شريعت، مصلحت و حكومت ؛

بررسي ظرفيت هاي راهبردي جمهوري اسلامي در مديريت چالش هاي ساختاري

دكتر اصغر افتخاري«

چكيده: اين چالش كه بسياري از نظام‌هاي سياسي به دليل التزام افراطي به مقوله ثبات و امنيت از پذيرش تحولات ساختاري بازمانده و در نتيجه ساختار متصلبي را شكل مي‌دهند كه توان جذب خواسته‌هاي محيطي و ارايه پاسخ مناسب براي آنها را ندارند؛ از جمله پديده‌هاي منفي‌اي است كه در گستره جهان سوم نمود بسيار دارد. بر اين اساس برخي از تحليلگران تجربه جمهوري اسلامي ايران را از پيش محكوم به شكست دانسته و بر اين باور بودند كه تصلب‌گرايي جهان سومي و در نتيجه تعارض هاي دروني پديد آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل اين پيش‌بيني تحقق نيافته و جمهوري اسلامي از همان ابتدا تحولات ساختاري متعددي را تجربه مي‌نمايد كه مشابه آن را در كمتر كشور جهان سومي مي‌توان سراغ گرفت. در اين ميان «مجمع تشخيص مصلحت نظام» از جمله نهادهاي مهمي به شمار مي‌آيد كه در راستاي مديريت گونه خاصي از چالش هاي فراروي نظام جمهوري اسلامي ـ يعني چالش هاي ساختاري ـ تعريف و تاسيس مي شود. در اين مقاله نويسنده با استفاده از چارچوب نظري «تحول نهادي» هانتينگتون و ايده «ثبات پوياي» پارسنز، از چگونگي تكوين، تحول و استمرار حيات «مجمع» به عنوان يك تجربه نهادي در جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از تكوين چالش ها و يا مديريت آنها در صورت بروز، سخن مي‌گويد.

واژه هاي كليدي : ثبات پويا،نهاد گرايي، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مصلحت سياسي شيعي.

مقدمه:

«آنچه نبايد از نظر دور داشت آن است كه بين شكل و محتوا ... در عرصه سياست و اجتماع ربط وثيقي وجود دارد... چه بسا كه اشكال به تضعيف محتوا [و يا تقويت آنها] منجر شوند.»(ياسين: 1998، ص 8).

آنچه كه از حيث تاريخي به معضل جمع بين «ثابت» و «متغير» شهرت يافته، در واقع پرسش بنياديني را در عرصه فلسفه سياسي معاصر شكل مي‌دهد كه از نحوه واكنش نظام هاي سياسي به تحولات محيطي شان سوال مي‌نمايد. از اين منظر مقتضيات زماني و مكاني به پيدايش خواسته‌هاي تازه‌اي منجر مي‌شود كه ساختارهاي اوليه نظام‌هاي سياسي قادر به پاسخ‌گويي به آنها نيستند؛ لذا لازم مي‌آيد تا به اصلاح و بازنگري در آنها پرداخته شود. اين در حالي است كه «ثبات ملي» مقتضاي ديگري دارد و به سادگي «تغيير و تحول» را نمي‌تواند بپذيرد. به همين دليل است كه راهبردهاي متفاوتي جهت مديريت اين پديده عرضه گشته كه كارآمدترين آنها به گفته عبدالجواد ياسين، تفكيك بين دو گونه از ثبات شكلي و ثبات محتوايي مي‌باشد. اين راهكار از آن حيث كه بين «تحولات ساختاري» با«ثبات مباني» جمع مي‌نمايد، مورد توجه انديشه‌گران متعددي قرار گرفته و به راهبرد مقبول نزد نظام‌هاي سياسي كارآمد تبديل شده است. جهت بررسي تجربه تاسيس نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، نخست اين «نظريه» و «الگوي» مبتني بر آن معرفي و سپس بر اساس آن كارويژه هاي نهاد مصلحت در نظام جمهوري اسلامي ايران، تحليل مي گردد. در پايان نيز چشم‌انداز آتي عملكرد نهاد مصلحت بر مقتضاي الگوي نهادگرايي بيان مي‌گردد.

 

الف. چارچوب نظري؛ مصلحت به مثابه نهاد

«هرچه يك سازمان يا شيوه عمل تطبيق پذيرتر باشد، سطح نهادمندي آن نيز بالاتر است و برعكس اگر داراي تطبيق‌پذيري كمتر و انعطاف ناپذيري بيشتر باشد سطح نهادمندي آن پايين‌تر است...»(هانتينگتون: 1370، ص 24)

با مراجعه به متون منتشر شده در حوزه «سياست تطبيقي» مشخص مي‌شود كه «شكل حكومت» به مثابه شاخص اصلي تميز بين نظام‌هاي سياسي مختلف از ديرباز مطرح بوده است؛ به گونه‌اي كه انديشه‌گراني چون «ژان‌بلاندل» (Jean Blonde) و يا «رونالد چيلكوت» از آن به مثابه معيار شاخص جهت ارزيابي و سنجش نظام‌هاي سياسي مختلف ياد كرده‌اند و بدين ترتيب بنياد «سياست تطبيقي» خود را به ميزان زيادي بر آن استوار نموده‌اند. (رك. بلاندل: 1378؛ چيلكوت: 1377) البته اين شاخص متعاقباً مورد نقد واقع شده و كاستي‌هاي محتوايي آن به تعديل و تكامل اين نظريه منتهي شده است كه به همت انديشه‌گراني چون «ساموئل هانتينگتون» (Samuel Huntington) در دهه هفتاد به رشد و بلوغ خود مي‌رسد. رويكرد جديد بر شاخص تازه‌اي استوار است كه هانتينگتون از آن به «درجه حكومت‌گري» تعبير نموده است. منظور وي از اين اصطلاح آن است كه حكومت‌ها در پاسخ به نيازهاي تازه محيط داخلي و خارجي خود، اگر منعطف باشند، اقدام به تاسيس نهادهاي تازه‌اي مي‌نمايند كه كارآمدي آنها را ارتقاء بخشيده و لذا به نوبه خود توان «حكومت‌گري» آنها را از طريق «نهادگرايي» افزايش مي‌دهد. به همين دليل است كه سامان سياسي در اين جوامع تقويت و پيوسته تكامل مي‌يابد. حال آنكه نظام‌هاي سياسي متصلب، به دليل عدم بهره‌مندي از اين ويژگي، از پاسخ‌گويي به نيازهاي شهروندانشان بازمانده و ورشكسته مي‌شوند.

«درجه اشتراك اجتماعي در يك جامعه پيچيده به نيرو و دامنه نهادهاي سياسي آن بستگي دارد. نهادها تجلي رفتاري توافق اخلاقي و مصلحت متقابلند.» (هانتيگتون: 1370، ص 21)

جهت تبيين اين رويكرد تازه اركان آن را مي‌توان به شكل زير صورت‌بندي نمود:

ركن اول. رضايت‌مندي به جاي غلبه

اگرچه دولت به مثابه سازمان رسمي قدرت و دارنده «حق مشروع اعمال آن» در هر واحد سياسي شناسانده مي‌شود و به همين دليل ـ چنان كه «رابرت كاكس» (RobertCox) نشان داده ـ فرصت و امكان آن را مي‌يابد تا با بهره‌مندي از منابع قدرت به ايجاد و استمرار نظم همت گمارد، (Cox:1995,pp.3-19) اما نگرش‌هاي انتقاديي كه توسط انديشه‌گراني چون «يورگن هابرماس» (Jurgen Habermas) در حوزه فلسفه سياسي و يا «تدرابرت گار» (Ted R. Gurr) در عرصه روان شناسي اجتماعي عرضه شده، حكايت از آن دارد كه «نظام‌هاي سياسي» بدون ابتنا بر «رضايت عمومي» توان و فرصت لازم براي بالندگي و استمرار حيات‌شان را ندارند. (Gurr:1971,chp.10;Habermass:1995,chp.3)

ركن دوم. خواسته‌ها، كارويژه‌ها و ساختارها

رضايت در نگرش جديد امري صرفاً انتزاعي تلقي نمي‌شود،‌بلكه بالعكس مقوله‌اي كيفي با شاخص‌هاي كمي تصوير مي‌شود كه قابليت تعريف در قالب الگوي سيستمي پارسنز را دارند. به همين دليل است كه سه عنصر اساسي «نيازمندي» (خواسته‌ها)، «كارويژه» و در نهايت «ساختار» (به مثابه اركان نگرش سيستمي) در اين سطح تحليل موضوعيت مي‌يابند. (Hamilton:1983,pp.87-92)

بر اين اساس «كارآمدي» شاخصي ارزيابي مي‌شود كه دلالت دارد بر ميزان توفيق نظام سياسي براي ارايه پاسخ مناسب به نيازمندي‌هاي جامعه در چارچوب اصول بنيادين نظام و مجموع منابع در اختيار. چنان كه «فوكو» (Michel Foucault) نشان داده، اين اقدام دولت مي‌تواند براي آن توليد گونه تازه‌اي از قدرت بنمايد كه جنبه نرم‌افزاري دارد و به صورت رضايت، اعتماد، تعلق و ... تجلي مي‌يابد. همين وجه از قدرت است كه امروزه موضوع گفتمان‌هاي جديد «قدرت» مي‌باشد. (Smart:1985, pp. 122-32)

ركن سوم. نهادگرايي و كارآمدي

«به اعتقاد هابرماس در هر جامعه، بحران زماني رخ مي‌نمايد كه يكي از زيرنظام‌ها در ايجاد كميت لازم نسبت به آنچه در كل بايد توليد كند، ناكام بماند.» (نوذري، 1381، ص 606)

لوازم دو ركن نخست ما را به آنجا مي‌رساند كه يكي از عوامل موثر در ضعف و فروپاشي مشروعيت نظام‌هاي سياسي را در بحران كارآمدي آن جستجو نماييم و سوال از «چگونگي فايق آمدن بر بحران كارآمدي» را به مثابه پرسشي حياتي براي كليه دولت‌ها مطرح نماييم. چنان كه هانتينگتون تصريح نموده، نظام‌هاي سياسي را از اين حيث مي‌توان از يكديگر تمييز دارد و دو دسته كلي را مشخص نمود: (هانتينگتون: 1370، صص 53-18)

يك. نظام‌هاي سياسي متصلب كه در واكنش به ظهور خواسته‌هاي تازه، از ارايه واكنش‌هاي لازم و مناسب ناتوان بوده و به استناد به اصل «ثبات» و «صيانت از وضعيت موجود» در واقع «مديريت خواسته‌ها» و منحل نمودن آنها را ـ به روش‌هاي مختلف ـ در دستور كار قرار مي‌دهند.

دو. نظام‌هاي سياسي منعطف كه متناسب با شرايط جديد محيطي، اقدام به تاسيس نهادهاي تازه‌اي مي‌نمايند. با اين توضيح كه: اولاً ـ اين نهادها متولي انجام وظايفي هستند كه از عهده نهادهاي موجود برنمي‌آيد؛ ثانياًـ ضمن هدايت فرآيند تغيير و تحول در نظام سياسي موجود، نوع تازه‌اي از ثبات را با ايجاد همگرايي بين نهادهاي جديد و قديم، در سطحي بالاتر پديد مي‌آورند. خلاصه كلام آنكه «سيستم تحولي پويا» را تجربه مي‌نمايد كه در آن «تغيير و ثبات» به صورت توامان مدنظر هستند.

چنان كه عمده تحليلگران حوزه مطالعات جهان سوم اظهار داشته‌اند، يكي از مهم‌ترين عوامل موجد ناآرامي و سقوط دولت‌ها در جهان سوم، تعلق خاطر آنها به الگوهاي حكومتي متصلب است كه به دليل گرفتن امكان «تغيير و تحول هدفمند» آنها را دچار تصلب نموده و در مقابل جامعه متحول قرار مي‌دهد. نتيجه اين اقدام شكل‌گيري جوامع قويي است كه دولت‌هاي ضعيفي با ابزار قدرت حاكميت خود را بر آنها تحميل مي‌نمايند. بر اين اساس زماني خواهد رسيد كه جامعه براي رسيدن به خواسته‌هاي ضروري و ارزش‌مند خود، در مقابل دولت ايستاده و جنبش‌ها، انقلاب‌ها و ... پديد مي‌آيند. (Migdal, 1988, pp. 39-45) اين پديده همان است كه «جيمز كلمن» از آن به «عدم انفكاك ساختاري» (پاي و ديگران: 1380: صص 109 – 89)؛ جوزف «پالومبارا» به «بحران ظرفيت نهادي» (همانجا، صص 7 ـ 313)؛ «آزر» و «چونگ اين‌مون» به «تلقي سنتي از امنيت و ابتناي امنيت بر ثبات» (آزر و اين‌مون: 1379، صص 18-13) و «ساندرز» به «عدم پايايي و پويايي» سيستم هاي سياسي (ساندرز: 1380، صص 9ـ106) ياد كرده‌اند.

نتيجه اين رويكرد آن است كه «نظم» مقوله‌اي متحول است كه با «پويايي ساختاري» قابل فهم مي‌باشد. به عبارت ديگر اگر «نظم پويا» وجود نداشته باشد، «ثبات پايدار» معنا نخواهد يافت. از اين منظر نظام‌هاي سياسي كارآمد آنهايي هستند كه متناسب با شرايط جديد، نهادهاي تازه‌اي را در تكميل كاركرد نهادهاي پيشين و يا به جاي آنها ، پديد آورده و بدين وسيله در سطحي بالاتر هويت خود را بازتعريف مي‌نمايند.

جمهوري اسلامي ايران از اين حيث تجربه در خور توجهي را به نمايش گذارده كه نگارنده در اثري ديگر از آن به استراتژي سه ركني «اصلاح نهادهاي پيشين»، «بازتوليد نهادهاي قبلي» و «تاسيس نهادهاي جديد» ياد نموده  است (افتخاري: 1379).  با اين حال علي رغم اين تجربه موفق،هنوز مهمترين مصداق اين استراتژي، يعني «تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام» كمتر از اين منظر مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسي ابعاد و زمينه تاريخي اين موضوع، چشم‌انداز آتي اين نهاد را از آن حيث كه مي تواند از تكوين چالش هاي بنيادين در نظام مديريتي (در سطح ملي) ممانعت به عمل آورد ـ و يا  در صورت بروز آنها را مديريت كند ـ طرح و بررسي نمايد.

ب. هنجارها و مصلحت‌ها

اين واقعيت كه فقه سياسي شيعه به خاطر مقتضيات زماني و مكاني مدت زمان مديدي از عرصه حكومت و اداره جامعه به دور  بوده  ـ و حتي در دوران آل بويه و يا صفويه تاسيس استقلالي در اين خصوص نداشته ـ منجر شده تا بسياري از موضوعات و مسايل در فضاي كلان ذهني و تا حدودي فارغ از نيازهاي عرصه اجرايي مورد توجه قرار گيرد.به همين دليل است كه برخي  از تحليلگران و دست اندركاران امور اجرايي پيش بيني مي‌نمودند كه در صورت تاسيس حكومت اسلامي بر اساس آموزه هاي شيعي، بطور طبيعي عرصه جديدفكري- اجرايي پديد خواهد آمد كه تامل مجدد در نحوه تحقق اهداف مذكور را اقتضاء خواهد داشت. براي مثال حجت‌‌الاسلام هاشمي رفسنجاني در اين ارتباط مي‌گويد:

«ما پيش از دوران مبارزه هم پيش‌بيني مي‌كرديم كه به هرحال در يك حكومت ديني و اسلامي احكامي هست كه تصور مي‌شود اين احكام ثابت است يا لااقل در خارج از حكومت اين احكام هست و بسياري از فقها كه ممكن است، مسووليت حكومتي نداشته باشند به آن معتقد باشند. (حال آنكه) اوضاع جهان و تاريخ بشر، نيازها و شرايط، يكنواخت نيست و دائماً متغيير است… اين را حتي در زندان و در اواخر دوران رژيم… بحث مي‌كرديم. يكي از سوالات هم همين بود كه: اگر حكومت اسلامي مي‌خواهد تشكيل بشود، با فتواهايي كه هست، كشور چگونه اداره مي‌شود؟»(هاشمي رفسنجاني، 1381، صص 8 ـ7)

بنابراين موضوع مورد نظر به عنوان يك پرسش اساسي در حوزه نظريه پردازي حتي قبل از انقلاب نيز وجود داشته است و محتواي آن به تعبير ساده اين بوده است كه: اگر حكومت اسلامي به واسطه التزام به احكام خاصي، متضرر ضرري بشود كه اصل نظام يا منافع عامه مسلمين به خطر افتد، در چنين وضعيتي حكومت اسلامي چه مي‌كند؟ آيا از مصلحت عامه به خاطر حكم بيان شده، صرف‌نظر كرده و به قيمت تضعيف نظام و زوال منافع عمومي نسبت به اجراي آن همت مي‌گمارد؟ يا اينكه شرع اجازه عمل بر مقتضاي «مصلحت» را در اين موارد صادر نموده است. در اين ارتباط در ميان انديشه‌گران حوزه ديني ـ كه قايل به عرفي شدن حكومت هم نبوده اند – دو ديدگاه مطرح بوده است:

1. اولويت مصلحت

مطابق اين ديدگاه اهميت ناشي از مصلحت كه ريشه در اصل حفظ نظام و صيانت از منافع عامه مردم ـ به عنوان مهمترين واجبات ـ دارد، مي‌طلبد تا حكومت اسلامي نسبت به اتخاذ سياستي كه تامين مصالح مي‌نمايد ـ حتي اگر برخي از احكام  را نقض كند ـ اقدام كند.حضرت‌امام(ره)درجريان قانون اراضي شهري (29/5/1360) به اين نكته اشاره نموده و در پاسخ به نامه رئيس مجلس كه ضرورت تامين «مصالح» و دفع «مفاسدي» را براي كشور يادآور مي‌شود كه موافقت شوراي نگهبان را نمي‌تواند، جلب نمايد؛ مي‌نويسند:

«آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي ايران دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اخلال نظام مي‌شود، و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن فعل  مستلزم فساد است، و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو شود؛ در تصويب و اجراي آن مجازند.»(صحيفه نور، ج 15، ص 188)

بدين ترتيب حضرت امام (ره) تعريفي عام و اجرايي از مصلحت ارايه دادند كه حكومت اسلامي را در تامين منافع عامه ياري مي‌رساند. دكتر حسين مهرپور با عنايت به همين وجه مساله است كه عملكرد مجلس را در آن دوران و اختلاف راي‌اش با شوراي نگهبان را در وجود دو نوع نگاه به مصالح عامه دانسته، اظهار مي‌دارد:

«اختلاف بين مجلس (كه هدف مصلحت‌سنجي براي جامعه، زدودن آثار حكومت طاغوت و دادن امكانات بيشتر به مستضعفان جامعه را دنبال مي‌كرد) و شوراي نگهبان (كه آن مصوبات را در قالب قواعد و موازين شناخته شده فقهي در بسياري موارد حداقل با اطلاق و كليت مقررات مجلس منطبق نمي ديد)… ]ريشه دارد[.»(مهرپور؛ 1372، ص 48)

2. اولويت احكام

مطابق اين ديدگاه، مصلحت به مثابه عاملي جهت صدور حكم در وراي احكام مطرح نيست، بلكه دقيقاً از ناحيه اجراي همان احكام و در چارچوب همان ضوابط معنا مي‌يابد. از اين منظر، ديدگاه امام (ره) مبني بر وجود اختيار براي حكومت اسلامي جهت اجبار كارفرمايان و … بر انجام اموري كه به مصالح عامه است را بايد اين گونه فهم كرد كه:

«اقدام دولت اسلامي به معناي برهم زدن قوانين و احكام پذيرفته شده اسلامي نيست… گويا بعضي مي‌خواستند از اين فتواي امام اينطور استنباط كنند. چنين چيزي در پاسخ امام وجود ندارد. اين شرطي است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. برخي اين طور از فرمايشات شما استنباط كرده‌اند كه مي‌شود قوانين اجاره، مزارعه، احكام شرعيه و فتواي پذيرفته شده مسلم را نقض كرده و دولت مي‌تواند برخلاف احكام اسلامي شرط بگذارد. امام مي‌فرمايند: نه اين شايعه است. يعني چنين چيزي در حوزه سوال و جواب وزير كار و امام وجود ندارد.»(مجله راهبرد: 1381، ص 9)

معناي اين تفسير آن بود كه اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهي است؛ و لذا مصلحت به هيچ وجه در وضع قانون و طراحي سياست نمي تواند به وراي احكام موجود گام گذارد. موضع‌گيري حضرت امام(ره) و عدم پذيرش اين تفسير  اين تفسير، حكايت از آن دارد كه «مصلحت» در حكومت ـ از ديدگاه ايشان (ره) ـ نقشي بيش از آنچه اين تفسر قايل است، ايفا مي‌نمايد و بيشتر مطابق با ديدگاه اول است.

«تعبير به آنكه اينجانب گفته‌ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است، به كلي برخلاف گفته‌هاي اينجانب است. اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص) يك پديده بي‌معني و محتوا باشد. بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه ـ حتي نماز و روزه و حج ـ است. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند و مي‌تواند هر امري را ـ چه عبادي و يا غيرعبادي ـ كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن ـ مادامي كه چنين است ـ جلوگيري كند. حكومت مي‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند.»(به نقل از: مجله راهبرد: 1381، ص 10)

تصريح كلام امام(ره) و اقدام عملي‌ايشان در ارتباط با مساله حج حكايت از آن دارد كه اولويت مصلحت از ناحيه معنا و محتواي نظريه ولايت فقيه، امري پذيرفته شده مي‌باشد.

«]امام[ مي‌گويند كه: حاكم اسلامي هميشه در چارچوب احكام موجود تصميم نمي‌گيرد. نظر امام همين بود.»(هاشمي رفسنجاني: 1381، ص 10)

ج. مطالعه موردي؛ تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

طبق گفته‌حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني، تاسيس مجلس شوراي اسلامي با ويژگي بارز آن ـ يعني وجود شوراي نگهبان در فرآيند قانونگذاري - به طور طبيعي مساله اختلاف ديدگاه را مطرح مي‌ساخت و اين مطلب دور از انتظار هم نبوده است:

«اما مجلس كه تشكيل شد، خيلي زود به نقطه‌اي رسيديم كه از ابتدا هم فكر آن را مي‌كرديم. وقتي كه به لوايح و طرحهاي مهم شهري و تجارت خارجي و مسائل مهم برخورد كرديم، اين مساله را لمس كرديم. آن وقتها تقريباً همه هفته طرح و يا لايحه‌اي اين گونه مي‌آمد و يا مي‌خواست قوانين عوض بشود، … شوراي نگهبان هم طبق موازين خودشان و فتواهايي كه در اختيارشان بود، برخي موارد را رد مي‌كردند.»(همان)

بدين ترتيب از حيث تاريخي مقوله تعارض بين احكام و منافع عمومي از ابتداي تاسيس جمهوري اسلامي ايران مورد توجه دولتمردان و انديشه‌گران بوده است. اين مقطع زماني مشتمل بر چندين دوره تاريخي است كه در نهايت به تاسيس مجمع تشخيص مصلحت منتهي مي‌شود.

1. طرح عملي مصلحت

اولين مقطع كه دوره زماني سال 1360 تا 1366 را شامل مي‌شود، دربردارنده چندحادثه مهم است كه هر يك در توجه اذهان مردم و دولت به اين چالش راهبردي موثر بوده است.

1ـ1. قانون اراضي شهري

اين قانون كه در 29/5/60 از تصويب مجلس شواري اسلامي گذشت، در بخشي تصريح داشت كه: «مالكان اراضي باير و داير شهري موظف‌اند زمين‌هاي مورد نياز دولت را با تقويم دولت به آنها بفروشند.»(به نقل از: شريعتي؛ 1380، ص 125) مطابق نظر صريح شوراي نگهبان اين قانون با حكم اسلامي مبني بر «اموال خويش را در بين خودتان به باطل مخوريد، مگر آنكه در قالب تجارت مبتني بر رضايت باشد.» و محتواي حديث شريف «مال مسلمان بر ديگري حرام است مگر آنكه با رضايت، خودش واگذار كرده باشد.» و قاعده «مردم بر اموال خويش سلطه دارند.» ، تعارض داشت و لذا نمي‌توانست تاييد شرعي بگيرد و مطابق با مصالح حقيقي مدنظر دين ارزيابي گردد.(مجموعه نظريات شوراي نگهبان؛ 1371، صص 9 ـ 68)

حضرت امام (ره) در تعارض بين اين دو نوع مصلحت‌سنجي، جانب راي مجلس شوراي اسلامي را گرفته و آن را از آن حيث كه ناظر بر مصالح جامعه اسلامي است ـ حتي اگر با پاره‌اي احكام تعارض داشته باشد ـ شرعاً تاييد مي‌كند. البته اين مصلحت سنجي با عنوان «ضرورت» صورت مي‌پذيرد و قانون فوق‌الذكر در نهايت تصويب و به اجرا گذارده مي‌شود. مكانيسم اجرايي كه حضرت امام(ره) براي كشف اين مصالح تعيين نمودند، نخست مبتني بر راي اكثريت مجلس بود كه درصورت تاكيد مجلس، شوراي نگهبان از اين ناحيه به بررسي موضوع نمي‌پرداخت. پس از آن در 4/11/61 امام(ره)، اين روش را اصلاح كرده و به جاي اكثريت، راي 3/2 نمايندگان را ضروري دانستند. قانون‌هاي مربوط به كشت موقت و تجديد تصويب قانون اراضي شهري از جمله مواردي هستند كه با اين رويكرد، تصويب مي‌شوند.(شريعتي: 1380، ص 127)

2ـ1. قانون بيمه بيكاري

در جريان قانون كار و نحوه استفاده از خدمات دولتي، ابوالقاسم سرحدي‌زاده وزير وقت وزارت كار در 16/9/1366 طي نامه‌اي از حضرت امام(ره) اين سوال را مطرح مي‌نمايند كه:

«آيا مي‌توان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب، برق،‌تلفن، سوخت و… به نحوي از انحاء استفاده مي‌نمايند، اعم از اين كه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و يا به تازگي به عمل آيد، در ازاي اين استفاده، شروط الزامي را مقرر نمود؟»(مهرپور:1372، ص 55).

پاسخ مثبت امام(ره) كه برگرفته از نوع نگرش ايشان به مصلحت در عرصه حكومت بود، از حيث ضوابط شرعي چون دلالت بر آن داشت كه دولت مي‌تواند افعال و تروك مباحث شرعيه را تحريم يا الزام كند، مورد پرسش واقع شد.

«]حكم جنابعالي[ موجب نگراني شده است كه نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت و... به تدريج ـ عملاً ـ منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد.»(همانجا، ص 57)

امام(ره) در پاسخ نوشتند: «دولت مي‌تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي‌كنند، با شروط اسلامي و حتي بدون شروط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع موارد كه تحت سلطه حكومت است… ]دولت[ مي‌تواند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را اجرا كند.»(صحيفه نور، ج 20، ص 165)

در نتيجه بحث از مصلحت در عرصه حكومت به صورت عملي در اين دوره زماني طرح مي‌شود و با اشراف نظر مستقيم حضرت امام(ره) و با تاكيد براينكه اولويت مصالح جامعه اسلامي را نمي‌توان ناديده انگاشت، چالش هاي موجود حل و فصل مي شوند.

2. اصلاح روش مصلحت‌سنجي (اواخر 1366)

اگرچه ايده مصلحت حكومتي چنان كه حضرت امام(ره) اظهار داشته بودند، مستند به بنياد فقهي و تجربه حكومتي‌شان، پذيرفته شده و مورد اجرا واقع شد، اما در عمل مشكلاتي را به دنبال داشت كه بيش از همه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مورد توجه قرار گرفته بود. حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني در توضيح فضاي اجرايي آن دوره مي‌گويد:

«اين ]روش تازه[ هم نتوانست جواب بدهد. شوراي نگهبان نامه‌اي به امام نوشت و گفت كه گاهي نماينده‌ها سليقه‌هاي خودشان را به عنوان ضرورت مطرح مي‌كنند. امام هم برايشان دشوار مي‌شود ]كه شخصاً در تمامي مسايل دخالت كنند[ گاهي چيزهايي در صحبت‌هايشان مي‌فرمودند كه شوراي نگهبان راضي بشود و گاهي مي‌ديدند كه لازم است اين راه باز باشد. هميشه در اين مسائل كش و قوس داشتيم.»(هاشمي رفسنجاني، 1381؛ ص 11)

در واقع اشكالات مطروحه از سوي شوراي نگهبان بنيادي بود و بشتر متوجه روش حل تعارض و چالش بين دو نهاد  از طريق راي  نمايندگان مجلس بود كه در نهايت مي‌توانست به بي‌اعتباري جايگاه و فلسفه وجودي شوراي نگهبان منتهي شود. در نامه شوراي نگهبان به محضر امام(ره) چنين آمده است:

«اگر خطر اينكه مجلس در زماني بتواند مثل دوره گذشته،قوانين خلاف ‌شرع ‌تصويب ‌نمايد با در نظر گرفتن شوراي نگهبان دفع شده است، اينكه همان خطر به اين صورت بازگشته است و اين امكان حاصل شده كه با عنوان ضرورت، هر حلالي ، حرام و هر حرامي ، حلال و قانوني اعلام شود، دافع اين خطر چيست و از چه راهي خطر تصويب ضرورت‌هاي غيرواقعي دفع خواهد شد.»(شريعتي: 1380، صص 60-159)

چنانكه از محتواي اين نامه برمي‌آيد، اصل اينكه عدم توجه به مصالح در عرصه تصميم‌سازي حكومتي مي‌تواند در نهايت به سستي و ناكارآمدي  تصميم هاي دولتي منجر شود،  مورد پرسش واقع نشده، بلكه روش كشف اين ضرورت مورد سوال است و اينكه اين روش نمي‌تواند پاسخ‌گوي نياز جامعه باشد. در اين زمان است كه آقايان عبدالكريم موسوي، سيدعلي خامنه‌اي، احمد خميني، ميرحسين موسوي و اكبر هاشمي رفسنجاني، پس از مذاكرات اوليه‌اي كه با امام(ره) داشتند، نامه‌اي را خدمت ايشان ارسال مي‌دارند و تقاضاي ارايه راه‌حلي تازه را براي «مصلحت‌سنجي» مي‌نمايند.

«در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم مي‌خورد برطرف شده. مسئله‌اي كه باقي مانده شيوه اجرايي اعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است. اطلاع يافته‌ايم كه جنابعالي درصدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس با قانون اساسي، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايند»(مجموعه قوانين...: 1369، صص 3 – 1)

و بدين ترتيب بود كه امام (ره) در 12 بهمن 1366، تاسيس حقوقي اين نهاد تازه را براي دفع مشكلات جاري در روش مصلحت‌سنجي اعلام داشتند:

«اگر چه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل، زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئينيها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل مي‌گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل مي‌آيد و پس از مشورتهاي لازم راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد.»(صحيفه نور، ج 20، ص 176)

اين ملاحظه روشي، متعاقباً در دستور كار بازنگري قانون اساسي قرار گرفته و در قالب اصل 112 تصويب و نهايي مي‌شود:

«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آن ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.»

3. تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

از زمان تاسيس مجمع تشخيص مصلحت در اواخر بهمن 1366 تاكنون، مجمع نسبت به انجام چند ماموريت اجرايي مختلف اهتمام داشته است. اين ماموريت ها متناسب با هدف اصلي و رسالت مجمع كه تشخيص مصالح نظام و زمينه سازي براي تحقق آنهاست، معنا و مفهوم يافته‌اند و در مجموع دلالت بر‌آن دارد كه اين نهاد با فلسفه افزايش كارآمدي نظام در مديريت مسايل محيطي، تعريف و عملياتي شده اند. حسب نوع ماموريت هاي تعريف شده ، پنج دوره اصلي را براي مجمع مي توان برشمرد:

1ـ3. دوره اقدام: حل اختلاف

پس از آن كه موارد اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس از طريق رجوع به آراي 3/2 نمايندگان به صورت رضايت بخشي براي هر دو نهاد، حل و فصل نمي شود، مرجع قانوني بيروني از اين دو نهاد، اقدام به اين كار مي‌نمايد. ويژگي اين روش آن بود كه در تعيين «مصالح» واقع بينانه‌تر عمل مي‌نمود. آقاي هاشمي رفسنجاني در اين ارتباط مي‌گويد:

«]اگر غير از اين مي‌شد[ دو مانع پيش ]مي‌آمد[ : يكي اين بود كه بالاخره ما فقهاي زيادي داريم و روشن‌ترين آنها هم همين تفكرات را دارند كه عملاً هم تا حالا ماندند كه مي‌توانستند بمانند. لذا اگر اين تركيب بخواهد منافع و مصالح را تشخيص بدهد، نتيجه جدي در اين حدي كه ما مي‌خواهيم نمي‌دهد. دومين مانع اين بود كه اگر چنين اختياري به شوراي نگهبان داده شود، شوراي نگهبان يك مجلس قوي‌تر در مقابل مجلس ]شوراي ملي[ مي‌شود… ]در اين روش اشكال قبلي شوراي نگهبان نيز وجود دارد[ اگر مجلس زماني بخواهد كارهاي سياسي، باندي، گروهي و تسويه حسابها را در قوانين بياورد، طبعاً اين طرف قبول نمي‌كند.»(هاشمي رفسنجاني: 1381، صص 4 – 13)

بدين‌ترتيب چنانكه سيدحسين هاشمي در تحليل خود آورده ‌است، خروج از سطح دو نهاد موجود (يعني مجلس و شوراي نگهبان) بدين خاطر بود كه هر يك از آنها به تنهايي از عهده اين كار برنمي‌آمدند و لذا، امام(ره) به فكر تاسيس يك مرجع ثالث با توجه به نياز موجود افتادند.(هاشمي: 1381، ص 100) با اين تحليل مجمع به عنوان نهادي واسط موضوعيت مي يابد كه هدف از آن حل چالش هاي راهبردي ناشي از اختلاف نظر بين دو نهاد اصلي در مقام قانون گذاري مي‌باشد. به عبارت ديگر ـ و مطابق گفتمان هانتينگتون ـ مجمع با كار ويژه «حل اختلاف» در قالب يك راهكار نهادي درون نظام سياسي شكل مي‌گيرد.

2ـ3. دوره ضرورت: وضع قانون

اقدام اوليه مجمع براي تامين مصالح جامع از ناحيه اختيارات تفويضي از سوي ولي فقيه، خود را در قالب تصويب قوانين ابتدايي چون قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاه‌برداري و قانون تعزيرات حكومتي، نشان داد كه امري خلاف رويه قانوني ارزيابي مي‌شد. حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني مبناي حقوقي اين اقدامات را چنين توضيح مي‌دهد:

«اين صرفاً به اختيارات ولي فقيه برمي‌گردد. مبنايي غير از اين، آنجا وجود نداشت… امام از اختيارات خودشان استفاده كردند، تا موقعي كه شرايط غيرعادي بود، يعني تا جنگ بود. ايشان غير از اين هم در مواردي از اين حق استفاده كردند. مثلاً در مورد شوراي عالي دفاع كه ايشان تاسيس كرده بودند، به آنجا هم اختيار قانونگذاري داده بودند و مصوبات زيادي داشت كه تا سالها بعد هم بود.»(هاشمي رفسنجاني: 1381، صص 5 – 14).

3ـ3. دوره رجعت: حذف حق قانونگذاري

كاركرد قانون گذاري مجمع متعاقباً در آذرماه 1367 مورد پرسش واقع شده و با توجه به تغيير شرايط و اتمام جنگ، امام (ره) آن را اصلاح و نفي مي‌كنند. امام(ره) در پاسخ به نامه تني چند از نمايندگان مجلس، در اين خصوص اظهار مي‌دارند:

«با سلام. مطلبي كه نوشته‌ايد كاملاً درست است. ان‌شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي‌كرد تا گره هاي كور قانوني سريعاً به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مي‌كنم.»(همانجا، ص 20)

و بر اين اساس نامه‌اي را براي اعضاي مجمع مي‌نويسند كه در آن تصريح شده است:

«1. آنچه تاكنون در مجمع تصويب شده است، مادام‌المصلحه به قوت خود باقي است. 2. آنچه در دست تصويب است، اختيار آن با خود مجمع است كه در صورت صلاحديد تصويب مي‌نمايند. 3.پس از آن تنها در مواقعي كه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف است، به همان صورت كه در آيين‌نامه مصوب آن مجمع طراحي شده بود، عمل گردد.»(صحيفه نور، ج 21، ص 61)

البته در اين خصوص يك تبصره حقوقي ديگر متعاقباً در مقام بازنگري قانون اساسي در اصل 110 لحاظ مي‌شود كه مجال قانونگذاري محدودي را براي مجمع فراهم مي‌سازد. اين عرصه مربوط به «معضلات نظام» است كه در نهايت «از طريق مجمع» بايد حل و فصل شود و مقتضاي اين حل و فصل در مواردي «وضع قانوني» است كه از آن جمله مي‌توان به تصويب قانون نحوه وصول مطالبات بانكها، (مصوب 5/10/68) حق كسب و پيشه و تجارت (مصوب 25/10/69) و قانون تشكيل محكمه انتظامي قضات (مصوب 23/8/70) اشاره داشت.(شريعتي: 1380 ص 133)

4ـ3. دوره تكامل: طراحي سياستهاي كلان (از 1376 به اين سو)

اگرچه دلالت حقوقي اصل 112 قانون اساسي رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان و افزون بر آن مشورت دادن به رهبري در امور ارجاعي را براي مجمع اثبات مي‌كند، اما بندهاي 1، 2 و 8 اصل 110 بر مساله مهم ديگري دلالت دارد كه به موضوع «تعيين سياست‌هاي كلان نظام» اشاره دارد. اين سياست‌ها از آن حيث كه دربردارنده اصول اصلي نظام هستند، معرف «مصالح عمومي» كشور مي‌باشند(الواني: 1369، صص 5 – 22)، و لذا از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند. حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني در خصوص اين كاركرد مجمع، اظهار داشته كه: چون مجمعي با اين ويژگي‌ها وجود داشت و رهبري به تنهايي نمي‌توانستند نسبت به تعيين اين سياست‌ها به صورت يك وظيفه قانوني، اقدام نمايند؛ لذا امر به مجمع واگذار گرديد:

«وقتي مجمع تشخيص مصلحت تاسيس شد، مسله سياستهاي كلي هم اين طوري مطرح نبود. وقتي كه در بازنگري قانون اساسي آورديم، ديديم كه نمي‌شود رهبري به تنهايي سياستهاي كلي كشور را در همه زمينه‌ها بگويند. بايستي با جايي مشورت مي‌كردند… چون مجمعي با اين كيفيت وجود داشت، اين وظيفه به او داده شده است.»(هاشمي رفسنجاني، 1381، ص 23)

با توجه به تنظيم امور در سطح اجرايي و قانونگذاري چنين به نظر مي‌رسد كه مجمع در اين دوره به دنبال آن است تا در توانا ساختن خود براي ارايه مشورت‌هاي تخصصي به رهبري جهت وضع سياست‌هاي‌كلان‌توفيق‌حاصل نمايد. گزارش اجمالي رييس مجمع نيز مويدهمين معناست:

«اكنون در اين دوره، پنج ساله جديد، تقريباً معضل نداريم. آمار اين گونه بوده: در دوره اول كه تا تاريخ 5/10/68 بوده است، آن موقع جنگ بوده و مرتب جلسه و مشكلات داشتيم. در همين دوره كوتاه 70 ‌جلسه بوده و 11 مورد فقط اختلافي و 18 مورد معضل بوده است (سياست‌هاي كلي آن موقع ]اصلاً[ نبود). دوره بعدي كه از 5/10/68 بوده و بعد از جنگ است، من مسؤول مي‌شوم و تا پايان سال 75 (يعني حدود هفت – هشت سال). در تمام اين دوره 69 جلسه داشتيم كه از دوره ماقبل كمتر بود. در اين دوره، موارد اختلافي 22 مورد است كه دو برابر شده و 19 مورد معضل است… دوره بعدي كه از سال 76 شروع مي‌شود تا همين حالا ادامه دارد، ما 120 جلسه داريم. اختلاف ما 17 مورد و معضل ما 2 مورد است… ما اصلاً معضل ]به معناي واقعي‌اش[ نياورديم. ]معضلات مذكور[ … اصلاح قوانين است. مثل اصلاح قانون مواد مخدر… الان قسمت عمده وقت كميسيونها و مجمع صرف سياستهاي كلان مي‌شود.»(همانجا، صص6 – 25 و 28).

بدين‌ترتيب مجمع در نظر دارد تا از طريق ارايه نقش موثر در اين قسمت و استفاده از مجموع توان‌مندي‌هاي جامعه به نوعي، مقوله «مصالح عامه» را از طريق كارشناسي، استخراج و در قالب سياست‌هاي كلان نظام به اجرا گذارد. بدين ترتيب مشخص مي‌شود كه اين نهاد از مرحله اول حيات خود كه مديريت چالش ها است كم‌كم گذر كرده و تلاش دارد به پيشگيري از تكوين و ظهور آنها به عنوان سطح بالاتري از فعاليت اقدام نمايد.

5ـ3. دوره كمال: اعمال نظارت بر اجراي راهبرد ملي

مجمع اگر چه در چهار حوزه بالا مصمم است تا وظايف خود را به انجام برساند، اما نهادينه شدن امور و توسعه نهادي اين سازمان، دلالت بر آن دارد كه يك كاركرد ديگر مي‌تواند براي مديريت موثر چالش هاي احتمالي، تعريف شود. آقاي هاشمي رفسنجاني  از اين فعاليت تحت عنوان «وظيفه اعمال نظارت» ياد كرده است. اين امر كه از جمله وظايف قانوني رهبري است، با اين رويكرد تعريف شده است كه مصوبات نظام در سطح  سياست‌هاي كلان، در مقام عمل نيز از سوي كليه نهادها رعايت شود و چنان نشود كه اين مصالح عمومي و كلان انديشيده شده در مقام عمل مورد بي‌توجهي قرار گيرد و لذا معضلات و اختلافات بعدي پديد آيد. قانون اساسي در بند 2 از اصل 110 ، رهبري را مسؤول اين نظارت دانسته و لذا اجراي آن از سوي اين مقام ضروري است. در خصوص نحوه اجراي اين مسؤوليت دو ديدگاه وجود دارد:

1.تاسيس دفتر ويژه‌اي جهت اعمال اين نظارت در درون سازمان  رهبري.

2. واگذاري آن به نهاد ديگري كه از عهده اين كار برآيد و حداقل ارتباط رسمي با قدرت را داشته باشد تا بتواند از موضع بيرون دولتي از عهده اين امر برآيد. همچنين از اين امتياز برخوردار باشد كه مسؤولان اجرايي در آن حاضر باشند كه يك جانبه و بدون شنيدن اظهارات مقامات اجرايي نسبت به ارزيابي اقدام ننمايد.

از مجموع گفته‌هاي آقاي هاشمي رفسنجاني چنين برمي‌آيد كه تمايل رهبري به راه‌حل دوم بوده است و در اين خصوص نيز نهادي مانند مجمع تشخيص مصلحت در مقايسه با نهادهايي چون بازرسي كل كشور را ارجح مي‌دانند؛ چرا كه قانون‌مندي‌هاي آن بيشتر مي‌باشد.

«ايشان ]رهبري[ بر اين اساس مي‌خواستند ]اين وظيفه را[ به جايي منقل كنند… يك فرض اين است كه ايشان در دفتر خودشان يك سازماني را تاسيس كنند… كه تحقيقاً براي دستگاهها مشكل ايجاد مي‌كند. چون آنجا ديگر جاي چانه زدن و وارد بحث شدن نيست… جايي مثل بازرسي كل كشور نيز مسايلي خواهد داشت… اين مجموعه كه اينجا هست ]مجمع تشخيص مصلحت[ دولت در آن حضور موثر دارد، مجلس حضور موثر دارد و … مناسب‌ترين جايي كه ]است[ كه مي‌توان پيدا كرد.» (همانجا، صص 5 – 44)

بر اين اساس، تصدي امر نظارت از سوي رهبري، در واقع توسعه خاصي به جايگاه اين نهاد در طراحي و اجراي سياست ها به گونه‌اي كه تعارضي از درون آن ايجاد نشود، مي‌بخشد كه از منظر تئوري نهادگرايي قابل توجيه مي نمايد.

«اين نوع نظارت اولاً يك چيز بديعي است. خود سياستهاي كلي بديع است… هنوز به طور كامل اجرا نشده است و بديع است و نظارت بر آن هم بديع است. بنابراين ما عجله نمي‌كنيم كه بتوانيم قدم‌هاي اولي را مطمئن‌تر برداريم.»(همانجا)

بدين‌ترتيب ملاحظه مي‌شود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در چارچوب قانون اساسي و با توجه به نيازهاي محيطي تازه، توانسته است از مرحله تكوين تا تكامل را طي نمايد و آنچه هم‌اكنون در پيش روي اين نهاد وجود دارد، دوره كمالي است كه با تصدي امر نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلان، معناي عملياتي مي‌يابد. به عبارت ديگر مجمع به سمتي مي‌رود تا نياز راهبردي نظام سياسي را در سطح ملي پاسخ گويد.

نتيجه‌گيري

بررسي به عمل آمده حكايت از آن دارد كه نظام سياسي تاسيس شده در پي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، با عنايت به تغييرات حاصله در محيط داخلي و خارجي توانسته است، به شكل مناسبي بين ثابتات انقلاب اسلامي و مقتضيات زماني و مكاني جمع نمايد و اين مهم را در سطح نهادي با تاسيس نهادهايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام به نمايش گذارده است. به عبارت ديگر جمهوري اسلامي بدون گرايش به الگوي عرفي از سياست، با استفاده از ظرفيت‌هاي الگوي شيعي براي سياست (مطابق روايت امام خميني(ره)) اقدام به تاسيس نهادي مي‌نمايد كه چهار كارويژه را به صورت نهادي تأمين مي‌نمايد:

اول. حل و فصل اختلافات

چنان كه در ابتداي نوشتار آمد، تلقي از مصلحت متفاوت مي‌باشد و بطور كلي مي‌توان از آن‌ها به «مصلحت عام» و «مصلحت موردي» ياد كرد. اگر مصلحت به معناي عام آن و مصالح حقيقي‌اي باشد كه در درون احكام الهي از ناحيه شارع لحاظ شده است؛ ديگر جايي براي اختلاف نظر مبنايي (و نه مصداقي) وجود ندارد و همگان بر آن اعتراف دارند. با توجه به جريان اختلاف رخ نموده در موضوع نامه وزير كار در آن دوره و طرح دو ديدگاه اصلي كه در نهايت با تاييد ديدگاه اولويت مصالح نظام از سوي امام (ره) به انجام خود رسيد، مشخص مي‌شود كه مصلحت نظام و جامعه اسلامي، نكته مهمي است كه نمي‌توان نسبت به آن غفلت ورزيد. اين مبنا در حل و فصل اختلافات بين مجلس و شوراي اسلامي مد نظر بوده و مجمع با ارايه «كار ويژه حل اختلاف نهادي» موضوعيت و اهميت مي‌يابد..

دوم. حل معضلات

با توجه به اينكه حفظ نظام از واجبات است و امام(ره) بر اين مهم كراراً تاكيد داشتند، مجمع موظف مي‌شود در مواردي كه مساله‌اي از طريق راه‌حل‌هاي متعارف قانوني به نتيجه نمي‌رسد و مشكل جامعه از طرق قانوني كه در چارچوب اصول ديني تعريف شده‌اند، حل نمي‌گردد، با ارجاع رهبري نسبت به ارايه راه‌حل مناسب اقدام نمايد تا از باب مصلحت تاييد و به اجرا گذارده شود. اين وجه با عنايت به تداخل كار ويژه‌ايي كه با ساير نهادها دارد، اصلاح و تدارك مي‌گردد و بدين ترتيب اصول تئوري نهادگرايي رعايت و مجمع به جايگاه اصلي‌اش باز مي‌گردد.

سوم. سياستگذاري كلان

در اين سطح مصالح آينده جامعه اسلامي در قالب «سياست‌هاي كلاني» تعريف و ارايه مي‌گردد كه بايد در حكم مرجع معتبري براي كليه برنامه‌ريزي‌ها در كشور باشد. در واقع اين سياست‌ها در راستاي روح حاكم بر قانون اساسي، اصول ديني و نيازهاي عصر است كه در متن واحدي گرد مي‌آيند. بر اين اساس نهاد مصلحت در سطح حكومتي، جنبه سياستگذاري پيدا كرده و در قالب اين اصول معناي عملياتي خود را مي‌يابد. اين مرحله نسبت به دو مرحله پيشين يك گام جلوتر است و صرفاً جنبه انفعالي (حل اختلاف) ندارد؛ بلكه وجه ايجابي آن (در خصوص مصالحي كه بايد در آينده از سوي مجموعه حكومت اسلامي رعايت شود) را تقويت مي‌كند.

چهارم. نظارت

بالاترين سطح تعريف شده براي كار ويژه‌هاي نهاد مصلحت در جمهوري اسلامي ايران آن است كه رهبري به عنوان نهادي كه از سوي قانون اساسي اين مسؤوليت به او واگذار شده ؛ بايد بر كليه سياستهاي به اجرا درآمده از سوي دولت اعمال نظارت كند و ميزان التزام ايشان را به اهداف مذكور در سياست‌هاي كلان نظم بسنجد و از اين طريق جريان امور را به سمت وسويي خاص كه در نهايت مصالح عمومي را تامين مي‌كند، هدايت نمايد. اين امر بنابر حساسيت‌هايي كه داشته اگر چه هنوز محقق نشده است، اما از جمله اصول مهمي از قانون اساسي به شمار مي‌آيد كه به خاطر اشتمال بر مصالح عمومي، نسبت به تحقق عيني آن بايد تسريع شود.

«بحث بعدي ]مجمع[ نظارت است. ما هنوز نظارتمان را شروع نكرديم… نظارت مال رهبري است كه تكليف ايشان است… ايشان ]آن را[ به مجمع محول كردند. ما هم بعد از آن آيين نامه آن را تهيه كرديم وهنوز… بخاطر اختلاف نظرهايي كه الان در دولت و مجلس است،به تصويب نرسيده]است[.» (هاشمي رفسنجاني: 1381، ص 43)

بدين ترتيب مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه تصور اوليه مبني بر بروز چالش هاي بنيادين براي جمهوري اسلامي ايران اگر چه واقع بينانه و محتمل مي نمايد، اما در عمل و با مديريت موثر امام (ره) ، اين چالش ها در ذيل عنوان عمومي مصلحت سنجي به صورت نهادي مورد توجه قرار گرفته و مهار مي‌شود. لذا چالش هاي راهبردي با يك اقدام نهادي مديريت شده و گذار از چالش ها ميسر مي‌گردد. در اين مقام انعطاف پذيري نظام سياسي است كه امكان چنين اقدامي را درون جمهوري اسلامي فراهم مي‌سازد. حجت‌الاسلام حسيني قائم مقامي در همين ارتباط پس از تامل در ماهيت مصلحت و جايگاه آن در حكومت اظهار داشته‌اند:

«مصلحت‌شناسي به جهت ماهيت عيني و موضوع شناسانه‌اي كه دارد، سخت نيازمند شناخت‌هاي فرافقهي و برون ديني بوده، لذا حجيت و اعتبار آن وامدار كارشناسي‌هاي دقيق اجتماعي است… نظارت ولايي نيز متناسب با ماهيتي كه دارد، از توان حقوقي فقيه، دركارآيي خود بهره مي‌گيرد.»(حسيني قائم مقامي: 1378، ص 190)

خلاصه كلام آنكه «جمهوري اسلامي» در مقام عمل و متناسب با شرايط جديد محيطي، با يك سئوال محوري ناظر بر نسبت «واقعيت – حقيقت » مواجه مي شود كه حداقل چهار بعد حل اختلافات نهادي، وضع قوانين اضطراري ، طراحي سمت و سوي راهبرد ملي و بالاخره نظارت بر حسن انجام سياست هاي كلان ، را شامل مي شود. به عبارت ديگر نظام سياسي جهت پاسخگويي به اين نياز حساس ( از حيث كمي و كيفي ) اقدام به تاسيس نهادي مي نمايد كه ثبات سياسي آن را در سطح بالاتري تامين مي كند.

«آنچه كه به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسي و به تدبير حضرت امام(ره) شكل گرفته، در همين اساس توجيه پذير بوده و نه تنها ضرورت آن قابل انكار نيست بلكه با توجه به شؤون مختلف ولايت … وجود چنين مجموعه‌اي به منظور بهره‌گيري از تمام توانها و ظرفيت شخصيت حقوقي رهبر ضروري مي‌باشد.»(همانجا، ص 19)

 

منابع

1ـ آزر، ادوارد، و چونگ اين‌مون، (1379)، امنيت ملي در جهان سوم، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.

2ـ افتخاري، اصغر (1379)، انتظام ملي: جامعه‌شناسي نظم از ديدگاه امام خميني(ره)، تهران، ناجا.

3ـ الواني، سيدمهدي (1369)، تصميم‌گيري و تعيين خط‌مشي دولتي، تهران، سمت.

4ـ بلاندل، ژان (1378)، حكومت مقايسه‌اي، ترجمه: علي مرشدي‌زاد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي،

5ـ پاي، لوسين و ديگران (1380)، بحران‌ها و توالي‌ها در توسعه سياسي، مترجم: غلامرضا خواجه‌سروي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.

6ـ چيلكوت، رونالد (1377)، نظريه‌هاي سياست مقايسه‌اي، ترجمه: وحيد بزرگي و عليرضا طيب، تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا.

7ـ حسيني قائم‌مقامي، سيدعباس (1378)، «ولايت فقيه و فرآيند مصلحت اجتماعي»، در: احكام حكومتي و مصلحت، قم، كنگره امام خميني(ره) و انديشه‌حكومت اسلامي، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).

8ـ ساندرز، ديويد (1380)، الگوهاي بي‌ثباتي سياسي، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.

9ـ شريعتي، محمد صادق (1380)، بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، قم، بوستان كتاب.

10 - صحيفه نور ، 20 ج، ج 15.

11ـ مهرپور، حسين (1372)، ديدگاههاي جديد در مسايل حقوقي، تهران، اطلاعات.

12ـ نوذري، حسينعلي، (1381)، بازخواني‌هابرماس، تهران، نشر چشمه.

13ـ هاشمي رفسنجاني، (1381)،« نقادي نظرورزي‌ها درباره مجمع تشخيص مصلحت» (گفت‌وگو)، مجله راهبرد، ش 26.

14ـ هاشمي، سيدحسين (1381)، تحليل مباني فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، قم، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه.

15ـ هانتينگتون، ساموئل، (1370)، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه: محسن ثلاثي، تهران، نشر علم.

16ـ ياسين، عبدالجواد (1998)، السلطه في‌الاسلام: العقل الفقهي السلفي بين النص  و التاريخ، بيروت، المركز الثقافي العربي.

17ـ مجموعه قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام (1369)، تهران، ادله كامل قوانين و مقررات كشور.

18ـ مجموعه نظريات شوراي نگهبان، (1371) تهران، كيهان.

- Habermas, Jurgen (1995), Communication and the Evolution of Society, tr, by Mc Carthy, Cambridge, Polity Press.

- Gurr, Ted Robert (1971), Why Men Rebel, Princeton University Press.

- Hamilton, Peter (1983), Talcott Parsons, Wndon & New York, Routledge (From Key Sociologists Series)

- Smart, Barry (1985), Michel Foucault, London & New York, Routledge (From Key Sociologists Series)

- Cox, Robert (1995), Approaches to World Order, Cambridge, Cambridge University Press.

- Migdal, Joel (1988), Strong Societies and Weak States, Princeton, Prince ton U.P.