مردم سالاري ؛ بررسي يك نظريه در دو نظام حقوقي

دكتر محسن اسماعيلي*

 چكيده ""مردم سالاري"" از مفاهيم بحث برانگيز در حوزه فلسفه سياست و حقوق است. با توجه به گرايشي كه در كشورهاي گوناگون به اين نظريه وجود دارد، اين پرسش مطرح شده است كه آيا مي توان مردم سالاري را منطبق با فرهنگ و ارزش هاي هر ملت بومي ساخت يا مردم سالاري نظريه اي يكپارچه است كه نفي مطلق يا تسليم كامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در كشور ما اين پرسش تحت عنوان چگونگي جمع بين جمهوريت و اسلاميت آغاز شده و با طرح نظريه ""مردم سالاري ديني"" ادامه يافته است، اين در حالي است كه در برابر طرفداران، برخي نيز اساسا منكر چنين ماهيتي شده و حتي آن را بدعت آميز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسي مباني ونتايج نظريه مردم سالاري در غرب، اثبات نمايد كه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين نظريه به مثابه روش اداره جامعه پذيرفته شده است اما به مثابه يك جهان بيني، نه !

واژه هاي كليدي : مردم سالاري، جمهوريت، اعلاميه جهاني حقوق بشر، قانون اساسي، مردم سالاري ديني

مقدمه

  مردم سالاري نظريه اي است كه ، به رغم پيشينه طولاني ، هنوز هم در كانون گفت وگوهاي علمي ، به ويژه در حوزه فلسفه سياست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهايي كه در سالهاي اخير در اين زمينه مورد توجه جدي است موضع دين و نظام هاي سياسي مبتني بر آن ، و به طور خاص جمهوري اسلامي ايران ، در برابر اين نظريه است.

    مسلمانان در مواجهه با اين مفهوم و ساير مفاهيم جديد شيوه هاي متفاوتي داشته اند كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به عقيده ما ، نه «انكار يا تسليم محض» و نه « تركيب و التقاط»  شيوه درستي براي مواجهه با مفاهيمي نيست كه در دامن منظومه هاي فكري بيگانه زاييده شده و تكامل يافته اند. « نقد منطقي» و البته « اصول گرايانه» شيوه مورد قبولي است كه تلاش مي شود در اين مقاله ارايه شود..

  بخش اول:شيوه هاي مواجهه مسلمانان با مفاهيم جديد

     پيشرفت دانش بشري زايش انديشه ها و مفاهيم نويني را در پي دارد كه بر بستر اصول و مباني فكري خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگي نيز به تبادل اين انديشه ها و راهيابي مفاهيم جديد به ساير منظومه هاي فكري و اجتماعي مي انجامد . اين دو واقعيت مي تواند براي رشد و كمال بشري ميمون و با بركت باشد؛ مشروط بر آنكه از يكجانبه گرايي و جريان يكسويه اطلاعات خودداري گردد و تهاجم فرهنگي، جايگزين تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنياي امروز ، افزون بر فرهنگ استكباري كه موجب القاي متكبرانه و يك طرفه باورها و خواسته هاي جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگي برخي ملت ها و دولت هاي اسلامي نيز زمينه ساز تجّري بيگانگان و پس رفت و سستي خودي ها شده است ؛ واقعيت تلخ و دردناكي كه استاد فرزانه ، شهيد آيـت الله مرتضي مطهري از آن به "استسباع"[1] تعبير كرده اند. شيوه مواجهه،درك و پذيرش مفاهيم و اصطلاحاتي نظير آزادي، حقوق بشر، مديريت، مشاركت، جامعه مدني، خشونت، تساهل و تسامح، تكثرگرايي و عقلانيت مصداق هاي بارز و قابل مطالعه در اين زمينه هستند.

1- انكار يا تسليم محض

   برخي متفكران و نويسندگان به "صراحت" تأكيد مي كنند كه اينگونه مفاهيم ، "مفهوم هاي فلسفي يكپارچه اي هستند كه يا پذيرفته مي شوند يا رد مي شوند. وابسته كردن اين مفهوم ها به پسوندهاي معيني چون غربي يا اسلامي تحريف فلسفه سياسي و اشتباه و خطايي است كه زندگي اجتماعي را دچار سردرگمي و گمراهي مي كند. مردم ايران بر سر دو راهي هستند. يا بايد اين مفاهيم را بپذيرند يا آنها را ردّ كنند و به عواقب خطرناك اين رد كردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد."(مجتهد شبستري، 1379، ص 78) اينان معتقدند" بخش قابل قبولي از آن موضوعات و مفاهيم جديد وارد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شده و در آن قانون تلفيقي صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن ، ماده ها و اصول متعددي هست به منظور تفكيك قواي سه گانه كه فلسفه اش كنترل قدرتهاي سياسي با يكديگر است؛ در قانون اساسي ايران تصريحاتي شده درباره آزادي مطبوعات ، آزادي تحزّب ، آزادي اجتماعات، آزادي بيان و... مهم اين است كه اين قانون اساسي با اين مفاهيم و موضوعات، مهر ديني خورده و مورد تأييد علماي دين قرار گرفته است . اين نكته به لحاظ معرفت شناسي و از نظر چالش ميان مدرنيته و دين مهم است...اين تصور كه ريشه هاي اين مفاهيم در متون ديني اسلامي وجود دارد نادرست است. ريشه هاي اين مفاهيم در متون ديني اسلامي وجود ندارد زيرا اينها اصولاً مفاهيم و موضوعات جديدي هستند كه در زندگي بشر پديد آمده‌اند" . (مجتهد شبستري، 1379، ص 78)

     نتيجه طبيعي اين باور آن است كه گفته شود " در مسائل حكومت و سياست، فعل و قول معصوم حجت نيست"(مجتهد شبستري، بهمن 77) و بالاتر اينكه مثلاً "در تعارض تكاليف ديني و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است"2  چنين ديدگاهي در ميان ما ، نو پيدا نيست.از آن زمان كه نخبگان و اعيان با غرب آشنا  شدند،برخي به اين نظر متمايل گرديدند و برخي به نظرات ديگر.تقابل اين ديدگاهها در حوادث پس از مشروطيت به آساني قابل درك است.

2- تركيب و التقاط

     نوع ديگر برخورد با مفاهيم مورد بحث، كه آثار و خطرات آن كمتر از نوع اول نيست، برخورد التقاطي با  آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده اي در تلاش هستند تا به خيال خود ضمن پذيرش قطعي و تام اين مفاهيم ، از اصول و ارزشهاي مورد احترام خود نيز دست بر ندارند و چاره كار را در اين مي بينند كه به هر بهاي ممكن رنگ دين را به آن مفاهيم زده و به خيال خود دين را "عصري" و هماهنگ با مقتضيات زمان سازند.

مقصود اين گروه از "مردم سالاري ديني" ،نگاه ديني به مردم سالاري نيست تا احياناً موجب قبول يا ردّ بخش هايي از آن نظريه گردد.مراد اين دسته انضمام مردم سالاري به دينداري و برقراري سازش بين آن دو است ؛ به گونه اي كه ممكن است در برخي اصول و احكام ديني نيز به سود مردم سالاري به مفهوم رايج آن در غرب تجديد نظر شود تا اسلام توان ماندگاري داشته باشد.

چنين برخوردي از آن جهت خطرناك تر است كه ناخواسته گوهر دين را به بدعت ها مي آلايد  و افزون بر تهي كردن آموزه هاي ديني از محتوي و روح اصلي خود ,تميز حقيقت را براي ديگران نيز دشوارتر مي سازد. بايد توجه داشت كه اين شيوه , حتي ممكن است از سوي علاقمندان و با انگيزه دلسوزي نيز دنبال شود, امّا اين امر نبايد مرزبانان حريم دين را از پيامد هاي ويرانگر آن غافل كند.

"گاهي پيروانِ خود مكتب به علت ناآشنايي درست با مكتب مجذوب يك سلسله نظريات و انديشه ها ي بيگانه مي گردند و آگاهانه يا ناآگاهانه آن نظريات را رنگ مكتب ميدهند و عرضه  مي نمايند...امروز...گروهي را مي بينيم كه واقعاً وابسته به مكتب هاي ديگر بالخصوص مكتب هاي ماترياليستي هستند و چون مي دانند با شعارها وماركهاي ماترياليستي كمتر مي توان جوان ايراني را شكار كرد,انديشه هاي بيگانه را با مارك اسلامي عرضه مي دارند... واين خطرناك تر است كه افرادي مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامي و شيفته مكتب هاي بيگانه ,به نام اسلام اخلاق مي نويسند و تبليغ مي كنند اما اخلاق بيگانه. فلسفه تاريخ مي نويسند همانطور.فلسفه دين ونبوت مي نويسند همانطور. اقتصاد مي نويسند همانطور . سياست مي نويسند همانطور . جهان بيني مي نويسند همانطور.تفسيرقرآن مي نويسند همانطور و..."(مطهري، بي‌تا ،ص92) استاد شهيد مطهري ,اين را يكي از آفات نهضت هاي اسلامي در صد ساله اخير دانسته ونقص عمده نوانديشان ومصلحاني مانند اقبال را در اين مي داند كه " با فرهنگ اسلامي عميقاً آشنا نيست"( مطهري، بي‌تا، ص55) بر خلاف كساني نظير سيد جمال كه "متوجه خطرهاي تجدد گرايي افراطي بود .  او مي خواست مسلمانان علوم وصنايع غربي را فرا گيرند امّا با اينكه اصول تفكّر مسلمانان يعني جهان بيني آنها جهان بيني غربي گردد وجهان را با همان عينك ببينند كه غرب مي بيند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت مي كرد كه علوم غربي را بگيرند امّا از اينكه به مكتب هاي غربي بپيوندند آنها را بر حذر مي داشت. سيد جمال همانگونه كه با استعمار سياسي غرب پيكار مي كرد با استعمار فرهنگي نيز در ستيزه بود"(همان،ص20), "نه مجذوب تمدن غرب بود  ونه مرعوب"(همان،ص33) و آرزو مي كرد كه مسلمانان "تمدن غربي را با روح اسلامي , نه با روح غربي اقتباس نمايند. اسلام حاكم همان اسلام نخستين باشد بدون پيرايه ها و ساز و برگ ها"(همان، ص36)

بر همين اساس است كه استاد مطهري مي گويد كه "من به عنوان يك فرد مسئول به مسئوليت الهي به رهبران عظيم الشان نهضت اسلامي كه براي همه شان احترام فراوان قائلم هشدار مي دهم و بين خود و خداي متعال اتمام حجت مي كنم كه نفوذ ونشر انديشه هاي بيگانه به نام انديشه اسلامي وبا مارك اسلامي ,اعم از آنكه از روي سوءنيت ويا عدم سوءنيت صورت گيرد ,خطري است كه كيان اسلام را تهديد مي كند"(همان،ص92)

3_ نقد منطقي و اصول گرايانه

     از نظر نگارنده هر دو شيوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب كه ذكر شد نمونه بارز همان " استسباع"وغفلت از اين نكته است كه نهاد ها  و اصطلاحات نو پيدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سياست ,بر مباني و در بسترهاي خاص توليد مي شوند و از اين رو در تحليل ,نقد وتصميم گيري عالمانه درباره آنها نبايد در خلأ انديشيد .اين نكته اصل مهمي است كه در تعامل فرهنگ ها ، بطور كلي،صادق است.براي مثال كساني را در نظر بگيريد كه اصولاً مادّي مي انديشند و معتقدند  "هر چه هست همين زندگي (و لذات) دنيوي است و حياتي پس ازمرگ‌وجودندارد."3، آيا چنين كساني مي توانند مفاهيمي مانند "حيات طيبه" 4،و"سعادت" 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه كه هست، درك كنند؟آيا مي توانند اين مفاهيم را كاملاً بپذيرند و يا رنگ و پسوند "دهري" به آن بيفزايند؟ مفاهيم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن ديگري نيز چنين هستند. اين اصطلاحات  لباس هايي هستند كه بر اندام هاي فكري خاص پوشانده شده اند و پوشاندن  بي چون وچراي آن بر اندام هاي ديگر نمي تواند نشانه روشنفكري و پويايي باشد . خردمندي اقتضاء مي كند كه نه خود و نه مردم را بر سر اين دو راهي نبينيم كه " يا بايد اين مفاهيم را بپذيرند يا آنها را رد كنند" و آنها در معرض اين تهديد خود ساخته و موهوم قرار دهيم كه در صورت عدم پذيرش بايد" به عواقب اين رد كردن تن دهند" و"راه سوم وجود ندارد. "

     بايد تصريح كرد كه: راه سوم و عاقلانه آن است كه پس از شناسايي و درك عميق ودرست مفاهيم نو پيدا  در همان بستر و با همان مشخصاتي كه با آن زاييده شده اند ,به مباني و اصول فكري و عقيدتي خود مراجعه كنيم , آنچه را در تعارض با اين مباني و اصول نيست , بپذيريم و به هنگام تعارض نيز بدون ترديد و وحشت ,به باورهاي درست خود پاي بند بمانيم و صد البته اين گفته منافاتي با پويايي تفكر ديني و نويابي در اقيانوس بي انتهاي معارف الهي نيست و نبايد به تجويز تحجر وخشك انديشي تأويل شود .مشكل آن است كه براثر نا آشنايي يا غفلت با آنچه خود داريم، آن را از بيگانه تمنا مي كنيم و از كساني جوياي هدايت و خوشبختي مي شويم كه خود سرگردان وادي جهل و شقاوتند. 6

بخش دوّم: مطالعه موردي؛ نظريه مردم سالاري

   داستان مردم سالاري و دموكراسي نيز در كشور و ميان انديشمندان ما حلقه اي از زنجيره همين ماجراي غم انگيز و طولاني است. در حالي كه اين مفهوم نيز مانند مفاهيم ديگر در زادگاه خود نيز داراي قرائت و معناي واحدي نيست ، طرفداران و مروّجان قرائت هاي گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمي ، تلاش مي كنند تا همگان را ناگزير از پذيرش و پيروي شيوه خاصي از آن نشان دهند و ثابت كنند كه "راه سوم وجود ندارد."

    اين مقاله در صدد آن است كه پس از اشاره اي كوتاه به اين مفهوم وتلقي فرهنگ غرب از آن ، به تحليل و ارائه ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه پرداخته و به نقد نظير  اين ادعا بنشيند كه ورود اين مفاهيم به قانون اساسي  "چالش ميان مدرنيته و دين " است و چون "ريشه هاي اين مفاهيم در متون ديني اسلامي وجود ندارد" بايد در اين چالش، مدرنيته را پيروز و مقدم دانست.

1ـ  بستر و دليل پيدايش

     نياز به حكومت براي اداره زندگي بشر براي هيچ خردمندي قابل ترديد و انكار نبوده ونيست. امّا پذيرش اين واقعيت،نه تنها مشكلي را حل نمي كند، كه آغازگر پيدايش پرسش هاي فراوان است. پرسش هايي كه در طول قرن هاي متمادي ذهن كنجكاو و انديشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه اي چون فلسفه سياست و حقوق را پديدار ساخته است.

     نخستين و اصلي ترين پرسش ، پس از پذيرش اصل لزوم برپايي حكومت آن است كه حاكم كيست و چگونه بايد حكومت كند. طبع رهايي طلب و فزوني خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدوديتها و پيروي از قواعد "حاكم" مي بيند، امّا همواره از خود پرسيده است كه چه كسي و چرا مي تواند آزادي هاي مرا محدود ساخته و با وضع قوانين و لازم الاجرا كردن آن دايره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و كوچك كند. به چه دليل اراده تقنيني و يا اجرايي كسي به عنوان "حاكم" بر اراده و آزادي فردي مقدم باشد. منبع اين قدرت ومنشأ اين برتري چيست؟ اين پرسش هنگامي كه در حوزه تقنيين مطرح مي شود، مباحث مربوط به "منابع حقوق" را بنيان مي‌نهند و آن گاه كه در عرصه سياست و فلسفه حكومت خود نمايي مي‌كند، گفت و گوهايي تحت عنوان "منبع مشروعيت" را در پي دارد و از اين رو ديرينه اين مباحث به درازا و قدمت تاريخي پيدايي آن پرسشها ، يعني تفكر انساني ، است.

    در پاسخ به اين سؤال كه چرا و چه كسي حق حكمراني بر جامعه بشري را دارد، ذهن ساده و فطرت انسان، او را به قدرتي برتر حواله مي داد كه به صرافت مي دانست كه اصل خلقت و وجود وي نيز از همان جا نشأت گرفته است.

     به همين جهت "كهن ترين اعتقاد در باب سرچشمه قدرت، منشأ ماوراء الطبيعه اي از آن است" كه بر اساس آن "قدرت فرمانروايان منبعث از خالق و آفريننده جهان هستي است و اراده ذات پروردگار در سپردن كار فرمانروايي و سر چشمه قدرت به فرد يا به گروه يا طبقه ويژه اي مدخليت دارد. اين همان نظريه اي است كه در چهار چوب حقوق الهي، به عنوان حاكميت تئوكراتيك7 مشهور شده است" و البته "در طول تاريخ سه شكل متفاوت به خود گرفته است"(قاضي ،1375،ص231)

امّا با گذشت زمان، آلوده شدن فطرتها و عملكرد ناصواب حاكماني كه با كنار نهادن فرمانروايان راستين الهي، به ناحق از اين پشتوانه فكري سود مي جستند ، اين نظريه مهجور واقع شد و جاي خود را به انديشه هايي داد كه با فرض حذف نقش ماوراء الطبيعه اي در حكومت به دنبال پاسخي ديگر مي گشتند.

     اين چرخش كه در نوع تكامل يافته خود حذف دين از زندگي اجتماعي و محدود كردن آن به جنبه هاي فردي (سكولاريسم)8 ناميده مي شود، گرچه گاه ناشي از الحاد و سوء فهم و نيّت بوده است،امّا در بسياري از موارد نتيجه همان سوء استفاده هاي زشت و كاركردهاي ناموجّهي است كه از آن ياد شد. آدميان كه دين و پشتوانه مذهبي را دستمايه توجيهات خنك و نادرست روش و منش حاكمان متظاهر مي ديدند، تلاش كردند تا با قطع عقبه فكري آنان، هاله دروغين تقدس را از اطراف حكمرانان بزدايند و با نقد پذير كردن آنان روزنه اي به سمت صلاح و فلاح خويش بگشايند. متأسفانه "حكومت خلفا در صدر اسلام نيز از اين گونه بوده است. حكومت هايي از نوع خلافت اموي و عباسي و عثماني و همچنين حكومت پاپها در اروپاي قرون وسطا نيز مدعي همين گونه حكومت بوده اند؛ اگر چه، در واقع، نوع حكومت آنها، با دستگاه پرشكوه شاهانه اي كه داشته اند، به پادشاهي خود كامه همانندتر بوده است، بويژه كه جانشيني نيز در اين خلافت ها موروثي بوده است."(آشوري، 1378،ص329)

بدين ترتيب است9 كه انديشمندان، بويژه غربي ها كه از بنيه و علقه ضعيف تر اعتقادي برخوردار بوده واز طرف ديگر رنج هاي بيشتري از حكومت به نام خدا را تجربه كرده بودند، براي پاسخ به پرسش نخستين ، راه ديگري را جستجو كردند. نقطه عزيمت و مفروض اوليه آنان در اين سير جديدِ فكري ناديده گرفتن نقش دين در حكومت و سياست بود و با همين فرضيه ، دوباره پرسيدند كه چه كسي حق دارد بر ما حكومت كند؟

     در پاسخ به اين سؤال سه نظريه كلي ارائه شد:

الف-گروهي تحت تأثير گذشته فكري به دنبال فردي گشتند كه ذاتاً از ديگران برتر است، حق دارد بر ديگران فرمان براند و نظارتي بر قدرت نامحدود او وجود ندارد.در اين شيوه كه يكّه سالاري يا اتو كراسي ناميده مي شود "يكه سالار(اتوكرات) ممكن است قدرت خود را از راه رسوم و سنت هاي اجتماعي كسب كرده باشد يا به زور به دست آورده باشد كه در صورت اول يكّه سالاري مشروع از راه وراثت يا پذيرش فرمانگزاران است ودر صورت دوم ديكتاتوري است"(آشوري، 1378،ص330)

    ب- درمقابل،گروه ديگري كوشيدند تا اندكي از فردگرايي فاصله گرفته و مطلوب خود را در طبقه يا گروهي برتر بيابند. آريستوكراسي يا مهانسالاري نتيجه تلاش اين دسته محسوب مي شود. معناي اصلي اين كلمه، كه در عين حال توجيه اخلاقي آن را نيز در بر دارد،حكومتِ سرآمدان است كه برتري ايشان بر اساس وراثت و شرف خوني است و، بنابراين، مي توان آن را " نژاد سالاري" يا " مِهانسالاري" (حكومت نژادگان و اشراف) ترجمه كرد. البته يافتن يك معيار كلي (جز وراثت) براي برتري سخت دشوار است و در عمل تاكنون كمتر معياري براي گزينشِ بهترين كسان به كار رفته است....در عرف،حكومتي را "مهانسالار" (آريستو كراتيك) مي خوانند كه قدرتِ دولت در آن مطلق و در دست طبقه ي ممتاز باشد و آن طبقه ،حاكميت را از راهِ وراثت و امتيازهاي طبقه اي در دست گرفته باشد و ديگر طبقات را در آن راه نباشد." (آشوري، 1378،ص19)

ج_ و سرانجام گروه سومي نيز پاسخ در خور را ،نه يكه سالاري و نه مهانسالاري،كه مردم سالاري يا دموكراسي دانستند.آنان دليلي نمي ديدند تا فرد يا طبقه و گروهي را ذاتاً برتر از ديگران و شايسته حكومت بدانند،همه مردم را در حق حكومت مساوي مي دانستند؛به گونه اي كه اگر "فرض كنيم كه دولت – كشور از ده هزار شهروند تركيب يافته باشد،سهم هر عضو دولت –كشور،يك ده هزارم قدرت حاكم است"(قاضي ، 1375،ص194)

     طرفداران مردم سالاري، منشأ حقانيت و واگذاري حكومت به فرمانروايان را مردم دانسته و به همين جهت نيز معتقدند آراي مردم يگانه منبع مشروعيت حكومت،خواست آنان تنها معيار تعيين كننده و رضايت آنان هدف و آرمان منحصر به فرد حاكمان است.

2 ـ  تحولات تاريخي و ماهوي

     گرچه گفته اند به لحاظ پيشينه تاريخي"از زمان هرودت،تاريخ نويس معروف، مي توان مفهوم دموكراسي را در ‌آثار فلاسفه و نويسندگان يونان ملاحظه كرد" (قاضي، 1375،ص751) و "لفظ دموكراسي در اصل در دولت شهرهاي يونان باستان پديد آمد"(آشوري، 1378،ص157) ، امّا نه در مفهوم، نه در شيوه اجرا و نه در شاخص هاي اندازه گيري مردم سالاري وحدت نظر وجود ندارد. به اين ترتيب بايد پذيرفت كه مردم سالاري انواع و درجات گوناگون و متفاوتي را بر مي تابد.

    الف- اولاً دموكراسي داراي انواع متفاوتي است كه تنها در برخي عناصر اشتراك دارند.به تعبير برخي نويسندگان مشاركت سياسي و رقابت سالم دو عنصر ذاتي و اصلي مردم سالاري هستند (هانتينگتون، 1381، ص 10) كه مي تواند به منزله "جنس" دموكراسي شناخته شود.امّا "هريك از انواع دموكراسي علاوه بر جنس مذكور فصلي هم دارند كه در واقع بخشي از ذات آنهاست كه فقط ميان همان نوع از دموكراسي مشترك است"(علوي تبار، 1375، ص30). اين فصل مميزها بر اساس زمينه هاي فرهنگي هر كشور و يا گذر زمان قابل تغيير است و در نتيجه دموكراسي انواع مختلفي دارد و نبايد آن را محدود به نوعي خاص نظير "دموكراسي ليبرال" دانست.اين اختلاف چندان شايع و گسترده است كه به گفته ويلسون دموكراسي در هيچ دو كشوري يكسان نيست.(عالم، 1380،ص296)

ب- هر نوعِ خاصي از دموكراسي داراي شدت و ضعف و درجات گوناگون است ؛ به تعبير علمي آن "مردم سالاري يك كلي مشكّك است . از نظر منطقي برخي از مفاهيم كلي به طور يكسان بر مصاديق خود صدق نمي كند . مثلاً مفهوم روشن را در نظر بگيريد . اين مفهوم داراي مصاديقي مانند خورشيد،چراغ،ماه وآتش است .امّا ديده مي شود كه روشنايي برخي از اين مصاديق به مراتب بيش از ساير مصاديق است...مردم سالاري نيز از اين گونه مفاهيم است ؛ يعني هر چند مي توان مرزي ميان حكومت هاي مردم سالاري و غير مردم سالاري قائل شد ، اما در ميان دو طرف اين تقسيم بندي با طيف گسترده اي از حكومتها مواجه خواهيم شد"(علوي تبار، همان ص14)

    ساموئل هانتينگتون در كتاب "موج سوم دموكراسي در پايان سده بيستم" با تشريح و بررسي روند خاص دموكراسي در كشورهاي گوناگون مي نويسد :

    "اين نظر مطرح است كه آيا بايد دموكراسي و غير دموكراسي را دو موضوع كاملاً جدا از هم در نظر گرفت يا اينكه آن را موضوع واحدي دانست كه دائماً تغيير و تحول مي پذيرد." او با تأكيد بر اينكه "بيشتر تحليل گران برداشت دوم را مي پذيرند" مي افزايد:"اين برداشت در نيل به مقاصدي سودمند است مثلاً در تشخيص درجات دموكراسي در كشورهاي مختلف (ايالات متحده،سوئد،فرانسه،ژاپن) كه ظاهراً دموكراسي به حساب مي آيند و يا تعيين درجات قدرت و ضعف اقتدار گرايي در كشورهاي غير دموكراتيك " (هانتينگتون، 1381، ص 14)     

ج- نه تنها طرفداران هرنوع خاص از دموكراسي به تخطئه انواع ديگر آن پرداخته اند،بلكه اصل نظريه حكومت مردم سالاري نيز داراي مخالفان جدي از ميان انديشمندان غربي است. حتي در يك مطالعه تاريخي،ارسطو نيز با اشاره به آراي موافق و مخالف درباره دموكراسي، به اين نتيجه مي رسدكه  "نه كار انتخاب فرمانروايان را بايد به توده مردم سپرد و نه طبقه نظارت برايشان را. " (ارسطو، 1364، ص 130)

زيرا "انتخاب درست كار دانايان است، مثلاً در هندسه ، گزينش استاد فن كار مهندسان است و در دريانوردي كار كشتيبانان "(ارسطو، 1364، ص 130) ونيز"همچنان كه پزشك بايد گزارش شيوه درمان بيمار را (نه به خود بيمار بلكه) به پزشكان ديگر دهد و از اين رو فقط پاسخگوي ايشان است، در فنون عملي ديگر نيز مسئوليت بايد فقط در برابر دانايان فن باشد." (ارسطو، 1364، ص 129)

    خلاصه آنكه در كنار مزايايي كه براي مردم سالاري شمرده اند،ايرادات نظري و عملي نيز بر سپردن سرنوشت ملت ها به رأي اكثريت وارد كرده اند.10 ريشه ايرادها به اين بر مي گردد كه در دموكراسي رأي ها را مي شمارند نه اينكه آنها را وزن كنند و به همين دليل برخي آن را حكمراني عوام،كنار نهادن فرزانگان و ترجيح كميت بر كيفيت نام نهاده اند. همچنين گفته اند چنين شيوه اي زمينه را براي سوء استفاده و عوام فريبي صاحبان زر و زور و تزوير فراهم مي آورد. از اين روست كه ارسطو با آن مخالفت مي كرد، افلاطون آن را "حكمراني جهالت" مي ناميد و كارلايل هم "حكومت فرصت طلبان و شارلاتانها" را نام مناسب تر براي اين شيوه از حكومت معرفي مي كرد.11 تن مي نويسد: "ده ميليون نادان را كه روي هم بگذاريد،يك دانا نمي شود."خطاها را كه با هم جمع كنيد حقيقتي از آن در نمي آيد و كيفيت از كميت صادر نمي شود. و بالاخره آلن دوبنوا مي گفت: "دموكراسي كه آن قدر به نظر در تئوري زيبا مي آيد در عمل مي‌تواند به چيزي هراس انگيز تبديل شود." (هانتينگتون، 1381، ص 28)

درست است كه انتساب حكومت به خدا و دين ممكن است مورد سوء استفاده هاي چندش آور و وحشتناك قرار گيرد،امّا كدام عقيده و آرمان زيبا از اين احتمال مصون است؟آيا همين مفهوم مردم سالاري مورد سوء استفاده قرار نگرفته و نمي گيرد و به نام اراده و خواست مردم چيز ديگري بر آنان تحميل نمي شود؟بنابراين اعتراضات عملي را نبايد معيار قضاوتهاي علمي قرار داد.انتساب به دين،اگر در مواردي مورد بهره برداري ناروا قرار مي گيرد،التزامات و تقيدهاي دروني را نيز موجب مي شود"در جايي كه دولت حاكميت خود را به عنوان امانت از خدا مي گيرد طبيعي است كه  نمي تواند از اراده او ،به عنوان سرچشمه قدرت خود،سرپيچي كند.اين نكته را حتي كساني كه به حكومت مذهبي اعتقاد ندارند و در پي يافتن مبناي اجتماعي براي حكومت هستند پذيرفته اند؛چنانكه دوگي،جامعه شناس و حقوقدان فرانسوي،نظريه الهي حاكميت را منطقي تر از نظريه هاي دموكراسي مي بيند."(كاتوزيان ،1377،ص218)

     با اين همه بايد پرسيد كه با فرض نفي حكومت قانون خدا بر زندگي اجتماعي، آيا راهي بهتر از اين مي توان انتخاب كرد؟ تعيين كننده بودن رأي اكثريت،مزايا و معايبي دارد،امّا بالاخره چه بايد كرد؟طرفداران دموكراسي و آن دسته از انديشمندان،به خصوص در غرب،كه مردم سالاري را ترجيح داده اند منكر ناكامي ها و ناشايستگي هاي آن نيستند بلكه در مجموع آن را از يكه سالاري و يا مهانسالاري بهتر ديده اند.    

    آنان پذيرفته اند كه "دموكراسي حكومتي ايده آل نيست و به قول چرچيل دموكراسي بدترين نوع حكومت است امّا بهترين نوع حكومتي است كه در دسترس داريم. در واقع آن را بايد بدين علت پذيرا باشيم كه نعم البدل ندارد." (كاتوزيان ،1377،ص218)

     به عقيده آنان "تنها علاج بيماري هاي دموكراسي،دموكراسي بيشتر است"(عالم ،1380،ص311).بايد انصاف داد كه با فرض نفي خدا سالاري و نقش احكام الهي در زندگي اجتماعي،اين جمع بندي ها متين بوده و مردم سالاري احتمالاً معقول ترين فلسفه و شيوه براي حكومت بر آدميان است . امّا آيا با تغيير اين پيش فرض و در مقايسه با نظريه خدا سالاري كه به معناي حقيقي و پيراسته از خرافات و سوءاستفاده ها حق سالاري محض است ، باز هم مي توان همين قضاوت را داشت؟آيا ممكن است كسي در همان حال كه به حاكميت دستورات وقواعد ديني بر زندگي عمومي اعتقاد دارد،به همين جمع بندي برسد؟

 3- مردم سالاري در عصر جديد

       پيش از اين اشاره شد كه اختلاف گسترده در انواع و درجات مردم سالاري و ايرادات نظري و عملي وارد بر آن، منافاتي با توافق بر حداقل ها و پذيرش آن در مجموع، ندارد.به رغم همه گفت وگوهايي كه در اين زمينه وجود دارد،امروزه،هم از نظر مفهوم و هم از نظر شاخص هاي ارزيابي و اندازه گيري مردم سالاري مي توان قدرمتيقن ها يي يافت.اين قدرمتيقن ها كه با درج در اسناد بين المللي جنبه حقوقي هم پيدا كرده اند،مي تواند مبنايي براي داوري و مقايسه موضع قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به عنوان نظريه مكتوب و رسمي فقه شيعي،با موازين جهاني باشد.  

     از نظر مفهوم ،بطور خلاصه مي توان "حق همگان براي شركت در تصميم گيري در مورد امور همگاني جامعه" را محصول نهايي نظريه مردم سالاري دانست.اين حق شامل تصميم گيري در اصل انتخاب و تشكيل يك نوع خاص از نظام سياسي و اعطاي مشروعيت و قدرت به آن،وضع قوانين و مقررات دلخواه و همچنين انتخاب حاكمان و مجريان مي شود.

    از نظر شاخص ها نيز اموري از قبيل همگاني بودن مشاركت،وجود آزادي ها،چند گانگي سياسي،حكومت اكثريت و احترام به اقليت،برابري مردم و توزيع خردمندانه قدرت را از مشخصات مردم سالاري در عصر جديد مي دانند.(قاضي ، 1375، صص771-758)

    ناگفته پيداست كه ضرورت ندارد تا مشاركت مردم و تصميم گيري آنان  در  مورد  سرنوشت خود و حاكمان لزوماً به صورت مستقيم12 صورت پذيرد .اين شيوه،اگر چه در مورد جوامع بدوي و بسيار كوچك قابل تصور بوده و هست،در دوران كنوني ممكن نيست و به صورت غير مستقيم و از طريق نمايندگي 13 اعمال مي شود.

     به هرحال آنچه اكنون از نظريه مردم سالاري به صورت مضبوط و رسمي در منابع معتبر حقوق بين الملل بازتاب يافته است همين است كه مردم در انتخاب نوع حكومت و مجريان آزاد بوده و مشاركت داشته باشند.

    بنيادي ترين متن در اين زمينه را بايد اعلاميه جهاني حقوق بشر14 دانست كه در تاريخ 10 دسامبر 1948 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است و در مقدمه آن آمده است:

   "مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل، اعلام مي كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع،اين اعلاميه را دائماً در مدّ نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت ، احترام اين حقوق و آزادي ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايي كه در قلمرو آنها مي باشند تأمين گردد."

طبق ماده 21 اين اعلاميه: "1- هر كس حق دارد كه در امور عمومي كشور خود،خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند،شركت جويد.2- هر كس حق دارد با تساوي شرايط،به مشاغل عمومي كشور خود نائل آيد.3- اساس و منشأ قدرت حكومت،اراده مردم است.اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد.انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي را تأمين مي كند."

نظير همين عبارت در ماده 25 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 15 (مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.16

    امّا اعلاميه اسلامي حقوق بشر در بخشي از اين موادّ ديدگاهي متفاوت را عرضه كرده است. متن ماده 23 اين اعلاميه كه در تاريخ 5 اوت 1990 ميلادي به تصويب وزراي امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي در قاهره رسيده است، چنين مي گويد:

     "الف - ولايت امانتي است كه استبداد يا سوء استفاده از آن شديداً ممنوع مي باشد،زيرا كه حقوق اساسي از اين راه تضمين مي شود.

     ب- هر انساني حق دارد در اداره عمومي كشور خود بطور مستقيم يا غير مستقيم شركت نمايد.همچنين او مي تواند پستهاي عمومي را بر طبق احكام شريعت متصدي شود."

        بند” ب” اين ماده منافاتي با مقررات مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ندارد. امّا روشن است كه در بند “الف” از ادبياتي كاملاً متفاوت با اسناد ياد شده استفاده كرده است . وجه تفاوت و دليل آن را در بحث هاي بعدي خواهيم گفت

بخش سوم: مردم سالاري از نگاه اسلام وقانون اساسي

پرسشي كه اينك مطرح است رابطه دين ومردم سالاري است . به عبارت ديگر موضوع اين است كه "نظريه مردم سالاري" از نگاه منابع و آموزه هاي اسلامي چگونه ارزيابي مي شود؟ داراي چه ميزان از اعتبار و ارزش است ؟ آيا مي توان در نظام اسلامي , معتقد به مردم سالاري بود وبا ابداع نظريه مردم سالاري ديني , آن نظريه ها را در منظومه انديشه سياسي اسلام وارد كرد ؟ يا آنگونه كه برخي گفته اند دين و دموكراسي هيچ گاه قابل جمع نيستند ؟

با نگاهي به پاسخ هاي داده شده به اين پرسش مي توان جلوه هاي آشكاري از سه نوع مواجهه مسلمانان با مفاهيم جديد را مشاهده كرد ؛ برخي به " انكار يا تسليم محض" رو آورده اند و برخي ديگر به "تركيب و التقاط". امّا چنانكه گفتيم راه صحيح "نقد اصول گرايانه" است : يعني شناخت دقيق و صحيح بستر و دلايل پيدايش اين نظريه ها , مباني ، پيش فرضها و آثار و نتيجه هاي آن و سپس سنجش و ارزيابي آنچه به دست آمده است با اصول مسلم و ثابت شريعت .

طبيعي است كه نتيجه چنين نگاهي ممكن است پذيرش يا نفي كامل اين نظريه و هر نظريه ديگري مانند آن باشد و يا پذيرش مقيد و تعديل شده تمام يا قسمت هايي از آن.

قبل از هر مقايسه اي بين تعاليم اسلامي و اصول قانون اساسي با اركان نظريه مردم سالاري، ياد آوري چند نكته ضروري است

الف- برخي طرفداران و مرو جان شيوه "انكار يا تسليم محض" در برابر انديشه ها و مفاهيم جديد , اصولاً روش"نقد اصول گرايانه" را نمي پسندد و معتقدند كه نبايد از نگاه دين به نقد اين نظريه ها پرداخت , دموكراسي را ( آنگونه كه غربي ها ساخته و پرداخته اند) , نه تنها بايد پذيرفت و به نقد و تعديل آن از منظر تعاليم ديني نينديشد , كه بر عكس ؛ بايد به نقد و باز خواني دين به نفع اصول ثابت دموكراسي همت گماشت . براي مثال"پاره اي از احكام فقهي موجود با دو اصل مهم دموكراسي , مساوات حقوقي همه شهروندان و اصل هدف قانون بايد تأسيس منافع همه شهروندان باشد , معارضه دارد "(مجتهد شبستري ،1379،صص116-117) و چاره اي‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌جز"اجتهاد جديد" نيست تا پاي بندي به اين احكام موجب نگردد كه " با آنها به جنگ دموكراسي برويم "( مجتهد شبستري، 1379،ص11)

بي پرده تر از اين , گفتار كساني است كه براي ترسيم مدل مطلوب " جمهوري خواهي " به تخطئه آيات قرآن و احكام فقهي مستنبط از آن مي پردازند و با تأكيد بر اينكه مردم سالاري تمام عيار تنها راه خروج از بن بست موجود است , به صراحت  مي نويسند :

"حكم نجاست كفار , حكم جواز غيبت كفار و مخالفان (اهل سنت), حكم برده گيري و برده فروشي يعني خريد و فروش انسان , حكم قتل مرتد , تفاوت حقوق برده و آزاد و كل الگوي روابط عبد و مولا , نشان از نابرابري مي كند كه سدّ راه دموكراسي است " (گنجي) و لذا "امكان جمع اسلام و دموكراسي وجود ندارد" (گنجي)

صرفنظر از نمونه هاي ياد شده از احكام فقهي , كه در جاي خود قابل گفت وگو  و مناقشه است , مقصود اصلي ياد آوري خطاي فاحش در روش مذكور است . اينان تصور كرده اند دموكراسي داراي مباني , اصول , نتايج و روشهاي مشخصي است كه مورد اجماع همگان است ؛ به گونه اي كه به فرض تعارض با دين , آنكه بي ترديد بايد عقب نشيني كند , همانا دين است ؛ اين در حالي است كه ديديم نه آن مباني , اصول , نتايج و روشها مشخص و داراي مقبوليت عامه است و نه ضرورتي براي هماهنگ كردن دين با آنها وجود دارد .

اين چه منطقي است كه در تعارض دو منظومه فكري , كه بنا به اعتقاد اينان هر دو نيز پذيراي قرائت هاي گوناگون و "اجتهاد جديد" هستند , آنكه از پيش محكوم به شكست , عقب نشيني و صلح اجباري است , حتماً دين است و بس!

"اكنون جاي طرح اين سوال است كه چرا ممنوع ساختن دولت از تجاوز به اصول حقوق بشر يا ماركس - لنين در قوانين اساسي با مباني حكومت جمهوري و حاكميت ملي مبانيت ندارد،ولي , همين كه از اصول اسلامي سخن به ميان مي آيد تعارض چنان زننده و آشكار مي شود كه ديگر نمي توان بين دو مفهوم "جمهوري" و "اسلامي" را جمع كرد؟

چرا ملت آمريكا يا فرانسه مي تواند در قوانين اساسي خود قواعد خاصي را , به عنوان حقوق بشر يا ملت , بياورد و مجلس را از تجاوز بدان ها منع كند ... ولي ملت ايران نمي تواند چنين اقدامي را در باره اصول اسلامي بكند؟!"(كاتوزيان ، 1377،ص119)

ب- بر ا ساس آنچه كه گفته شد مدعا و محصول نهايي نظريه مردم سالاري دو مطلب زير است :

اول- اصولاً خواست و حكم الهي دخالتي در زندگي  اجتماعي ندارد . هرچه هست نتيجه اراده آدميان است ؛چه در عرصه قانونگذاري و چه در عرصه اجرا و مجريان .بنابر اين آراي مردم است كه قانون حاكم و حاكم قانوني را تعيين كرده و به آن مشروعيت مي دهد . در يك كلام "اساس و منشأ قدرت  حكومت اراده مردم است17 " (بند 3 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر).

دوم- مردم مي توانند و بايد در اداره كشور نقش ايفا كنند . آنان , نه تنها سر چشمه حقانيت و مشروعيت قوانين و نظام هاي حاكم هستند , بلكه بايد بطور ادواري در انتخابات شركت كنند و با گزينش مديران و مجريان دلخواه , حضور خود در ساختار زندگي سياسي و اجتماعي را كامل تر كنند . بنابراين"همگان حق مشاركت در اداره امور عمومي كشور را دارند ؛ چه مستقيم و چه از طريق انتخاب نمايندگان ". (بند يك همان ماده)

        اين دو مطلب بيانگر فلسفه نظري پيدايش دموكراسي و نتيجه عملي آن است . در مطلب نخست آن جهان بيني كه مردم سالاري را در عمل به دنبال دارد ، مورد توجه است و در مطلب دوم آن روش عملي كه زاييده باور به نفي نقش دين در امور اجتماعي است ، مورد تأكيد قرار گرفته است .

        بنابراين آنچه در غرب به عنوان نظريه مردم سالاري متولد و معرفي شد ، نه يك جهان بيني صرف است و نه يك روش عملي، تنها ؛ شيوه عمل خاصي است كه بر بستر اعتقاداتي ويژه درباره خدا ، انسان و جهان شكل گرفته و تجويز شده است .

       با اين حال روشن نيست كه چگونه و چرا عده اي اصرار دارند مباني فكري و عقيدتي آن را ناديده گرفته و ادعا كنند " دموكراسي در دنياي امروز يك شكل و شيوه حكومت است ، در مقابل شكل و شيوه حكومتهاي ديكتاتوري "(مجتهد شبستري، 1379،ص108) و لذا " دموكراسي در سرزمين هاي مختلف با آداب و رسوم و عقايد و فلسفه هاي ويژه هر قوم و هر ملت انطباق پيدا مي كند و در صدد تغيير آنها بر نمي آيد ." 18(مجتهد شبستري،محمد،1379،ص109)بر همين پايه نيز ادعا مي شود كه مردم سالاري تقيّدپذير نيست ؛ "دموكراسي مسلمانان مي توان داشت ، اما دموكراسي اسلامي نمي توان داشت . " (مجتهد شبستري، 1379،ص109)

         چنين گفته هايي نه با تحليل هاي تاريخي سازگار است و نه واقعيت هاي خارجي آن را تأييد مي كند . هم اينك نيز كشورهاي مدعي دموكراسي بر بي طرفي خود نسبت به دين ! پافشاري كرده و با همين استدلال رعايت احكام اسلامي نظير حجاب را براي شهروندان خود و حتي تبعه كشورهاي ديگر در قلمرو حكومت خود ممنوع مي كنند .

ج ) بر اي مقايسه نظريه " مردم سالاري " با " مباني و احكام اسلام " چاره اي جز مبنا قرار دادن قرائتي معتبر از هر كدام وجود ندارد . تحولات پر نوسان تاريخي و برداشت هاي متفاوت از دموكراسي و همچنين متون ديني راه را براي سفسطه ، مقايسه ها و استنتاج هاي نادرست هموار مي كند . براي جلو گيري از اين اشكال ، محور قرار دادن قرائت هاي معتبر و مكتوب از هر يك مي تواند راهگشا باشد .

به اين منظور از سويي اعلاميه جهاني حقوق بشر و از سوي ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبناي ادامه اين بحث است . اعلاميه جهاني حقوق بشر و پيرو آن ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي قرائتي جهاني را از نظريه مردم سالاري ارائه مي دهد كه محصول همه انديشه ورزي ها و تجربه هاي تاريخي مغرب زمين است . اين محصول در دو مطلب پيش گفته قابل جمع بندي است .

        قانون اساسي نيز كه توسط عده زيادي از مجتهدان تهيه و با تأييد مراجع بزرگ ديني و مردم مسلمان ايران به عنوان سند رسمي و مبناي اداره نظام جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شد ، متن حقوقي و اسلامي مناسبي است كه منبع ديگر بررسي ما به شمار مي رود.

نتيجه گيري: مردم سالاري و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اكنون نوبت بازگشت به پرسش آغازين است . نظر اسلام ، آنگونه كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تثبيت شده است ، درباره مردم سالاري چيست ؟

در يك جمع بندي كلي مي توان گفت از دقت  و تدبر ، در اصول مختلف قانون اساسي مي توان به اين نتيجه قطعي رسيد كه مردم سالاري به مثابه يك روش براي اداره حكومت و امور عمومي جامعه نه تنها منافاتي با ديدگاه فقه سياسي شيعه ندارد ، كه مورد تأكيد و تأييد صريح و عملي آن است . اما مردم سالاري به مثابه يك جهان بيني كه طبيعتا" آثاري در عمل نيز دارد ،نمي تواند مورد تائيد باشد .با مراجعه به متون و نصوص غير قابل تأويل اسلامي اين نكته چندان روشن است كه در " اعلاميه اسلامي حقوق بشر" به تصويب و امضاي همه كشورهاي مسلمان رسيد.چنانكه ديديم در بند "الف"ماده 23 آن اعلاميه به جايِ عبارت " اساس و منشأ قدرت حكومت اراده مردم است" كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، بر عنصر "ولايت" تأكيد شد و اينكه "امانتي"  خداداد است كه نبايد مورد سوء استفاده قرار گيرد.

تفكيك اين دو نگاه مي تواند پايان بخش بسياري از مناقشات عملي ، سوء برداشت‌ها19 و بعضا" مغالطات و سفسطه هاي  عوام فريبانه باشد .

الف ـ پذيرش مردم سالاري به مثابه روش اداره جامعه

      طبق قانون اساسي : "درجمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود ؛ از راه انتخاب رئيس جمهور ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شورا ها و نظاير اينها ، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد . "(اصل6)

         " مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود ." (اصل 64)؛ به گونه اي كه غير مسلمانان و پيروان ساير مذاهب و اديان شناخته شده نيز در سرنوشت كشور داراي حق رأي مساوي بوده و در مجلس شوراي اسلامي هم داراي نمايندگاني از خود هستند.(اصل13) آنان " در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند " (اصل3،بند9)

    همچنين دولت موظف است همه امكانات خود را به كار برد تا با " رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه" (اصل3،بند7)و" تأمين  آزادي هاي  سياسي و اجتماعي در حدود قانون" (اصل3،بند8) زمينه را براي " مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش" (اصل 3،بند6) ونيز" محو هر گونه استبداد و خود كامگي و انحصار طلبي" (اصل43 ، بند3)فراهم آورد . مسئولان كشور موظفند تلاش كنند تا با "تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خود سازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته  باشد" (اصل 8)

         افزون بر اين "در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير ، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت" (اصل 9) و به اين ترتيب مردم نه تنها در گزينش فرمانروايان و اداره امور كشور مشاركت مي كنند ، بلكه از آنچه در دنياي امروز به عنوان "حق نظارت همگاني" بر هيأت حاكمه ياد مي شود، نيز برخوردار است و اين را نه "حق " كه " وظيفه " خود نيز تلقي مي كند و از اين رو  "هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را ، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند ." (اصل 23)

     "تفتيش عقايد ممنوع " (اصل26)و " نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند "(اصل27) ، تشكيل   "احزاب ، جمعيت ها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي  ديني شناخته شده" (اصل 58)و نيز "اجتماعات و راهپيمايي ها" (اصل 59)از جمله حقوق و آزادي هاي ملت است .

     حتي از نظر قانون گذاري نيز در محدوده مقرردر قانون اساسي "اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود ."(اصل100) و بالاتر اينكه "در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد ."‌(اصل 103)

مردم، حتي در سطح روستاها، با تشكيل شوراها ي محلي بر همه "برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي" (اصل 114) نظارت دارند و "استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند." (اصل 62)

      همه مقام هاي حكومتي با رأي مردم در جايگاه خويش قرار مي گيرند، البته گاه با "رأي مستقيم" نظير رئيس جمهور(اصل 107) و نمايندگان مجلس( اصل 111) و گاه نيز با "رأي غير مستقيم"  ؛  به طوري كه حتي "تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است" (اصل1) و خبرگان به نمايندگي از سوي مردم بر كار كرد او نظارت كرده و در صورت لزوم "از مقام خود بر كنار خواهد شد." (اصل 111)

ب- نفي مردم سالاري به مثابه يك جهان بيني

    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،برمبناي جهان بيني و فقه اسلامي،مردم سالاري را به منزله يك جهان بيني خاص نپذيرفته است. به بيان روشن تر؛ گر چه طبق اصول متعددي كه برخي از آنها ذكر شد رأي مردم در انتخاب اصل نظام سياسي20، اداره امور كشور و گزينش همه صاحب منصبان نقش اصلي را ايفا مي كند ، امّا اين امر نه از آن باب است كه قانون اساسي براي دين و احكام الهي نقشي در زندگي اجتماعي انسانها قائل نيست.

    در جمهوري اسلامي ايران،"ميزان رأي ملت است" امّا نه به دليل ناديده گرفتن احكام و مقررات الهي،بلكه به آن دليل كه ميزان بودن رأي ملت هم دقيقاً خواست ديني و يكي از احكام و مقررات الهي است و به همين جهت، هم مردم و هم نمايندگان آنان، مكلفند در استفاده از اين "حق" خود،حدود و تكاليف الهي را مراعات كنند.براي مثال "تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است" (اصل107)امّا آنان در اين انتخاب خود نبايد از "شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم" كه برگرفته از احكام فقهي است تجاوز كنند( اصل107). همچنين "مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور...مغايرت داشته باشد." (اصل 72)و موازين اسلامي "بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است."(اصل 4) حتي رئيس جمهور نيز كه "با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود"(اصل114) ،بدون آنكه رهبري اقدام به "امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم"(اصل 110،بند9) كند،رسميت نيافته و از مشروعيت ديني و در نتيجه قانوني براي شروع بكار برخوردار نيست21 ؛ چرا كه طبق موازين ديني"رهبر منتخب خبرگان ،ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت."(اصل107)

    پذيرش مردم سالاري به مثابه يك روش و عدم پذيرش آن به مثابه يك نگرش ناشي از همان تحليلي است كه از سير تفكر غرب به سوي دموكراسي ارائه شد.ديديم كه مردم سالاري در آن سامان هنگامي مطرح شد كه نفي دين در عرصه حكومت و سياست پذيرفته شده بود.آنان با اين پيش فرض كه خدا و احكام او حاكميتي بر سرنوشت اجتماعي انسان ندارند نتيجه گرفتند كه بهترين فلسفه و شيوه اداره امور جامعه مبنا قرار گرفتن رأي مردم است.اين گفته درست را  نمي توان منكر شد كه:

   "تفاوت عمده نگرش اسلامي با دموكراسي در همين نقطه است كه حاكميت اصالتاً از آنِ كيست.دموكراسي مي گويد از آنِ خود انسان است و اسلام مي گويد از آنِ خدا است. دموكراسي مي گويد هيچ كس حتي خدا حق حاكميت و تعيين تكليف براي انسان ها را ندارد تا چه رسد به پيامبر و امام معصوم و وليّ فقيه.فقط آن گاه كسي غير از خود انسان حق حاكميت بر او را پيدا مي كند كه انسان خود به او اين حق را بدهد...تا مردم با رأي خود به كسي اجازه حكومت ندهند هيچ كس صلاحيت حكومت و حق حاكميت بر آنها را ندارند؛نه خدا،نه پيامبر،نه امام معصوم،نه وليّ فقيه و نه هيچ كس ديگر"(مصباح يزدي، 13 ،ص314)

     طبيعي است كه چنين ديدگاهي نمي تواند مورد قبول كساني باشد كه با تأسيس "اصل عدم ولايت" و بر اساس دلايل عقلي و شرعي به اين نتيجه قطعي مي رسند كه جز ذات مقدس باري تعالي هيچ كس اصالتاً حق حكمراني بر ديگران را ندارد(نراقي،1375،ص529)؛حتي پيامبران و فرستادگان او. پيامد چنين باوري آن است كه هر حكومت مشروعي منوط به جعل و نصب الهي است و مقررات حاكم بر زندگي اجتماعي و شيوه اداره جامعه را نيز "وحي الهي" بنيان مي نهند ؛ گر چه به هنگام سكوت و اذن شارع ،خواست مردم و نمايندگان آنان مي تواند راهگشا باشد.(صدر، 1421،ص19)

    قانون اساسي نيز از آن جهت كه بر همين انديشه استوار است، قهراً نمي تواند براي رأي مردم حاكميت مطلق قائل شود.

    طبق اصل دوم : "جمهوري اسلامي ،نظامي است بر پايه ايمان به:

1- خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.  

 2-وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.

3-معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.

4-عدل خدا در خلقت و تشريع.

5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.

  6 – كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا..."   اصل پنجاه و ششم نيز كه از حق حاكميت ملت سخن مي گويد ، قبل از هر چيز تأكيد مي كند كه "حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.."

     آيا با اين وصف باز هم مي توان گفت كه طبق قانون اساسي آراي عمومي منشأ مشروعيت و حقانيت حكومت است و بدون هيچ قيدي بر همه چيز مقدم است؟!

 

يادداشت ها: