فهرست

تعامل دين و رسانه از ديدگاه حقوق[1]

دكتر محسن اسماعيلي««

چكيده :تاثير متقابل رسانه و دين از دغدغه هاي روزگار ماست . از سويي رسانه ها تاثيري عميق و گسترده بر دين  و اخلاق جامعه باقي مي گذارند و از سويي ديگر مجبورند در كاركردهاي ذاتي خويش آموزه ها و خطوط قرمز ديني را مراعات كنند . اين واقعيتي است كه در جهان شاهد آنيم و درعين حال مخالفاني نيز دارد.

كساني هستند كه نه تنها كاركرد ديني و ارزش گرا  را نافي فلسفه وجودي اين پديده نو ظهور مي دانند، كه آن را ناقض حقوق اوليه بشر تلقي مي كنند؛ همان گونه كه كسان ديگري رسانه را به عنوان موضوعي نو پيدا، خارج از قلمرو احكام و دستورات ديني مي دانند و به اين ترتيب منكر تعامل دين و رسانه هستند.

حقوق نمي تواند در برابر اين واقعيتها بي تفاوت و نظاره گر باشد و از اين رو، چه در حوزه داخلي  و چه در حوزه حقوق بين الملل ، تلاش هايي براي تبيين رابطه دين و رسانه صورت گرفته است . مقاله حاضر گامي است كه از ديدگاه يك حقوق دان مسلمان ايراني در اين زمينه برداشته شده است.

واژه هاي كليدي : رسانه، دين، حقوق، اصل جريان آزاد اطلاعات،اخلاق حرفه اي

مقدمه:

نگاه متقابل و تاثير دو سويه دين و رسانه نسبت به يكديگر از جمله موضوعاتي است كه از ديدگاههاي گوناگون مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. از نظر دانشمندان علوم ارتباطات و ديگران پرسش اساسي اين است كه آيا اصولاً رسانه كه از ابزار نو پيدا و موضوعات مستحدثه است در قلمرو احكام دين قرار مي گيرد؟ به بيان ديگر آيا دين مي تواند «بايدها و نبايدها» يي در خصوص كاركرد رسانه ها داشته باشد؟ آيا رسانه در برابر دين و ارزشهاي برخاسته از آن تعهدي دارد يا بايد داشته باشد؟ آيا پاسخ مثبت به اين سوال, مستلزم نفي فلسفه پيدايش و حضور رسانه ها در عرصه زندگي اجتماعي بشر نيست؟ از ديدگاه دانشمندان دين و متدينّان نيز پرسش اين است كه حكم دين در مواجهه با اين پديده نو ظهور چيست؟ و بايد با آن چگونه روبرو شد؟ آيا مي توان (يا بايد) براي تحقق مقاصد دين از اين پديده بهره گرفت؟ چگونه؟ آيا ريختن پيام معنوي و قدسي دين در ظرفي كه محصول تمدن جديد است از معنويت و قدوسيت آن نمي كاهد و در نهايت منجر به دنيوي شدن دين (به معناي فرو نهادن شأن باطني و الهي آن) نمي گردد؟ ضوابط و دستورات ديني در رابطه با كاركردهاي مختلف رسانه ها كدام است؟

به همين شكل ارتباط و تاثير دو مقوله دين و رسانه از ديدگاه فرهنگي, جامعه شناختي و حتي سياسي قابل بحث است ، علم حقوق نيز با ورود در اين قلمرو اين تعامل ها را ضابطه مند مي كند و با وضع قوانين و مقررات واقع گرا و كارآمد به تنظيم رابطه دين و رسانه و يا نهادهاي ديني و نهادهاي رسانه اي مي پردازد. البته تحقق كامل و مطلوب اين هدف را تنها از حقوق نمي توان انتظار داشت. اخلاق معطوف به عملكرد حرفه اي با گرايشهاي ديني نيز از ضرورتهاي گريز ناپذير است.

پرسش ها و مطالب ياد شده را مي توان چنين خلاصه كرد كه اولاً نگاه رسانه به دين چيست و آيا تعهدي در برابر آن دارد؟ ثانياً نگاه دين به رسانه چگونه است و چه تاثيري بر عملكرد آن دارد؟ و ثالثاً ارتباط دين با حقوق و اخلاق, در اين عرصه, چيست؟ توجه به ماهيت اين پرسشها نشان مي دهد كه پاسخ به سوال نخست اساساً از نوع مباحث برون ديني است؛ در حالي كه پاسخ به سوال دوم را بيشتر بايد در مباحث درون ديني جستجو كرد.

از سوي ديگر پاسخ به اين پرسشها نيازمند تخصص هاي گوناگون, پژوهش هاي پردامنه و فرصتي فراخ است؛ به ويژه آنكه در باب «دين», ماهيت آن, انتظار بشر از دين و يا دين از بشر اختلاف نظرها فراوان است؛ همان گونه كه رسانه نيز در همين زمينه ها از پراكندگي و اختلاف آراء و انظار بي نصيب نمانده است.

از اين رو ناچار هستيم با پذيرش و ارائه تعريفي به عنوان مفروضات اين تحقيق, گامهاي نخست را بر داريم.

مقصود از رسانه در اين مقاله وسايل ارتباط جمعي جديد است كه به عنوان يكي از مظاهر تمدن نوين شناخته مي شود. اما درباره دين نمي توان چنين ساده سخن گفت. به همين دليل قبل از هر چيز, بايد تعريف مورد نظر اين مقاله از دين را به عنوان پايه مباحث بعدي مورد بررسي قرار دهيم. بنابراين مقاله حاضر در چهار بخش تنظيم شده است. در اين بخش ها به ترتيب مباحث زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت: «تعريف دين و قلمرو آن», «دين از نگاه رسانه», «رسانه از نگاه دين»و سرانجام «پيوند دين, حقوق و اخلاق» در اين عرصه.

بخش نخست: تعريف دين و قلمرو آن

درباره ماهيت دين, كاركردهاي آن, قلمرو و انتظاري كه از آن مي رود, ديدگاه هاي متفاوت و فراواني ابراز شده است. خلاصه كردن دين در پالايش درون, تهذيب نفس و پاسخ به نيازهاي فردي و معنوي يك سوي اين ديدگاه هاي متعدد است. در سوي ديگر, علاوه بر اينها, تنظيم روابط انسانها با يكديگر, تحقق اهداف و آرمانهاي والاي اجتماعي نظير عدالت, حاكميت فضيلت و سرانجام حضور در همه عرصه هاي فردي و اجتماعي را رسالت دين دانسته اند.نظريه هاي ديگري نيز در ميانه اين دو سو اظهار شده است.

ما بدون اينكه وارد گفت و گوهاي طولاني شويم, بر اين باوريم كه درست ترين روش براي يافتن اين مبنا, رجوع به نصوص معتبر از هر ديني است كه موضوع بحث قرار مي گيرد. بنابراين براي تبيين ماهيت دين و قلمرو احكام آن از نظر «اسلام» بايد به آموزه هاي مستند اسلامي مراجعه كرد؛ نه آنكه تبيين خواست و رسالت يك دين را از ساير مكتب ها انتظار داشت. اين روش نادرستي است كه بخواهيم ماهيت اسلام و حوزه نفوذ آن را نيز با اتكا به مباحث مبتني بر فرهنگ ديني غرب (به معناي رايج و امروزي آن), تحليل و استنتاج كنيم.

1ـ دين از نظر قرآن

مرحوم استاد علامه محمدحسين طباطبايي, در مقاله «دين از نظر قرآن» ضمن انتقاد از كساني كه به نام روشنفكري, تعريف دين را هم از غربي ها مطالبه مي كنند, نوشته اند:

«منطق اولياي امور و رهبران جامعه روشنفكران ما اين است كه مي گويند امروز ديگر دنياي مترقي (اروپا) با تشريفات مذهبي موافق نيست, مقررات جاريه ما بايد دنيا پسند (يعني اروپا پسند) باشد. فلاني روشنفكر است (يعني مانند اروپايي ها تفكر ديني نمي كند) و نظاير اين سخنان زياد است.

بالاخره كار ما به اينجا كشيده كه تاريخ حوادث ديني و تفسير حقايق اسلام و قضاوت دربارة آنها را نيز بايد از غربي ها پرسيده و ياد بگيريم. بايد از اروپايي پرسيد معني دين چيست؟ معني اسلام چيست؟ اسلام به چه پايه اي متكي است؟ ارزش معارف و قوانين اسلامي چه بوده و تاثيرش در سعادت زندگي تا چه پايه است؟

ايشان در نهايت نتيجه مي گيرند: «دين از نظر منطق قرآن يك روش زندگي اجتماعي است كه انسان اجتماعي به منظور تامين سعادت زندگي اتخاذ نموده باشد. البته نظر به اينكه زندگي انسان محدود به اين جهان پيش از مرگ نيست اين روش بايد هم مشتمل بر قوانين و مقرارتي باشدكه با اعمال و اجراي آنها سعادت و خوشبختي دنيوي انسان تامين شود و هم مشتمل بر يك سلسله عقايد و اخلاق و عبادت است كه سعادت آخرت را تضمين مي نمايد و نظر به اينكه حيات انسان يك حيات متصل است هرگز اين دو جنبه دنيوي و اخروي از همديگر جدا نمي شوند»(طباطبايي،ص24) و در جاي ديگر مي فرمايند : «حقيقت دين عبارت است از يك رشته اعتقادات راجع به آفرينش جهان و انسان و يك سلسله وظايف عملي كه زندگي انسان را به آن اعتقادات تطبيق دهد.»؛ (طباطبايي،ص329) اين تعريف مورد قبول بسياري از دانشمندان علوم اسلامي است.(مصباح يزدي ،1368،ص29)

2-دين از نظر قانون اساسي

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, ايمان به «خداي يكتا (لااله الا الله) و اختصاص و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او» از پايه هاي نظام سياسي است[2], «وحي الهي و نقش بنيادين آن در بيان قوانين» به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شده است[3] و «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» از جمله وظايفي است كه حكومت بايد با تمام توان براي انجام آن بكوشد.[4]

انتظاري كه طبق قانون اساسي از دين مي رود ارائه طريق در همه زمينه هاي زندگي است و چون خود را در همه اين زمينه ها ملزم به تبعيت از چنين ديني مي داند, مقرر داشته است كه : «كليه قوانين و مقررات مدني, جزايي, مالي, اقتصادي، اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي, و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد[5].» و اين چيزي است كه قابل بازنگري نبوده[6] و «الي الابد غير قابل تغيير است.[7]»

دين (در اينجا اسلام) در همه صحنه هاي زندگي فردي و اجتماعي حضور داشته و از برابر هيچ واقعيتي نمي گريزد. دين مبناي تنظيم روابط اجتماعي است و دست كم با قواعد و موازين كلي راه مواجهه و تعامل با هر پديده نوظهور, از جمله رسانه هاي مدرن, را نشان مي دهد.

اين نگاه كه پايه مباحث بعدي است, البته با نگاهي كه غرب نسبت به دين تبليغ مي كند, متفاوت است. اما به هر حال همان گونه كه گفتيم  نگاهي است كه از سوي متون ديني و بسياري از انديشمندان مسلمان تأييد شده و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم رسميت يافته است.

بخش دوم : دين از نگاه رسانه

1-         رسانه و رسالت ديني

كاركرد و نقش رسانه ها در دنياي امروز موضوع ناشناخته اي نيست. دانشمندان علوم ارتباطات وظايف رسانه ها در ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي را مورد بحث قرار داده و بر شمرده اند. امّا (رسالت رسانه ها) هنوز هم مي تواند به عنوان موضوعي جذاب مورد توجه قرار گيرد.

مقصود از رسالت در اين عرصه, چيزي متفاوت از كاركرد و وظيفه است و به احساس تعهدي گفته مي شود كه رسانه ها و گردانندگان آنها نسبت به ارائه يا عدم ارائه اطلاعات و اخبار احساس مي كنند. براي تشبيه مي توان رسالت را روح حاكم بر فعاليت هاي حرفه اي و التزام دروني و عملي به دنبال كردن هدف يا اهداف خاصي در ضمن انجام وظايف ذاتي دانست. تعهد رسانه در برابر دين و يا ديني كردن رسانه ها نيز از همين مقوله شمرده مي شود. اهميت و جذابيت اين بحث را بايد در اين چالش بنيادين و نظري جستجو كرد كه اصولاً آيا تعيين رسالت براي رسانه ها با فلسفه وجودي آنها سازگار است؟

اين پرسش يكي از اساسي ترين پرسش ها در حوزه جامعه شناسي رسانه ها و كاركرد اجتماعي آنهاست. نوع و چگونگي تعامل رسانه و جامعه, موضوع حجم عظيمي از مطالعات و تحقيقاتي است كه, بويژه در چند دهه اخير, گسترش يافته است. اين پژوهشها طيف وسيعي از نظريه پردازي هاي ناهمساز را در بر مي گيرد. اين اختلاف نظرها از اينجا آغاز مي شود كه آيا اصولاً رسانه ها بر مخاطبان خود تأثيري دارند يا نه و دامنه اين تأثير تا كجاست؟ در مورد تأثير وسايل ارتباطي بر پيام و تمامي فرآيند ارتباط و همچنين جامعه و محيط پيرامونشان, عقايد بسياري وجود دارد, برخي از خنثي بودن و صرفاً حامل بودن اين وسايل ياد مي كنند و اينكه اين وسايل تأثير چنداني بر مخاطبين خود ندارند. برخي ديگر عقيده دارند كه وسايل ارتباط جمعي داراي چنان قدرتي هستند كه مي توانند نسلي تازه را براي اولين بار در تاريخ انسان پديد آورند و جامعه جديد از اين وسايل چنان تأثير شگرف بر مي گيرد كه ماهيتش تابعي از آن مي شود. اين امر بيانگر نوعي فن سالاري است كه بر اساس آن ابزار ساخته شده توسط انسان, تعيين كننده ارزشهاي هستي اجتماعي است و يا اين امر موجب پيدايش قشر جديدي از انسانها مي شود كه با شناخت خاصي كه از اين وسايل دارند, به صورت قدرتهاي تازه تجلي مي كنند و تعادل موجود در هرم قدرت را برهم مي زنند و نتيجه آن نوعي از خود بيگانگي و تهي شدن انسان است.(آشنا،1376،ص217)

اما اينك به نظر مي رسد كه تأثير رسانه ها بر مخاطبان (فارغ از شدت و ضعف يا سرعت و كندي) امري پذيرفته شده و مقبول است و آنچه محور گفت  وگوها قرار گرفته, تنها قواعد حاكم بر اين تأثيرگذاري است. «تئوري هاي هنجاري»[8] از جمله بارزترين نظريه پردازي هاي مرتبط با موضوع مورد بحث ماست كه «با بررسي بايد ها و نبايد هاي موجود در هر جامعه در مورد رسانه ها- كه بر اساس نظام سياسي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن جامعه تعيين مي شود- به يك تئوري خاص جهت تبيين رابطه دولت, رسانه و جامعه مي رسد.» (آشنا،1376،ص208) مقصود از هنجارها در اينجا همان ارزش هايي است.[9] كه بايد در فعاليت رسانه اي رعايت شود و عبارتند از «الف- هنجارهاي قانوني يا قوانين موضوعه و مدون كه از سوي قانونگذاران وضع مي شود و رسماً اجرا مي گردد و ضمانت اجراي آنها, معمولاً از خارج از فرد يعني جامعه و نظامات مربوط به آن اعمال و نظارت مي شود.

ب- هنجارهاي اخلاقي كه يا در طي زمان در جامعه نشو و نما و تكوين مي يابند و يا منشاء ديني و مذهبي دارند, كه از سوي مراجع مذهبي پيگيري و نظارت مي شوند و زماني نيز در هنجارهاي قانوني و قوانين موضوعه جاي مي گيرند.

ج- حد مياني اين دو, آداب و رسوم است كه الزام و اجبار در رعايت آنها, هم مربوط به خارج از فرد (جامعه) و هم متضمن پذيرش دروني (خلق و خو و تربيتهاي مربوط) است.» (آشنا،1376،ص210).

 با اين مقدمات اكنون بايد به پرسش آغازين بازگشت و انديشيد كه آيا داشتن تعهد نسبت به هنجارها و ارزش هاي خاص با فلسفه وجودي رسانه ها سازگار است؟

پاسخ به اين پرسش را دست كم در دو حوزه دانش اجتماعي مي توان يافت؛ يكي از نظر علوم ارتباطاتي و ديگري از نظر حقوق و الزامات قانوني.

نوشتار حاضر پس از اشاره به ديدگاه هاي موجود و استدلال آنان در اين زمينه به تشريح وضعيت در حقوق ايران خواهد پرداخت.

2ـ2ـ ارزش گرايي رسانه از ديدگاه ارتباطات و حقوق بين الملل

الف- استدلال مخالفان

يكي از موضوعات مهم در مباحث نظري علوم ارتباطات آن است كه آيا رسانه ها مي توانند (يا بايد) ارزش گرا بوده و براي خود تعهد اخلاقي و مذهبي قائل باشند يا داشتن چنين گرايشي عدول از معيارهاي حرفه اي است و با چرايي پيدايش آنها منافات دارد. برخي نظريه پردازان اين حوزه معتقدند كه رسانه ها[10], چنان كه از نام آنها پيداست, تنها «وسيله» ارتباط جمعي هستند و بايد ابزاري در خدمت انتقال پيام ميان آدميان باشند. رسانه ها حامل و توزيع كننده هر پيامي هستند كه در جامعه وجود دارد و ممكن است از طريق آنها ارسال شود و به همين جهت جانبداري آنان از نوع خاصي از پيام مغاير با هدف تأسيس آنهاست. به بيان ديگر «وسيله» و «ابزار» بودن رسانه ها فلسفه پيدايش و شأن ذاتي آنهاست؛ در حالي كه متعهد بودن به هر چيز, حتي اگر از ارزش هاي مورد قبول باشد, به معناي تبديل آنان از «وسيله» به «هدف» است و به همين دليل «ابزار» نبايد در كار «نتيجه» دخالت كند. به منظور توجيه حقوقي اين نظريه نيز ممكن است به اصل جريان آزاد اطلاعات[11] و حق گزينش و انتخاب مخاطبان استناد گردد. اين اصل كه در اسناد شناخته شده بين المللي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است از گردش آزاد اطلاعات به عنوان يكي از حقوق اساسي بشريت ياد مي كند. توجه به مفاد اين اصل نشان مي دهد كه آزادي مخاطبان در دسترسي به همه گونه اطلاعات و نيز ارسال آزادانه آن از جلوه هاي بارز آزادي گردش اطلاعات است. براي مثال اعلاميه جهاني حقوق بشر[12] (مصوب 10 دسامبر 1947 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) در ماده 19 خود بر اين اصل به عنوان حق مشترك بشر ياد مي كند كه بدون هيچ گونه تمايز از هر حيث, بويژه از نظر نژاد, رنگ, جنس, زبان, مذهب, و... بايد به رسميت شناخته شود.

طبق اين ماده : «هر كس حق آزادي عقيده  و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.» چنانكه ملاحظه مي شود آزادي گردش اطلاعات در اين اعلاميه به صراحت مطرح گشته و بر آزادي همه انسانها «در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن» تأكيد شده است. اين اصل در بند 2 ماده 99 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي[13] (مصوب 16 دسامبر 1966) نيز اين گونه مورد توجه قرار گرفته است؛ «هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات, خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي باشد.» اندك تأملي در عبارت هاي فوق نشان مي دهد كه از نظر اسناد بنيادين و پذيرفته شده حقوق بشر, يكي از ابتدايي ترين نيازها و حق هاي بشري دسترسي او به همه گونه اطلاعات و اخبار است؛ به گونه اي كه هيچ خدشه اي به حق جستجو, انتخاب و انتشار او وارد نگردد. به عقيده برخي, رسالت مند بودن رسانه ها آنان را متعهد به انتشار اطلاعات و اخباري مي كند كه همسو با تمايلات و باورهاي گردانندگان آنان است. از سوي ديگر طبيعي است كه در اين صورت رسانه ها از ارائه مطالبي كه مغاير با اهداف خود تلقي مي كنند, خودداري خواهند كرد و در نتيجه تنها طيف خاصي از پيام ها را در دسترس مخاطبان مي نهند. آيا اين امر ناقض حق دسترسي و انتخاب مخاطبان نخواهد بود؟

ب- استدلال موافقان

نظريه مزبور, با همه تلاشي كه براي تلقين آن به جهان سومي ها صورت گرفته, نه در حوزه نظر و نه در حوزه عمل مورد قبول قرار نگرفته است. پاسخ حقوقدانان اين است كه اصل آزادي اطلاعات منافاتي با ارزش گرا بودن رسانه ها ندارد. اين اصل نه دراسناد و متون و نه در نظريه پردازي ها بدون حد و مرز نيست و مي تواند تابع محدوديت هايي باشد كه براي رسانه ها الزام آور است. براي مثال اعلاميه جهاني حقوق بشر پس از بيان بنيادي حقوق انساني, در مواد پاياني خود به وجود محدوديت هايي براي «رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني» تصريح مي كند.[14]

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز پس از آنكه در بند 2 ماده 19, چنانكه ديديم, اصل آزادي اطلاعات را بنيان مي نهد, بلافاصله در بند 3 يادآوري مي كند كه :

«اعمال حقوق مذكور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسؤوليت هاي خاصي است و لذا ممكن است تابع محدوديت هاي معيني شود كه در قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد :

الف- احترام حقوق يا حيثيت ديگران

ب- حفظ امنيت يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي»

بنابراين نه تنها اعمال محدوديت هاي قانوني بر كار رسانه ها با مباني حقوق ارتباطات بين الملل منافات ندارد, كه رسانه ها نيز مي توانند, يا بايد, بنا به اعتقادات, گرايشات و آرمانهاي خويش محدوديت هايي را براي خود در نظر بگيرند.

ضمناً ارزش گرا بودن رسانه ها را نمي توان تجاوز به حق گزينش گري مخاطبان تلقي كرد؛ زيرا صاحبان رسانه ها نيز, همانند مخاطبان, حق دارند براي اشاعه و انتشار افكار و اطلاعات مورد قبول خود تلاش نمايند. مخاطبان نيز از حق گزينش گري خود با گزينش رسانه هاي مورد علاقه و رضايت خويش استفاده مي كنند و به اين ترتيب هم مالكان رسانه ها و هم آنان از حقوق قانوني خويش بهره مند مي شوند؛ بدون آنكه به حق ديگري تجاوز كرده باشند.

در عمل نيز چنين است و نه تنها اصحاب رسانه ها براي جهت دهي خاص به افكار عمومي و هدايت آن در مسير دلخواه ترديدي به خود راه نمي دهند, كه مخاطبان نيز ايفاي چنين نقشي را براي آنان پذيرفته اند.

سازمان علمي تربيتي و آموزشي سازمان ملل متحد (يونسكو) در گزارش معروف «مك برايد»[15] تأييد مي كند كه:

«روزنامه نگاران به خاطر ماهيت كارشان در جهت شكل دادن انديشه ها و عقايد, در موضعي بويژه نيرومند قرار دارند (و) از نظر بسياري از مردم, روزنامه نگاري تنها يك حرفه نيست, بلكه يك رسالت است.»(شن مك برايد،1375،ص174)

«اَدبورن»[16] نيز از مطالعاتي كه در خصوص تأثيرات متقابل ارتباطات و توسعه انجام داده است چنين نتجه گيري مي كند كه: «تقريباً شكي نيست كه ارتباطات و استفاده از رسانه ها, شديداً وابسته به ايدئولوژي ها, سياستها و منافع بوده اند؛ همچنان كه هنوز هم هستند.»(بورن،1379،ص155).

پيرآلبر[17] در عبارتي دقيق و گوياتر مي نويسد :

«يك فرمول قديمي روزنامه نگاري آمريكايي مي گويد: اگر سگي پاي مردي را گاز بگيرد, يك خبر نيست. وقتي مردي پاي سگي را گاز بگيرد خبر روزنامه اي درست شده است. البته منظور اين نيست كه روزنامه نگار بايد بدون احساس هيچ گونه تعهد يا مسؤوليتي صرفاً به نقل اخبار بپردازد. هر روزنامة خوب و با ارزشي بايد در خلال خبرهاي خود چيزي مفيد و آموزنده هم به خوانندگان  بدهد. اما هنر اصلي روزنامه نويس همين است كه خبرها را در چه لفافي بپوشاند و در چه شرايطي به خواننده عرضه كند كه خواننده احساس نكند به جاي كسب اطلاع و سرگرمي, مشغول خواندن يك درس اخلاق است.»(آلبر، پير،1368،صص34-35)

بنابراين هدفمند بودن فعاليت هاي خبري و رسانه اي و تلاش آنها براي ايجاد نظام فكري و ارزشي خاص, موضوعي نا آشنا با علوم ارتباطات نيست. «كازينو» با اشاره به اين نظريه معروف مك لوهان كه وسايل ارتباط جمعي را «وسيله گسترش انسان» يا «امتداد حواس» او مي داند, تاكيد مي كند: «امانبايد از اين نكته غافل شد كه رسانه لاجرم حكم صافي يافيلتر را دارد و ديدگاه خاصي را به فرد تحميل مي كند و از اينجاست كه مي توان گفت وسايل پخش پيام, پنداري از واقعيت يا نوعي دريافت ذهني از واقعيت را ارائه مي دهند و به تعبير ديگر, اجباراً به قلب حقايق دست مي زنند.»(آشنا،1376،ص220).

از همين جاست كه ابداع نظريه بي طرفي ذاتي رسانه ها نسبت به اطلاعات و اخباري كه منتشر مي كنند و اصراري كه براي ايجاد مقبوليت به ظاهر علمي براي آن نشان داده مي شود, مشكوك و داراي انگيزه هاي سياسي به نظر مي رسد.

در حالي كه بدون ترديد بزرگ ترين بنگاه هاي اطلاع رساني دنيا در انحصار كانون هاي قدرت استعماري است و از هيچ فرصتي براي بهره برداري از آنها در راه انتشار و اشاعه فرهنگ و ارزش هاي مورد قبول خود چشم پوشي نمي كنند, چگونه مي توان پافشاري آنان براي دور كردن رسانه هاي جهان سوم از آرمانها و ارزشهاي حاكم بر خود را صادقانه ارزيابي كرد؟

3-2- ارزش گرايي رسانه از ديدگاه حقوق ايران

همان طور كه گفته شد تعقيب رسالت ويژه در فعاليت هاي رسانه اي هم از نظر حقوق و علوم ارتباطات پذيرفته شده و هم واقعيت هاي جهان خارج ترديدي در عمل به آن باقي نمي گذارد. در اين بخش نگاهي به همين موضوع در نظام حقوقي ايران خواهيم داشت.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي حاكي از آن است كه اين نظام حقوقي به همه چالش هاي نظري در اين باب پايان داده و به صراحت و با بيان هاي مختلف بر امكان, و بلكه وجوب حاكميت ارزش ها بر فعاليت هاي وسايل ارتباط جمعي تاكيد كرده است. طبق قانون اساسي, رسانه ها نه تنها مي توانند, كه بايد, در انجام وظايف حرفه اي خويش به رسالت هاي ديني, اخلاقي و انقلابي خويش پاي بند باشند.

در مقدمه قانون اساسي كه در حقيقت عهده دار بيان پايه هاي فكري آن است تحت عنوان «وسايل ارتباط جمعي» آمده است كه: «وسايل ارتباط جمعي (راديو- تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت هاي تخريبي و ضد اسلامي جدّاً پرهيز كند.»

براي توجيه مبناي فكري پذيرش چنين تكليفي براي رسانه ها, در ادامه همين قسمت از مقدمه قانون اساسي اين گونه استدلال شده است كه: «پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناي بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي گشايد, بر عهده همگان است....»

ذكر «راديو- تلويزيون» در پرانتز و پس از «وسايل ارتباط جمعي» را با توجه به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در خصوص اصل 175, متن اين اصل و اصلاحي كه در بازنگري سال 1368 صورت گرفت, بايد به معناي تاكيد بر اهميت و كارآيي خاص صدا و سيما از نظر نويسندگان قانون اساسي دانست. به بيان ديگر سياق مقدمه قانون اساسي ذكر خاص بعد از عام است و نه تخصيص و محدود كردن مقصود از وسايل ارتباط جمعي در «راديو- تلويزيون».

به همين جهت در اصول مربوط قانون اساسي رسالت گرا بودن رسانه ها, هم از جنبه اثبات و هم از جنبه نفي, براي همه انواع وسايل ارتباط جمعي مطرح شده و نه فقط صدا و سيما.

از نظر اثباتي, بند دوم اصل 3, «بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر» را از جمله وظايفي معرفي مي كند كه «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است.... همه امكانات خود را» براي نيل به آن به كار گيرد.

از نظر سلبي هم, به طور روشن تر, قانون اساسي در دو اصل جداگانه «نشريات و مطبوعات» و نيز «صدا و سيما» را مكلف به رعايت موازين اسلامي كرده و تاكيد مي كند كه آزادي رسانه ها تا جايي پذيرفته مي شود كه در چارچوب قابل قبول شرعي باشد.

طبق اصل بيست وچهارم «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.» و بر اساس اصل يك صدوهفتادوپنجم نيز «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران, آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد.»

در اجراي همين اصول, قوانين رسانه اي به تشريح و تفصيل رسالت هاي عقيدتي و اخلاقي نيز همت گمارده اند. براي مثال در ماده 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 براي اولين بار در تاريخ حقوق ايران, فصلي زير عنوان «رسالت مطبوعات» گشوده شد و همه نشريات ملزم شدند حداقل در گسترش يكي از اهداف ارزشي مذكور در آن سهيم بوده و با اهداف ديگر نيز در تضاد نباشند.

بنابر ماده 2 قانون مطبوعات: «رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند عبارت است از:

الف ـ روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.

ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.

ج ـ تلاش براي نفي مرز بندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر, مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد, زبان, رسوم, سنن محلي و ....

د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف, تبذير, لغو, تجمل پرستي, اشاعه فحشا و ...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.

هـ ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي.

تبصره- هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد.“

همچنين ماده 9 قانون «اساس نامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 27/7/1362 تاكيد مي كند:

«هدف اصلي سازمان به عنوان يك دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسلامي, ايجاد محيط مساعد براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضائل اخلاقي و شتاب بخشيدن به حركت تكاملي انقلاب اسلامي درسراسر جهان مي باشد. اين هدف ها در چارچوب برنامه هاي ارشادي, آموزشي, خبري و تفريحي تامين مي گردد. مشروح هدف ها و برنامه هاي سازمان در زمينه هاي گوناگون در قانون خط مشي و اصول برنامه هاي سازمان, مصوب مجلس شوراي اسلامي, ذكر شده است.»

ذيل ماده مذكور اشاره به قانوني با همين نام دارد كه در تاريخ 17/4/1361 طي 64 ماده به طور مفصل اهداف و معيارهاي ارزشي را در برنامه هاي مختلف ذكر كرده است.

بررسي اين قانون كه نمونه تمام عيار حاكميت نگاه ارزشي و تعقيب رسالت و آرمانها در قالب مواد قانوني است فرصت فراخ ديگري مي طلبد؛ به ويژه مقدمه طولاني آن كه بر خلاف شيوه رايج به تصويب قانونگذار رسيده است.

در بخشي از مقدمه اين قانون آمده است: «راديو تلويزيون در نظام جمهوري اسلامي مي تواند و مي بايد با طرد ارزشهاي منحط و پوسيده طاغوتي و طرح ارزشهاي متعالي اسلامي در جهت رهانيدن انسان از بندهاي شيطاني همت گمارده و به گفته امام به دانشگاهي بزرگ تبديل شود. درايفاي اين نقش حساس مصوبه قانون اساسي چنين رهنمود مي دهد.

”وسايل ارتباط جمعي (راديو تلويزيون) بايد در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند“

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي بايد از طريق دادن آگاهي هاي مكتبي, سياسي و اجتماعي و ايجاد احساس مسئوليت در مردم و افشاي توطئه ها و نقشه هاي دشمنان داخلي و خارجي انقلاب در جهت حفظ و تداوم انقلاب تلاش نمايد و زمينه را براي رشد و شكوفايي استعدادها و باروري خلاقيتهاي انسان تا مرز خليفه اللهي آماده نمايد.رسالت ارشادي و پيامبر گونه اين رسانه عمومي, حضور فعال در كليه جريانات اجتماعي و ايجاد روحيه اميد و اعتماد در جامعه است. همچنان كه بايد واقعيتهاي تلخ و خطراتي كه امت را تهديد مي كند پيشگويي كرده و به موقع هشدار دهد. مردم را به سوي خير و كمال مطلق دعوت نموده و در تنگناها و مشكلات راهگشاي روشني بخش باشد. بديهي است كه صدا و سيما هرگز نبايد خود را مرجع حل مشكلات قلمداد نمايد, بلكه تنها با ايفاي نقش ارشادي و آگاهي دهنده, زمينه ساز حركتي شتابگير و انقلابي در متن جامعه اسلامي باشد. در اين راه بايد كليه رويدادها و وقايع را آنگونه كه هست به اطلاع مردم برساند و با بهره گيري از خلاقيتهاي هنري و انديشه هاي پربار به آموزش فرهنگي, سياسي, اجتماعي, علمي, فني و هنري و بالا بردن سطح آگاهي و دانش جامعه بپردازد. همچنين با ارائه انديشه و فرهنگ اسلامي در سطح جهاني صدور انقلاب را عينيت بخشد.

رسالت ديگر اين رسانه پاسخگويي به نيازهاي تفريحي جامعه و بارورساختن اوقات فراغت عمومي از طريق اجراي برنامه هاي سالم تفريحي است تا در سايه شادابي تن و روان, سلامت و آرامش فكري جامعه تأمين گردد.»

بخش سوم- رسانه از نگاه دين

دين به رسانه از دو زاويه مي نگرد؛ يكي آنكه ابزاري براي انتقال و گسترش پيام آن است و ديگر آنكه به عنوان واقعيتي از زندگي بشر چه بايدها و نبايدهايي را بايد رعايت كند. به عبارت ديگر دين با احكام خود بر كاركرد و محتواي رسانه ها نيز اثرگذار مي شود.

اول- رسانه ابزاري براي انتقال پيام دين

1ـ3ـ دين از جنس پيام است

دين, با هر تعريفي كه از آن داشته باشيم, از جنس پيام است. ريشه دين بينش ها است و نتيجه آن در گرايش ها و عملكردها آشكار مي شود و از اين رو گسترش طلبي خصيصه ذاتي آن است. دين مي خواهد بگويد كه انسانها چگونه بينديشند و چگونه عمل كنند و اين جز با يافتن مخاطب معني ندارد. ماهيت و حيات فكر, انديشه و اعتقاد با نشر و گسترش آن رابطه اي تنگاتنگ دارد. انديشه اي كه به دنبال يافتن مخاطب و گسترش پيام خويش نباشد, يا به «درستي» خويش بي اعتماد است و يا به «تداوم» خود بي علاقه.

به همين دليل است كه مفهوم دين (به طور كلي) با مفهوم پيامبري و تبليغ گره خورده است. دين اسلام نيز خود را«پيام»ي مي داند كه بر دلهاي آماده مخاطبان مستعد «ارسال» مي شود و آنان نيز به نوبه خود بايد «نبي» و «پيامبر»ي براي همه آدميان باشند و همه را دعوت به شنيدن اين پيام, پذيرش و در نهايت بسط بيشتر آن كنند. بنابراين دين به رسانه به عنوان ابزاري براي ادامه حيات و گسترش پيام خويش نگاه مي كند.

2ـ3ـ گسترش پيام دين از طريق رسانه

رسانه مانند بلندگويي است كه صداي دين را به ديگران مي رساند و از اين باب است كه دين براي آن احترام قائل است. اهتمام همه اديان بشري و الهي به تشريع آيين ها و عبادت هاي جمعي, گفتن و شنيدن پندها و درسهاي مورد نظر, ترويج ساخت, توسعه و آباداني مكانهاي مذهبي, تشويق به قرائت «كتاب مقدس» و آموزش آن, نمونه هايي از علاقه دين به بهره مندي از توانايي رسانه هاي سنتي است كه مي تواند در رسانه هاي جديد نيز مصداق يابد.

مرحوم استادشهيدمرتضي مطهري, نه تنها استفاده از رسانه هاي جديد را ممكن, بلكه ضروري مي داند و معتقد است «وسايل هدايت هر زماني مخصوص خود آن زمان است» (مطهري، 167) بنابراين براي ايجاد ارتباط با نسل نو چاره اي جز بهره مندي از وسايل و شيوه هاي نو وجود ندارد. با همين تحليل است كه بايد گفت «علت اختلاف معجزات پيغمبران اين بوده كه وسيله هدايت مردم در هر زماني متفاوت است و ... هر پيغمبري معجزه اي كه به كار مي برده متناسب بوده با عصر و زمان خودش»(مطهري،ص171).

امام خميني نيز در خصوص حكم فقهي استفاده از راديو, تلويزيون و ديگر وسايل ارتباط جمعي جديد, چنين نوشته اند:

«اين وسايل نو پيدا, هم كاركرد حلال عقلايي و هم كاركرد حرام غير مشروع دارند. هر كدام از اين كاركردها حكم خاص خود را دارد. بنابراين انتفاعاتي نظير اطلاع رساني, ارشاد و مانند آن از راديو و نشان دادن تصويرهاي مجاز براي آموزش حرفه هاي حلال يا نمايش كالاهاي حلال يانشان دادن شگفتي هاي آفرينش در خشكي ها و درياها, مانعي ندارد. اما انتفاعاتي نظير شنيدن غنا و پخش آن يا چيزهاي ديگري كه مغاير شريعت مطهره است جايز نيست؛ مثل آنكه احكام صادره از منابع بي صلاحيت كه مغاير احكام دين است از آنها پخش شود يا چيزهاي ديگري كه مخالف دين و موجب فساد عقيده و اخلاق مردم گردد.»(امام خميني،1363،ص565)

بنابراين استفاده از رسانه به مثابه ابزاري براي انتقال پيام از سوي دين طبيعي است و از اين جهت منع اصولي وجود ندارد؛ چرا كه رسانه ها, در مادي گرايانه ترين تفسير, خود را ابزار بي طرفي براي انتقال هر پيامي مي دانند كه دين هم از جمله آنهاست. البته در مقررات بين المللي موجود كه عمدتاً ادعا مي شود بر مبناي بي طرفي ذاتي رسانه ها تنظيم و تدوين شده اند, براي انتقال پيام هاي ديني هم مانند ساير پيام ها ضوابط و محدوديت هايي پيش بيني شده است.

3ـ3ـ محدوديت ها در حقوق بين الملل

اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بنيادي ترين سند معتبر بين المللي در زمينه حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي است, در ماده 19 خود تصريح مي كند كه: «هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن, به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي, آزاد باشد.»

چنان كه پيداست اصل آزادي بهره گيري از «تمام وسايل ممكن» براي انتشار عقايد ديني در اين ماده بنيان نهاده شده است و البته چنان كه مي دانيم اجراي اين حق «تابع محدوديت هايي است كه به وسيله قانون ... وضع گرديده است.»[18] براي مثال طبق بند 2 ماده 20 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي, «هرگونه دعوت به تنفر ملي يا نژادي يا مذهبي كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.»

توهين به عقايد و دين ديگران, برانگيختن تعصبات ديني و مذهبي, استفاده از احساسات و تحريك افراد, ادعاهاي غير قابل اثبات, جمع آوري مال و مواردي مانند اينها از جمله اموري است كه در قوانين رسانه اي كشورها به عنوان محدوديت هايي ياد مي شود كه بايستي در تبليغات ديني از آن اجتناب شود.

دوم- تاثير بر محتوا و كاركردهاي رسانه

4ـ3ـ تاثيرپذيري رسانه از دين

دين, نه تنها از رسانه براي اشاعه ارزشهاي مورد تاييد خود بهره مي برد, بلكه بر ديگر كاركردهاي رسانه و شيوه رفتار آن هم تاثير مي گذارد. ميزان اين تاثير به قلمرو نفوذ دين و حوزه اي بستگي دارد كه دين براي مداخله و صدور حكم خود را صالح مي داند. بنابراين ديني كه خود را مسئول تنظيم همه بخشهاي زندگي فردي و اجتماعي بشر مي داند, به خود حق مي دهد (يا براي خود وظيفه قائل است) كه در همه عرصه هاي كار رسانه اي داراي قواعد ارشادي يا الزامي باشد.

براي نمونه, همان گونه كه مي دانيم, پر كردن اوقات فراغت, سرگرمي, ايجاد نشاط و ارائه برنامه هاي شاد و تفريحي از اصلي ترين وظيفه هاي رسانه هاي همگاني است. اين وظيفه در مباحث ويژه علوم ارتباطات و حتي تدوين قوانين رسانه اي مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است. اما ميزان و كيفيت ايفاي اين وظيفه يكسان نيست و از جهان بيني حاكم بر صاحبان و مديران رسانه ها و نيز توليدكنندگان برنامه ها تاثير مي پذيرد.

طبيعي است كه اگر اينان به چيزي جز اصالت عيش و شادي باور نداشته باشند به گونه اي عمل مي كنند كه در صورت اعتقاد به اهداف برتر, حرمت انسان و قواعد اخلاقي عمل نخواهند كرد.

«قانون خط مشي كلي و اصول برنامه هاي سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران» كه در تاريخ 17 تيرماه سال 1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي  رسيده است ، مثال گويايي براي تبيين اين تفاوت است . قانون مذكور پس از اشاره به رسالتي كه براي رسانه ها در مقدمه قانون اساسي در نظر گرفته شده است ، نتيجه مي گيرد كه : « صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي بايد .... زمينه را براي رشد و شكوفايي استعدادها و باروري خلاقيت هاي انسان تا مرز خليفه اللهي آماده نمايد.»

اما همين قانون پس از بيان اين اهداف بلند معنوي, تاكيد مي كند كه «رسالت ديگر اين رسانه پاسخگويي به نيازهاي تفريحي جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومي از طريق اجراي برنامه هاي سالم و تفريحي است تا در سايه شادابي تن و روان, سلامت و آرامش فكري جامعه تامين گردد.» و به همين منظور اجراي برنامه هاي تفريحي سالم و شادي آفرين را از خط مشي هاي كلي و اصول برنامه هاي اين سازمان قلمداد مي كند.

ناگفته پيداست كه دنبال كردن هدف هاي مذكور, موجب آن مي شود كه برنامه هاي طنز و سرگرمي به دو نوع «سالم» و «ناسالم» و يا به تعبير علماي اخلاق «ممدوح»و «مذموم» تقسيم شود. اين تقسيم بندي نتيجه آن بينش ديني است كه مي گويد انسان موجودي است هدفمند, همان گونه كه جامعه نيز از نظر قرآن بايد به سوي هدف خاصي حركت نمايد و همه چيز, و از جمله طنز, آنگاه مطلوب و شايسته است كه در خدمت همين هدف به كار آيد.

اگر خوش طبعي و بذله گويي بخواهد صرفاً براي گذران بيهوده عمر پر بها به كار آيد و نتيجه اي جز غفلت و سبك مغزي, بدگويي, كينه انگيزي, آبروريزي و خواري نداشته باشد همان بهتر كه نباشد. چنين لودگي هايي نه تنها سبب آرامش خاطر و آمادگي براي رسيدن به كرامت انساني نيست, كه بذر دشمني ها و آغاز سقوط از مقام والاي خردمندي است و همين نوع از مزاح است كه در تعدادي از روايات نكوهيده شده و ممنوع گرديده است.

بنابراين طنز با رعايت ضوابط و حدود آن هنر است و اگر چنين هنري نداريم, به قول ملامحمدمهدي نراقي بهتر است كه يك سر ترك آن گوييم.(جامعه السعادات، ج2، ص293) براي مثال روشن ترين معيار, «ارج نهادن به حيثيت انساني افراد و پرهيز از هتك حرمت آنان طبق ضوابط اسلامي»[19] و «پرهيز از ترويج ارزش ها و سرگرمي هايي كه با معيارهاي اسلامي مخالفت دارد.»[20] مي باشد و از اين رو در قانون خط مشي كلي و اصول برنامه هاي سازمان صدا و سيما نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.

البته ضوابط و حدود مورد نظر, بيش از آنكه قانوني باشند اخلاقي اند و پيش از آنكه بر زور و اجبار استوار شوند, بر وجدان و انصاف خواهي بنيان نهاده شده اند.[21]

اما به هر حال آنچه گفته شد نمونه اي از تاثير دين بر يكي از كاركردهاي اصلي رسانه هاست. به اين ترتيب, تاثير دين بر كاركردهاي ديگر, نظير اطلاع رساني, ارشاد و آموزش, بي نياز از توضيح بيشتر است.

5ـ3ـ دين تنها محدوديت نمي آفريند

نبايد تاثير آموزه هاي ديني بر رسانه را صرفاً محدوديت زايي دانست؛ اين برداشت نادرستي است كه عمداً يا از روي اشتباه, براي ترويج آن تلاش مي كنند. نمي توان اين واقعيت را انكار كرد كه پاي بندي به ارزش ها و احكام ديني به هر حال ضوابط و محدوديت هايي را بر تصميم گيري ها, گفتارها و كردارها تحميل مي كند, اما اين همه واقعيت نيست. بخش مهم و ديگر آن است كه التزام به شمار فراواني از آموزه هاي اخلاقي و ديني مسئوليت زا و موجب پيدايش تعهداتي است كه به تحرك بيشتر رسانه ها مي انجامد. براي مثال پاي بندي به آموزه «عدالت طلبي»,«امر به معروف و نهي از منكر»,«دفاع از ستمديدگان»,«نصيحت و خيرخواهي براي مومنان و ائمه مسلمين» و دهها اصل ديني مانند آن, نه تنها به رسانه ها و خبرنگاران متعهد اجازه سكوت و مماشات نمي دهد, كه جستجو, تبليغ, فرياد و تشويق جامعه به اقدام را وظيفه حتمي آنان قرار مي دهد.

خبرنگار يا رسانه اي كه برترين عبادت را گفتن حق در برابر زورمداران مي داند يا معتقد است كه هر كس نداي ستمديده اي را بشنود و ساكت بماند, دين ندارد, حتماً عملكرد متفاوتي ازهمكار مشابه خود خواهد داشت كه به اين اصول باور نداشته و معتقد است به سري كه درد نمي كند دستمال نمي بندند.

آيات و احاديث مربوط به «حرمت كتمان حق» نمونه گويايي در اين زمينه است. اگر دين با حكم به وجوب كتمان اسرار شخصي و حريم خصوصي افراد نوعي محدوديت براي كار رسانه ديني ايجاد مي كند, از سوي ديگر با تحريم كتمان حق فضاي بي كراني را به روي رسانه ها مي گشايد. آيات زير در اين باره مثال زدني است:

ـ «آنانكه پيام هاي روشن و هدايت گري را كه ما براي مردم ارسال كرديم, پنهان كرده و بازگو نمي كنند مورد لعن پروردگار و تمام لعن كنندگان هستند؛ مگر آنكه توبه كرده, آثار اين كتمان را اصلاح و حقيقت را براي ديگران تبيين كنند» (سوره بقره، 159-160)

ـ «هر كس از واقعيتي خبرداشته ولي شهادت خويش را كتمان كند, قلبش گنه كار است» (سوره بقره، 238) و «ستمكارتر از ديگران.» (سوره بقره، 140)

ـ «هيچ پيام رساني نبايد خيانت كند و اگر چنين كند روز قيامت به كيفر آن خواهد رسيد.» (سوره آل عمران، 161)

ـ «خدا دوست ندارد كه كسي به گفتار زشت صدا بلند كند مگر آنكه ستمي بر او رفته باشد.» (سوره نساء، 148)

ـ «عدالت را بپا بداريد و براي خدا حق را بگوييد؛ حتي اگر به زيان شما يا والدين و نزديكانتان باشد.» (سوره نساء، 135)

6ـ3ـ تاثير دين بر محتوا در حقوق ايران

تعامل دين و رسانه در نظام جمهوري اسلامي ايران, هم در قوانين اساسي و عادي و هم در نظريه پردازي هاي رهبران فكري و سياسي, مورد توجه بوده است. با رسالت رسانه ها و نگاهي كه وسايل ارتباط جمعي بايد به دين داشته باشند, پيش از اين آشنا شديم, اكنون مي افزاييم كه درباره تاثير دين بر كاركرد رسانه ها دو اصل مهم در قانون اساسي وجود دارد.

نخست اصل 24 است كه از اخلال به «مباني اسلام» به عنوان مرز آزادي هاي مطبوعاتي ياد مي كند و ديگري اصل 175 است كه «رعايت موازين اسلامي» را يكي از شرايط و حدود «آزادي بيان و نشر افكار» در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهد. البته «حقوق عمومي» و «مصالح كشور» ديگر موضوعي است كه به ترتيب در اصول ياد شده به عنوان خط قرمز آزادي بيان ذكر شده است.

از مقايسه متن اين دو اصل مي توان با اندك تسامحي نتيجه گرفت كه آنچه از مطبوعات و صدا و سيما (و به طور كلي رسانه ها) پخش مي شود, نبايد از نظر محتوا از چهارچوب مباني اسلام و مصالح عمومي خارج شود. اما پرسش اصلي آن است كه مقصود از «مباني اسلام» چيست و «اخلال» در آن به چه معناست؟

در اين باره گفت و گوهاي نظري فراوان است. اما همان گونه كه ذيل اصل 24 قانون اساسي تصريح كرده است, مرجع رسمي و حقوقي در اين زمينه قانون عادي است و «تفصيل آن را قانون معين مي كند.»

ماده 6 قانون مطبوعات (مصوب اسفند 1364) داراي بندهاي دوازده گانه اي به منظور ارائه اين تفصيل است كه از ميان آنها, بندهاي زير بيشتر مربوط به اخلال در مباني اسلام است:

«1ـ نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي...

2ـ اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي

3ـ تبليغ و ترويج اسراف و تبذير...

4ـ اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ...»

ماده 26 قانون مذكور نيز مقرر كرده است تا «هر كس بوسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند, در صورتي كه به ارتداد منجر شود, حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نينجامد, طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.»

بخش چهارم : پيوند دين با حقوق و اخلاق

1-4. تفاوتها

آنچه در بخشهاي پيشين درباره تاثير دين بر رسانه گفته شد, ممكن است به شكل هاي گوناگون بروز كند. لزوم رعايت آموزه ها و خواست هاي دين, خصوصاً در كشور ما كه نظام سياسي بر پايه دين استوار است، گاهي به صورت قواعد حقوقي و گاهي نيز به صورت الزامهاي اخلاقي, وجداني و عرفي پديدار مي شود. قواعد حقوقي بايدها و نبايد هايي هستند كه براي تنظيم روابط اجتماعي شهروندان وضع گرديده و تخلف از آنها موجب كيفر و مجازات دنيوي است. اما قواعد اخلاقي علاوه بر روابط اجتماعي, حتي امور شخصي و دروني را نيز در بر مي گيرند. همچنين قواعد اخلاقي  ضمانت اجراي دنيوي ندارند.

2-4. دين در قالب حقوق

گاهي برخي از «احكام» ديني به دليل اهميت و ارتباط با احساسات و نظم عمومي به صورت قواعد و مقررات حقوقي تبيين و شفاف مي شوند. اين امر اختصاص به ايران و ديگر كشورهاي اسلامي ندارد و به همين دليل مثلاً «اهانت به مقدسات» در همه كشورها از جرايم رسانه اي شمرده مي شود؛ حتي در كشورهاي مدافع نظريه جدايي دين از سياست.

آنچه ويژه نظام حقوقي ما و ديگر نظام هاي حقوقي مذهبي است, رابطه احكام ديني و مذهبي (به طور كلي) با حقوق است.

در حالي كه گروهي بر اين باورند كه «در اديان آسماني, حقوق با مذهب يكي است» (ساكت، 1371، ص 465), گروهي ديگر ضمن اعتقاد به جدايي اين دو مقوله, تنها به اين گفتار بسنده مي كنند كه «مذهب يكي از مهم ترين منابع حقوق است.» (كاتوزيان، 1364، ص 33)

با وجود اين بايد دانست كه نزاع نظري و علمي فوق در كشور ما چندان نتيجه عملي در بر ندارد زيرا : اولاً بنابر اصل چهارم قانون اساسي «كليه قوانين و مقررات مدني, جزايي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.»

ثانياً, در جايي كه قانون ناقص يا مجمل است, دادگاه مي تواند به طور مستقيم به قواعد مذهبي استناد كند. اصل 167 قانون اساسي در اين زمينه چنين مي گويد: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد.»

ماده 214 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)مصوب 28/6/1378 نيز مقرر كرده است كه : «راي دادگاه بايد مستدل و موجّه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدوّن بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.»

بنابراين, هم تمام قوانين كشور بايد بر اساس موازين ديني و احكام مذهبي تدوين شود و هم در مواردي كه قانوني وجود نداشته و يا قانون موجود, مجمل و ناقص است بايد مستقيماً به دستورها و قواعد ديني و مذهبي مراجعه و استناد كرد. به اين ترتيب دين و مذهب نقشي بنيادين و همه جانبه در ترسيم شاخه هاي مختلف نظام حقوقي ما, و از جمله حقوق رسانه ها, ايفا مي كند و آشنايي با آنها از ضروريات حتمي زندگي عادي و حرفه اي همگان است.[22]

3-4. دين در قالب اخلاق حرفه اي

به تفاوت قواعد حقوقي با دستورهاي اخلاقي اشاره شد. با اين حال بايد در نظر داشت كه در مورد پيوند يا گسستگي بين «حقوق» و «اخلاق» از گذشته هاي دور گفت و گوهاي فراواني بوده است. از ديدگاه تفكر ديني, اين دو مقوله ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند و نمي توان آنها را جداي از هم دانست اينها, دو بال توانمند براي پرواز جامعه به سوي نيكي ها و كمال و هر كدام مكمل ديگري هستند.

اين پيوند آنچنان مستحكم است كه گروهي از نويسندگان, آنها را يكي ديده و گفته اند : «در نظام هاي حقوقي مذهبي, مانند حقوق اسلام, هيچ گونه جدايي ميان حقوق و اخلاق يافت نمي شود و هر هنجار حقوقي ضمناً يك هنجار اخلاقي است. در واقع, حقوق و اخلاق در بينش حقوقي اين نظام, همانند دو رگي است كه يك خون در آن جريان دارد.» (ساكت، 1371، ص 453) و به عبارت ديگر «اخلاق كلاً در فقه اسلامي وارد شده است.» (جعفري لنگرودي، 1362، ص 20)

گروه ديگري از نويسندگان نيز به رغم اعتراف به اينكه «در حقوق كنوني, ريشه بسياري از مقررات اخلاق است.» (كاتوزيان، 1364، ص32) معتقدند «با وجود اين, حقوق و اخلاق از پاره اي جهات باهم تفاوت دارند و همين تفاوت هاست كه لزوم وضع قوانين را در كنار قواعد اخلاقي مدلل مي دارد.»[23] تقسيم بندي دلنشين و لطيف فقه, به فقه اكبر و فقه اصغر از سوي كساني چون امام محمدغزالي و صدرالمتالهين شيرازي نيز تعبير ديگري از اين تفاوت است.

نتيجه گيري

به هر حال با چشم پوشي از اين مباحث نظري و طولاني[24], كار رسانه اي به عنوان حرفه اي كه بدون هيچ ترديد و خواه ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد, نيازمند ترسيم حدود و قواعدي است كه مراعات آنها از سويي موجب تضمين حقوق جامعه و از سوي ديگر موجب فراغت خيال و آزادي عمل اهل آن حرفه در مرزهاي تعيين شده گردد؛ ضرورتي كه هيچ يك از حرفه ها و مشاغل اجتماعي از آن بي نياز نيست.

همه عوامل انساني مؤثر در اداره و كاركرد رسانه ها براي ايفاي نقش حساس و مهم خود به ناچار بايد از قواعد و ضوابط روشن و مدوني برخوردار باشند. تا دغدغه پايمال سازي ناخواسته حقوق و حيثيت ديگران و نيز هراس از تعرض بي دليل و غير قابل پيش بيني ديگر نهادهاي سياسي و اجتماعي را از او دور كند.

قانون تامين كننده بخشي از اين نياز است اما بسنده كردن به آن پندار خامي است كه زماني طولاني از آشكار شدن بد فرجامي و نادرستي آن گذشته است. با اين كه قانون و رعايت آن شرط حتمي دوام زندگي اجتماعي بشر است, همه مي دانند كه اين داروي گرانبها نمي تواند به تنهايي شفابخش دردهاي جوامع انساني باشد. روابط انساني چندان پيچيده و ناشناخته است كه جاي دادن همه آنها در قالب قواعد حقوقي بسي دشوار و بلكه ناممكن است. افزون بر اين, طبيعت فزوني خواه فرزندان آدم كمتر به اسارت و پيروي از قواي حاكم بيروني, كه ضامن اجراي قانون هستند, تن داده و خواهد داد. نيروي بازدارنده خارجي آنگاه در دستيابي به هدف خود كامياب است كه مهار دروني هم برخواسته هاي بي انتهاي آدمي خورده باشد.

به بيان قرآن, اين كتاب فرخنده آسماني, «تعليم كتاب و حكمت» به تنهايي براي تحقق خواست فرستادگان و پيامبران الهي, يعني اقامه قسط و عدالت اجتماعي و برپايي مدينه فاضله و آرماني, كفايت نمي كند. آري, به «تزكيه» و پرورش استعدادهاي دروني و تقويت انگيزه هاي معنوي ابناي بشر نيز در كنار آن و بلكه مقدم بر آن نيازمنديم. راز پيوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» نيز در همين نكته نهفته است, همان گونه كه تفاوت خبرنگاري اخلاقي با غير آن هم از همين نقطه سرچشمه مي گيرد. مثلاً اگر در دنياي كنوني, خبرنگاري زبردست و حرفه اي تر شناخته مي شود كه بيش از ديگران به آنچه در گفت و گوهاي غير رسمي و پنهاني رد و بدل مي شود دست يابد و آنها را منتشر كند, اگر ايجاد هيجان از شگردهاي اين فن به شمار مي رود, اگر افشاگري و بزرگ نمايي از مقتضيات اين شغل محسوب مي شود, ولي با اين همه ندايي از درون, روزنامه نگار اخلاقي را به تأمل و درنگ تفكر آميز براي داوري در زمينه درستي اين واقعيتها دعوت مي كند.

از همين جاست كه ضرورت تدوين «نظام نامه اخلاقي» در كنار تصويب «قانون» براي رسانه ها به نيكي روشن و آشكار مي شود.

در اين زمينه علاوه بر گامهاي مثبتي كه در كشورهاي مختلف برداشته شده است, پيمان هاي متعددي نيز در سطوح منطقه اي تدوين گشته است. در سطح بين المللي نيز قطعنامه اي از سوي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تحت عنوان «پيش نويس قواعد اخلاق حرفه اي بين المللي» به تصويب رسيده كه متن آن است.[25]

با اين حال جاي تأسف است كه به رغم گام اوليه اي كه برداشته شد, [26]در كشور ما هنوز هم «نظام نامه اخلاق حرفه اي» براي مطبوعات و ديگر رسانه هاي ارتباط جمعي تدوين نشده است. اين در حالي است كه به دلايل گوناگون كشور ما مي تواند, و بايد, در اين زمينه پيشگام باشد. رسانه ها با عملكردهاي مختلف خود به افكار و اعمال عمومي جهت مي دهند و در حقيقت راهنما و راهبر جامعه به شمار مي روند. همين نقش است كه توجه به اخلاق, قانون و دين را در عملكرد آنان ضروري مي سازد و منبعي مناسب تر از معارف اسلامي براي چنين نگاهي وجود ندارد علاوه بر آيات و روايات متعدد, در نوشته هاي فقهي و خصوصاً مباحثي كه علماي اخلاق ارائه داده اند, معارف و مطالب بلند و فاخري وجود دارد كه مي تواند مستند تدوين يك نظام نامه اخلاقي پويا و كارآمد قرار گيرد. دانشمندان علوم اسلامي نيز در اين باره نظريه پردازي هايي دارند كه راهگشاست.

براي نمونه امام خميني (ره) به عنوان معمار نظام جمهوري اسلامي بارها بر نقش آموزشي رسانه ها و رسالت آنان تاكيد كرده اند. به عقيده ايشان «رسانه هاي گروهي به ويژه صدا و سيما, اين مراكز آموزش و پرورش عمومي, مي توانند خدمت هاي گرانمايه اي را به فرهنگ اسلام و ايران نمايند.» (امام خميني، 1370، ج 19، ص 109) رسانه بايد «روشنگري... داشته باشد و مردم را هدايت كند.» (امام خميني، 1370، ج 8، ص 18) براي مثال «صدا و سيما يك دانشگاه عمومي است يعني دانشگاهي است كه در سطح كشور گسترده است و بايد به اندازه اي كه مي شود از آن استفاده كرد.» (امام خميني، 1370، ج 5، ص 203) از نظر امام «راديو و تلويزيون يك دستگاه آموزشي است.» (امام خميني، 1370، ج 5، صص 203-210) ؛ همان گونه كه «مطبوعات بايد يك مدرسه سيار باشند تا مردم را از مسائل بخصوص مسائل روز آگاه نمايند و به صورتي شايسته از انحرافات جلوگيري كنند.... به طور كلي مطبوعات بايد يك بنگاه هدايت باشند.» (امام خميني، 1370، ج 18، ص 65) , «نقش مطبوعات در كشورها منعكس كردن آرمانهاي ملت است. مطبوعات بايد مثل معلميني باشند كه مملكت را و جوان را تربيت مي كنند.» (امام خميني، 1370، ج 6، ص 191)

بنابراين از ديدگاه امام رسانه ها نه تنها نقش معلم را ايفا مي كنند, بلكه بايد «مربي» باشند و تقوا را در جامعه منتشر كنند» (امام خميني، 1370، ج 13، ص 41) , «تمام رسانه ها مربي يك كشور هستند» (امام خميني، 1370، ج 6، ص 192) و هر يك بايد تلاش كنند تا نتيجه كار آنها مخاطبان را «ببرد طرف صراط مستقيم.» (امام خميني، 1370، ج 13، ص 41)

ناگفته پيداست كه در نظر گرفتن چنين نقشي براي رسانه ها مسئوليت اجتماعي و الهي آنان را تا چه اندازه سنگين مي كند. از اين ديدگاه رسانه ها نه تنها بايد از انتشار آنچه براي جامعه زيان آور است اجتناب كنند, بلكه بايد از نشر و پخش آنچه مفيد نيست هم خودداري كنند. «مطبوعات بايد اين توجه را داشته باشند كه چيزهايي كه براي ملت مفيد نيست در روزنامه ها ننويسند, كاغذ صرف اين نكنند, وقت صرف اين نكنند. بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد.» (امام خميني، 1370، ج 19، ص 224)

حضرت امام به اصحاب رسانه ها هشدار مي دادند كه «در نوشته هايتان به خدا توجه داشته باشيد. بدانيد كه اين قلم كه در دست شماست در محضر خداست و اگر هر كلمه اي نوشته شود, بعد سوال مي شود كه چرا اين كلمه نوشته شده است. اگر به جاي اين كلمه بشود يك كلمه خوب تر نوشت, از شما سوال مي كنند چرا اين كلمه زشت را نوشته ايد.» (امام خميني، 1370، ج 13، ص 251) «قبل از اينكه تيترها را بخواهيد درشت بنويسيد با خودتان خلوت كنيد و ببينيد كه براي چه اين كار را مي كنيد؟ مقصد شما چه است.» (امام خميني، 1370، ج 14، ص 69)

يادداشت ها :