جمهوري اسلامي
و چالش هاي فراروي انديشه سياسي شيعه
دكتر علي اكبر
كمالي اردكاني
چكيده:
رشد و تعالي
انديشه سياسي در ميان مسلمانان بنا به دلايل متعدد تا دوران معاصر دچار
محدوديت بوده است؛ به همين خاطر نظريه پردازي در باب «حكومت اسلامي» در
انديشه هاي فقهي
–
سياسي شيعه موضوع مهمي به شمار مي آيد كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مورد
توجه جدي قرار گرفته است. اين امر باعث شده كه امروزه نظريه پردازي در باب
حكومت اسلامي در انديشه سياسي شيعه از سوي گروه هاي مختلف درون و برون ديني با
چالش هاي متعددي روبرو باشد. از سوي ديگر ماهيت انديشه سياسي شيعه تركيبي
از مباحث فقهي، كلامي وفلسفي است كه ماهيتا با انديشه هاي مدرن سياسي همسو
نيست. علما و انديشمندان شيعه تلاش دارند براساس
مباني فقهي ،
كلامي و فلسفي شان ،نقصان نظريه پردازي را تا حد امكان تدارك كنند و اين جريان
با تاسيس جمهوري اسلامي در ايران رونق و سمت و سويي تازه يافته است كه در
نوشتار حاضر نويسنده در پي بررسي و ارزيابي آنها برآمده است.
واژه هاي
كليدي:
انديشه سياسـي ، حكومت اسلامـي ، شيعه ، فقه سياسـي، فلسفه
سياسي، كلام سياسي.
مقدمه:
از هنگام
پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، نظام سياسي نويني به وجود آمده كه از بسياري
جهات متمايز از ساير نظام هاي سياسي معاصر است. اين نظام سياسي، اولين حكومتي
است كه در قرن بيستم بر اجراي كامل اصول اسلام شيعي و رعايت آن در همه زمينه
هاي حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه تأكيد دارد.اگر چه جمهوري
اسلامي توانست ربع قرن تجربه حكومتي را عرضه بدارد ، اما با اين حال ما همچنان
با سئوالات مهمي در حوزه نظري مواجه هستيم كه مي طلبد ظرفيت و قابليت هاي نهفته
گفتمان سياسي شيعه بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. يكي از علل مهم عدم كشف اين
ظرفيت ها، محدوديت هاي سياسي اي بوده كه بر جريان توليد انديشه در حوزه اسلامي
تا همين اواخر تحميل شده بود. به همين خاطر است كه مشاهده مي شود عمده اصول و
مباني تشيع در باب حكومت به صورت مدون در بابي مستقل كمتر عرضه شده انديشه گران
شيعه در لابلاي ابواب و متون مختلف ، ديد گاه هاي خود را عرضه داشته اند.
از نظر تاريخي
تا قبل از قرن دهم هجري و ظهور سلسله صفويه در ايران شيعيان در سرزمين هاي
اسلامي پراكنده بودند. در اين دوره غلبه با فقهاي غيرايراني بود و مراكز اصلي
فقه شيعه در مكانهايي چون بغداد نجف، جبل عامل، حله و حلب قرار
داشت. (مطهري، 1362، ص
501) به علاوه حتي پس از استقرار سلسله صفويه در ايران و اعلام شيعه به عنوان
دين رسمي ايرانيان، از نظر عملي هيچ زمينه فكري براي تأييد صفويه به عنوان
حكومت مشروع در زمان غيبت توسط فقهاي شيعه وجود نداشت. (عميد زنجاني، 1383،
ص80) در دوران سلسله قاجاريه نيز علي رغم ايجاد برخي گشايش ها به طور كلي
زمينه مختصري براي فعاليت سياسي علما و انديشمندان شيعه فراهم بود. لذا فضاي
مساعد براي توليد متون مستقل در اين زمينه منطبق با اصول و مباني اصيل ، نيز
چندان فراهم نبوده است . در مجموع مي توان گفت تا پيش از دوران مشروطه كمتر
آثار و منابع مدوني در زمينه انديشه سياسي شيعه ديده مي شد.
در دوران مشروطه شاهد ورود انديشه ها و مفاهيم نويني چون آزادي،
برابري، قانون، مجلس، تفكيك قوا و غيره به جامعه ايران هستيم. بنابراين علما و
انديشمندان شيعه فرصت مي يابند تا در مقام تبيين ديد گاه هاي شيعه در اين
موضوعات برآيند و بدين ترتيب اصول سياست شيعي را هر چه بيشتر تبيين و تشريح
نمايند.در اين دوره بر اثر برداشت هاي مختلف از اسلام و مفاهيم سياسي جديد ،
شاهد ايجاد دو گفتمان مهم سياسي در ميان علماي شيعه هستيم كه از آنها با عناوين
«گفتمان علماي مشروطه خواه» و «گفتمان علماي مشروطه مشروعه» نام برده اند.
(جمال زاده، 1378، ص7). با انحراف و
شكست نهضت مشروطه، روي كار آمدن سلسله استبدادي پهلوي و سياست هاي ضد روحانيت
رضا شاه، تا اوائل دهه 1340 هيچ گاه زمينه مناسب براي اظهارنظر و فعاليت جدي
علما و فقهاي بزرگ شيعه در زمينه سياسي فراهم نبود. اما از اين دوره به بعد بار
ديگر شاهد فعاليت هاي سياسي متفكران و فقهاي شيعه، خصوصاً امام خميني (ره)
هستيم. امام خميني(ره) با نوعي «انقلاب» در نظريه ها و تلقي ها از متون فقهي
شيعه، «حكومت اسلامي» را در متن كتاب فقهي وارد مي سازد. اين امر و پافشاري
ايشان بر ضرورت و وجوب اقامه حكومت اسلامي را بزرگترين گام در زمينه وقوع
انقلاب اسلامي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران دانسته اند. (كديور، 1376،
ص24).
به اين ترتيب
مي توان مدعي بود كه نظريه پردازي مدرن در باب «حكومت اسلامي» در انديشه هاي
فقهي – سياسي شيعه موضوع جديدي
است كه تنها چند دهه قدمت دارد؛ اگرچه نمي توان سابقه تاريخي مباني آن را در
متون اوليه منكر شد. همين امر باعث شده كه علما و انديشمندان شيعه در ابعاد
مختلف حكومت اسلامي ـ از قبيل ضرورت ، ساختار ، مباني و ... ـ ديد گاه هاي
متعددي را عرضه بدارند كه غناي علمي حوزه مطالعاتي حكومت اسلامي را به دنبال
داشته است . اين مقاله تلاش دارد تا
برخي چالش هاي موجود براي
نظريه پردازي در باب حكومت اسلامي در عصر حاضر را بررسي نمايد. اين چالش ها در
دو دهه اخير به تدريج و توسط محققان و نويسندگان مختلف مطرح و مورد بررسي قرار
گرفته اند، اما منازعه بر سر آنها ادامه دارد. به اين ترتيب سؤال اصلي ما چنين
است: «ارائه نظريه اي در باب حكومت براساس انديشه سياسي شيعه در عصر حاضر با چه
چالش هايي روبرو است؟» لازم به ذكر است اين مقاله در پي پاسخگويي يا ارائه راه
حل نهايي براي اين سؤالها و چالش ها نيست. بلكه تلاش دارد با صورت بندي چالش
ها، موارد مورد منازعه در انديشه سياسي شيعه را روشن تر سازد و بدين ترتيب سمت
و سوي جريان مطالعات نظري در حوزه حكومت اسلامي را در آينده روشن سازد . به
عبارت ديگر ، شناسايي اين چالش ها به ما كمك مي كند تا در مديريت علمي مطالعات
مربوط به حكومت اسلامي ، حسب اولويت هاي استخراج شده ، پژوهش و نظريه پردازي ؛
رويكرد شيعي انجام پذيرد.
مؤلفه
هاي انديشه سياسي شيعه
همان طور كه
اشاره شد بنابر دلايل مختلف از جمله وجود نظام هاي استبدادي؛ سلطه سياستهاي
تغلبي و سياست هاي نيروهاي مداخله جوي خارجي ، رشد انديشه سياسي در ميان
مسلمانان با محدوديت مواجه بوده است. مروري بر آثار علما و انديشمندان مسلمان
دراين عرصه نشان مي دهد كه اين آثار در قالب هايي چون سياست نامه،
اندرزنامه و شريعت نامه منتشر شده اند. محققان معاصر در خصوص طبقه
بندي دقيق انديشه هاي سياسي در ميان مسلمانان تقسيم بنديهاي مختلفي ارائه كرده
اند. (لك زايي، 1379، ص70) يكي از اين تقسيم بندي ها، مجموعه آثار سياسي شيعيان
را بر مبناي سه رويكرد كلامي، فلسفي وفقهي از يكديگر جدا مي سازد. (نامدار،
1376، صص 101-82) در واقع براساس اين نوع تقسيم بندي فلاسفه مسلمان مانند ساير
فلاسفه تلاش كرده اند با مباحث انتزاعي و استدلالي عقلاني، مسائل سياسي را
بررسي و تحليل كنند. در مباحث كلامي سياسي نيز عقل به عنوان ابزاري در جهت
تجزيه و تحليل مسائل به كار مي رود، البته بايد توجه داشت كه عقل به كار گرفته
شده در اين مباحث عقل مقيد به متون ديني است. ضمن اين كه در مباحث كلامي از
ادلة نقلي نيز استفاده مي شود. بالاخره هر چند عقل به عنوان يكي از منابع اصلي
استنباط فقهي كاربرد دارد، اما در مباحث فقه سياسي ادلة نقلي نيز كاربرد
و تاثير بسيار دارند.(حقيقت، 1375، ص50، و 1376، ص83) البته تأمل بيشتر در آثار
سياسي علماي مسلمان نشان مي دهد كه تعيين مرزبندي دقيق اين رويكرد ها به علل
مختلف از جمله كمبود منابع معتبر در اين زمينه واستفاده هم زمان چند رويكرد از
سوي برخي از نويسندگان كار ساده اي نيست. اين امر در خصوص دو رويكرد فقهي
وكلامي بيشتر ديده مي شود زيرا نخستين متكلمان شيعه در عين حال فقهاي توانمندي
بوده و در هر دو زمينه صاحب آثار شاخصي هستند. (كريمي، 1380، ص205) نكته مهم و
قابل توجه ديگر در مورد عمده تأليفات موجود شيعيان در عرصه سياسي آن است كه اين
آثار دچار نوعي گسست با مفاهيم ومباحث مدرن سياسي هستند. اين امر در سالهاي
اخير كه مباحث انديشه سياسي مورد
توجه جدي محققان و علماي شيعه قرار گرفته، نيز قابل مشاهده است
. بدين معنا كه جريان علمي در حوزه تشيع به ميزان زيادي بومي بوده و از ظرفيت
هاي داخلي خود براي طراحي و پردازش نظريه استمداد مي جسته است. در اينجا براي
آشنايي بيشتر با نتايج اين پديده ، مروري بر دو عرصه مهم يعني فقه و فلسفه
سياسي در ميان شيعيان خواهيم داشت.
الف- فقه
سياسي
بررسي ها نشان
مي دهد سابقه فقه به معناي فن استنباط و استخراج و تطبيق اصول و كليات برجزئيات
در ميان مسلمانان به قرن اول هجري باز مي گردد. البته فقهاي شيعه تا قرن سوم به
علت حضور ائمه (ع) تحت الشعاع آنها بوده و استقلالي نداشته اند. (مطهري، 1362،
ص501) از نظر محققان، فقه شيعه از آغاز عصر غيبت با توجه به شرايط زماني و
مكاني مراحل مختلفي را طي كرده كه از آن با عناويني چون عصر محدثان، عصر
اجتهاد، عصر تقليد، عصر پيدايش اخباريان و عصر جديد استنباط نام برده اند.
(گرجي، 1375، ص12).
در سالهاي اخير
مراحل تحول فقه سياسي شيعه كه پيش از اين با عناويني چون الاحكام السلطانيه،
تنفيذ الاحكام، مسائل الولايات، السياسات الشرعيه و ولايةالفقيه نام برده مي
شده، مورد توجه محققان قرار گرفته است. (منتظري، 1379، جلد اول، ص23) براساس
اين تحقيقات در فقه شيعه در قرون چهارم تا دهم هجري يعني پيش از تشكيل حكومت
صفويه در ايران، آراي سياسي كمتري ديده مي شود. حاكميت طاغوت، جوّ سياسي ارعاب
و خفقان، تقيّه و در نظر گرفتن برخي مصالح درازمدت شيعه باعث
گرديد كه مباحث فقه حكومتي
در ضمن ابواب مختلف فقه نظير بيع، خمس، قضا، جهاد و حدود ارائه شود. دراين دوره
بسياري از فقها بدليل مساعد نبودن شرايط، اجراي بسياري از احكام نظير
قضاء شرعي، اقامه حدود، برگزاري عبادات سياسي نظير نمازهاي جمعه و عيدين و جهاد
غيردفاعي را موقوف به حضور امام معصوم مي دانستند. (كريمي، 1380، ص109)
در دوره بعدي
يعني پس از روي كارآمدن پادشاهان شيعه در ايران و قدرت و آزادي نسبي فقيهان،
شاهد ارائه متون جديدي از فقهاي شيعه در باب سياست و حكومت هستيم كه محور اساسي
آن مسأله «ولايت فقيه» و محدوده اختيارات آن بود. (عميد زنجاني، 1367، ص 47) در
اين دوره اكثر فقهاي نامدار دركتابهاي خود مبحث ولايت فقيه در قالب تحشيه و يا
با ملاحظات حكومتي به گونه مستقل به طور مفصل مورد بحث قرار مي دهند. انتشار
رساله هاي متعدد خراجيه، جهاديه و نماز جمعه در عصر صفويه و قاجاريه از جمله
نتايج اين دوره است. (منتظري، 1379، صص54-50) بالاخره مهمترين تحول در عرصه فقه
سياسي شيعه را بايد به دوران معاصر و به مباحث فقهي امام خميني(ره) و شاگردان
ايشان مرتبط دانست. امام خميني در آراي فقهي خود اقامه حكومت اسلامي و آماده
كردن مقدمات آن از جمله مخالفت علني با ظالمين، همياري با فقيهان عادل و ياري
ايشان از سوي مردم را واجب مي دانستند (خميني، 1369) آراي فقهي اجتهادي امام
خميني (ره) و پايداري عملي ايشان، با حمايت گسترده مردمي منجر به پيروزي انقلاب
اسلامي گرديد. سپس نظريه ولايت فقيه براساس آراء فقهي ايشان مورد تأييد خبرگان
قانون اساسي قرار گرفته و به صورت يكي از مهمترين اصول قانون اساسي
جمهوري اسلامي درآمد. به همين دليل است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، فقه
سياسي شيعه با ورود به عرصه عملي سياست و حكومت و طرح جديد خود به مثابه يك
الگوي عملي، در دنياي مدرن با مسائل جديد و متعددي روبرو مي شود كه پيش از آن
براي آراي هيچ يك از فقهاي شيعه موضوعيت نداشته است. در اين دوره تلاش هايي
براي پاسخگويي به مسائل و مشكلات روز به عمل آمد، كه تماماً به رشد و بالندگي
انديشة سياسي شيعه دلالت دارد. در واقعه همان گونه كه برخي از انديشه گران شيعي
اظهار داشته اند، فقه سياسي شيعه با ظرفيت هايي كه دارد، در مواجهه با محيط
جديد، تحول بنياديني را تجربه مي نمايد تا بتواند به چالش هاي نظري تازه فايق
آيد: «ما امروز به تعريف جديدي از فقه سياسي نياز داريم تا به مسائل جديد سياسي
پاسخ دهد.» (عميد زنجاني، 1378، ص7) براين اساس جستجوي مسائل و مشكلات مدرن
سياسي در آثار فقهي پيشينيان نمي تواند جوابگو و كافي باشد و ضروري است تا
مباحث جديد دوره امام خميني (ره) مورد توجه قرار گيرد: «امروز مسئله تأسيس،
دوام و زوال دولت نيز مانند بيمه، پيوند اعضاء و حيات نباتي امري جديد و بي
سابقه در گذشته مي باشد و به همين دليل در هيچ يك از آثار فقهي گذشته تحت
عناويني كه امروز مورد ابتلا مي باشد، مطرح نگرديده است. (عميد زنجاني،
1383، ص130) همچنين در اين دوره نظريه ولايت فقيه
به عنوان مهمترين محصول فقه سياسي شيعه
مورد توجه جدي وجامع علمي قرار گرفته است. گذشته از نوع رويكرد انتقادي
اتخاذ شده به اين مفهوم، اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اين نظريه در
مواجهه با اين انتقادات است كه توانسته، ابعاد مختلف نظري ـ كاربردي خود را
آشكار سازد و در نتيجه به حوزه مطالعاتي مدون و مستقلي به نام حكومت اسلامي
شيعه مطرح گرديد.( به منظور بررسي گونه هاي مختلف ارايه شده ر.ك.جعفر پيشه فرد
، 1381).
ب- فلسفه
سياسي
با توجه به
پيچيدگي مسايل مربوط به فلسفه سياسي ، در اين خصوص دو ديدگاه متفاوت نزد تحليل
گران پديد آمده است : گروهي كه قائل به ضعف مبادي فلسفي سياست هستند و در نتيجه
چالشهاي فلسفه سياسي را براي نظريه حكومت اسلامي بسيار جدي مي دانند و گروه دوم
كه قائل به وجود مبادي فلسفي قوي بوده و احيا و تقويت آن را مد نظر دارند.
مطابق رويكرد دوم چالش اساسي در اين حوزه نه به نبود مباني بلكه به بررسي و
استنباط آنه بازمي گردد كه در فضاي جديد قابل تدارك است.(براي مثال مي توان به
تلاش علمي آيت الله جوادي آملي و اين سنت فكري اشاره داشت .نك. جوادي آملي
،1375) اما در خصوص رويكرد دوم تذكر اين نكته ضروري است كه به طور كلي فلسفه در
جهان اسلام علمي وارداتي محسوب مي شود و براساس برخي بررسي ها سابقه آن در ميان
مسلمين به اوائل قرن سوم هجري باز مي گردد. البته مسلمانان پس از آشنايي
با فلسفه آن را به خوبي پذيرفته و ادامه داده اند. براين اساس ادعا شده كه
سلسله طبقات فيلسوفان در جهان اسلام مانند طبقات فقهاء از قرن سوم هجري يعني از
ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندي تا دوران معاصر به طور پيوسته ادامه داشته است.
(مطهري، ، ص526) با اين وجود شواهد و قرائن بسياري وجود دارد كه نشان مي دهد در
جهان اسلام، خصوصاً در ميان اهل سنت، فلسفه هيچ گاه از زمينه مساعدي برخوردار
نبوده و اتفاقاً تأكيد شده از هنگام انتشار كتاب تهافت الفلاسفه غزالي، فلسفه
در جهان اسلام ضربه اي خورده كه هيچ گاه كمر راست نكرده است. (غزالي، 1382،
ص20) به اين ترتيب اصولاً نمي توان در خصوص فلسفه سياسي به عنوان جزئي از جريان
عمومي فلسفه در جهان اسلام، انتظار خاصي داشت. اين ركود نسبي موجب گرديد كه در
دوران معاصر براي برخي از انديشه گران مسلمان تحولات فلسفي
– سياسي در عصر جديد
(مدرنيته) و پيامدهاي ناشي از آن در حوزه اجتماع و سياست ، دشوار بنمايد. در
سالهاي اخير برخي از نويسندگان پس از آشنايي و مطالعه در مباحث فلسفي و كلامي
جديد به اين نتيجه رسيده اند كه جايگاه فلسفي مفاهيم سياسي جديد در ميان
مسلمانان دچار خلأ جدي است. براين اساس ادعا مي شود كه «مباحث و مفهوم هاي
فلسفي مربوط به
حقوق اساسي افراد در نظام سياسي جامعه از محصولات قرون جديد است و در سنّت
اسلام سابقه نداشته است.» (مجتهدي شبستري، 1379، ص68) از نظر اين عده تلاش براي
توضيح مفاهيم جديد سياسي نظير فرد، جامعه، شهروند و آزاديهاي اجتماعي
– سياسي با
رويكردهاي فقهي و كلامي به عنوان فلسفه سياسي، خلط مطلب خطرناكي است زيرا
رويكردهاي سنتي متعارف نمي توانند پاسخ پرسش هاي فلسفي
–
سياسي باشند. (همان، ص65)
همچنين بايد توجه داشت كه برخي از نويسندگان متعلق به اين
ديدگاه، با استفاده از مباحث كلامي شيعه در خصوص حكومت و مسائل سياسي مخالفند.
از نظر ايشان مباحث ظاهراً سياسي بزرگان علم كلام در خصوص نبوت و امامت كه با
كمك قواعدي چون «قاعده لطف» بيان شده مربوط به مقام پيامبري يا امامت است و
استفاده از آنها در خصوص مقام خلافت و فرمانداري جايز نيست. (حائري يزدي، 1374،
صص 143-136)
با مروري مختصر
بر مؤلفه هاي اصلي مذكور در اين دو ديدگاه، مي توان مهم ترين محورهايي را كه
مورد بحث و بررسي بوده اند، به شرح زير فهرست كرد. اين موضوعات در واقع معرف
سمت و سوهاي اصلي هستند كه جريان فلسفه سياسي شيعه بايد در سالهاي آتي به آنها
توجه نموده و توليد انديشه و متن نمايد.
1- امكان يا امتناع حكومت اسلامي
اولين سؤالي كه بايد به آن پرداخت آن است كه اصولاً حكومت (و در
واقع سياست) امري ديني است يا غير ديني؟ زيرا در صورتي كه حكومت امري غيرديني
دانسته شود، هرگونه نظريه پردازي در باب آن براساس انديشه سياسي شيعه زير سؤال
مي رود. در اين مورد بايد توجه داشت كه نگاهي گذرا به تاريخ زندگي مسلمانان از
صدر اسلام تا دوران معاصر نشان مي دهد كه مسلمانان در گذر سده ها، نظام هاي
سياسي خاصي داشتند كه اساس آن بر احكام و شريعت اسلام استوار بود. در اين نظام
ها، اقتدار و حاكميت از آن خداوند بود و خلفاء، حكام و پادشاهان (حداقل در
ظاهر) مجبور به اجراي قوانين اسلام بودند. در واقع مسلمانان تا پيش از برخورد
با انديشه هاي سياسي مدرن، مفهومي معادل سكولار و سكولاريسم نداشتند.
(Lwies, 1996, p.61) اما در دوران معاصر و
پس از آن كه مسلمانان با تحولات دوران مدرنيته در غرب آشنا شدند، خواه و ناخواه
اين مسأله براي آنان مطرح شد كه آيا ايشان نيز بايد مانند مسيحيان رابطه دين و
سياست را قطع نمايند. مروري بر انديشه هاي متفكران مسلمان در اين خصوص نشان مي
دهد كه آنها در پاسخ به اين جريان به دو دسته كلي تقسيم شده اند. دسته اول
معتقدند كه اسلام آيين همه نسل هاي حاضر و آينده بشر است و در آن همه اصول مورد
نياز زندگي بشر از جمله اصول مربوط به حكومت بيان شده است. دسته دوم طرفداران
اجراي نظريه سكولاريسم در جهان اسلام بوده و كوشش كرده اند اسلام را نيز مانند
مسيحيت از عرصه سياست دور نمايند. علي عبدالرزاق مصري از مهمترين نمايندگان
طرفدار جدايي دين از سياست درميان انديشمندان اهل سنت بود كه نظرات خود را به
صراحت در كتاب «اسلام و اصول الحكم» بيان كرد. (عبدالرزاق، 1380) در سالهاي
اخير برخي از انديشمندان شيعه نيز به نوعي اين نظر را تكرار كرده اند. از جمله
دلايل اين افراد آن است كه حكومت رابطه اي وكالتي ميان مردم و حاكمان بوده و در
قلمرو عقل عملي و عمومي انسانهاست. اين رابطه از جمله متغيّرات بوده و در رده
احكام لايتغيّر الهي به شمار نمي رود. در واقع سياست مدن به طور كلي از مدار
تكليف و احكام كلّيه الهي خارج است. (حائري يزدي، 1374، صص 65-64) همچنين برخي
ديگر مدعي شده اند حكومت و سياست از ديدگاه ديانت و بعثت پيامبران با ساير
مسائل و مشاغل زندگي تفاوت اصولي ندارد. اگر اسلام و پيامبران به ما درس آشپزي
و باغداري و خانه داري نداده و به خودمان واگذار كرده اند، امور اقتصاد و
مديريت و سياست هم به عهدة خودمان مي باشد. (بازرگان، 1377، ص79) بالاخره آن كه
با زير سؤال بردن توانايي فقه در پاسخگويي به مسائل حكومت در دنياي كنوني اعلام
كردند: «بحث حكومت اصلاً بحث فرافقهي و فراديني است و تكليف آن را بايد در عرصه
هاي غيرديني و غيرفقهي دين (يعني كلام و انسان شناسي) روشن كرد. (سروش، 1376،
ص354). بي ترديد اين نقطه نظرات با رويه فقها و علماي شيعه نظير امام
خميني(ره)، تعارض جدي دارد؛ زيرا پيش فرض اصلي نظرات ايشان آن است كه اسلام
داراي طرز حكومت خاصي است كه ملهم و منبعت از وحي الهي است و در تمام زمينه ها
از قانون الهي مدد مي گيرد. ( خميني، 1369، ص21) نتيجه آن كه، اولين
موضوع مهم در فلسفه سياست، بحث سكولاريزم است كه نقد و بررسي آن لازم است در
دستور كار انديشه گران شيعي پيرو گفتمان سياسي امام (ره) قرار گيرد .
2- محدوده و
شكل حكومت اسلامي
مسأله اساسي
ديگري كه مسلمانان در دوره معاصر هنگام نظريه پردازي درباب حكومت با آن روبرو
شده اند، محدوده و شكل حكومت اسلامي بوده است. در حقيقت مسلمانان در سدة
اخير پس از پيدايش انواع حكومت ها در دنياي مدرن با اين سؤال روبرو بوده اند كه
براي تشكيل حكومت اسلامي در دنياي مدرن بايد چه الگويي اتخاذ كنند؟ بررسي ها
نشان مي دهد كه در اين مورد نيز اجماع خاصي ميان انديشمندان مسلمان ديده نمي
شود. البته با توجه به سوابق و شرايط تاريخي، ارائه هرگونه طرح در مورد محدوده
دولت اسلامي در عصر حاضر خارج از دو حالت نيست. در حالت اول الگويي مانند خلافت
اسلامي ارائه مي شود كه حاكميت آن بر تمام مسلمانان جهان خواهد بود و در
حالت دوم، دولتي تشكيل مي شود كه مطابق الگوي دولت هاي ملي يك سرزمين خاص
را در برمي گيرد. دراين مورد به نظر مي رسد كه محدوده دولت هاي ملي بر تمام
مسلمانان تحميل شده باشد. لذا امروزه بسياري از انديشمندان سني و شيعه با تجديد
نظر و بازبيني در آراء و استنباط هاي گذشته كه در آن بر مبناي دارالاسلام و
دارالحرب و يا درالاسلام و دارالايمان، محدوده جغرافيايي حكومت اسلامي را تعيين
مي كردند، با پذيرش سرزمين و محدوده جغرافيايي، محدوديت دولت ملي را پذيرفته
اند. (شمس الدين، 1375، ص110)
اما در خصوص
شكل و ساختار حكومت اسلامي در عصر حاضر نيز حداقل دو نظر عمده بين مسلمانان
ديده مي شود. اول گروهي كه معتقدند مسائل مربوط به شكل و ساختار حكومت يعني
مواردي نظير چگونگي روابط نهادهاي حكومت با يكديگر و روابط مشخص آنها را بايد
از شريعت اسلامي اخذ كرد. طرفداران اين نظريه در ميان اهل سنت به دنبال احياء
نهاد خلافت در جهان اسلام هستند و نويسندگان شيعه حامي اين نظريه نيز تنها شكل
حكومت اسلامي قابل پذيرش را در چارچوب امامت و ولايت فقيه محصور مي دانند. دوم
گروهي كه معتقدند مسائل شكلي حكومت در كتاب و سنت ديده نمي شود. مسلمانان در هر
زمان بايد اصول ارزشي مربوط به حكومت را حفظ كرده و متناسب با تمدن در هر عصر،
شكل و نظام حكومت جديدي به وجود آورند. (مير، 1380، ص124) در اين زمينه به نظر
مي رسد تجربه تاريخي در ميان شيعيان مؤيد ديدگاه دوم است. تأييد قالب سلطنت در
دوران مشروطه توسط برخي فقهاي برجسته شيعه و پذيرش قالب جمهوري براي نظام سياسي
در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي موجب تقويت ديدگاهي است كه معتقد است اين
امر از مواردي است كه شرع در آن بيان مستقلي ارائه نداده و به عرف موكول نموده
است. از نظرحاميان اين نظر«ما شكل خاصي]از حكومت[ در اسلام نمي بينيم، به هر شكل
مي تواند باشد، مي تواند جمهوري باشد، مي تواند سلطنتي باشد يا هر نوعي كه عقلا
در زمانشان صحيح تر بدانند.» (هاشمي رفسنجاني، 1380، ص24). بر اين اساس تفكر در
خصوص بهترين و كارآمد ترين شكل حكومت در هر عصر و دوره اي، دومين محور مطالعاتي
در حوزه فلسفه سياسي شيعه را شكل خواهد داد.
3- منشاء
مشروعيت حكومت اسلامي
بالاخره يكي
ديگر از مباحث مهم نزد فرقه هاي اسلامي درگذشته و حال بحث منشأ مشروعيت حكومت
اسلامي است. اصولاً در انديشه هاي سياسي اسلامي بيشتر نويسندگان اهل سنت به
نوعي حاكميت الهي براي حكومت ها قائل بوده اند. از ديدگاه قاطبه اهل سنت،
انتخاب خليفه از طريق حل و عقد
– به صور گوناگون آن
– و يا حتي به دست آوردن
حكومت از طريق زور و قدرت (استيلاء) موجب نوعي مشروعيت براي خليفه بوده و خروج
بر حاكميت به هيچ وجه توصيه نمي شده است. (قادري، 1375) شيعيان نيز مبناي
مشروعيت حكومت امامان معصوم (ع) را از طريق نصوص وارد شده از سوي پيامبر (ص)
ثابت دانسته و مخالفت با ايشان را حرام مي دانستند. (شمس الدين، 1375، ص374)
اما در عصر كنوني و به دنبال تحولات عميق در انديشه هاي سياسي كه موجب ايفاي
نقش تعيين كننده اي براي مردم در برپايي و
استمرار حكومت شده، اين
موضوع به محور اصلي اي در فلسفه سياسي تبديل شده است كه: « جايگاه مردم در
حكومت كجا مي باشد؟». از نظر يكي از نويسندگان به طور كلي امروزه شيعيان در باب
مشروعيت حكومت اسلامي سه نظر عمده دارند. (شمس الدين، 1376، ص51).
دسته اول كساني
هستند كه معتقد به عدم مشروعيت هر نوع حكومت در عصر غيبت هستند. دسته دوم كساني
هستند كه الگوي حكومت اسلامي را بر مبناي «ولايت عامه فقيه» قرار داده اند. از
نظر ايشان مشروعيت حكومت و ولايت فقهاء نيز مانند مشروعيت ائمه (ع) به نص و شرع
باز مي گردد. بالاخره دسته سوم كساني هستند كه معتقدند در عصر غيبت اختيار امور
عمومي و سياسي به خود مردم واگذار شده و امت بر مقدرات سياسي خود در چارچوب
شريعت اسلامي ولايت دارد. به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه متفكران شيعه درباب
منشأ مشروعيت حكومت نيز داراي آراء مختلفي هستند. البته نكته مهم در بحث منشاء
مشروعيت حكومت، پيامدها و تبعات گسترده آن در حكومت داري و رابطه مردم و حاكمان
است. به همين دليل است كه فلسفه سياسي شيعه لازم است تا بيش از پيش در اين
زمينه به توليد انديشه و متن همت گمارد.
نتيجه گيري
با آنچه گذشت
اكنون مي توان تا حدودي چالش هايي را كه در عرصه نظريه پردازي در باب حكومت در
حوزه انديشه سياسي شيعه وجود دارد، درك كرد. مهمترين و اساسي ترين مانع در حوزه
انديشه سياسي شيعه در مرحله اول مربوط به منابع و مؤلفه هايي است كه اين انديشه
را شكل داده اند. بررسي ها نشان مي دهد كه شيعيان براي قرن ها به عنوان
يك اقليت تحت فشار در سرزمين هاي اسلامي پراكنده بوده و براي حفظ هويت خود
مبارزه مي كرده اند. بي ترديد دراين دوره ارائه مباحث حساس سياسي در قالب مباحث
كلامي، فلسفي يا فقهي با مشكل روبرو بوده است. اين شرايط در چند قرن اخير و پس
از روي كار آمدن پادشاهان شيعه در ايران تا حدي بهبود مي يابد. اما نبايد
فراموش كرد كه موانع جدي ديگري وجود دارد كه عملا آزادي انديشه گران شيعي را
مخدوش مي نمايد. در واقع مي توان ادعا كرد تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، هيچ
گاه زمينه مناسب براي طرح انديشه هاي سياسي در ميان شيعيان فراهم نبود. حتي
علما و روشنفكراني چون طالقاني، بازرگان، شريعتي، شهيد صدر و امام خميني(ره) كه
وارد مباحث انديشه سياسي شدند، هزينه هايي چون زندان، تبعيد و محدوديت هاي
مختلف را متحمل گرديدند. اين مسأله و شرايط كلي جهان اسلام باعث گرديد كه رشد
انديشه هاي سياسي در ميان شيعيان با مشكلات بسياري روبرو باشد و بسياري از
ظرفيت هاي نظري آن آشكار نگردد. در يكي دو دهه اخير شرايط مناسب براي بررسي
مفاهيم جديد سياسي در گفتمان سياسي شيعه فراهم شده است. اما شكاف و گسست موجود
ميان منابع قبلي و مباحث روز مي طلبد كه براي سؤالهاي اساسي انديشه سياسي در
عصر حاضر متناسب با شرايط جديد تشيع در عرصه سياست و حكومت و شرايط جهان معاصر،
پاسخ هاي مناسبي ارائه گردد. در حال حاضر انديشمندان شيعه در تلاش هستند با
بررسي انتقادي مباحث و مؤلفه هاي سنتي انديشه سياسي شيعه، پاسخ هايي براي اساسي
ترين مسائل انديشه سياسي در عصر حاضر بيابند. اما همان طور كه بيان شد، در سه
محور اصلي مذكور راه درازي در پيش دارند. در نهايت بايد گفت نهال نوپاي انديشه
سياسي شيعه در حال شكوفايي است و تنها تضارب آراء و بحث آزاد مي تواند در حفظ
و رشد اين نهال مساعدت نمايد.
منابع
1- بازرگان،
مهدي، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1377.
2- جعفر پيشه
فرد، مصطفي، چالش هاي فكري نظريه ولايت فقيه، قم، بوستان كتاب، 1381.
3- جمال زاده،
ناصر، انديشه سياسي علماي شيعه در زمينه مشروطه خواهي، رساله دكتري علوم سياسي،
تهران، دانشگاه تربيت مدرس،1378.
4- جوادي
آملي، عبدالله، سيري در مباني ولايت فقيه، فصلنامه حكومت اسلامي، سال اول،
شماره اول، پاييز 1375، ص60.
5- حائري
يزدي، مهدي، حكمت و حكومت، لندن، انتشارات شادي، 1374.
6- حقيقت، سيد
صادق، نگاهي به فلسفة سياسي در اسلام، فصلنامه حكومت اسلامي، سال اول، شماره
دوم، زمستان 1375، صص 86-50.
7- حقيقت،
سيدصادق، ارتباط فلسفه سياسي و فقه سياسي، فصلنامه حكومت اسلامي، سال دوم،
شماره اول، بهار 1376، صص 99-83.
8- خميني، روح
الله موسوي، شئون و اختيارات ولي فقيه، (ترجمه مباحث ولايت فقيه از كتاب
البيع)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1369.
9- شمس الدين،
محمدمهدي، نظام حكومت و مديريت در اسلام، ترجمه مرتضي آيت الله زاده، تهران،
دانشگاه تهران، 1375.
10ـ شمس
الدين، محمدمهدي، حدود مشاركت سياسي زنان در اسلام، ترجمه محسن عابدي، تهران،
بعثت، 1376.
11-
عبدالرزاق، علي، اسلام و مباني قدرت، ترجمه امير رضايي، تهران، قصيده سرا،
1380.
12- عميد
زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، جلد دوم، نظام سياسي و رهبري در اسلام، تهران،
اميركبير، چاپ دوم، 1367.
13- عميد
زنجاني، عباسعلي، تأملي در فقه سياسي شيعه، فصلنامه علوم سياسي، سال اول، شماره
چهارم، بهار 1378، صص 23-6.
14- عميد
زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، جلد هشتم، فقه و سياست، تحول مباني انديشه سياسي
در فقه شيعه، تهران، اميركبير، 1383.
15- غزالي،
امام محمد، تهافت الفلاسفه يا تناقض گويي فيلسوفان، ترجمه علي اصغر حلبي،
تهران، جامي، 1382.
16- قادري،
حاتم، تحول مباني مشروعيت خلافت از آغاز تا فروپاشي عباسيان، تهران، بنيان،
1375.
17- كريمي
زنجاني اصلي، محمد، اماميه و سياست در نخستين سده هاي غيبت، تهران، في، 1380.
18- كديور،
محسن، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، ني، 1376.
19- گرجي،
ابوالقاسم، تاريخ فقه و فقها، تهران، سمت، 1375.
20- لك زايي،
نجف، درآمدي بر طبقه بنديهاي انديشه سياسي اسلامي، فصلنامه حكومت اسلامي، سال
پنجم، شماره دوم، تابستان، 1379، صص 92-70.
21- مجتهد
شبستري، محمد، نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران، طرح نو، 1379.
22- مجتهد
شبستري، محمد، تأملاتي در قرائت انساني از دين، تهران، طرح نو، 1383.
23- مطهري،
مرتضي، خدمات متقابل اسلام و ايران، تهران، صدرا، چاپ دوازدهم، 1362.
24- منتظري،
حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمه محمود صلواتي، تهران، سرايي، 1379.
25- مير،
ايرج، رابطه دين و سياست، تهران، ني، 1380.
26- نامدار،
مظفر، رهيافتي برمباني، مكتب ها و جنبش هاي سياسي شيعه در صد سالة اخير، تهران،
پژوهشگاه علوم انساني، 1376.
27- هاشمي
رفسنجاني، اكبر، رويكردي اسلامي به مفهوم سياست، فصلنامه علوم سياسي، سال
چهارم، شماره 15و16، پاييز، 1380، ص 24.
28- Lewis,
Bernard, “Islam and Liberal Democracy, a Historical Overview” , Journal of
Democracy, 7.2.1996, p.61.
