جايگاه مردم در انديشه و عمل سياسي علماي شيعه از جنبش تنباكو
تا انقلاب اسلامي؛
مطالعه موردي آيت الله ميرزاي شيرازي، نائيني، مدرس و امام
خميني(ره)
دكتر ناصر جمالزاده
چكيده: اين مقاله در پي آن است تا نشان دهد كه هر چه از عصر
جنبش تنباكو و مشروطه به عصر انقلاب اسلامي نزديكتر ميشويم تكيه بر نقش مردم
در حكومت در انديشة سياسي علما افزوده ميشود. به تبع آن رهبران نهضت
خواهان مشاركت سياسي بيشتر مردم در حكومت ميشوند و چون به عنوان رهبران ديني و
معنوي جامعه مورد قبول مردم بودند، لذا خواستة آنان در حركتهاي اجتماعي و سياسي
مورد اقبال جامعه قرار ميگيرد . در عمل سياسي نيز شاهد مشاركت بيشتر مردم در
تضمين سرنوشت خويش هستيم ؛ به گونهاي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مشاركت
سياسي مردم در امر حكومت نهادينه شده و به صورت يك حق و بلكه ـ بالاتر ـ تكليف
در ميآيد.
واژه هاي كليدي:
مردم ، علماي شيعه ، مجلس ،
مشاركت سياسي ، انديشة سياسي ، ميرزاي شيرازي ، نائيني ، مدرس ، امام خميني
مقدمه
تقريبا از يکصد سال گذشته به اين طرف و از نهضت تنباکو و مشروطيت در ايران،
مردم خواهان نقش بيشتري در حکومتبوده اند و در عمل نيز شاهد حضور فعال آنها در
عرصههاي مختلف سياسي و اجتماعي کشور بودهايم. هر چه از نهضت تنباكو و مشروطه
به عصر حاضر نزديک تر ميشويم اين حضور چشمگيرتر ، فعال تر و فراگيرتر ميشود
که اوج آن در پيروزي انقلاب اسلامي به نمايش گذاشته شد.
در اين فاصله زماني، علماي شيعه به عنوان يکي از
تاثير گذارترين و پر نفوذترين اقشار جامعه ايران در توجيه نظري و بسط اين نقش
در جامعه تلاش بسيار کردند که براي هيچ ناظر منصف تاريخي قابل انکار نيست. لذا
به منظور رديابي تاريخي اين مسئله در انديشه و عمل علماي شيعي چهار تن از علماي
مشهور تاريخ معاصر ايران را در چهار مقطع تاريخي يعني آيت ا... ميرزاي شيرازي
در جنبش تنباكو، آيت ا.. محمد حسين نائيني از علماي مشروطه ، آيت ا.. سيد حسن
مدرس از علماي عصر پهلوي اول و امام خميني (ره) را در عصر حاضر به عنوان
نمايندگاني از علماي شيعه در دورههاي مورد نظر انتخاب کردهايم تا به ارزيابي
انديشه و عمل آنها در زمينه نقش و جايگاه مردم در حکومت بپردازيم. اين مقاله با
استناد به انديشه و عمل اين بزرگان در صدد است تا نشان دهد هر چه از عصر جنبش
تنباكو و مشروطه به عصر انقلاب اسلامي نزديکتر ميشويم تکيه بر نقش مردم در
حکومت در انديشه سياسي علما افزوده ميشود و به تبع آن خواهان مشارکت سياسي
بيشتر مردم در حکومت ميشوند وچون به عنوان رهبران ديني و معنوي جامعه موردقبول
مردم بودند لذا خواسته آنان در حرکتهاي اجتماعي و سياسي مورد اقبال جامعه قرار
ميگيرد و درعمل سياسي شاهد مشارکت سياسي بيشتر مردم در تعيين سرنوشت خويش
هستيم به گونهاي که بعد از پيروزي انقلاب، مشارکت سياسي مردم در امر حکومت
نهادينه شده و به صورت يک حق و بلكه بالاتر تكليفدر ميآيد. بنابراين فرضيه اصلي اين نوشتار عبارت
خواهد بود:
درطول يکصدسال گذشته هرچه از عصر ميرزاي شيرازي و نائيني(جنبش تنباكو و
مشروطه) به عصر امام خميني (ره) نزديکتر ميشويم تکيه برنقش مردم در حکومت در
انديشه سياسي علما ، افزوده ميشود و در عمل نيز مردم از يك نقش حاشيهاي
وابزاري در حکومت به نقش اصلي و از مشارکت ظاهري منفعلانه به مشارکت نهادي فعال
و تاثيرگذار در عرصههاي سياسي تبديل ميشوند.
الف- آيت الله ميرزاي شيرازي؛ ارايه دهنده فهمي جديد
از قدرت مردم
برخي تاريخ نگاران پيدايش مفهوم ملت ، مردم به معناي
جديد را در ايران به عصر مشروطيت بر ميگردانند و معتقدند اين مفهوم براي
اولين با در ادبيات سياسي مشروطه بروز پيدا کرده است.(حائري،ص56) در اين دوره
مردم با آگاهي يافتن از حقوق خود در حکومت به کمک و رهبري علماي شيعه توانستند
نقش خود را در حکومت گسترش دهند وحتي تا آنجا پيش رفتند که با ايجاد نظام
مشروطه و نهادهاي ملي جديد مثل مجلس شورا، به قدرت سياسي مطلقه استبدادي مهار
زده و آن را محدود سازند. اما آنچه ذکر آن در اينجا اهميت دارد اين است که پيش
در آمد و مقدمه اين اقدام بزرگ سياسي را بايد در چند سال پيش از آن و در نهضت
تنباکو جستجو کرد چرا که نميتوان باور کرد چنين حرکت عظيمي که منجر به صدور
فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه قاجار شد و بعد از آن مبارزاتي که براي حفظ
اساس مشروطيت توسط مردم به پشتيباني علماي بزرگ نجف و ايران شد به يکباره و
بدون زمينه ذهني و عيني صورت گرفته باشد. به نظر نگارنده مردم در واقع در قيام
تنباکو با کمک و پشتيباني مرجع بزرگ شيعي ميرزاي شيرازي پي به قدرت واقعي خود
برده و فهميده بودند اگر براي رسيدن به يک خواسته متحد شوند و با يکديگر
همبستگي داشته باشند ميتوانند تا عمق دربار پادشاهي نيز نفوذ پيدا کنند و
برخلاف اراده سلطان ، اراده جمعي خود را به کرسي بنشانند. اين خود آگاهي از
قدرت خويش سر آغاز تحولاتي شد که سرنوشت حداقل يک قرن پس از خود را رقم زد.
در قيام تنباکو عنصر جديدي وارد
ادبيات سياسي جامعه و علماي شيعه شد که تا آن زمان به اين شکل وجود نداشت. اين
عنصر جديد چيزي جز حضور مردم در عرصه سياست و حکومت نيست، امري که به اجبار
وجود وحضور خود را در عرصة سياست به حکومت تحميل مي کردو از حکومت ميخواست که
حق آنها را به رسميت بشناسد. اينبار مردم به عنوان ابزاري در دست حکومت و
پادشاه نبودند که با تكيه برآنها پادشاهان کشور گشايي کنند بلکه به عنوان قدرتي
مطرح شدند که در مقابل پادشاه و اميال او قرار گرفتند.
علماي شيعه نيز تا پيش از اين قيام عظيم، از نفوذ خود
در مردم و قدرت بسيج تودهاي خود يا در جهت بيگانه ستيزي و دفاع از استقلال و
حريم کشور استفاده ميکردند مانند آنچه در فرمان جهاد کاشف الغطاء يا آيت اله
محمد مجاهد در جنگهاي اول و دوم ايران و روس در زمان فتحعلي شاه رخ داد،(رجبي،
ص23) يا به جهت اصلاح پارهاي از سياستهاي حکومت يا تغيير نخبگان حاکم از باب
نصيحه الملوک به صورت موردي گوشهاي از قدرت و نفوذ خود در مردم را به پادشاهان
نشان ميدادند و بعد از حل مسئله، فروکش مي کرد مثل آنچه که در رابطه با قتل
گري بايدوف و حمايت حاج ميرزا مسيح مجتهد از آن رخ داد(لسان الملك، ص421) و هيچ
گاه گستره ملي پيدا نکرد.
اما آنچه اينبار در نهضت تنباکو رخ داد و مسبوق به
سابقه نبود حضور مردم در صحنه سياسي، نه به مانند گذشته در همراهي با حکومت، که
در مقابل قدرت استعماري خارجي و حکومت پادشاهي توامان بود. اگر چه در ظاهر حضور
مردم به فرمان ميرزاي شيرازي در مقابل يک امتياز استعماري خارجي بود اما اين
امتيازي بود که دستگاه حکومت به يک قدرت خارجي داده بود. از اين مهم تر گستره
ملي اين حرکت است و همانگونه که در کتب تاريخي آمده مردم تهران و تبريز و شيراز
و اصفهان و مشهد در اين حرکت مشارکت داشتند[1] و حتي دامنه اين تآثير تا حريم خصوصي ناصرالدين
شاه نيز رسيد.
اعتماد السلطنه در روزنامه خاطرات خود در اين رابطه
نوشته است:
«طوري مسئله تنباکو مهم است که حتي اندرون خود شاه به
هيچ وجه نمِيکشند. شنيدم شاه فرموده بود به زنهاي خودش که کي قليان را حرام
کرده؟ بکشيد اين چه حرفي است؟ يکي از خانمهاي آبرومند عرض کرده بود: همان کسي
که ما را به شما حلال کرده همان کس قليان را تا در" اداره خارج مذهب است به ما
حرام کرده»[2]
بنابراين؛ حضور مردم در گستره ملی و مقابله غير مستقيم
با حکومت استبدادی ناصری، دو اتفاق جديد در عرصه سياست ايران است و رهبری اين
کشف جديد قدرت نهفته در اجتماع در دستان روحانيت شيعی است. اين اتفاق جديد و
تکيه بر قدرت مردم در حکومت نه تنها در واقعيت سياسی توانسته بود قدرت خود را
به دستگاه استبدادی نشان دهد و باعث عقب نشينی سريع حکومت از موضع خود و پرداخت
غرامت به شرکت انگليسی رژی شود(فوريه، ص209) که توسط اجتماع و علمای شيعی
نيز فهم شده بود به گونهاي كه در ادبيات به کار گرفته شده توسط آنها قابل
مشاهده است. ميرزای شيرازی در نامه ای به ناصرالدين شاه ، بر قدرت مردم تکيه
ميکند و از حقوق و کرامت آنها سخن به ميان ميآورد:
«حقيقت بايد اهل اسلام براهالی ساير ملل و دول به
مرزبانی شاهنشاه اسلاميان ـ اعزاله تعالی نصره ـ مباهات نمايند که با کمال
استقلال و نهايت مطاوعت رعيت همين که محقق شد که اين اختصاص منافی ملت و بر
عموم رعيت شاق است ، محض اعلاي كلمة ملت و رفاه عموم رعيت ... بالمره رفع همه
مفاسد مترقبه را فرمودند»(اصفهاني كربلايي ، ص245).
شيخ حسن کربلايی از شاگردان
برجسته ميرزای شيرازی که در وقايع تحريم تنباکو حضور داشته و اثر منحصر به فرد
«تاريخ دخانيه» را که حاوی اسناد و اطلاعات مهمی از اين واقعه مهم تاريخی است
به رشته تحرير در آورده است قدرت ملت را به عنوان يک ابزار قوی در برابر
استعمار خارجی و موجب عزت علما و جامعه ايران در دنيا ميداند و معتقداست ضعيف
نگه داشتن ملت باعث سلطه بيشتر بيگانگان بردولت و حكومت شده است:
«اين معنی معلوم ومعين بود که سلطنت ايران در يک حال نزع ممتدی است...
سبب عمده و منشاء [انتشار] اصلی اين ضعف مزاج و انحطاط قوای دولت ايران تا به
اين پايه ، همان ضعف نفوذ کلمه ملت بود که سبب حرکات فرنگی مابانه بعضی
کارگزاران مملکت ،آن درجه نفوذ کلمه وآن مرتبه اقتداری را که ملت اسلام در اين
مملکت دارا بود از يک چندی به اين طرف به تدريج چندان کاسته و ضعيف شده بود...
و مردم فرنگستان نيز همين حال ملت را مسطره [خط کش] و مقياس کار خودشان گرفته ،
حرکات آينده خودشان را در ايران از روی نقشه معين می کردند و چون روح ملت را در
تن اين مملکت به نهايت پژمرده و افسرده و ضعيف يافته بودند ، اين بود که عموم
فرنگستان از اين شورش وجوش ملی ايران که در اين واقعة امتياز به ظهور رسيد به
غايت در عجب شده ،شور وغلغله اين هنگامه تمامی ممالک آسيا و اروپا را فرا
گرفت»(اصفهاني كربلايي، صص 241-240).
به نظر ميرسد اتفاق جديد در حوزه نظری در اين مقطع،
درک و فهم اجتماع و علما از قدرت خود وآگاهی آنها از ارزش آن است که مقدم بر هر
اقدام جمعی است. يعنی درک درست از خود و موقعيت خود، مقدم بر هر حرکت موفق
اجتماعی بيرونی است. شايد اين آيه قرآن کريم که میفرمايد خداوند سرنوشت هيچ
ملتی را تغيير نمیدهد مگر آنگه مردم آن سرزمين نخست در خود تغيير بوجود
آورند(رعد،11) ناظر بر همين مسئله باشد. لذا بايد گفت اين نهضت ها و قيام ها و
انقلاب های بزرگی که در تاريخ ايران در يکصد سال گذشته به وقوع پيوسته است و به
اين معنا قيام تنباکو، سر آغازی از اين نوع قيام ها ی آگاهانه است. پيش از آنکه
انقلابی در جامعه و حکومت باشد انقلابی در درون است که مقدمه انقلاب برون
را فراهم کرده است. اگر چه حرکت جمعی بيروني و انقلاب خود نيز ميتواند فهم و
آگاهی و درک درونی را نيز کامل کند . به هر حال آنچه در اينجا قصد بيان آن را
داشتيم اين است که مردم و علما در نهضت تنباکو پی به اعجاز قدرت خود بردند و
دستگاه حکومتی جبّار را در مقابل اراده خود خوار و ضعيف يافتند و اين جسارت را
پيدا کردند که خواهان حق بيشتری در حکومت شوند. اين بيداری و فهم جديد سرآغاز
حرکتهای جمعی ديگری در تاريخ ايران بودکه هر چه زمان می گذشت بر اين درک افزوده
میشد.
در اين ميان ، علمای شيعی در توسعه اين اگاهی و درک
اجتماعی نقش بسياری ايفا کردند. خاصيت جنبش تنباکو تنها مختص جامعه وعلما نبود
که پی به قدرت واقعی خود ببرند بلکه در نقطه مقابل باعث گسترش فهم دستگاه حاکمه
جور از قدرت واقعی مردم و اسلام و علما شد. آنها پی به ميزان تاثير گذاری اسلام
و علما در جامعه بردند قدرتی که از نگاه دستگاه حاکمه مغفول مانده بود و به
يکباره به عنوان يک تهديد جدی در مقابل حکومت عرض اندام ميکرد و قدرتش را به رخ
حکومت می کشيد. ملکم خان ارمنی که خود ازعمّال هيات حاکمه قاجاريه بود و در
دشمنی او با دين و روحانيت شکی نيست و در دادن امتياز به بيگانگان مشارکت داشته
است، بعد از اينکه مورد غضب دستگاه ناصری قرار ميگيرد در روزنامه «قانون» خود
که در انگليس منتشر می کرد در رابطه با قيام تنباکو، بر قدرت اسلام و مردم و
فهم دستگاه حکومت از اين قدرت اعتراف کرده چنين مینويسد :
« نهضت اخير عليه انحصار تنباکو، قدرت پنهانی اسلام را
نشان داد ولی اين هيجان عمومی يک موضوع کوچک و درجه دوم بود. مهم تر از آن تمام
تشکيلات استبدادی و فشاری است که امکان داد حقوق ملت به بيگانگان فروخته شود.
وظيفه علما و از همه بالاتر ميرزا حسن شيرازی به عنوان مرجع تقليد آن بود که
اعلام نمايند که اطاعت از حکومت استبداد برخلاف آنچه دولت وانمود میسازد يک
وظيفه دينی نيست. هر گاه فردا علمای عظام در مساجد ايران اعلام فرمايند که
اجرای اوامر ظلم منافی روح اسلام و مخرب آسايش عالم و مستوجب قهر الهی است کدام
ظالم است که در مقابل چنان اعلام عام از مستی غرور خود سراسيمه نشود. »
ب- آيت الله محمد حسين نائينی؛ نظريه پرداز دينی حقوق
مردم در حکومت
بعد ازپيروزی مردم در قيام تنباکو و پی بردن به اهميت
قدرت خود، اعتماد به نفسي که در نتيجه اتحاد و همدلی تا حصول نتيجه در آنها
پيدا شده بود موجبات حرکت بزرگ تری را بوجود آورد که از آن به عنوان انقلاب
مشروطه ياد می کنيم. به مدد تجربه اين قيام عمومی بود كه در انقلاب مشروطه،
شاهد حضور پررنگ تر مردم در سياست هستيم که اين بار در شکلی ملی ، استبداد
داخلی را نشانه گرفته و دنبال محدود کردن قدرت مطلقه پادشاه و بسط قدرت ملت بود
که تا آن زمان رعيت خوانده می شد و مملوک پادشاه به حساب میآمد.
در نهضت مشروطه گسترش مشارکت مردم در امور سياسی را
در سطح بسيار فراتر از آنچه در قيام تنباکواتفاق افتاده بود شاهد هستيم و
مطالبات سياسی مردم نيز در تغيير يک سياست مانند لغو امتياز تنباکو باقی نمانده
بود، بلکه خواهان تغيير در ساختار حکومت و تبديل نظام پادشاهی استبدادی به يک
نظام مشروطه مردمی بودند. پس هم مشارکت عملی مردم در سياست توسعه يافته بود وهم
مطالبات سياسی آنها گسترش پيدا کرده بود. در چنين شرايطی بايد به نقش مراجع و
علمای بزرگ شيعه در هدايت دينی اين نهضت توجه کرد که آگاهانه دنبال بومی کردن
نظام مشروطه و مجلس شورا بر اساس آموزههای دينی بودند تا از افتادن جامعه
وحکومت در دامان نظامهای غربی و لائيک جلوگيری کنند ودر عين حال مردم بتوانند
به حقوق حقه خود در قبال حکومت دست پيدا کنند . در ميان علمای طراز اول بجز
مرجع عاليقدر شيعی آخوند خراسانی که نقش بسزايی در اين جهت داشت ايت اله محمد
حسين ميرزای نائينی و کتاب بسيار مهم وی تحت عنوان « تنبيه الامهوتنزيه المله»
از جايگاه ويژه ای برخوردار است. آيتا.. نائيني را بايد نظريهپرداز ديني حقوق
مردم در حكومت دانست که سعی کرد حضور عملی مردم در سياست را از منظر اسلامی
تئوريزه کند واز مملوک و عبد پادشاه بودن، آنها را خارج کند وبر سرير قدرت
نشاند تا حق خود را از حکومت بستانند و برای قدرت سرکش دولت مهاری باشند.
نائينی مشارکت مردم در سياست را با توجيه نظری نظام
مشروطه ونهادهای مرتبط با َآن مانند مجلس ـ که نمايندگان مردم در آن حضور
داشتند ـ به عنوان ابزاری برای محدود كردن قدرت سرکش پادشاهی به کار گرفت.
بنابر اين نائينی يک گام جلوتر از استادش ميرزای شيرازی که توده مردم را در
مقابل امتيازات استعماری به حرکت در آورده بود وبا نشان دادن قدرت بسيج توده ای
خويش، دستگاه استبدادی قاجاريه را به لرزه در آورده بود حرکت کرد. او مشارکت
عملی گسترش يافته مردم در نهضت مشروطيت را در مقابل حکومت استبدادی تبديل به يک
حق کرد و با استدلال های قوی دينی از لحاظ نظری از آن دفاع کرد و مردم را شريک
پادشاه در قدرت سياسی دانست:
« آحاد ملت با شخص سلطان در
ماليه وغيرها از قوای نوعيه شريک ونسبت همه آنها متساوی ويکسان و متصديان امور
همگی امين نوعند نه مالک ومخدوم ومانند ساير اعضاء و اجزاء در قيام به وظيفه
امانت داری خود مسئول ملت و به اندک تجاوز ما خوذ خواهند بود.»(نائيني، صص
12-11)
او مشارکت مردم در حکومت را نه
به عنوان امتيازی که حاکم از باب تفضّل وترحّم به مردم می دهد بلکه از باب حق
آنها می داند وبه زعم وی اگر در تاريخ گذشته از پادشاهان و وزرا کسانی بودهاند
که حقوق مردم را رعايت میکردند و مردم آنقدر آزادی داشتندکه حتی به پادشاه نيز
اعتراض کنند اولا از باب تفضل بود نه حق وثانيا به فرض آنکه چنين باشد آنقدر
نادر واندک است که نمیتوان آن را به تمام حکومتها تعميم داد.
«تواند شد که شخص سلطان هم خودش مانند انوشيروان
مستجمع کمالات وهم از امثال بوذر جمهر ، قوةعلميه وهيات مسدده و رادعه نظاری
انتخاب نموده برخود گمارد و اساس مراقبه ومحاسبه ومسئوليت را بر پای دارد ، لکن
گذشته از آنکه باز هم به مشارکت و مساوات ملت با سلطان وسد ابواب استيثارات در
ماليه وغيرها وآزادی ملت در اعتراضات و غيرها غير وافی و از مقولة تفضل است نه
از باب استحقاق، علاوه بر همه اينها مصداقش منحصر وناياب تراز عنقاء واز کبريت
احمراند ، ورسميت و اطرادش هم از ممتنعات است»(نائيني،ص13).
از نظر نائينی وقتی مشارکت مردم
در حکومت از جمله حقوق آنها باشد بنابر اين بايد آنقدر آزاد باشند که بتوانند
دولت را مورد سئوال يا اعتراض قرار دهند او در اين رابطه مینويسد :
«تمام افراد اهل مملکت به اقتضای
مشارکت و مساواتشان در قوی و حقوق، بر مواخذه و سئوال و اعتراض قادر و ايمن، و
در اظهار اعتراض خود آزاد وطوق مسخريت ومقهوريت در تحت ارادت شخصيه سلطان و
ساير متصديان را در گردن نخواهند داشت»(نائيني، ص13).
و برای اين نوع مشارکت و حق اعتراض مردم شواهدی از
تاريخ اسلام به عنوان نمونه ذکر می کند:
«در صدر اسلام استحکام اين دو اصل [ آزادی و برابری] و
مسئوليت مرتبه بر آنها به جايی منتهی بود كه حتی خليفه ثانی با آن ابهت وهيبت
به واسطه پيراهن که از حله يمانيه بر تن پوشيده بود، چون قسمت احاد مسلمين از
آن حلهها بدان اندازه نبود در فراز منبر از آن مسئول [استيضاح شد] ودر جواب
امر به جهاد لاسمعاً ولاطاعه شنود، وبه اثبات آنکه پسرش عبداله قسمت خود را به
پدرش بخشيده و آن پيراهن از اين دو حصه ترتيب يافته است اعتراض ملت را مندفع
ساخت وهم در موقع ديگر در جواب كلمة امتحانيه که از او صادر شده بود « لنقومنک
بالسيف»[3] استعماع
کرد، و به چه اندازه از اين درجه استقامت امت اظهار بشاشت نمود.» (نائيني، ص16)
گذشته از اين، نائينی با ارائه سه دليل عقلی ونقلی وبه
استناد آيات وروايات بر اين حق مردم در حكومت صحه میگذارد :
1- لزوم مشورتی بودن حکومت اسلامی که با استفاده از
آيات وروايات به اثبات آن می پردازد.
2- مردم به دليل مالياتی که برای حفظ مصالح نوعيه به
حکومت می پردازند حق مشارکت در حکومت دارند .
3- از جهت وجوب نهی از منکر که در اسلام از
مسلمات است وبرای جلوگيری از تجاوزات سلطان به حقوق ملت ، مردم حق مشارکت در
حکومت را دارند به عبارت نائينی در اين باره توجه کنيم :
«...لکن گذشته از آنکه نظر به
شورويه بودن اصل سلطنت اسلاميه چنانچه سابقا مبين شد، عموم ملت از اين جهت وهم
از جهت مالياتی که از برای اقامه مصالح لازمه می دهند حق مراقبت ونظارت دارند
واز باب منع از تجاوزات در باب نهی از منكر مندرج وبه هر وسيله که ممکن شود
واجب است و تمکن از آن در اين باب به انتخاب ملت متوقف است.» (نائيني ، صص
79-78)
تحليل نائينی از حکومت مشروطه ونقش مردم در اين نظام
يک تحليل کارکردی است او در وهله نخست بهترين نوع حکومت را بر اساس برداشت های
اسلام شيعی ، حکومت معصوم می داند و معتقد است وظايف و کارکردهايی که برای
حکومت مطلوب متصور است به بهترين شکل قابل اجراست و اين نه به خاطر حق مطلق
فردی معصوم برای حکومت است بلکه به اين دليل است که قوانين الهی در اين نوع
حکومت بهتر اجرا می شود و به مردم ظلمی روا
داشته نمی شود. در چنين حکومتی اين وظايف به خاطر خصلت ذاتی عصمت در امام و
اتصال او به منبع وحی تامين شده است. اما در زمان غيبت امام معصوم که به تعبير
وی « دست امت از دامان عصمت کوتاه »(نائيني، ص41) است با پذيرش نظام مشروطه و
لوازم آن مانند مجلس، حاکميت جمعی مردم را به جای حاکميت غصبی سلطان جائر قرار
می دهد هر چند اين نوع حکومت، از نظر او، حکومت مطلوب و ايده آل مانند حکومت
معصوم نيست اما معتقد است با ايجاد چنين حکومت و مجلسی می توان به انجام نسبی
کار کردهای حکومت از ناحيه عقول بشری اميدوار بود.
بنابراين؛ او مجلس مشروطيت و حضور نمايندگان مردم در
اين مجلس را به عنوان تجلی اراده جمعی، در يک تحليل فقهی به عنوان جايگزيني
برای عصمت معصوم در حکومت معصوم شيعه قرار می دهد وبا نگاهی کارکردی به حکومت ،
مجلس را که متشکل از اگاهان و عقلای جامعه است مناسب برای اداره جامعه می بيند
و کار کرد اين نهاد را بهتر از نظام
پادشاهی می داند . او معتقد است ، از آنجا که در عصر غيبت ، از اصل لزوم حکومت
گريزی نيست و از طرفی در زمان معصوم به سر نمی بريم تا با توجه به «اصل عصمت» و
مصونيت او از « خطا و اشتباه » که « بنابر مذهب طائفه اماميه اعتبارش در وحی
نوعی » (نائيني، ص12) شرط است وبا اتکا ء بر آن نمیتوانيم از ظلم و استبداد در
امان باشيم ، به ناچار در زمان غيبت بايد جايگزينی برای اين اصل پيدا کنيم که
وظايف امام معصوم را در حد « قوه بشريه» (نائيني، ص56) انجام دهد که بتواند در
حکم «مجازی از آن حقيقت و سايه و صورتی از آن معنی وقامت»(نائيني، ص13) باشد.
بنابر اين «گماشتن قوه وهيئت مسدده [منظور مجلس شورا است] بنابر اصول مذهب ما
طائفه اماميه، قدر مقدور از جانشين قوة عاصمه عصمت»(نائيني، ص57) است که «اين
مسدد ورادع خارجی ، به قدر قوه بشريه »(نائيني، ص56) ميباشد.
نکته ای که در اينجا ذکر آن لازم است اين است که
مشروطه ای که نائينی به حکم ثانوی به آن ملتزم شده بود و از آن دفاع می کرد يک
مشروطه اسلامی و بومی شده به وسيله احکام دين و شريعت بود. اين نوع مشروطه
تجويزی نائينی، با مشروطة غربیای که در کشورهايی مانند انگليس اجرا میشد و يا
مشروطه ای که روشنفکران ايران در آن زمان دنبال آن بودند بسيار متفاوت بود. اين
مشروطه اسلامی که تبيين نظری و دينی آن را از زبان نائينی دنبال کرديم همان
مشروطه ای بود که مراجع پشتيبان مشروطيت در لايه ذيحجه 1327 از آن به دفاع
برخاستند و نوشتند:
«به عونالله و حسن تأئيده همچنان که مشروطيت و آزادی
ساير دول و ملل عالم بر مذهب رسميه آن ممالک استوار است همين طور در ايران هم
بر اساس مذهب جعفری ( علی مشيده السلام ) کاملا استوار و مصون از خلل و پايدار
خواهد بود. »(كرماني،ص267)
در مشروطه اسلامی مورد تاييد نائينی قوانين مصوبه مجلس
که تجلی حاکميت مردم است بايد از کانال تنفيذ و تاييد فقها بگذرد تا قطعيت پيدا
کند. بنابر اين؛ مصوبه مجلس در طول رای فقيه قرار ميگيرد که در اصل دوم قانون
اساسی مشروطيت كه به همت شيخ فضلاله نوری در متمم قانون اساسی گنجانده شده
مصرح است. وظيفه ای که بعدها در عصر امام خمينی به شکل کامل تری در نهادی به
نام شورای نگهبان تجلي پيدا کرد تا مصوبات مجلس زير نظر فقيه و مطابق با شرع
مقدس باشد . با استفاده از عبارت نائينی که حاکی از يک نگاه واحد به مصوبه مجلس
در دوره هاي تاريخی مورد مطالعه ما دارد خلاصه ای از نظر او را بيان میکنيم.
در حال حاضر [ عصر مشروطيت ] نظر به مغصوبيت مقام [
توسط مستبدين] و «عدم تمکن نواب عام بعضا وکلا از اقامه آن وظايف » حسبيه که
بر طبق نصب عام معصوم بر عهده آنان گذاشته
شده است ، «موجب سقوط وظيفه [ يعنی تحديد سلطنت استبدادی وکاهش ظلم و غضب ] نمی
شود بنابر اين در اين زمان تحديد مذکور [ سلطنت استبدادی]، به همين مشروطيت
رسميه بين الملل و انتخاب نوع ملت نظربه اشتراک در آن جهات عموميه منحصر است ،
و جز براين وجه [ يعنی گماشتن هيات نظارت و قوه مسدده ای به نام مجلس] امکان
ندارد. از طرفی، در ديدگاه شيعه ضرورت ندارد که الزاما متصدی اينگونه امور
سياسی حتما فقيه باشد بلکه « اذن او در صحت و مشروعيت » مجلس کفايت ميکند .
لذا « مداخله منتخبين به اذن مجتهد نافذالحکومه ويا اشتمال هيئت مبعوثان به طور
اطراد و رسميت برعده ای مجتهدين عظام برای تصحيح و تنفيذ آراء صادره [ از مجلس]
چنانچه در فصل دوم از دستور اساسی [ قانون اساسی] متضمن است »(نائيني، ص79)
ج. آيتا.. سيد حسن مدرس؛ احياگر اقتدار مجلس
فاصله سالهاي 1285 هـ . ش (يعني
صدور فرمان مشروطيت) تا كودتاي رضاخان در سال 1299 هـ . ش از جمله سالهاي
پرالتهاب و بحراني بود كه بر ملت ايران گذشت. در اين دوره چهارده ساله نه
حكومتها دوام ميآوردند و نه از امنيت و رفاه خبري بود. شيرازه كارها از هم
گسيخته و بيلياقتي احمدشاه قاجار و ناكارآمدي حكام حيات مردم را در معرض
طوفانهاي سهمگين قرار داده بود به گونهاي كه زمينه را براي ظهور يك ديكتاتوري
فراهم ميكرد. ورود آيتا.. سيد حسن مدرس به عرصه سياست عملي با معرفي وي از
جانب علماي نجف در مجلس دوم مشروطه در اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي براي
نظارت بر قوانين موضوعه مطابق با شرع مقدس اسلام و مذهب شيعه همراه بود.
(مدرسي، ص56)
مدرس در دوره گذار قدرت از سلسله قاجاريه به پهلوي
ميزيست. او در پنج دوره مجلس يعني از دوره دوم تا ششم حضور فعال داشت.
[4] به جرأت ميتوان گفت كه مدرس در تثبيت نقش
يكي از مهم ترين نهادهاي مشاركت مردمي يعني مجلس قانونگذاري تاثير به سزايي
داشت و به خوبي توانست با حضور خود در مجلس كار ويژه آن را كه همان مطالبه حقوق
مردم از حكومت و نظارت بر دولت و ساير قوا و تلاش در جهت حفظ استقلال و تماميت
ارضي كشور است به منصه ظهور برساند و از مجلس نهادي قدرتمند بسازد كه در برابر
استعمار خارجي و استبداد داخلي در دفاع از حقوق ملت با قدرت ايستادگي كند.
به دليل ساختار استبدادي قدرت حاكمه در پيشينه تاريخي
ايران، قدرت ها دوست داشتند كه مجلس در خدمت آنها باشد و مانند ساير اجزاي
حكومتي كه در گذشته مطيع و فرمانبردار پادشاه بودند مجلس نيز چنين وضعيتي پيدا
كند تا خاطر همايوني آسوده باشد. در دوره اول مجلس مشروطه وقتي محمد علي شاه
نتوانست به اين خواست خود برسد با كمك روسها و به وسيله لياخوف مجلس را به توپ
بست و به خيال خود به كار مشروطه خاتمه داد اما با حمايت و پشتيباني مراجع و
علما از مجلس بار ديگر بعد از استبداد صغير كار خود را آغاز كرد در واقع اصل
دوم متمم قانون اساسي كه نظارت پنج تن از علما را بر كار مجلس خواستار بود از
دوره مجلس دوم با حضور مدرس در بين اين پنج نفر اجرايي شد. حضور مدرس در مجلس
به عنوان خانه ملت به آن قوت و اعتبار بخشيد. اين همان نقشي است كه بعدها مورد
تاييد و تاكيد امام خميني براي ويژگي هاي يك نماينده ملت بود:
«مجلس آن وقت كه مدرس نبود، مثل اينكه چيزي در آن
نيست، مثل اينكه محتوا ندارد. مدرس با آن عباي نازك و با آن ـ عرض بكنم قباي
كرباسي وقتي وارد مجلس ميشد ـ مجلس ميشد يك مجلس»(صحيفه امام،ج8،ص67).
تلاشهاي اين مرد بزرگ در اقداماتي نظير رد التيماتوم
روسيه در مجلس دوم، تشكيل كميته دفاع ملي و دولت موقت و مخالفت با قرارداد
ننگين 1919 وثوق الدوله در مجلس سوم، مخالفت با رضاخان و استيضاح او در
دورههاي چهارم و پنجم باعث شد مجلس به عنوان يك ركن اساسي كشور در كنار قوه
مجريه قرار گيرد. لذا اين بار روحانيت،دفاع از حقوق مردم در برابر دست اندازي
هاي بيگانه و حكومت را در قالب يك مبارزه قانوني و پارلماني دنبال ميكرد كه در
نوع خود حركت و تجربه جديدي براي روحانيت بود. بدين ترتيب مجلس ميرفت تا
جايگاه واقعي خود را به عنوان يك قوه در كنار قواي ديگر و نه ابزاري در دست قوه
مجريه ايفا كند.
ويژگي هاي شخصيتي مدرس، ويژگي يك نماينده شجاع مردم را
به نمايش ميگذارد كه مصالح ملي و ديني براي او از اهميت ويژهاي برخوردا است و
در راه دفاع از اين ارزشها از هيچ كس و هيچ چيز واهمهاي ندارد او در نامهاي
كه به احمد شاه قاجار نوشته است بر اين ويژگي خود تاكيد ميكند.
«شهريارا، خداوند دو چيز را به من نداده، يكي ترس و
ديگري طمع و هر كس با مصالح ملي و امور مذهبي همراه باشد من هم با او همراهم
والا فلا»(مدرسي، ص35).
مدرس به خوبي پي به جايگاه مكاني كه در آن قرار گرفته
است برده و به خوبي ميداند كه اين مكان بايد براي مردم باشد و براي آنها فكر
كند و مطابق با نيازهاي آنها قانونگذاري كند لذا در يكي از نطق هاي خود در
مجلس سوم به نمايندگان ميگويد:
«عاقل تا بصيرت پيدا نكند سزاوار نيست صحبت كند. خوب
است در مطلب قانوني مداقه و تأمل شود چرا كه جعل قانوني ميشود كه براي يك ملت
ميشود.»
[5]
او مردم را پشتوانه اصلي مجلس ميداند و معتقد است
مجلسي قوي است و ميتواند در مقابل دنيا قرار گيرد كه پشتش به مردم گرم باشد.
در قضيه رد التيماتوم روسها كاري كه به همت مدرس انجام شد و روسها را عقب راند
به پشتوانه ملت بود مدرس در اين باره ميگويد:
«عمده طبيعت ملت بود كه مقاومت
كرد چه در اولتيماتوم روسها ، قوه طبيعت ملت است كه ميتواند مقابله با هر چه
بكند، و با هر تهاجمي مقابله كند. مجلس شوراي ملي كه عبارت از صدوكيلاند، همه
وطن خواه، همه صاحب عقيده محكم، همه اسلامي، همه سياسي، ولي در صورتي مقاومت با
دنيا ميكنند كه بالطبيعه ملت با آنها موافق و پشتيبان آنها باشد.»
(مدرسي، ص216).
او مجلس را مظهر اراده اجتماعي
ميداند كه نظام مشروطه را از استبداد متمايز ميكند و اين را يك امر عقلي
ميداند، زيرادر استبداد مملكت تحت اراده شخصي اداره ميشود و در مشروطه تحت
اداره اجتماعي(مدرسي، ص214) ، از اين رو وكيل چنين مجلسي را نماينده اكثريت
مردم ميداند و معتقد است وجود و دوام يك نماينده در مجلس منوط به نظر مردم است
او ميگويد:
«بنده نميتوانم خودم را وكيل
بكنم. طريقه قانوني منحصر به راي اكثريت ملت است.»
(تركمان، ص63).
او در دوره چهارم كه رهبري اكثريت مجلس را داشت و در
اوج قدرت بود در پاسخ به نمايندهاي كه نسبت به حقوق ماهيانه نمايندگان معترض
بود گفت:
«روزي كه انتخاب شدهايد مشخص بوده كه حقوق شما صد
تومان است و با رضايت وكالت را انتخاب كردهايد يا انتخابتان كردهاند. اگر
حالا ناراضي هستيد بايد استعفا بدهيد و اعلام كنيد كه با حقوق دويست تومان
حاضريم قبول نمايندگي كنيم. اگر موكلين يا آنها كه شما را انتخاب كردهاند،
راضي شدند و باز به مجلس آمديد، حق داريد دويست تومان بگيريد»(مدرسي،ص455).
مدرس شأن مردم را در حكومت تا به آن اندازه بالا
ميبرد كه معتقد بود در كشور از بالاترين مقام آن يعني شاه و وزير گرفته تا
ساير مجريان مملكتي همه بايد در خدمت مردم باشند و خودش را نيزخدمتگزار مردم
ميدانستبه گفته وي:
«تمام اين مقامات كه از سلسلههاي مختلف هستند، شاه و
رئيس الوزرا، پارلمان، حجهالاسلام، تمام اينها نوكر خلقند. يكي اسمش شاه است،
يعني نوكر مردم. يكي اسمش رئيس الوزراء است يعني خدمتگزار مردم... من خدمتگزار
مردم هستم... من ميگويم پيغمبران خدا هم كه از همه برترند، نوكر خلقند»(مدرسي،
ص496)
يا در جاي ديگر در همين رابطه ميگويد:
«مملكت نوكر ميخواهد، وزير نوكر
مملكت است و بايد كار بكند. ما از آنها كار ميخواهيم و ما نمايندگان ملت هيچ
به وزير اهميت نميدهيم. از هر كس كه باشد كار ميخواهيم» (مدرسي،ص490).
مدرس شجاعتش در مجلس و در مقابله با رضاخان مثال زدني
است. زماني كه رضاخان وزارت جنگ را به عهده داشت و اقدامات وي امنيت مردم و
شهرها را به هم زده بود و موجي از رعب و وحشت ايجاد كرده بود، در مجلس نيز صداي
انتقاد و اعتراض بلند شده بود. ابتدا معتمد التجار نماينده مجلس طي نطقي از وضعيت پيش
آمده براي امنيت كشور اعتراض ميكند ولي از روي ترس از رضاخان مستقيماً نامي از
وي به زبان نميآورد. مدرس كه از اين وضعيت ناراحت ميشود و براي مجلس و
نماينده آن شأني بسيار بالاتر قائل است و استيضاح و سؤال از وزير را حق مجلس و
نماينده آن ميداند؛ از اين وحشت حاكم بر مجلس برميآشوبد و با شجاعت فرياد
برميآورد:
«شما مگر ضعف داريد اين حرفها را ميزنيد و در پرده
سخن ميگوئيد. ما بر هر كس قدرت داريم، از رضاخان هم هيچ ترس و واهمهاي
نداريم، ما قدرت داريم، پادشاه را عزل كنيم، رئيس الوزراء را بياوريم، سؤال
كنيم، استيضاح كنيم، عزلش كنيم و همچنين رضاخان را استيضاح كنيم، عزل كنيم
ميروند در خانهشان مينشينند.»
(مدرسي،ص100)
او معتقد است در مقابل قدرت مجلس
و مردم هيچ قدرتي تاب مقاومت ندارد لذا ترس معنا ندارد و مثالي از گذشته ميزند
كه وقتي مردم پشت مجلس بودند محمد علي ميرزا قاجار با كل لشكرخود نتوانست در
مقابل مجلس و مردم كاري از پيش ببرد و يقيناً رضاخان نيز با ايجاد ارعاب و وحشت
و حكومت نظامي نميتواند كاري از پيش ببرد. او ميگويد:
«قدرتي كه مجلس دارد هيچ چيز نميتواند مقابلش بايستد.
شما تعيين صلاح بكنيد، مجلس بر هر چيزي قدرت دارد. مجلس به منزله سي كرور نفوس
است. آقاياني كه در اين مجلس بودند و آن وقايع بزرگ را ديدهاند از قبيل آمدن
محمدعلي ميرزا و سالارالدوله با سي هزار نفر تا شش فرسخي (تهران – در ورامين و
حدود آن) ديگر از اين چيزها نميترسند بنده عرض ميكنم مقاومت با اين مجلس غير
ممكن است. »
(مدرسي، ص100).
د. امام خميني (ره)؛ بنيانگذار
الگوي «جمهوري اسلامي»
رضاخان بعد از پيروزي سياسي بر مدرس و به دست آوردن
سلطنت مانع ورود وي به مجلس هفتم شد و او را تبعيد و بعد از حدود ده سال در
1316 هـ . ش در كاشمر به شهادت رساند و تلاش كرد مجلس را در اختيار خود بگيرد و
از وجود افراد مستقل و مدافع حقوق ملت چونان مدرس تهي كند تا بهتر بتواند به
مطامع خود برسد.
امام خميني كه خود در روزگار مدرس از شيفتگان او بود،
و در دوران جواني هم در درس و بحث طلبگي او شركت كرده بود (صحيفه نور،ج16، صص
269-268) و هم در مجلس شوراي ملي آن زمان به عنوان تماشاگر از نزديك شاهد
مبارزات مدرس بوده است(صحيفه نور،ج7، ص63) او را مصداق بارز يك روحاني سياسي
ميدانست كه به جز از خدا از هيچ كس هراسي به دل راه ندارد و يك تنه در مقابل
ظلم رضاخان و قدرتش قرار گرفته است
(صحيفه نور،ج16، ص268).
او نهضت خود را كه رسماً از پانزده خرداد 1342 آغاز
كرد و تا پيروزي انقلاب اسلامي كامل كرد، در راستاي علماي سلف خود چونان ميرزاي
شيرازي و نائيني و مدرس سامان داد. او را به حق بايد حلقه مفقوده جنبش اسلامي
در ايران دانست كه حركت ها و قيام هاي پيش از خود را به كمال رسانيد و تمام
كرد. او حضور مردم در سياست را با دين گره زد و تبلور اين مشاركت، نه مانند
گذشته در يك مبارزه ضد استعماري يا مبارزه پارلماني كه در چارچوب حكومت اسلامي
نمايان ساخت و توانست درنهايت دودمان نظام پادشاهي سلطنتي استبدادي را از
مملكت برچيند و به جاي آن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر اسلام و مشاركت مردمي
بنا نهد.
«شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اين
كه متكي بر آراي اكثريت است و اسلامي براي اينكه متكي به قانون اسلام
است.»(صحيفه نور، ج2، ص517).
از اين رو ميتوان گفت انديشه و عمل امام خميني در باب
نقش و مشاركت مردم در حكومت، شكل تكامل يافته انديشه و عمل اسلاف او چون نائيني
و مدرس است كه در يك نگاه تاريخي معنادار ميشود.
در جهانبيني امام خميني همانگونه كه دين از سياست جدا
نيست، حكومت هم از مردم جدا نيست. همه حكومت از آن مردم است، و مردم پشتيبان و
ياور حكومت هستند چون آن را از خود ميدانند. او ميفرمايد:
«همه ملت از دولتند و دولت هم از ملت است. دولت و هر
چه متعلق به دولت است خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتيباني دولت و تا اين
هماهنگي ميان قشرها هست، آسيب نخواهد ديد اين جمهوري اسلامي»(صحيفه
نور،ج9،صص469-468)
از ديدگاه حضرت امام، همين يگانگي قدرت يا وحدت دولت و
ملت، نه تقسيم قدرت بين دولت و ملت است كه باعث قطع سلطه قدرتهاي استعمارگر
ومانع سلطه آنها برامكانات و ثروتهاي كشور ميشود.(امام خميني ،ص37) او نسبت به
نائيني در زمينه مشاركت مردم در حكومت يك گام جلوتر برميدارد. وي نه تنها بر
حق مردم در حكومت صحه ميگذارد و بر آن تاكيد ميورزد، كه آن را از باب تكليف و
وظيفه شرعي نگاه ميكند كه تخلف از آن گناه نابخشودني است.(امام خميني،ص51) او
اين تكليف را محدود به انتخابات و يا قشر خاصي از جامعه نميداند بلكه در همه
شؤون سياسي و افراد ميداند
«ما مكلفيم در امور سياسي دخالت كنيم؛ مكلفيم شرعاً ،
همانطور كه پيغمبر ميكرد، همانطور كه حضرت امير ميكرد»(صحيفه نور،ج15،ص59).
يا در جاي ديگر ميفرمايد:
«همه قشرها بايد در سياست دخالت كنند. سياست يك ارثي
نيست كه مال دولت باشد، يا مال مجلس باشد يا مال افراد خاصي باشد... همه اهالي
اين كشور در اين معنا حق دارند. خانمها حق دارند در سياست دخالت بكنند.
تكليفشان است. روحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بكنند، تكليف آنهاست»(صحيفه
نور، ج10،ص15).
بايد دانست كه اين تكليف از ديدگاه حضرت امام تكليف به
مشاركت سياسي است نه الزام به راي دادن به يك فرد خاص يا جناح خاص كه با آزادي
افراد منافات داشته باشد امام خميني در اين رابطه ميفرمايد:
«احدي در سراسر ايران الزام نكرده است كسي را كه رأي
به اين بده يا به او بده. الزام به رأي دادن هم نكرده است لكن تكليف شرعي گفته
است. ما اگر ميگوئيم تكليف شرعي ميگوئيم والا نه اين است كه ما الزامشان
بكنيم، اينها مكلفند شرعاً به اين كه حفظ بكنند جمهوري اسلامي را، و حفظ به اين
است كه در صحنه باشند»(صحيفه نور، ج18، ص413).
در عصر امام خميني با ايجاد نظام
اسلامي تحولي كه در مشاركت سياسي مردم رخ داده است اين است كه مشاركت آنها
مانند عصر ميرزاي شيرازي يا نائيني تبعي نيست و يا مانند زمان مدرس، سياست را
به اصحاب سياست واگذار نكردهاند بلكه آگاهانه و با شعور سياسي وارد عرصههاي
مختلف اجتماعي و فرهنگي شدهاند و براي مشاركت آنها نيز نهادهاي سياسي لازم
ايجاد شده است. در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اين نقش مردم و
راههاي اعمال اين مشاركت به صراحت اشاره شده است.
«در جمهوري اسلامي ايران امور
كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات : انتخاب رئيسجمهور،
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسي
در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.»[6]
بنابراين شركت در انتخابات مختلف به صورت آگاهانه به
صور فوق كه در قانون اساسي آمده است مورد درخواست و تاييد امام خميني بوده است
كه حتي در وصيتنامه سياسي ـ الهي خود نيز بر اين مهم پايفشردهاند.
(امام خميني ، ص51)
از آنجا كه در زمينه ديدگاهاي
امام خميني درباره نقش مردم در حكومت، مجلس و نهادهاي مشاركتي در نظام ولايت
فقيه و جمهوري اسلامي و مباحث مرتبط با اين مسئله به تفصيل از جانب انديشمندان
و صاحب نظران مباحث مختلفي ارائه شده است ما به ذكر همين كليات در اين مقوله به
اندازهاي كه مورد نياز اثبات ادعاي اين مقاله بود اكتفا ميكنيم و پيگيري
جزئيات بيشتر اين بحث را به كتب مربوطه ارجاع ميدهيم.
[7]
نتيجه گيري
امام خميني (ره) در ارتباط با ماهيت اين حكومت جديد و
نقش مردم در آن مي گويد: بنابراين اگر انديشه وعمل علماي شيعي را در رابطه با
ميزان مشاركت و نقش مردم در حكومت در يكصد سال گذشته در يك روند تاريخي دنبال
كنيم متوجه ميشويم كه علما، مشاركت مردم در سياست را با سامان دادن بسيج
تودهاي در قيامهاي ضد استعماري مانند قيام تنباكو آغاز و رهبري كردند و در
ادامه در نهضت مشروطه و مبارزه با رضاخان و پهلوي دوم، آن را به مبارزه با
استبداد داخلي هدايت كردند. اما در نهايت ثمره عملي مبارزه با استعمار خارجي و
استبداد داخلي ـ كه سرلوحه حركتها و
قيامهاي مردمي تا پيش از اين بود ـ در نهضت امام خميني به بار نشست و با تشكيل
جمهوري اسلامي در نتيجه انقلاب اسلامي به نقطه كمال خود رسيد. اين مشاركت مردمي
كه اينك نهادينه شده بود مبارزه با استعمار خارجي را در قالب استقلال از
قدرتهاي شرق و غرب و مبارزه با استبداد را در قالب نظام جمهوري و محتواي ديني
حكومت را كه هدف اصلي جنبشهاي اسلامي در صد سال اخير بوده است در اسلامي بودن
آن محقق ساخت و به عنوان يك امر تازه در تاريخ حكومتداري در جهان هويدا ساخت.
يادداشتها:
