هر جامعهاي منبعي از مشروعيت ميتواند توجيه كنندة
اعتبار حكومت باشد كه، انعكاسي از ساخت اجتماعي، خواست عمومي و نيازهاي مردم
باشد تا بتواند رضايت آنها را جلب كند.
[3]
ب ـ انواع
مشروعيت از ديدگاه شهيد مطهري
شهيد مطهري در پاسخ به اين
سؤال كه حق حاكميت از آن چه كسي است، پاسخهاي موجود به آن را مورد توجه قرار
داده است. در اين قسمت ابتدا به نقل اين پاسخها خواهيم پرداخت و پس از آن برخي
از ديدگاهها و برداشتهايي كه در راستاي ولايت انتصابي فقيه از اين مطالب صورت
گرفتهبررسي مي شود و در نهايت به تحليل ديدگاه شهيد مطهري درباب مشروعيت حكومت
در دوران غيبت ميپردازيم. پاسخهاي شهيد مطهري به سؤال فوق به اين ترتيب است:
(مطهري
، 1379،ص169)
1- حق طبيعي:
به اين معنا كه حكومت حق طبيعي يك تخم و نژاد است. و اين حق براساس نظريه وراثت
بنا شده است. شهيد مطهري اين را از اليگارشي كه در آن يك نژاد (نه يك خانواده)
براي خود حق حاكميت قائل است، تفكيك ميكند.
2- حق الهي: به
اين معنا كه حق حاكميت اعم از وضع قانون، وضع مصوبات فرعي و حكم به مفهوم فقهي،
كسي جز خداوند شايسته نيست و ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه ايدئولوژي و
وضع قانون بشري جز توسط خدا ميسر نيست، قهراً در مقام اجرا نيز ولايت الهي شرط
است ... و قهراً ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از
جامعه. فقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است، از نوع ولايتي
كه بر قصّر و غيب دارد. پس ملاك، انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهاي الهي
است و با آن انطباق خود به خود حاكم ميشود و مانعي نيست كه در آن واحد دهها
حاكم شرعي و ولي شرعي وجود داشته باشد.
3- نظريه سوم
كه شهيد مطهري نقل ميكند، حق طبقة برگزيده و اشراف است كه آن را نظريه افلاطون
ميداند.
4- حق عموم
مردم است از باب اين كه همه مردم علي السويه آفريده شدهاند (برخلاف) نظريه اول
حكومت يك امر دنيايي است و مذهب نبايد در اين امور دخالت كند و يا اساساً منكر
مذهب شدهاند، و بالاخره به مردم تعلق دارد نه به خدا اعم از اين كه، قائل به
خدا بشويم يا نشويم (برخلاف نظريه دوم). شهيد مطهري به اين قول هم معتقد نيست،
چرا كه اصولاً اين ديدگاه مذهب را از سياست جدا ميكند و در واقع ايشان با نقطه
عزيمت اين ديدگاه مخالف است. هرچند اين ديدگاه را دموكراسي ميداند ولي
همانطور كه در سطور بعدي ميآيد ايشان به نوع ديگري از دموكراسي قائل هستند كه
ميتوان گفت همان مفهوم «جمهوري اسلامي» است.
5- وضع قانون
كلي، الهي است ولي تعيين حاكم براي وضع قوانين جزئي و حكم بر طبق مصالح و آمريت
بر عهدة مردم و حق مردم است. (اصل بيعت و اصل شورا) شهيد مطهري اين ديدگاه را
متعلق به اهل سنت ميداند كه شرط حاكم را حداكثر عدالت و سياست ميداند. اما
ايشان معتقد است كه اين قول با دو شرط قابل تطبيق به شيعه ميباشد: شرط اول اين
كه حكومت دورة غيبت را از حكومت دورة حضور تفكيك كنيم كه منشاء اين تكفيك اين
است كه اصولاً در دورة حضور معصوم، حكومت به لحاظ مرجعيت ديني امام، متعلق به
اوست و رأي مردم دخلي در مشروعيت آن ندارد. اما شرط دوم ضرورت فقاهت و عدالت
است كه در نظريه اهل سنت وجود ندارد؛اما در اين جا انتخاب كنندهها يا ساير
فقها هستند كه منتهي به نوعي آريستوكراسي ميشود، يا اين كه انتخابكنندهها
عموم هستند، آن گونه كه مرجع را انتخاب ميكنند. شهيد مطهري اين را «نوعي
دموكراسي» مينامد كه به نظر ميرسد با توجه به ديدگاههاي ايشان درباره حق
مردم در انتخاب حكومت به اين نوع حكومت دموكراتيك قائل هستند و فرق آن با
دموكراسي كه در بند 4 بررسي شد اين است كه در اين جا قوانين اسلام حاكم است ولي
حكومت را خود مردم انتخاب ميكنند.
برخي با استناد
به بند دوم يعني نظريه حق الهي تلاش كردهاند كه ولايت انتصابي فقيه را از
ديدگاههاي ايشان استنباط كنند. از آن جمله برخي معتقدند كه: استاد مطهري در
همه جا سخن از «ولايت» در مقابل «وكالت» به ميان آورده است. ايشان براي تأئيد
ديدگاه خود به اين جمله كه در بند دوم آمده است اشاره ميكنند كه «كسي كه
متابعت مشروع دارد به دو گونه ممكن است: يكي به نحو ولايت، و ديگر به نحو
وكالت، آن چه در فقه مطرح است. به عنوان ولايت حاكم مطرح است».(قدردان،ص171) در
حالي كه آشكارا معلوم است كه شهيد مطهري بر اين قول قائل نيست و فقط اين ديدگاه
را نقل ميكند، چرا كه در فقرات بعدي قولي را مطرح كرده و خود تصريح ميكند كه
اين قول به لحاظ برخي شرايط، منطبق با ديدگاه شيعه است.
به سادگي معلوم است كه ايشان
به چند دليل نميتواند ديدگاه فوق الذكر را بپذيرد: اول اين كه نقل اين اقوال
به معنا تأييد آنها نيست، چرا كه ايشان مثلاً نظريه حق طبيعي و وراثت را هم نقل
كرده است. دوم اين كه ايشان در جاهاي مختلف برحق مردم در انتخاب حكومت تأكيد
كردهاند كه در مورد آن بحث خواهد شد، حال آن كه اين ديدگاه براي انتخاب مردم
ارزشي قائل نيست. سوم اين كه ايشان به صراحت در نقد ديدگاه خوارج در مورد
حاكميت الهي، با استناد به بيان حضرت علي (ع) تأكيد كردهاند كه مراد از حكم،
به معناي قانون است نه حكومت،
(مطهري،1378،ص163) حال آن كه اين ديدگاه الهي كه ايشان آن را تبيين ميكند در
واقع حكم را به مفهوم قانون و مجري هر دو گرفته است. چهارم اين كه اين ديدگاه
ولايت به مفهوم حكومت را از نوع ولايت بر قصّر و غيبت ميداند كه با مباني شهيد
مطهري سازگار نيست. همچنين اين مسأله كه در آن واحد دهها حاكم و ولي شرعي وجود
داشته باشد، نميتواند با مباني عقلگراي ايشان سازگار باشد. پنجم اين كه
اصولاً ايشان در فقره بعدي ديدگاه خود را به طور صريح در اين باره مطرح كرده
است كه به بررسي آن ميپردازيم.
شهيد مطهري خود
به صراحت تأكيد ميكند كه تلقي پنجم با دو شرط مذكور قابل انطباق با فقه شيعه
است.
نكته ديگري هم
كه ايشان تأكيد ميكند اصل فقاهت است كه در نظريه اهل تسنن
برآن تأكيد نشده است و از
نظر ايشان حاكم بايد از لحاظ فقهي هم صلاحيت داشته باشد. حال براساس مباحث فوق
ميتوان گفت كه شهيد مطهري مشروعيت حكومت را در دوران حضور امام معصوم و دوران
غيبت امام معصوم از دو نوع و گونة متفاوت ميداند كه به بررسي آن ميپردازيم.
ج ـ مشروعيت
حكومت امام معصوم (ع)
در نظر شهيد مطهري مدل مطلوب
حكومت از نظر شيعه، امامت است، اما امامت داراي مفهوم، گستره و ابعاد چند
گانهاي است كه زعامت سياسي و حكومت يكي از وجوه آن است. امامت در نزد مطهري
تالي تلو نبوت است.(مطهري ،1374،ج4،ص841) ايشان براي پيامبر سه شأن قائل است كه
هر سه را خداوند به او عطاء كرده است. شأن اول، شأن ابلاغ وحي و پيامبري
است.(مطهري،1374،ج4،ص843) در اين زمينه پيامبر هيچ اختياري ندارد، بلكه پيغمبر
بايد بي كم و كاست دستور و پيام الهي را ابلاغ كند، شأن دوم قضاوت است.
(مطهري
،1374،ج4،ص843) اين شأن پيامبر ناشي از اهميت عدل در اسلام است، زيرا قضاوت حكم
به عدل است. شأن سوم پيامبر، شأن رياست عام است. پيامبر براساس اين شأن رئيس و
رهبر اجتماع مسلمين است.
(مطهري،
1374،ج4،ص843) مطهري معتقد است كه هر سه شان را خداوند به پيامبر اعطا كرده است
و حكومت هم به عنوان يكي از اين شئون الهي برعهده پيامبر بوده است. به نظر شهيد
مطهري در هيچ يك از شئون، مردم دخالتي ندارند و درامر حكومت نيز پيامبر به
خواست مردم مديريت اجتماعي جامعة اسلامي را برعهده نگرفت. پيامبر اكرم (ص) به
حكم نبوت، مقام زعامت سياسي را هم داراست، و اين مسأله را نميتوان به شورا و
يا رأي مردم سپرد. (مطهري،1374،ج4،ص865) اگر پيامبر در زمينة ابلاغ وحي هيچ
اختياري نداشت، اما در حوزة زعامت سياسي داراي اختيار است. در شأن سوم پيغمبر
به موجب اين كه رهبر اجتماع است، اگر فرماني بدهد غير از فرماني است كه طي آن
وحي خدا را ابلاغ ميكند. خدا به او اختيار چنين رهبري را داده و اين حق را به
او واگذار كرده است. لذا پيامبر در احكام حكومتي با اصحاب خود مشورت ميكند.
(مطهري
،1374،ج4،ص844) شهيد مطهري امامت را تالي تلو نبوت ميداند و معتقد است كه هر
سه شأن پيامبر ـ يعني تبيين دين (منهاي دريافت وحي) قضاوت و حكومت ـ به امامان
منتقل ميشود.
براين اساس مسأله حكومت از
ديدگاه شهيد مطهري يكي از شاخههاي فرعي ولايت است. ما مقام امام را تالي مقام
نبوت ميدانيم كه با وجود و حضور آن مقام، ديگر سخني از حكومت غير، مطرح نيست.
(مطهري،1374،ج4،ص885)اساس امامت، مرجعيت ديني است كه براساس آن امامان در حد
عصمت، جانشين پيامبر در توضيح و تبيين دين هستند تنها تفاوت آنها با نبي، در
اين است كه به امام وحي نميشود. (مطهري ، 1374، ج4 ،ص858)
اين «در حد عصمت» از اهميت
خاصي برخوردار است و تأكيد شهيد مطهري هم به خاطر ايجاد تفكيك بين مقام مرجعيت
ديني معصوم و ديگر مراجع ديني غيرمعصوم است كه كاملاً از يكديگر متمايز هستند.
تفسير امام از دين تفسيري غيرقابل خدشه است، چرا كه امام داراي مقام عصمت است،
ولي تفسير ديگران همگي قابل خدشه و انتقاد است، چون داراي مقام عصمت نبوده و
احتمال اشتباه آنها ميرود كه اين امر از لحاظ سياسي هم قابل تعميم است كه
براساس آن فقط مشروعيت امام است كه ميتواند صرفاً جنبه الهي داشته باشد. وجه
اصلي اين مسأله اين است كه شهيد مطهري شأن امامت را بالاصاله مربوط به حكومت
نمي دانند، و به همين دليل هم محدود كردن امامت به حكومت دنيايي را اشتباهي
اساسي ميداند و معتقد است كه طرح مسأله به اين صورت چه بسا جاذبه انديشههاي
اهل تسنن را بيشتر كند.
(مطهري،1374، ج4،ص857)چرا كه اگر مسأله امامت صرفاً مسأله حكومت دنيوي باشد،
اصلاً لزومي ندارد كه وحي دخالت كرده باشد. به همين دليل ايشان تأكيد ميكند كه
در امامت، حكومت فرع بر مسأله و مرجعيت ديني در حد عصمت است. ولي در صورتي كه
مسأله را درحد حكومت پايين بياوريم، ميتوان ادعا كرد كه در امر حكومت افضليت
نسبي و مدير و سياستمدار بودن كافي است و سياستمدار نيازهاي علمي و فقهي خود را
از طريق كارشناسان تأمين ميكند. (مطهري،1374،ج4،ص858) مطهري از اين نظر معتقد
است كه امامان انسانهايي استثنايي و معدود هستند، انسانهايي معنوي مادون
پيغمبر كه از طريقي معنوي اسلام را ميدانند و ميشناسند و مانند پيغمبر، معصوم
از خطا و لغزش و گناهاند.
(مطهري،1374،ج4،ص860) اما با پذيرش مرجعيت ديني ائمه در حد عصمت همانند پيامبر
اكرم، حكومت و زعامت سياسي و اجتماعي «به طور قهري» متعلق به آنهاست. چون امام
علي (ع) به مقام امامت تعيين شده است قهراً مقام زعامت دنيوي هم شأن او خواهد
بود.
(مطهري،1374،ج4،ص865)و همانند پيامبر اكرم (ص) زعامت سياسي امام هم متكي به رأي
مردم نيست، مسأله امامت از جنبة زعامت و حكومت اين است كه حالا كه بعد از
پيغمبر مانند زمان ايشان معصوم وجود دارد و پيغمبر وصي براي خود معين كرده است
كه او در سطح افراد ديگر نيست و از نظر صلاحيت مثل خود پيغمبر استثنايي است،
ديگر جاي انتخاب و شورا و اين حرفها نيست.
شهيد مطهري در توضيح اين امر
كه حضرت علي چرا در مواجهه با طلحه و زبير به اصل بيعت اشاره ميكند، علاوه بر
بحث در مورد مفهوم و ماهيت بيعت تأكيد ميكند كه مسأله بيعت كردن قول گرفتن از
آنهاست تا پيروي كنند. در واقع بيعت به اين معنا نيست كه اگر شما بيعت نكنيد،
من ديگر خلافتم باطل است. در اين جا بيعت كردن به معني قول تبعيت دادن است.
از اين
نظر بيعت با رأي دادن در زمان ما كمي فرق ميكند، رأي صرفاً انتخاب كردن است نه
تسليم اطاعت شدن، بيعت اين است كه خود را تسليم امر او ميكند.
(مطهري،1378،ج17،ص88)به هر حال مطهري در بحث امامت، جنبه اصلي آن را جنبه ديني
و معنوي آن ميداند و مسأله زعامت سياسي را فرع برآن بعد اصلي و نتيجه آن
تلقي ميكند. از اين نظر مطهري امامت را فرع بر ولايت ميداند. بدين معنا كه
ولايت مفهوم عامتري از امامت است و آن را نيز در بر ميگيرد. مطهري معتقد است
كه ولايت در چهار مورد استفاده ميشود و در واقع چهار مرتبه دارد كه عبارتند از
محبت، مقام مرجعيت ديني، زعامت و اداره كشور و حق تصرف تكويني در عالم. ايشان
بر ولايت پيامبر و امام در هر چهار مورد، تأكيد ميكند. از نظر ايشان، در نظر
شيعه مسأله ولايت در همه ابعاد فوق با كلمه امامت به كار رفته است كه جنبه اول،
جنبه سياسي است. براساس آن محق براي جانشيني پيامبر در زعامت و رهبري سياسي و
اجتماعي مسلمين، امام است. بعد دوم بيان احكام دين و مرجعيت ديني است كه براساس
آن امامان هم در حد عصمت تبيينگر امور ديني هستند و بعد سوم، جنبه معنوي و
باطني است كه براساس آن امامان، داراي نوعي تسلط تكويني بر جهان و انسان هستند.
(مطهري،1374،ج3،ص286)
شهيد مطهري
زعامت سياسي امامان را ناشي از صلاحيت آنان در تبيين دين در حد
عصمت ميداند كه تداوم نبوت است و به همين
دليل معتقد به استثنايي بودن ائمه ميباشد و طبعاً زعامت سياسي آنها را امري
استثنايي ميداند كه فقط متعلق به آنهاست، چرا كه مقام عصمت را فقط آنها دارا
هستند. همان طور كه قبلاً هم گفتم مطهري مسأله حكومت در زمان امام را داراي حكم
استثنايي ميداند، (مطهري،1374،ج4،ص857) كه در آن شورا و رأي مردم تأثيري ندارد. حال آن
كه ايشان هر جا از مسأله حكومت در زمان غيبت بحث ميكنند، دربارة آن حكم قطعي
نميدهند، ايشان در جايي مسأله حكومت در زمان غيبت را، شكل عادي حكومت ميدانند
كه در آن زمامداران دنيوي سرجاي خود قرار دارند. (مطهري،1374،ج4،ص857) از اين نظر زعامت سياسي امامان،
امري الهي است و اين الهي بودن فقط مختص به آنان ميباشد و حتي از ديدگاه شهيد
مطهري اصولاً شأن امامت، شأني بسيار فراتر از بحث حكومت است.
د ـ مبناي
مشروعيت حكومت فقيه
قبل از ورود به
بحث اصلي در اين زمينه بايد به نكاتي اشاره كنيم كه شهيد مطهري در آنها حق
حاكميت مردم را مورد بحث و تأكيد قرار داده است. شهيد مطهري در جاي جاي آثار
خود به جايگاه مردم در حكومت در دوران اخير اشاره كرده است. اين تأكيدات نشانگر
تفكيك پيش گفته ايشان دربارة حكومت معصوم از غيرمعصوم است. همان طور كه گفته
شده، ايشان زعامت سياسي امام را چون رهبري سياسي و اجتماعي پيامبر، امري الهي
ميداند كه در آن، انتخاب مردم هيچ نقشي ندارد، هرچند كه اگر امام به حق را
مردم از روي جهالت و عدم تشخيص نميخواهند، او به زور نبايد و نميتواند خود را
به امر خدا تحميل كند. (مطهري،1375،ج3،ص20) با اين حال در اساس، حكومت ايشان به
رأي و خواست مردم و شورا مربوط نيست، بلكه برگزيدة الهي هستند. حال آن كه ايشان
در دورة غيبت، حاكميت راحق الهي ميدانند كه به مردم اعطاء شده و ايشان از
راههاي مختلف به اعمال آن همت مي گمارند.
ايشان در يكي از يادداشتهاي خود با صراحت براين مسأله تأكيد
ميكند كه در اجتماع مدني حكومت فردي مردود است. در اجتماع مدني حكومت عادلانه
آن است كه حكومت مردم برمردم باشد، اما اين كه افرادي بدون انتخاب افراد ديگر
برآنها حكومت كنند، ظلم است و عقلاً جايز نيست و قابل استثناء نيز نميباشد ...
متكلمين و فقها تقريباً اين مطلب را مسلم ميدارند كه اگر چيزي واقعاً ظلم
باشد، ممكن نيست اسلام آن را تصويب كند. در اجتماع قطعاً مطلب همين است كه
صحيحترين انواع حكومتها آن است كه با انتخاب خود محكومين باشد و ناشي از رأي
و عقيدة خود محكومين باشد و غير اين ظلم است.
(مطهري،
1380،ج3،ص153).
مطهري با تفكيك اجتماع مدني
(قراردادي) از اجتماع طبيعي (مثل خانواده) معتقد است كه اگر در اجتماع مدني،
قدرت فردي باشد اين خود به خود منشاء ظلم ميشود. ايشان با استناد به حديثي از
پيامبر اكرم معتقد است كه هر كس قدرت را به دست گرفت عملاً خود را برديگران
مقدم ميدارد... بنابراين يگانه راهجلوگيري از ظلم عملي اين است كه حكومت ناشي
از اراده مردم باشد. و اصولاً در اجتماعي مدني است كه حساب تساوي و ترجيح
بلامرجح و انتخاب و غيره به كار ميآيد.
(مطهري،1380، ج3، صص150-149).
مطهري اساس
پذيرش حكومت مردم را اعتقاد اسلام به حق و عدل و برابري ميداند. فراتر از اين
مطهري حقوق طبيعي را كه اساس حاكميت مردم است مورد پذيرش قرار ميدهد. همانطور
كه قبلاً بحث شد، مطهري معتقد است كه براساس حقوق طبيعي همه بالقوه حق دارند و
كسي نميتواند مانع استيفا اين حق الهي گردد.
از سوي ديگر ايشان اصولاً
بحث حاكميت ملي (حاكميت مردم) را امر جديدي ميداند كه ضرورت تطبيق آن با
مقتضيات زمان موجب ميشود كه نتوان آن را مورد بيتوجهي قرار داد. ايشان ضمن
اشاره به اين كه بعضي وقتها پاسخگويي به يك نياز محسوس در جامعه موجب ايجاد
محدوديت براي دين ميشود، مينويسد: در قرون جديد مخصوصاً از قرن هفدهم ميلادي
مسأله حقوق سياسي و اين كه افراد جامعه حق دارند و بايد در سرنوشت اجتماع خود
مؤثر باشند، به صورت يك نياز عمومي و قطعي مطرح شد كه اين امر داراي زمينههاي
تاريخي و سياسي مهمي است. مردم از ستمها و استبدادها به ستوه آمده بودند
استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه چنين فكري
بودند كه به آنها عرضه شود كه حكومت حق مردم است و از آنها ناشي ميشود و آنها
هستند كه بايد زمامداران را انتخاب كنند، اما كليسا يا طرفداران كليسا، با
اتكاء به افكار كليسايي قيام كرده و اين طرز تفكر را بر خلاف اصول ديني كه از
قديم به آنها ديكته شده بود يافتند، اين فكر كافي بود كه تشنگان آزادي و
دموكراسي و حكومت ملي را عليه كليسا، بلكه عليه مسيحيت و به طور كلي عليه دين
خدا برانگيزد.
(مطهري،1380،ج3،ص288)بنابراين مطهري بين مفاهيم سياسي و اجتماعي و اعتقادات
ديني پيوند وثيقي ميبيند كه يكي از علل
گرايش به ماديگرايي را تأكيد بر حاكميت استبدادي ميداند كه در دوران قرون
وسطا از سوي كليسا و به نام حكومت الهي بر مردم تحميل ميشد. ايشان نتيجه
ميگيرد كه بر اساس فلسفه اجتماعي اسلام، نتيجة اعتقاد به خدا پذيرش حكومت
مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد،
(مطهري،1374،ج5،ص553) از اين نظر فلسفه اجتماعي اسلام نميتواند نسبت به اين
تحولات و نيازهاي جديد نسبت به حاكميت ملي بيتوجه باشد
مطهري همچنين در جاي ديگر مي
گويد كه اصولاً تعيين شرط عدالت به دليل اين است كه نيابت از غير است، چرا كه
در حق شخصي، ملكات اخلاقي و حسن تشخيص كامل شرط نيست، بلكه در تصدي و نيابت از
ديگران است كه امانت و علم و امثال اينها شرط است. اين كه در اسلام در مواردي
از قبيل امام و والي امر و امام جماعت و قاضي و مفتي وشاهد، عدالت شرط است دليل
براين است كه اسلام اينها را از نوع تحمل نيابت از غير ميداند.
(مطهري،1380،ج6،ص469)
از سوي ديگر
شهيد مطهري به طور كلي معتقد است كه اسلام شكل خاصي را براي
حكومت تعيين نكرده و آن را
به عقل انسان سپرده است تا براساس مقتضيات زمان در مورد شكل حكومت
تصميمبگيرند. در اسلام براي هدايت و رهبري، يك شكل صددرصد معين ترسيم نشده كه
همه اجزاء و مقدمات و مقارنات و شرايط و موانع در نظر گرفته شده باشد و اساساً
قابل تعيين و ترسيم و اندازهگيري نيست، چون متفاوت است. شكل رهبري مثل نماز يك
امر تعبدي و يكنواخت نيست. (مطهري ،1373، ص166).
اين ديدگاه شهيد مطهري در
مورد عدم تعيين شكل حكومت، متفرع بر ديدگاه ايشان در حق حاكميت ملي و حق مردم
در حكومت است، چرا كه براين اساس افراد هر جامعهاي ميتوانند براساس نيازهاي
خود، شكل حكومت خود را تعيين كنند تا به بهترين وجه بتواند خواستهاي آنها را
محقق سازد. شهيد مطهري اين موضوع را از منظر ديگري هم بحث كرده است كه به موضوع
سنن متغير و ثابت اختصاص دارد . به نظر ايشان نظرية اسلام مبتني بر دوگونه سنت
است: سنتهاي ثابت و حاكم بر همه زمانها و سنتهاي متغير و وابسته به تاريخ و
زمان.
(مطهري،1380،ج5،ص19)شكل حكومت نميتواند جزو ثابتات باشد. چرا كه شكل حكومت در
جزيرهالعرب صدر اسلام با شكل حكومت در شرايط فعلي تفاوت بنيادين پيدا كرده است
كه قابل قياس با آن دوران نيست و در صورت جمود بر شكل حكومت در اسلام، اين
مفهوم محروم ماندن از همه پيشرفتهاي بشري در اين حوزه ميباشد. همچنين ميتوان
گفت كه اصولاً شهيد مطهري معتقد است كه اسلام در هيچ زمينه برشكل ظاهري امور،
جمود ندارد.
(مطهري،1381
،ج2،ص46).
همچنين همان طور كه در توضيح ديدگاههاي ايشان در مورد جمهوري
اسلامي به آن پرداختيم، ايشان محتواي اسلامي حكومت را با شكل جمهوريت سازگار
ميداند، و با توجه به اين كه مدل جمهوري حكومتها، مدل جديدالتاسيسي است،
ميتوان به اين نتيجه رسيد كه شهيد مطهري معتقد است كه شكل خاصي از حكومت از
ديدگاه اسلامي وجود ندارد و مهم محتواي فكري و قانوني حكومت است كه بايد با
اصول و قوانيني اسلامي منطبق باشد.
در نهايت اين كه از نظر شهيد مطهري در زمان غيبت،
ديگر مسأله امام معصوم حاضري كه مبسوط اليد باشد، مطرح نيست، به نظر ميرسد كه
از نظر ايشان احكام حكومت در دورة حضور معصوم و در دورة غيبت، كاملاً يكسان
نيست. كما اين كه در پاسخ به سؤالي در مورد مطالب كتاب «حكومت در اسلام» مبني
بر اينكه امر خلافت امر مربوط به مسلمين است ميگويد: قسمت عمدة آنها همان
مسائلي است كه مربوط به زمان حضور امام و امامت نيست، در چيزهايي كه مربوط به
زمان حضور نباشد، كسي بحثي ندارد.
(مطهري،1374،ج4،ص908)همچنين ايشان اصل انتخاب حكومت را
در دوران غيبت اين گونه تبيين ميكند:
«سخن از حكومت به معناي امروزي آن ، وقتي مطرح است كه ما فرض
ميكنيم امامي در دنيا وجود نداشته باشد، يا مثل امام زمان غايب باشد. والا با
وجود و حضور امام در سطحي كه شيعه ميگويد، تكليف مسأله حكومت خود به خود روشن
ميشود.» (مطهري،1374،ج4،ص912)
همان طور كه ميبينيم ايشان تكليف حكومت در زمان
حضور امام، را معلوم ميدانند و معتقدند كه در زمان غيبت است كه بايد تكليف
حكومت روشن شود. اين موضوع به طور عمده در دو كتاب پيرامون انقلاب اسلامي و
پيرامون جمهوري اسلامي مطرح شده است.
[4]
بنابراين شهيد
مطهري در دوران غيبت به عادي بودن امر حكومت تأكيد ميكند و با يك سؤال فرضي
اين مسأله را با صراحت تمام توضيح ميدهد:
«در اينجا
سؤالي مطرح ميشود و آن اين كه ائمه (ع) دوازده نفر بيشتر نبودند، بعد از
دوازده امام تكليف حكومت چيست؟ فرض كنيم همان طور كه پيامبر
اكرم (ص) علي(ع) را تعيين فرمود، حضرت
اميرحاكم ميشد، بعد امام حسن (ع) و بعد امام حسين (ع) تا ميرسيد به حضرت حجت
(ع). در اين صورت قهراً براساس فلسفهاي كه ما شيعيان در اين باب داريم، موجبي
هم براي غيبت امام زمان در كار نبود؛ ايشان هم مثل پدرانشان يك عمر كوتاهي
ميكردند و از دنيا ميرفتند. بعد از ايشان چطور؟ آيا امامها از دوازده تا
بيشتر ميشدند؟ نه. پس بايد مسأله ديگري درميان مردم باشد: مسأله حكومت به شكل
عادي؛ در همين وضعي كه الان موجود است. حضرت حجت در زمان غيبت كه نميتواند
زمامدار مسلمين باشند. باز مسأله زمامداري و حكومت دنياوي سر جاي خودش هست.»
(مطهري، 1374، ج4،ص857).
بيان فوق به
صراحت نگاه ايشان در مورد جدا بودن دو روش از اعمال حاكميت را نشان ميدهد. در
دوران غيبت حكومت امري است كه ماهيتاً متفاوت از حكومت در دوران حضور معصوم
است. طبيعتاً از ديدگاه شهيد مطهري مطلوبترين شق آن حكومت فقيه است. حال سؤال
اين است كه آيا حكومت فقيه مبناي مشروعيت مشابهي چون حكومت امام معصوم دارد؟
براساس مطالب توضيح داده شده مشخص مي شود كه استاد مطهري نوعي تفكيك را قائل
بوده اند.
در مورد ديدگاه ايشان درباره ولايت فقيه بايد گفت كه به نظر
ايشان «ولايت فقيه از نوع ولايت يك ايدئولوگ» است. (مطهري،1378، ص81) دلايل اين امر به طور عمده براين اصل استوار است
كه ايشان عدالت را اساس سياست و حكومت در اسلام ميداند و حكومت مردمي را به
عنوان امري عادلانه مورد تأكيد قرار ميدهد. ايشان اصل حاكميت و امارت ملي را
اصلي ميدانند كه هيچ منافاتي با اسلام ندارد(مطهري،1378، ص83). اين مسأله كه شهيد مطهري بر
جايگاه ولي فقيه تأكيد ميكند، از طريق بحث دربارة ديدگاه ايشان در مورد
«جمهوري اسلامي» قابل درك است:
شهيد مطهري كلمه جمهوري را شكل حكومت پيشنهاد شده و كلمه اسلامي
را محتواي آن ميدانند، (مطهري،1378،ص80) وي در تعريف
جمهوري آن را حكومتي ميداند كه حكومت عامه مردم است كه در آن حق انتخاب با همه
مردم است. (مطهري،1378،ص80) اما
كلمه اسلامي، محتواي حكومت را بيان ميكند، يعني اين حكومت با اصول و مقررات
اسلامي اداره ميشود. (مطهري،13784، ص80)
بنابراين از ديد شهيد مطهري بين شكل جمهوري و محتواي اسلامي هيچگونه ناسازگاري
و منافات ذاتي وجود ندارد و در عين حال به اين مسأله تأكيد ميكنند كه در حكومت
جمهوري مهم اين است كه مردم خود مجري قوانين باشند، حال اين قوانين را يا خود
وضع كردهاند يا از جانب خدا آمده است.
(مطهري،1378، ص81)جمهوري اسلامي حكومتي
است كه مردم خود مجري قوانين الهي هستند. بر اين اساس جمهوري اسلامي يعني
حكومتي كه شكل آن، انتخاب حكومت از سوي عامه مردم و محتواي آن هم اسلامي است:
«مسأله جمهوري مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوعي دموكراسي است».(مطهري،1378
،ص81)ايشان تأكيد ميكند كه «اسلامي بودن
اين جمهوري به هيچ وجه با حاكميت ملي و يا به طور كلي با دموكراسي منافات
ندارد»(مطهري،1378، ص84) ايشان
همچنين هرجا از دموكراسي بحث كردهاند برحق مردم در تعيين سرنوشت خود و ضرورت
رعايت حقوق مردم از سوي حكومت تأكيد كردهاند. در عين حال ايشان علاوه براين كه
بر ملازمة ذاتي جمهوريت در «جمهوري اسلامي» با دموكراسي مصطلح تأكيد ميكند، بر
حق مردم در پذيرش اين حكومت هم تأكيد ميكند. ايشان ميگويد همين اسلاميت هم
تحميلي نيست، بلكه خواست خود مردم است و «مهر اسلاميت را اكثريت قاطع ملت ايران
بر نوع نظام آينده اين مملكتزده است» (مطهري،1378، ص85) يعني ايشان حتي
محتواي حكومت را هم مطابق با خواست مردم ميداند و آن را امري خارج از ارادة
آنان و تحميلي تلقي نميكند.
حال در اين
جمهوري اسلامي با تفسير فوق، نقش فقها چيست؟ شهيد مطهري بر دو نقش ايدئولوگ
بودن و مديريتي تأكيد ميكند كه اولي بر هدايت فكري و اخلاقي جامعه مربوط
ميشود و دومي بر اجراي محتواي اسلامي حكومت. در اين زمينه ايشان ميگويد: در
اين جمهوري اسلامي، «ولايت فقيه به اين معني نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار
بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامي، يعني كشوري كه در آن
مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند،
نقش يك ايدئولوگ است نه نقش يك حاكم. وظيفة ايدئولوگ اين است
كه براجراي درست و صحيح
ايدئولوژي نظارت داشته باشد».(مطهري،1378، ص85) علاوه بر اين ايشان براين مسأله
هم تأكيد ميكند كه اصولاً انتخاب خود مرجع و فقيه هم، از سوي مردم است: «اگر
انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي، فقيه بعد از خود را تعيين ميكرد، جا داشت
كه بگوئيم اين امر خلاف دموكراسي است اما مرجع را به عنوان كسي كه در اين مكتب
صاحب نظر است خود مردم انتخاب ميكنند».(مطهري،1378 ،ص85).
به همين اساس است كه در منظومه فكري شهيد مطهري رهبري به عنوان
عنصري فراتر از ساختار اجرايي شناسانده ميشود كه متولي هدايت و مراقبت كل
جريان قدرت مي باشد.
نتيجهگيري
در اين مقاله ديدگاه شهيد مطهري دربارة مشروعيت سياسي حكومت
اسلامي مورد بررسي واقع شد. به نظر ميرسد با توجه به ديدگاه شهيد مطهري دربارة
امامت، ايشان حكومت را به دو دوره حكومت معصوم و حكومت در زمان غيبت تقسيم
ميكند. حكومت امام معصوم فرع برمقام ولايت و امامت او و نتيجه اين مقام است و
براساس انتصاب الهي شكل ميگيرد و به طور طبيعي رأي و خواست مردم تأثيري در
مشروعيت آن ندارد، چرا كه منصوب الهي هستند. اما حكومت در زمان غيبت متاثر از
ارادة مردم است كه در چارچوب قانون الهي (قوانين اسلامي) اثر گذاري مي كند.
تأكيد ايشان هم بر فقاهت از اين منظر صورت ميگيرد كه براي شناخت قوانين اسلامي
فقاهت يك ضرورت اساسي به شمار ميآيد. تفكيكي كه ايشان برقرار ميكند از
استثنايي بون مقام امامت و منحصر بودن آنان به امامان شيعه نشأت ميگيرد و در
نتيجه مشروعيت بلاواسطه(نصب خاص) صرفاً به آنان تعلق دارد و چون مقام الهي و
ولايي آنان قابل انتقال به غير نيست، مشروعيت ناشي از نصب خاص آنان هم قابل
انتقال به غير نيست . در نتيجه نصب عام باقي مي ماند كه با راي مردم و انتخاب
آنها قابل جمع است.
يادداشتها:
