بنيادهاي اخلاقي جمهوري اسلامي؛ بررسي موردي نوع برخورد با مخالفان

دكترعلي اكبر عليخاني ٭

چكيده: مفروض مقاله اين است كه حكومتهاي ديني عموماً و حكومتهاي اسلامي خصوصاً، بايد در حوزة سياست به اصول  و مباني اخلاقي پايبند باشند؛ چون اخلاق جزء تفكيك‌ناپذير  اديان الهي و پيروان آنهاست. يكي از حوزه‌هاي مهم در هر نظام، مربوط به مخالفان سياسي آن است كه ميزان پايبندي به اخلاق در انجا به شكل آشكاري نمود پيدا مي‌كند. در اين مقاله، برخوردهاي سياسي اخلاق مدار حضرت علي (ع) با مخالفان سياسي خود، در شش اصل مورد تبيين قرار گرفته‌، سپس با قانون اساسي جمهوري اسلامي مقايسه شده است. انتخاب حضرت علي (ع) به اين دليل  مي باشد كه نظام جمهوري اسلامي در ايران  به عنوان يك حكومت شيعي قول و فعل آن حضرت را حجت، و پيروي از آن را لازم مي‌داند.

واژه هاي كليدي: جمهوري اسلامي، اخلاق، سياست ، امام علي(ع) ، مخالفان سياسي ، انديشة سياسي اسلام.

 مقدمه

نظام جمهوري اسلامي ايران چنان كه از نام آن پيداست يك حكومت اسلامي و شيعي است و اسلاميت اين نظام چنان در تار و پودش ريشه دوانده كه به ماهيت آن تبديل گشته و تفكيك آن غيرممكن مي‌نمايد. همچنان كه مسلمان بودن هر فردي دو ويژگي نظري (اقرار به مسلماني) و عملي (رفتار براساس دستورات اسلام) دارد، اسلامي بودن هر حكومت نيز مستلزم برخورداري از اين دو ويژگي است . يعني ابتدا بايد قانون اساسي و ساير قوانين جاري در نهادهاي مختلف كشور برمبناي آموزه‌هاي اسلامي تدوين گردد، و اين بُعد نظري حكومت اسلامي است؛ سپس و مهم تر اينكه  عملكرد و رفتارهاي اين نظام بايد براساس دستورات اسلام باشد.

 به عبارت ديگر جمهوري اسلامي يك حكومت از  نمونة اسلام شيعي است و بر اين بُعد اخير هر روز بيش از گذشته تأكيد مي‌شود، از سوي ديگر، بيشترين تأكيد و ‌ارادت شيعيان پس از رسول اكرم(ص) به حضرت علي(ع) است كه چهار سال نيز بر مسند قدرت و حكومت بود و سخن و رفتار او براي شيعيان حجت، و پيروي از آن لازم است. اين مقاله قصد دارد با تبيين ديدگاه ها و رفتارهاي حضرت علي(ع)، بنياد اخلاقي نظريه و عمل سياسي را در حكومت اسلامي آشكار سازد. بدين صورت كه اين مباني را از سيره علوي استخراج و در منشور ملي جمهوري اسلامي (يعني قانون اساسي) رد يابي نمايد.

قبل از بحث، به توضيح دو مفهوم اصلي مقاله مي‌پردازيم. منظور از بنيادهاي اخلاقي، نوع خاصي از رفتارهايي است كه ريشه در اخلاق و اصول اخلاقي دارند و حكومت هاي ديني ضرورتاً بايد به آنها پايبند باشند، زيرا اخلاق امري تفكيك‌ناپذير از اديان الهي و به خصوص اسلام است. دراين مقاله و براي نظام جمهوري اسلامي، معيار اين الزام‌هاي اخلاقي ديدگاه‌ها و عملكرد حضرت علي(ع) در دوران حكومت اوست. منظور از مخالفان، افراد يا گروه‌هايي از شهروندان يك جامعه هستند كه با اصل حكومت يا برخي از اصول ، ساختار و يا روش‌هاي اعمال شده از سوي نظام حاكم موافق نيستند و اين عدم توافق را در طيفي بين (حداقل) اعتقاد قلبي تا (حداكثر) بيان آن بدون توسل به خشونت و اقدام عملي اظهار مي‌دارند.

در اين نوشتار بر آنيم تا از تحليل سيره علوي، اصول معتبر رفتاريي را براي حكومت اسلامي بيابيم كه مستند به اصول اسلام تعريف مي‌شود و در ادامه نحوة حضور و نمود آن را در قانون اساسي، به بحث مي‌گذاريم، با توجه به محدوديت كار كه در حد يك مقاله است، امكان بررسي عملكرد نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد، مراجعه به تمام قوانين كشور در اين خصوص نيز از حوصلة يك مقاله خارج است، در نتيجه ما فقط قانون اساسي را مورد مطالعه و مقايسه قرار داديم. از مجموع ديدگاههاي نظري و عملي حضرت علي(ع)  شش اصل را به عنوان اصول اخلاقي مي‌توان استنتاج نمود كه به توضيح آن مي‌پردازيم.

1. تكريم انسان

دنياي سياست دنياي واقعيت‌هاست و يكي از اين واقعيت‌ها، انسانهايي هستند كه به عنوان مخالف و يا موافق در هر نظامي وجود دارند. سخن بر سر حق يا باطل بودن مخالف نيست و ما فرض مي‌كنيم در يك حكومت  ديني و اسلامي، مخالف ناحق و باطل است، بلكه سخن بر سر اين است كه هر فردي با هر اعتقاد سياسي‌اي، مخلوق خداوند بوده و از اين ناحيه داراي حرمت مهمترين گوهري كه خداوند تعالي در خلقت انسان به او عطا فرمود «كرامت انساني» است. اين ويژگي مهم كه خداوند افتخار دارا بودن آن را فقط به اشرف مخلوقات خود داد، موجب تمايز انسان از ساير موجودات گرديد و تمام فرشتگان مأمور شدند در برابر اين كرامت سر تعظيم فرود آورند. حضرت علي(ع) براين عقيده ‌است كه خضوع، خشوع و سجدة فرشتگان در برابر انسان، به سبب كرامت او بود و به تعبير ديگر، فرشتگان در برابر كرامت انساني به سجده افتادند.(بقره/34) بنابراين آنچه فرشتگان مكلف به سجده و تعظيم در برابرش شدند، نه گوشت و پوست و استخوان و نه قامت كشيدة انسان، بلكه «كرامت انساني» بود و موجودي كه در برابر اين كرامت سر تعطيم فرود نياورد، از درگاه الهي رانده شد و دشمن خدا قلمداد گرديد.(بقره/34 و نهج البلاغه، صبحي صالح، ص 286)

فقط در نامة حضرت علي(ع) به مالك اشتر، سي مورد جملاتي وجود دارد كه تمام انسانها از هر مليت، نژاد، صنف و مذهب را در بر مي‌گيرد. «ناس» به معني مردم در نُه مورد، «رعيت» به معني شهروند در سيزده مورد، «عامه» به معني همگان در سه مورد، «كُلُّ امري ء» به معني هر انساني در دو مورد، «عبادُ الله» به معني بندگان خدا در يك مورد و صريح‌تر از همه «نظير لك في الخلقِ» به معني همنوع تو در خلقت، در يك مورد در عهدنامة حضرت علي(ع) آمده است.(جعفري،ص 319)

به اعتقاد امام (ع)، حاكمان و حكومت بايد نگرشي انساني و عام به شهروندان داشته باشند. امام (ع) در اين جملة اخير، تمام شهروندان جامعة اسلامي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند: دستة اول كه مسلمان هستند و برادر ديني حاكمان به شمار مي‌روند و دستة دوم كه مسلمان نيستند ولي در آفرينش همانند حاكمان هستند و انسان‌‌‌اند. (نهج‌البلاغه، شهيدي، نامة 53، ص 326)حضرت علي(ع) صِرف انسان بودن افراد را در يك جامعه كافي مي‌داند كه بايد برمبناي آن حقوق انساني و شهروندي آنان تأمين شود. حضرت معياري را ذكر مي‌كنند كه تحت هيچ شرايطي از بين نمي‌رود و جزء ماهيت و ذات موجودي به نام انسان است كه همراه با وجود او ايجاد مي‌شود و تا پايان عمرش همراه اوست.

نكتة مهم اينكه در آن يك مورد كه حضرت از غيرمسلمانها و نوع انسان نام مي‌برد، مصداق بحث حضرت چيزي فراتر از حقوق و تعهدات است، زيرا حقوق و تعهدات انجام مجموعه‌اي از وظايف و تكاليف است كه براساس مواد قانوني انجام مي‌شود، ولي بحث حضرت مبحت و نگرش ارزشمدارانه به انسان است، زيرا به حاكم اسلامي سفارش مي‌كند كه به عنوان بالاترين مقام داراي قدرت سياسي، صِرف انسانيت يك انسان كافي است كه تو قلب خود را نسبت به او مملو از مبحت و مهر كني و با نگرشي انساني، تكريم آميز و ارزشمدارانه به او بنگري و مغرور از قدرت، هرگونه بخواهي با او رفتار نكني. [1]

استنتاج امام (ع) از اين گزاره اخلاقي در حوزه عمل بلافاصله پس از جمله «همنوع ‌تو در خلقت»، آمده است. از آنجاكه حضرت (ع) اظهار مي‌دارند كه: اگر از آنها خطايي سر ‌زد يا اشتباهاتي مرتكب ‌شدند، حاكم بايد اين خطاها را ناديده بگيرد و با رحمت و بخشايش با آنها برخورد كند. مي‌توان خطاهاي مردم را به سه دسته تقسيم كرد‌‌، دستة اول ناديده گرفتن حقوق الهي و شريعت، كه منجر به حد مي‌شود؛ دوم ناديده گرفتن حقوق مردم و ظلم نسبت به سايرين كه بايد متخلفان مجازات و حقوق بازگردانده شود. در اين دو مورد حاكم اختياري از خود ندارد و موظف به اجراي قوانين و احكام الهي است چنانكه خود حضرت علي(ع) به اين امر تصريح دارد.[2] دستة سوم خطاهايي خارج از اين دو حوزه است و مواردي را شامل مي‌شود كه مردم در مقابل نظام سياسي و حاكمان انجام مي‌دهند، و اين خطاها به حدي است كه عرفاً به نظام سياسي جواز مي‌دهد مرتكبان را كه همان  متخلفان را مجازات كند، و حضرت علي(ع) از والي خود مي‌خواهد كه از اصل اخلاقي "عفو" و "بخشش" سود برد.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به اهميت انسان و حفظ حرمت و كرامت او اشاره شده است؛ اگرچه گاهي سياق بحث نشان مي‌دهد كه منظور بيشتر مسلمانان انقلابي و طرفدار نظام است. در مقدمة قانون اساسي بارها از اهميت و جايگاه مردم، مسلمانان و مستضعفان سخن به ميان آمده است و به صراحت به جايگاه، والاي زنان نيز اشاره شده است. در مقدمه و ذيل بحث وسايل ارتباط جمعي، از اين رسانه‌ها و به خصوص از صدا و سيما مي‌خواهد «از اشاعه و ترويج خصلت‌هاي تخريبي ضد اسلامي جداً پرهيز كند» و در ادامه، «پيروي از چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحة اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد» بر همه لازم مي‌داند. اين جمله بيانگر اين است كه در تدوين قانون اساسي و روح حاكم بر آن، «آزادي و كرامت انساني بشر» مد نظر بوده است كه طبيعتاً بسياري از اين ابناي بشر، غير مسلمان هستند يا ممكن است مسلمان ولي مخالف نظام جمهوري اسلامي باشند، ولي باز هم قانون اساسي حكومت را موظف به حفظ آزادي و كرامت آنان مي‌داند. همچنين در بند ششم از اصل دوم قانون اساسي، از اعتقاد به «كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خدا»، به عنوان مبنا و پاية نظام جمهوري اسلامي ايران ياد شده است. در اصل پنجاه و ششم نيز حاكميت مطلق را از آن خداوند مي‌داند كه او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند. در اينجا نيز بحث بدون تخصيص به نوع انسان باز مي‌گردد كه مي‌تواند تمام انسانها را از هر دين و مذهب شامل شود.

2. احترام به انديشه

اگر وجه مميزة انسان را از ساير موجودات خلقت، تفكر و انديشة او بدانيم، و اگر اختلاف طبايع و سلايق انسانها و قوة خلاقه و تعقل هركس را كه منحصراً به خود او تعلق دارد حكمت بالغة خطا‌ناپذير وتخطي ناپذير الهي قلمداد كنيم، نه تنها از انسانها توقع نداريم همه كما بيش مثل هم بينديشند، بلكه عقل و انديشه خلاّق را ارج مي‌نهيم و اگر اين راه نادرست باشد، با احترام به آن، فرد آسانتر و زودتر به نادرستي انديشة خود پي‌مي‌برد، تا در صدد سركوب برآييم، كه در آن صورت افراد را در  مواضع تعصب و تدافعي خواهيم انداخت. براين اساس، حضرت علي(ع) آراء و افكار مختلف را محترم مي‌شمرد و قدمي در راه تقبيح و تمسخر يا سركوب آن بر نمي‌داشت بلكه از باب رسالت ديني و حكومتي، «مجادلة حسن» و هدايت را دنبال مي‌نمود. پس از قبول حكومت و بيعت مردم با حضرت علي(ع)، برخي از صحابه كه تعداد آنها شايد به حدود ده نفر مي‌رسيد، از بيعت سرباز زدند و هر كدام بهانه‌اي آوردند. براساس عرف سياسي جامعة آن روز، وقتي كه مردم و بزرگان جامعه با حاكم بيعت مي‌كردند، افراد انگشت شمار باقيمانده از بزرگان و رؤساي قبايل را از هر راه ـ حتي با توسل به زور ـ مجبور به بيعت مي‌كردند، ولي حضرت علي(ع) اين افراد را مجبور به بيعت نكرد. وقتي عبدالله بن عمر از بيعت خودداري كرد، حضرت به او فرمود: ضامني بياور كه دست به اغتشاش نخواهي زد. گفت: ضامني ندارم. يكي از ياران امام(ع) اجازه خواست او را بكشد، ولي حضرت مانع شد و فرمود: من خود ضامن او هستم. [3] بهرحال اين افراد به هر دليلي، مخالف حاكم شدن حضرت علي(ع) بودند و عرف سياسي آن روز اين مخالفت را بر نمي‌تافت ولي حضرت علي(ع) با احترام به ديدگاه مخالفان خود، مانع تعرض به آنها شد.

گروه بعدي مخالفان حضرت علي(ع) خوارج بودند. اينان پس از جنگ صفين و مسئلة حكميت به مخالفت جدي با امام(ع) پرداختند. از ابتدا كه اين گروه در شُرُف شكل‌گيري بود، حضرت با آنها وارد بحث و مذاكره شد و سعي كرد كه با منطق و استدلال، توهمات و اشتباهات آنها را برطرف سازد، پس از بازگشت حضرت به كوفه،‌آنان همانند گروه مخالفِ حكومت و به خصوص شخص حاكم، داراي تشكيلات شدند و به صورت علني ـ در حد بيان و نه توسل به خشونت ـ به ترويج عقايد خويش پرداختند. امام علي (ع) را مورد اهانت قرار مي‌دادند و جلسات سخنراني او را به عنوان حاكم كشور به هم مي‌زدند، با اين حال آزادي آنها محدود نشد يا دستگير و زنداني نشدند و از حمايت حكومت اسلامي برخوردار بودند تا آن زمان كه دست به شمشير بردند و مقابله با آنها صورت پذيرفت.[4] آنچه از اين سيرة امام علي(ع) به دست مي‌آيد احترام به انديشه و افكار مخالف است.

نزديكترين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي به اين رفتار امام علي(ع)، اصل بيست وسوم قانون اساسي است كه مي‌گويد:

«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرفت داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

البته اصول ديگري وجود دارد كه تشكيل اجتماعات و آزادي هاي سياسي را به رسميت مي‌شناسد، كه در قسمت مربوط به آزادي بحث خواهد شد.

3. تأمين آزادي

تأمين آزادي مخالفان سياسي، به عنوان يك الزام اخلاقي در سيرة امام علي(ع) مشهود است و حد و مرز اين آزادي تا جايي بود كه مخالف دست به شمشير نبرد وعملاً خشونت نورزد. براي مثال طلحه و زبير به قصد فتنه، از امام اجازه گرفتند و به مكه و از آنجا به بصره رفتند، امام با اينكه انجام اقدامات خشونت‌آميز را از ناحيه ايشان پيش‌بيني مي‌كرد، اما با اين استدلال كه به ظلم آغاز نمي كنم و قبل از نيكي، بدي مرتكب نمي شوم و براساس ظن و تهمت عقوبت نمي‌كنم و قبل از وقوع عمل، آن را مؤاخذه نمي‌كنم؛ آزادي ايشان را محدود نكرد. سپس با عادلانه دانستن اين نوع رفتار فرمود:  به خدا با عدالت رفتار مي‌كنم كه خداوند به حكمراني بر عدل از من عهد و پيمان گرفته است. (شيخ مفيد، صص  166 - 7)

خوارج از ديگر مخالفان سياسي و حتي دشمن امام علي(ع) و حكومت او بودند و اعلام كردند اگر آن حضرت از حكميت توبه نكند و با نقص عهد و پيمان خود با معاويه به جنگ وي نرود، خون او را مباح مي‌كنند و نبرد با حضرت را نيز واجب مي‌دانند.[5] لذا پس از بازگشت آن حضرت به مركز خلافت، خوارج نيز به كوفه رفتند و به طور علني به ابراز مخالفت و دشمني با امام پرداختند، و از جمله اقدامات نابخردانة آنان عليه امام علي(ع) عبارت بود از: توهين و اهانت به امام و رهبر كشور در انظار عمومي؛ اخلال در نماز جماعت ايشان؛ ايجاد اغتشاش و برهم زدن سخنراني‌هاي آن حضرت، مقايسه كردن فرد فاسق و فاجري چون معاويه با حضرت علي(ع) ؛ تبليغ نا به جاي ديدگاه‌ها و نظرات غلط خود؛ زير سؤال بردن نگرش‌ها، اعتقادات، تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌هاي امام و تبليغات منفي عليه آنها؛ اما حضرت علي (ع) در مقام عمل به الزام‌هاي اخلاقي حكومت ديني، فقط به روشنگري و آگاهي‌بخشي پرداخت و آزاديهاي سياسي آنها را سلب نكرد. حتي حقوق آنها را از بيت‌المال پرداخت نمود و اينان از تمام حقوق شهروندي، همانند سايرين، برخوردار بودند. (اسكافي معتزلي،ج5 ،صص 213 - 211  و طبرسي،صص 189- 185)

حضرت در مقام تعيين استراتژي حكومت اسلامي در قبال خوارج، فرمود: خوارج سه حق برگردن ما دارند: نخست، مساجد براي انجام فرايض به روي آنها باز است. دوم، تا هنگامي كه ما را در جنگ ياري كنند، از غنايم برخوردار خواهند شد. سوم اين كه تا هنگامي كه عليه ما برنخاستند و عملاً دست به خشونت نزدند با آنان نخواهيم جنگيد. (ابن سلاّم، ص 321) اين بحث در حكومت حضرت علي(ع) بسيار جدي وگسترده است كه مجال پرداختن به آن نيست ولي آنچه محرز است برخورداري آنان از آزاديهاي سياسي در حد اعلاي خود مي‌باشد. كه اين حد از آزادي را حتي در نظامهاي ليبرال دموكراسي امروزي نمي‌بينيم.

 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصولي وجود دارد كه به انحاي مختلف آزاديهاي سياسي اجتماعي را به رسيمت شناخته‌اند يا سعي در تضمين آن دارند؛ اما اشاره‌اي به مخالفان به صورت خاص نشده است. بند هفتم از اصل سوم قانون اساسي، دولت را به تأمين آزاديهاي سياسي اجتماعي در حدود قانون موظف مي‌كند و اصل نهم تصريح مي‌كند كه هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. اصل بيست و چهارم نيز مطبوعات را در بيان مطالب آزاد مي‌داند مگر آنكه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. همچنين اصل بيست و ششم، فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده را آزاد مي‌داند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي،‌وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند و اصل بيست و هفتم تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را بدون حمل سلاح و به شرط آن كه  مخل به مباني اسلام نباشند آزاد مي‌شمارد.

در هيچ كدام از اصول مذكور، به مخالفان سياسي و آزادي آنها به صورت مستقل اشاره نشده است، شايد اصلي كه اندكي به مخالفان سياسي نزديك باشد و البته به غيرمسلمانان صراحت دارد، اصل چهاردهم است كه دولت و مسلمانان را موظف مي‌كند نسبت به غيرمسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي رفتار نمايند و حقوق انساني آنها را رعايت كنند. در ادامه تصريح مي‌كند كه اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند. كه البته منظور از توطئه و اقدام روشن نيست و قانون اساسي شاخصي به دست نداده است، به همين دليل بايد براي روشن‌تر شدن آن به قوانين عادي مراجعه كرد.

4. تأمين امنيت

شايد بتوان مسئله امنيت را مهمترين مسئله و دغدغة انسان در تمام زندگي و حيات او دانست. هر برنامه و اقدامي و حتي زنده ماندن انسان، به امنيت بستگي دارد. اگر تهديد كنندگان امنيت از قدرت، توان و امكاناتي تقريباً برابر با سايرين برخوردار باشند مشكل به نوعي قابل حل است ولي اگر تهديد كنندة امنيت از قوة قاهره و انواع نيرو و امكانات بسيار برتر برخوردار باشد مي‌توان گفت براي افرادي كه امنيتشان مورد تهديد قرار مي‌گيرد فاجعه رخ داده است. به عبارت ديگر تصميم هر دولت و حكومتي به ايجاد ناامني براي مخالف خود – كه انسان يا انسانهايي بدون سلاح و نيرو هستند – مساوي با نابودي آنان است.

از جمله مخالفان حضرت علي(ع) ، مي‌توان به مروان بن حكم، سعيد بن عاص و وليد بن عقبه اشاره داشت . آنان با حضرت علي(ع) وارد بحث شدند و كينه‌هاي خود را مطرح و علل مخالفت و دشمني خود را بيان نمودند و ابراز كردند كه در حكومت آن حضرت احساس ناامني مي‌كنند. اميرالمومنين(ع) پس از تبيين بي‌مورد بودن كينه‌هاي آنان، امنيت آنها را تضمين و آنان را مطمئن نمود كه هيچ خطري متوجه ايشان نيست. آنها نيز با حضرت بيعت كردند ورفتند تا اينكه بعداً به علي(ع) خبر رسيد، اينان از مال و جان خود احساس ناامني مي‌كنند. پس حضرت بار ديگر آنان را فراخواند و گفت اگر احساس ناامني مي‌كنيد و مي‌خواهيد به شام، نزد معاويه، يا هر جاي ديگر برويد از نظر من اشكالي ندارد. ولي آنها گفتند در مدينه مي‌مانيم، زيرا امنيت ما تضمين شده است و از جانب شما هم هيچ ترسي نداريم. پس از مدتي، مروان طي اشعاري امام را مورد توهين قرار داد و ياران حضرت قصد جانش را كردند ولي حضرت آنها را بازداشت. (ثقفي كوفي، ج 1، ص310)[6]

همچنين وقتي كه يكي از واليان امام علي (ع) به او نامه نوشت كه برخي از مردم هنوز از حكومت تو هراس و خوف دارند حضرت علي(ع) به او سفارش كرد كه با عدل و انصاف، گره از ترس آنها بگشايد و آنان را به امنيت خودشان و عدم هرگونه تهديد امنيتي از سوي حكومت مطمئن سازد. ( البلاذري،ج2، ص387)

در قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصولي وجود دارد كه بر تأمين امنيت همة شهروندان تأكيد دارد، اما هيچ اصلي در خصوص امنيت مخالفان سياسي به صورت مستقل مشاهده نمي‌شود. بند چهاردهم از اصل سوم، به ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون اشاره دارد. اصل بيست و دوم قانون اساسي، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص را از تعرض مصون مي‌دارد مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. اصل بيست و سوم، تفتيش عقايد را ممنوع مي‌كند و تأكيد دارد كه هيچ كس را نمي‌‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض قرار داد. اصل سي و دوم نيز مي‌گويد هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند و اصل سي و سوم هرگونه تبعيد افراد را ممنوع مي‌كند مگر  به حكم قانون. چنانكه ملاحظه مي‌شود مجموع اين اصول به صورت عام بر «امنيت» به عنوان خيري عمومي كه همگان را شامل مي شود تأكيد دارند. يك اصل ديگر در قانون اساسي وجود دارد كه در خصوص مخالفان سياسي نيست بلكه مربوط به افراد غيرمسلمان است، ولي در آخر آن تخصيص خورده، كه اگر اين تخصيص شامل مخالفان سياسي نيز بشود مسئله وجه ديگري پيدا مي‌كند، اصل چهاردهم پس از استناد به آيه‌اي از قرآن مي‌نويسد:

«دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.»

اگر معناي اين اصل اين باشد كه با توطئه گران و اقدام كنندگان برضد اسلام و جمهوري، با اخلاق حسنه و عدالت رفتار نمي‌شود و حقوق انساني آنان رعايت نمي‌گردد، به نظر مي‌رسد اين رفتار با اصل اسلام سازگاري ندارد، چون افتخار اسلام وسيره امامان معصوم (ع)، هميشه اخلاق حسنه و رعايت عدالت و تأمين حقوق انساني همگان حتي دشمنان بوده است. [7] حال اگر مخالفان سياسي را جزو توطئه‌گران و اقدام كنندگان بر ضد نظام تلقي كنيم آن وقت بايد منظور خود را از توطئه و اقدام بر ضد نظام روشن سازيم. اگر منظور از توطئه، برنامه‌ريزي و تجهيز براي براندازي نظام از راههاي خشونت‌آميز و مسلحانه باشد و منظور از اقدام، دست زدن به اين خشونت تلقي گردد، هر دوي اينها از دايره مخالفان سياسي خارج اند، و دشمناني قلمداد مي‌شوند كه مخل امنيت كشور شده و دست به خشونت زده‌اند. مخالفان سياسي فقط از راههاي مسالمت‌آميز مخالفت خود را ابراز و مطالبات خود و ديدگاههايشان را مطرح مي‌سازند. در اين صورت تخصيص اصل چهارم در خصوص مخالفان سياسي مصداق پيدا نخواهد كرد.

5- متانت وسعة صدر

منظور از متانت و سعه صدر در برابر مخالفان، مشخصاً دو چيز است: عدم توهين و عدم تعرض. يكي از اهداف سياسي حضرت علي(ع) ارتقاي سطح فكر مردم بود تا مسائل را با انديشه، تعقل، تأمل و استدلال دريابند و درك كنند. دشنام و توهين از جمله مواردي است كه باب تفكر و تعقل را مسدود مي‌كند و كسي كه به دشنام و توهين متوسل مي‌شود، احتمالاً از كم خردي و ضعف استدلال و منطق خود پرده برمي‌دارد. در جنگ صفين، حضرت علي(ع) يارانش را از دشنام به معاويه و شاميان باز داشت و به آنان يادآوري فرمود كه او خوش ندارد آنان دشنامگو باشند ليكن اگر اقدامات آنان را به بحث بگذارند و حالشان را فراياد آورند به صواب نزديكتر بود و در عذرخواهي رساتر. سپس حضرت به آنها توصيه كرد كه به جاي دشنام بگويند خدايا ما و ايشان را از كشته شدن برهان و ميان ما و ايشان سازش برقرار گردان و از گمراهي‌شان به راه راست برسان. (نهج‌البلاغه، شهيدي، خطبة 207، ص 240)

اين در حالي است كه: اولاً در هر جنگي فرمانده از هر راهي سعي مي‌كند تا حقد و كينة طرف مقابل را در دل سربازان خود ايجاد كند و آنان را عليه دشمن برانگيزد. ثانياً معاويه و اطرافيانش به حدي فاسق و فاجر بودند كه حسب ظاهر مستحق هرگونه توهين و بودند، ثالثاً حضرت(ع) نه تنها دشنام را منع كردند ، بلكه در حق ايشان دعاي خير نيز نمودند.  رابعاً دعا براي برقراري صلح وسازش و هدايت دشمن به راه راست، در بحبوحة جنگي سرنوشت‌ساز چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ اگر ما همة حكومتهاي بشري را از حدود هزار سال قبل از حكومت نبوي و حضرت علي(ع) تا زمان حاضر مورد بررسي اجمالي قرار دهيم، شايد نتوانيم حاكم و حكومتي را پيدا كنيم كه با دشمن در حال جنگ خود اينگونه برخورد كرده باشد. تمام اينها با مباني اخلاقي و اعتقادي حكومت اسلامي  سازگاري دارد. هدف حضرت آگاه ساختن مردم و احياي ارزشهاي اخلاقي در جامعه بود و جنگ امام با معاويه نيز براي همين مسئله بود. از نظر امام(ع) هنر حكومت خونريزي و كشتن افراد نيست، بلكه تكريم انسان، هدايت انسان و زمينه‌سازي براي تكامل و تعالي اوست.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي مشخصاً در خصوص عدم توهين يا هتك حرمت مخالفان سخن به ميان نيامده است ولي دو اصل كلي‌تر وجود دارد كه شايد بتواند مخالفان سياسي را نيز در بربگيرد. اصل بيست و سوم قانون اساسي كه تفتيش عقايد را ممنوع مي‌كند و در ادامه اشعار مي‌دارد كه هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. به نظر مي‌رسد مي‌توان مخالفان سياسي را نيز در اين اصل مستتر دانست، ضمن اينكه مصونيت آنها از تعرض و مؤاخذه، عام‌تر از توهين است و به جز عدم توهين و هتك حرمت، تعرضهاي ديگر را نيز شامل مي‌شود. همچنين اصل سي و نهم قانون اساسي، هتك حرمت و حيثيت كسي را كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع مي‌كند. اين اصل نيز برمخالفان سياسي تصريح ندارد ولي مي‌توان آن را شامل مخالفان نيز دانست.

بحث بعدي درخصوص متانت و سعة صدر در برابر مخالفان، عدم تعرض به مخالفاني است كه دست به توهين و هتك حرمت حاكمان مي‌زنند. روش حضرت علي(ع) در برابر اين دسته از مخالفان خود، گذشت و بخشش بود كه از بزرگ منشي و عظمت روحي آن حضرت پرده بر مي‌داشت. چنانكه گفتيم معمولاً كسي كه در تعاملات سياسي اجتماعي به توهين و هتك حرمت متوسل مي‌شود، سخن منطقي و مستدل براي گفتن ندارد. جامعة بشري و به خصوص عرصة سياست داراي قواعدي است كه يكي از مهمترين آنها گفت وگوست. مهمتر از اين، اساسي‌ترين وجه تمايز انسان از حيوان، تفكر و انديشة اوست كه اين انديشه از طريق زبان تجلي پيدا مي‌كند و محقق مي‌شود. در گفت وگو، طرفين يا طرفهايي كه در مقابل يكديگر قرار دارند، سعي مي‌كنند سخن يكديگر را درك كنند و سپس در دفاع از خود يا رد طرف مقابل، با تعقل و تفكر به استدلال بپردازند. در اين ميان افراد و گروههايي كه از تعقل و تفكر عميق و استدلال قوي برخوردار نيستند، معمولاً با خشم و عصبانيت به شيوه‌هاي ديگري متوسل مي‌شوند كه دشنام، توهين و هتك حرمت از جملة آنهاست. البته افراد ضعيف‌النفس به اين شيوه توسل مي‌جويند و كساني كه از سجاياي اخلاقي چندان بهره‌اي نبرده‌اند، به توهين و هتك حرمت ديگران راضي مي‌شوند. مخالفان حضرت علي (ع) گاهي شخص ايشان را مورد توهين و هتك حرمت قرار مي‌دادند و حضرت كريمانه مي‌گذشت و متعرض آنان نمي‌شد. بارها مخالفان امام (ع) او را مورد توهين قرار مي‌دادند؛ ولي حضرت با روي خوش به آنان مي‌گفت: اگر مايل باشيد حاضرم با شما بحث كنم. و گاهي نيز با آنان بحث و استدلال مي‌پرداخت. (اربلي،صص 133- 4 و المسعودي، ج 2، ص 405)

همچنين حضرت علي(ع) پاسخ دشنام را دشنام مي‌دانست، نه قتل و زندان و مجازات، و البته بخشودن آن را شايسته‌‌تر  قلمداد مي‌كرد و خود حضرت، افراد را مي‌بخشيد. (نهج‌البلاغه، شهيدي، ص240) گاهي نيز خوارج به طور دسته‌جمعي در انظار عمومي به حضرت اهانت و توهين مي‌كردند؛ ولي حضرت در پاسخ، آنان را نصيحت مي‌كرد و موكداً به بحث و گفت وگو فرا مي‌خواند تا حقايق را روشن شود. (صلواتي،صص 150 - 114 )  پس از جنگ جمل، صفيه مادر طلحه به امام توهين كرد. حضرت اعتنايي نفرمود. او چند بار سخن و اهانت خود را تكرار كرد. يكي از همراهان امام(ع) خشمگين شد و به حضرت گفت: يا اميرالمؤمنين! چرا پاسخش را نمي‌دهي؟ حضرت فرمود: خداوند به ما امر كرده است كه به زنها تعرض نكنيم؛ اگرچه كافر باشند. پس چگونه مي‌شود  به زنهاي مسلمان تعرض كرد.(الطبري،ج 3،ص544 و العقاد،ص 21)

در قانون اساسي جمهوري اگر چه هيچ اصلي كه به اين موضوع اشاره كرده باشد ديده نمي‌شود، اما بايد توجه داشت كه  اين موضوع بيشتر جنبه موردي دارد و در اخلاق و خصال حاكم بدان اشاره مي رود؛ لذا اصولاً در حدي نيست كه بتوان براي آن اصلي مستقل در قانون اساسي جستجو كرد. به عبارت ديگر بيشتر سيره عملي بايد مورد تحليل واقع شود.

6. منع خشونت

خشونت، خونريزي و جنگ هميشه يكي از مسئله‌هاي مهم بشر در طول تاريخ بوده است، گفت وگوي خداوند و فرشتگان در هنگام خلقت انسان، كه به خشونت و خونريزي او اشاره دارد. اهميت اين مسئله را در زندگي بشر بيشتر نشان مي‌دهد. حضرت علي(ع) درحكومت خود به شدت از خشونت و خونريزي پرهيز و ابا داشتند و اساساً خشونت و خونريزي با اهداف و مباني فكري حضرت سازگار نبود، زيرا هدف حضرت از قدرت و حكومت، ساختن جامعه‌اي بود كه در آن قوانين عدالت جاري باشد و ضعيف بتواند بدون لكنت زبان حق خود را از قوي بگيرد. (نهج‌البلاغه، شهيدي، نامه 53، ص 336) بنيان جامعه‌اي آباد و استقرار عدالت در سطح اجتماع و نظام سياسي، نه با خشونت و خونريزي، كه با امنيت و آرامش امكان‌پذير است. حضرت از اساس با خشونت و خونريزي موافق نبود؛ به همين دليل به فرزندش امام حسن(ع) فرمود: «هرگز كسي را براي مبارزه دعوت نكن»( العقاد،ص 18) و به حاكم مصر سفارش كرد كه از صلحي كه دشمن، تو را بدان فرامي‌خواند و رضاي خدا در آن است، روي متاب كه صلح باعث آسايش سربازان، از بين رفتن غمها و امنيت شهرها مي‌شود. همچنين به حاكم فارس نوشت: كار به عدالت كن و از ستم و بيداد بپرهيز؛ زيرا ستم موجب آوارگي مردم مي‌شود و بيدادگري، شمشير به ميان مي‌آورد. (نهج‌البلاغه، شهيدي، نامه 53، ص 338)

در تمام دوران حكومت حضرت علي(ع) حتي يك مورد سراغ نداريم كه حضرت بدون اتمام حجت و قبل از بحث و استدلال دست به شمشير برده باشند، يا شروع كنندة جنگ باشند. در سه جنگ عمدة امام يعني جنگهاي جمل، صفين و نهروان، پس از آنكه مذاكرات و رفت و آمدها نتيجه نمي‌داد و طرفين به توافق نمي‌رسيدند ، در نهايت دو لشگر در مقابل هم صف‌آرايي مي‌كردند، حضرت آخرين تلاشهاي خود را براي جلوگيري از جنگ به كار مي‌بستند و براي چندمين بار، لحظاتي قبل از شروع جنگ طرف مقابل را به صلح و مذاكره دعوت مي‌كردند. (الجوزي، ص 69) در بيشتر موارد نيز قرآن مي‌فرستاد يا سربازي قرآن را در ميدان بالا مي‌گرفت و مي‌گفت كه بياييد دست از نبرد برداريم و هرچه اين قرآن (كه مورد قبول طرفين است) حكم كرد، بپذيريم. پس از آنكه اين اقدامات مؤثر واقع نمي‌شد، در نهايت به ياران خود مي‌فرمود: اول شما شروع نكنيد و بگذاريد دشمن جنگ را آغاز كند. [8] در جنگ جمل‌،  تعدادي از سران دشمن را به اسارت گرفتند و نزد حضرت علي(ع) آوردند. اينان افرادي بودند كه از قبل عليه حكومت امام مبارزه مي‌كردند و تا لحظاتي قبل هم با امام(ع) مي‌جنگيدند و همه مي‌دانستند كه به حدي با حضرت كينه دارند كه در آينده نيز عليه امام مبارزه خواهند كرد و خواهند جنگيد. ظاهراً كشتن چنين افرادي لازم است؛ ولي حضرت علي(ع) با اينكه مي‌دانست اينان از كينه و دشمني دست برنمي‌دارند، آنان را آزاد كرد. [9]

حضرت علي(ع) بارها به مردم و حتي مخالفان و دشمنانش مي‌‌فرمود: من هرگز كسي را به صرف اتهام مؤاخذه نمي‌كنم و براساس ظن و گمان كسي را مجازات نمي‌كنم. فقط با كسي به جنگ خواهم پرداخت كه به مخالفت با من بر مي‌خيزد و دشمني آشكار كند و در برابر من بايستد، البته باز هم با او نمي‌جنگم تا هنگامي كه او را بخوانم و با او بحث كنم و استدلالهاي او را بشنوم، اگر استدلالي نداشت و از پذيرش سخن حق سر برتافت و همچنان  با ما سر جنگ بود به ياري خدا با او پيكار مي‌كنيم. منظور امام از آشكار كردن مخالفت و دشمني،اقدام مسلحانه و خشونت‌آميز عليه مردم  وامنيت ملي است و آن گروه از مخالفين امام كه دست به اقدام مسلحانه و خشونت آميز نمي‌زدند كاملاً آزاد و از تمام حقوق اجتماعي برخوردار بودند.

حساسيت فوق‌العادة حضرت علي(ع) به حرمت خون و قبح خونريزي در نامة آن حضرت به حاكم مصر متجلي است كه با بياني رسا و قاطع، بزرگترين گناه را خونريزي به ناحق مي‌داند. حضرت به پيامدهاي منفي فراوان خونريزي در ابعاد سياسي، اجتماعي و اعتقادي اشاره مي‌كند و هشدار مي‌دهد كه مبادا بخواهي پايه‌هاي قدرت و حكومت خود را با ريختن خون محكم كني كه ريختن خون به ناحق، خود موجب تضعيف و تزلزل قدرت و حكومت مي‌شود. سپس حضرت به بزرگترين و وفادارترين يار خود مالك اشتر فرمود: اگر كسي را به ناحق كشتي، پيش من و خدا عذري نداري و بايد قصاص شوي.(نهج‌البلاغه،شهيدي، نامه53، ص 339)

تنها اصل مهم و نزديك به منع خشونت در قانون اساسي ، اصل سي و هشتم قانون اساسي است كه هرگونه شكنجه را براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع مي‌كند و اجبار شخص را به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نمي‌داند. البته بايد گفت كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، هيچ نشانة مستقيم يا غيرمستقيم مبني بر جواز خشونت نيز ديده نمي‌شود و برآيند كل قانون اساسي بسيار صلح جويانه، مسالمت آميز، و مبتني بر پرهيز از خشونت است.

نتيجه گيري

سياست و حكومت في نفسه خصائص و اقتضائات خود را دارد و وقتي به صفتي موصوف مي‌شود و پيشوند و پسوندي برخود مي‌بندد بايد خود را متناسب با صفتي سازد كه بدان شناخته مي‌شود، چنانكه حكومت ليبرال بدون وجود آزادي معني ندارد. هر حكومتي كه متصف به صفت ديني يا اسلامي است خود به خود داراي قيود و چارچوب هايي مي‌شود كه ممكن است در حكومتهاي غير آن نباشد و از جملة اين چارچوب ها براي هر حكومت ديني، اصول و مباني اخلاقي است كه جزء جدا نشدني از اديان الهي به شمار مي‌رود. نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي آن به عنوان اصلي‌ترين مبنا و ميثاق نظام، بايد با اصول اخلاقي حاكم در حوزة سياست هماهنگ باشد و بلكه در اساس مبتني بر اين اصول اخلاقي باشد.

از جمله مواردي كه پايبندي به اخلاق در حوزة سياست معنا پيدا مي‌كند و موضوعيت مي‌يابد در مواقع و مصاديقي است كه منافع سياسي تضاد و تزاحم پيدا مي‌كند يا قدرت سياسي چالش‌هايي در مقابل خود احساس مي‌نمايد، كه يكي از اين موارد مخالفان سياسي است كه در تمام نظامها وجود دارند. طبيعي است كه يك حكومت ديني و اسلامي، در برخورد با مخالفان خود به اصول و مباني اخلاقي پايبند است و حكومت حضرت علي (ع) كه الگويي براي نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود. برترين نظام بشري در رعايت اصول اخلاقي در قبال مخالفان است. در مقايسه عملكرد اخلاقي حضرت علي (ع)  با مخالفان سياسي خود، و قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، به نظر مي‌رسد برخي از اين اصول اخلاقي، به صورت كم رنگ مورد توجه قرار گرفته يا مغفول مانده‌اند.

يادداشت‌ها: