05

صفحه اصلي اخبار جستجو پست الترونيك فهرست

بررسي اثرات سياست يكسان سازي نرخ ارز بر تورم، ما‌به‌التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه و نرخ ارز واقعي در ايران

دكتر كاظم ياوري*

مترجم: مصعب عبداللهي**

چكيده: مقاله حاضر به تحليل دو سياست يكسان سازي نرخ ارز و سياستهاي ارزي پس از آن در ايران مي‎پردازد. علي‌رغم اينكه سياست يكسان‎سازي نرخ ارز در سال 1372 در جهت صحيح بود، ولي عدم هماهنگي بين سياست ارزي و ديگر سياست‎هاي كلان از مهم‎ترين عوامل شكست اين سياست محسوب مي‎شود. سياست يكسان‎سازي نرخ ارز در اين سال مابه‎التفاوت نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمي را كاهش داد ولي اين كاهش به قيمت افزايش نرخ تورم تمام شد. براي به حداقل رسانيدن هزينه تورمي سياست يكسان‎سازي نرخ ارز بايد قبل از اجراي اين سياست، اصلاحاتي در ساختار بودجة دولت به وجود مي‎آمد. اين مقاله همچنين نشان مي‎دهد كه حركت نرخ ارز واقعي مبتني بر بازار در اقتصاد ايران گوياي تغيير در شرايط بنيادين اقتصاد بوده است و اين واقعيت را نشان مي‎دهد كه مسؤولين اقتصادي در مواجهه با نرخ‎هاي دورقمي در دو دهه گذشته، مي‎بايست نوعي انعطاف‎پذيري در نظام ارزي ايجاد مي‎نمودند. مقاله نشان داده است كه هر چند آثار سياست يكسان‎سازي نرخ ارز در سال 1381، در آينده مشخص خواهد شد، ولي نگراني‎هاي جدي وجود دارد كه افزايشهاي شديد در بودجه دولت در اين سال نهايتاً باعث از بين رفتن آثار مثبت اين سياست بر اقتصاد كشور شود.

واژگان كليدي: يكسان سازي نرخ ارز- نرخ ارز واقعي - ‌سياستهاي ارزي

1ـ مقدمه

در فروردين ماه سال 1381 دولت ايران تمام نرخ‎هاي ارز رسمي را يكسان نمود و نرخ ارز جديدي كه به نرخ ارز بازار سياه بسيار نزديك بود، جايگزين ساخت. در سال 1372 دولت، يك بار ديگر، اقدام به يكسان‎سازي نرخ ارز كرده بود، اما اين سياست هرچند سياست درستي بود، ظاهراً به شكست انجاميد. از آن پس تا فروردين 1381 يك سيستم ارز چندگانه با نرخ‎هاي كاهش ارزش شده، [1] جايگزين نرخ ارز واحد شد. اهداف اصلي دولت از يكسان‎سازي نرخ ارز در سال 1372و 1381 عبارتند از: كاهش هزينه ‎هاي اداري نظام ارزي چند‎گانه، اتكاء بيشتر به نرخ ارز تعيين شده در بازار و افزايش صادرات غير نفتي. هم‎چنين يكسان‎سازي نرخ ارز به عنوان گامي ضروري در راستاي اجراي اصلاحات ديگر اقتصادي و برنامه‎هاي توسعه اقتصادي بعد از جنگ، به حساب مي‎آيد.

به نظر مي‎رسد اولين سياست يكسان سازي نرخ ارز در سال 1372 براي يك دورة كوتاه‎مدت در جهت كاهش ما به التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه[2] و افزايش صادرات غير نفتي موفق بود. با اين وجود، اين موفقيت از اواسط سال 1372 به مخاطره افتاد، زماني كه نرخ ارز رسمي در بازار سياه بطور روز افزوني شروع به كاهشِ ارزش نمود، و از نرخ ارز رسميِ به اصطلاح يكسان شده، فاصله گرفت. درست در همان زمان، نرخ تورم در اقتصاد افزايش يافت، بطوري كه كاهش ارزش واقعي[3] كه براي تشويق صادرات غير نفتي مورد نياز بود، از ميان رفت. به نظر مي‎رسد دومين سياست يكسان سازي نرخ ارز، با سياست‎هاي ديگر اقتصاد كلان و با وضعيت ذخيره ارزي بانك مركزي ايران، سازگارتر و هماهنگ‎تر باشد. ولي بايد آثار اين سياست بر تورم، مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي، بازار سياه و نرخ ارز واقعي مورد بررسي قرار گيرد.

هدف ما در اين مقاله تحليل آثار سياست يكسان سازي نرخ ارز 1372 بر تورم، مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه و نرخ ارز واقعي در ايران مي‎باشد، تا از اين رهيافت، آثار سياست يكسان سازي نرخ ارزِ 1381 را پيش‎بيني نمائيم. اين مقاله در مجموع شامل بخش‎هاي زير مي‎باشد. بعد از مقدمه، در بخش دوم به بررسي نظريه يكسان سازي نرخ مي‎پردازيم. در بخش سوم تاريخچه نقدينگي در بازار سياه ارائه مي‎گردد. در بخش چهارم اين مقاله، شاخص‎هاي نرخ واقعي و ما به‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه را معرفي و تحليل مي‎نمائيم. دربخش پنجم،‌به تحليل تورم مي‎پردازيم. بخش ششم و نهايي مقاله، شامل نتيجه‎گيري مي‎باشد.

2ـ يكسان سازي نرخ ارز: مروري كوتاه بر نظريه

تحليل نظري يكسان نرخ ارز غالباً در كنار تحليل نظري نظامهاي ارزي دوگانه مطرح مي‎شود كه دراين نظام‎ها يك نرخ ارز رسمي به همراه يك نرخ ارز بازار سياه وجود دارد. مدل«جريان موجودي[4]»، چارچوب زير بنايي تحليلهاي نظري را فراهم مي‎كند.. بر اساس اين مدل، مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه بطو رهمزمان توسط شرايط بازار سرمايه و حساب جاري بازار سياه [5]تعين مي‎شود. در مدل «جريان موجودي»،[6] ارزهاي خارجي بعنوان سرمايه‎ مالي محسوب مي‎شود و مجموعة اوراق بهادارِ[7] افراد نقش مهمي در تعيين ما‎به‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه دارد[8].

سياست يكسان سازي نرخ ارز از زواياي گوناگوني،چه به لحاظ نظري و چه تجربي، مورد بحث قرار گرفته است. دو مسئله مهم و مربوط به هم، درباره پيامدهاي سياست يكسان سازي نرخ ارز وجود دارد. اولين مسئله مربوط به تعارض[9] «كارائي-تورم» مي‎باشد[10]. مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه غالباً بعنوان يك ماليات غير مستقيم بر صادرات محسوب مي‎شود. از يك سو، كاهش در مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه با افزايش صادرات و افزايش كارائي در تخصيص منابع كل اقتصاد همراه است. از سوي ديگر، زماني كه دولت، خريدار ويژه ارزهاي خارجي از بخش خصوصي است، مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه، منبع درآمد غير مستقيم براي دولت مي‎باشد. درصورت نبود ابزارهاي مالياتي جايگزين، يكسان سازي نرخ ارز منجر به كاهش درآمد عمومي خواهد شد. اگر دولت هم بخواهد مخارج واقعي قبلي خود را حفظ كند، بايد به چاپ اسكناس اقدام نمايد و كسري بودجه را به روش‎هاي تأمين مالي تورم‎زا درمان كند. تعارض «كارائي-تورم» تلويحاً بيان مي‎دارد كه يك سياست يكسان سازي موفق، ضرورتاً همراه اصلاح مالي و سياست پولي انقباظي است. روشن است اگر دولت خود فروشنده ويژه ارز به بخش خصوصي باشد، سياست يكسان سازي نرخ ارز، مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه را بدون تورم بالا، كاهش خواهد داد.

تأثيرات بلند مدت يكسان سازي بر نرخ ارز واقعي، دومين مسئله مهم مطرح است. اينكه آيا يكسان سازي مستلزم كاهش ارزش واقعي و مداوم بخش قابل مبادله است يا نه، تا حد زيادي به نظام ارزي رسمي بعد از يكسان‎سازي و سياست‎هاي پولي و مالي همراه آن، بستگي دارد. هم چنين، اگر مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه بطور پيوسته بعد از سياست يكسان سازي افزايش يابد، كاهش ارزش واقعي بوجود آمده در ابتداي يكسان‎سازي نرخ ارز، از بين خواهد رفت. سياست يكسان سازي با ثبات، محتاج انتخاب نظام ارزي مناسب است. فشار كسري مالي و سياست پولي انبساطي مداوم با سياست يكسان سازي كه در راستاي ثابت كردن نرخ ارز است، سازگار نيست. در اين وضعيت، نظام ارزي ثابت خزنده يا نظام ارزي شناور مديريت شده بر نظام ثابت نرخ ارز برتري دارد. دولت بايد براي سياست يكسان سازي در يك نظام ثابت نرخ ارز بر دنبال كردن سياست‎هاي پولي ومالي انقباضي متعهد شود. ناسازگاري ميان سياست يكسان سازي ارز و ديگر سياستهاي كلان، دليل شكست اين سياست بوده است. از يك طرف، انتظار مي‎رفت كه سياست يكسان‎سازي، قيمت نسبي كالاهاي غير قابل مبادله را به نفع كالاهاي قابل مبادله تغيير دهد. از طرف ديگر، چون سياست يكسان‎سازي، نرخ تورم بالايي را به وجود مي‎آورد، كاهش ارزش واقعي يكسان سازي از ميان خواهد رفت و نياز بيشتر به كاهش ارزش رسمي احساس خواهد شد. چرخه تورم و كاهش ارزش ادامه مي‎يابد مگر اينكه دولت گام جدي به سوي اصلاحات مالي و سياست‎هاي پولي انقباضي بردارد.

3-تاريخچه بازار سياه ارز در ايران:

پس از كاهش و كميابي جدي ارز در سال 1338 (1959) و فراواني مجدد آن در تابستان 1339(1960)، بازار سياه ارز در پول ايران ـ ريال ـ بطور گسترده‎اي بوجود آمد. اين اتفاق با بحرانهاي اقتصادي-سياسي در ايران هم زمان بود. مبادلات غير قانوني طي دوره‎هاي فشار و تنش، در سالهاي بعدي، براي يك‎ماه 3 ميليون ريال تخمين زده شده است.[11] مهارت بانك مركزي در كاهش حجم مبادلات بازار سياه مؤثر بود، اما اين كار با افزايش دادن ارزهاي خارجي در بازار صورت گرفت. از اوايل سال 1342 (1967) علي‌رغم وجود مبادلات بازار سياه ارز، ولي اين بازار تغيير ماهيت داد و مبادلات آن بطور رسمي در بازار آزاد و در ميان صرافانِ بازاري رواج يافت. در اوايل سال 1349 (1970) دوباره هر دلار آمريكا معادل 80 ريال معامله شد. كاهش ارزش دلار آمريكا در نيمه دوم سال 1350 (1971) نيز، هيچ اثري بر رابطه غير رسمي ريال بادلار، نگذاشت. نوسانات نرخ ارز، ميان سطح 77 ريال براي سال 1352 (1972) و سطح 79 ريال براي دي ماه سال 1352 (1973) محدود گشت.

هرقدر اريكه قدرت شاهنشاهي، متزلزل‎تر مي‎شود، ارزش ريال هم بيشتر تضعيف مي‎شد. در شهريور سال 1357(1978) فرار سرمايه‎ها در يك هفته به 50 ميليون دلار رسيد.در سال 1358 (1980) بازار سياه ارز، بسيار فعال شد. چون قدرت دولت در پاسخگويي به تقاضاي ارز در سطح نرخ رسمي كاهش يافته بود. افزايش مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه و فعاليت‎هاي رانت جويانه، از تبعات مهم آن بود.

با شروع جنگ ايران و عراق در سال 1359 (1980) و كاهش شديد صادرات نفت، پول ايران تحت يك فشار مضاعف قرار گرفت. در بهار سال 1362(1983) هنگامي كه برخي از كنترل‎هاي ارزي برداشته شد، بهبودهايي نيز در اين بازار به وجود آمد. هرچند كه دوباره در سال 1363 (1984) روند ماهيانه كاهش ارزش، كار خود را از سر گرفت و در پايان سال، ارزش هر دلار به 622 ريال رسيد. پس از آن بهبودهاي جزئي به وقوع پيوست، ولي در پايان تيرماه سال 1367(1988)، ارزش ريال سقوط مارپيچي خود را دنبال و كاهش بي‎سابقه جديدي را به ميزان هر دلار 1343 ريال ثبت كرد. در مرداد ماه همان سال، به دليل پايان جنگ ايران و عراق، بهبودهاي سريعي به وقوع پيوست و هر دلار به ميزان 647 ريال معامله شد. اما واحد پول ايران روند كاهش ارزش خود را دنبال كرد، تا اينكه در اسفندماه سال 1371(1993) (يك ماه قبل از زمان سياست يكسان سازي نرخ ارز)، هر دلار 1447 ريال به خريد و فروش رسيد.

در فروردين ماه سال 1372(993) بانك مركزي ايران تمام نرخ‎هاي ارز رسمي را يكسان كرد و يك نرخ ارز جديد را كه به نرخ ارز بازار سياه بسيار نزديك بود، جايگزين نمود.[12] نرخ ارز رسمي در عرض شش ماه تقريباً به نرخ آزاد بازار سياه رسيد. در اواسط سال 1372 (1993) دوباره نرخ رسمي بازار سياه در مقابل نرخ رسمي كاهش ارزش داد. بر همين اساس، بانك مركزي ايران چندين بار نرخ ارز رسمي را تعديل كرد تا مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه درحداقل ممكن نگه داشته شود. با اين وجود، تفاوت ميان دو نرخ بطور مداوم بيشتر و بيشتر مي‎شد. در ارديبهشت ماه سال1374(1995)، ارزش ريال در اين بازار به پائين‎ترين سطح خود در سالهاي پس از انقلاب، يعني هر دلار 5118 ريال رسيد.

در پايان ارديبهشت ماه سال 1374(1995)، بانك مركزي ايران دوباره به نظام ثابت نرخ ارز روي آورد، و يك نرخ پايه‎اي را براي همه مبادلات و يك نرخ صادراتي را براي صادرات غير نفتي اعلام نمود. فعاليت‎هاي بازار سياه ممنوع گشت و «پيمان سپاري ارزي صادرات[13]» دوباره اجباري شد. بانك مركزي بطور عملي به نظام ارزي چندگانه بازگشت و سياست يكسان سازي علي رغم اينكه نرخ رسمي را بطور فوق العاده‎اي كاهش ارزش داده بود، آشكارا با شكست مواجه كرد.

در فروردين ماه سال 1380(2002) به دليل افزايش فوق‎العاده درآمدهاي نفتي در دو سال گذشته و همچنين ثبات به وجود آمده در نرخ ارز بازار سياه، دوباره بانك مركزي را به فكر يكسان سازي نرخ‎هاي ارز رسمي انداخت.

به نظر مي‎رسد بانك مركزي با درس گرفتن از گذشته خود، دقت فراواني نسبت به تبعات سياست يكسان سازي جديد نرخ ارز داشته باشد، بويژه بايد تاثيرات اين سياست را بر تورم و كسري بودجه كنترل كند. سياست يكسان سازي جديد نرخ ارز، رانت ارزي را براي همه بخش‎هاي عمومي و شبه عمومي متوقف و تمام يارانه‎هاي ارزي دولت را به بخش‎هاي اقتصاد، بر حسب پول داخلي، شفاف مي‎سازد.

اگر چه به نظر مي‎رسد سياست يكسان‎سازي نرخ ارز 1380(2002)، اميدوار كننده‎تر است، و هماهنگي بيشتري با ديگر سياستهاي كلان اقتصادي دارد، اما هنوز دربارة افزايش بسيار زياد بودجه مالي دولت در سالهاي 1381 و 1382، نگراني‎هايي وجود دارد، اين مسئله مشخص نيست كه افزايش بودجه تنها ناشي از سياست يكسان‎سازي نرخ ارز بوده يا برنامه‎هاي ديگر دولت نيز درآن نقش داشته است. در سال 1381، بودجه شركتهاي دولتي، نظام بانكي، و شركتهاي وابسته به دولت در حدود 50 درصد رشد داشته است. اين عمل ممكن است اثرات مثبت سياست يكسان سازي نرخ ارز را از بين ببرد.

اثرات سياست يكسان سازي نرخ ارز 1381 بر تورم، مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه و نرخ ارز واقعي هنوز مشخص نيست. در قسمت بعدي، بطور مفصل‎تر به شاخص اين متغيرها، طيِ دورة قبل و بعد از انقلاب خواهيم پرداخت،‌و روند و ناپايداري آنها را مشاهده خواهيم كرد. اين امر به ما كمك خواهد كرد تا ديد بهتري نسبت به اثرات آيندة سياست يكسان سازي نرخ ارز 1381(2002) بر اين متغيرها داشته باشيم.

4- مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه و نرخ ارز واقعي:

در جهان واقع، كم و بيش اقتصاد‎هاي كوچك، اقتصاد باز هستند. در اين اقتصادها نرخ ارز واقعي نقش محوري را در تعيين تخصيص منابع بويژه در بخش كالاهاي قابل مبادله، بازي مي‎كند. بر اساس نظرية برابري قدرت خريد[14]، نرخ ارز واقعي از فرمول زير بدست مي‎آيد:

[15]

در اين فرمول و به ترتيب، قيمت كالاهاي داخلي و خارجي ، نرخ ارز رسمي –كه ارزش داخلي يك واحد از پول خارجي است- تعريف شده‎اند. افزايش (يا كاهش) نسبت را افزايش (يا كاهش) ارزش[16] نرخ ارز واقعي مي‎نامند كه عبارت از افزايش (يا كاهش) در قيمت نسبي كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي خارجي است. بجاي اين تعريف مي‎توان نرخ ارز واقعي را بر اساس قيمت نسبي كالاهاي قابل مبادله نسبت به كالاهاي غير مبادله، هم تعريف كرد. اگر چه اين دو تعريف بطور كلي با هم متفاوتند، ولي در بسيار از مطالعات تجربي از تعرف اول بعنوان تقريبي از تعريف دوم استفاده مي‎كنند.[17] هنگامي كه قيمت‎ها متغير و نرخ ارز رسمي نيز آزادانه شناور باشد، آنگاه نرخ ارز واقعي تنها به متغيرهاي واقعي اقتصاد بستگي دارد. اگر چه شوك‎هاي پولي در بلند مدت هيچ اثري بر نرخ ارز واقعي ندارد، ولي آنها مي‎توانند د ركوتاه مدت كه قيمت‎ها كند و كم تحرك‎اند، تاثير‎گذار باشند.

تحولات متغيرهاي واقعي چون رشد بلند مدت بهره‎وري[18]، جريان واقعي خروج سرمايه[19]، رابطة مبادله[20] و شرايط اقتصاد جهاني باعث تغيير شرايط زيربنايي عرضه و تقاضا در بخش واقعي اقتصاد مي‎شود و نتيجتاً تغيير نرخ ارز واقعي را همراه دارد. طرفداران نظريه برابري قدرت خريد (ppp) معتقدند كه تعادل نرخ ارز واقعي ثابت است.[21] نگرش نويسنده اينست كه نرخ ارز واقعي به متغيرهاي زيربنايي و مبنايي اقتصاد كه مي‎توانند در زمانهاي متفاوت تغيير كنند، بستگي دارد.

انتخاب نرخ ارز رسمي موضوعي بحث انگيز و مورد اختلاف است. پينتو[22] (1991) اين استدلال نظري را مطرح مي‎كند كه هنگامي بازار رسمي ارز، سهميه‎بندي باشد و پول داخلي فقط در بازار سياه شناور و به نرخ آزاد، قابل تبديل باشد، آنگاه خريدهاي وارداتي با دلارهاي رسمي به پول داخلي قيمت‎گذاري مي‎شوند. و اين قيمت‎گذاري، در سطح هزينه فرصت آن خريدها كه همان نرخ ارز رسمي بازار سياه است، صورت مي‎گيرد. فشار بي‎سابقه واردات از يك سو و كنترل وارداتي وضع شده توسط دولت‎هاي بعد از انقلاب از سوي ديگر، همراه با تبعات تورم بالاي وارداتي، نشان مي‎دهند كه سهم بزرگي از كالا‎هاي وارداتي، بويژه كالا‎هاي مصرفي با دوام، بر حسب نررخ ارز رسمي بازار سياه، قيمت‎گذاري شده‎اند.

هاشم پسران[23] (1992) با استفاده از تحليل رگرسيوني، رابطة همبستگي مثبت و شديدي را ميان مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه و قيمت‎هاي داخلي واردات[24] بدست آورد. هم چنين بهمني اسكوئي[25] (1993) بيان داشت: «مي‎توان از نرخ ارز بازار سياه بعنوان معرف خوبي براي قيمتهاي وارداتي حال و آينده و نيز براي قيمتهاي كالا‎هاي توليد شده داخل، استفاده كرد. اين مطلب براي همه كالاها و خدمات، صرف نظر از اينكه هزينه توليدشان در زمان حال باشد يا آينده، صادق است. هر زماني دلار بالا رود، در كنار آن، قيمت تمام كالا‎هاي قابل مبادله و كالا‎هاي غير قابل مبادله هم افزايش مي‎يابد. » با در نظر گرفتن تمام اين دلايل، به نظر مي‎رسد نرخ ارز رسمي بازار سياه نسبت به نرخ رسمي، براي بدست آوردن نرخ ارز واقعي مفيدتر باشد. نرخ ارز واقعي بازار سياه با دقت بيشتري تغييرات اقتصاد ايران را براي دوره‎هاي قبل و بعد از انقلاب، منعكس مي‎كند. بعداً بيشتر به اين مطلب خواهيم پرداخت.

] شكل 1، نرخ ارز واقعي درايران[

شكل 1 شاخص نرخ ارز رسمي و بازار سياه را براي دورة1381-1352 (2002-1973) نشان مي‎دهد. اين شكل آشكار مي‎سازد تا قبل از سال 1357(1978)-زمان انقلاب اسلامي- هر دو نرخ بسيار نزديك هم حركت مي‎كردند، ولي از آن زمان به بعد، هر دو نرخ شروع به دور شدن از يكديگر كرده‎اند. هم‎چنين نشان مي‎دهد دقيقاً از آغاز انقلاب، نرخ ارز واقعي بازار سياه كاهش ارزش دارد، زيرا اقتصاد، تغييراتي را در متغيرهاي بنيادين خود مشاهده كرد، از جمله مهمترين اين تغييرات، خروج فراوان سرمايه‎ها [26] و كاهش شديد درآمدهاي نفتي[27] بود.

علي‌رغم اينكه تغيير متغيرهاي كلان، ارزش نرخ واقعي را كاهش داد، ولي دولت ايران نرخ ارز رسمي را در سطح قبل از انقلاب، نگه داشت و به سهميه بندي گستردة ارزهاي خارجي دست زد. اين اقدام دولت باعث شد ريال بر اثر فشار مداوم بازار، براي مدت طولاني در بازار رسمي، بيش اندازه كاهش ارزش[28] دهد. هر چقدر سهميه بندي ارزهاي خارجي شديدتر مي‎شد، در طيِ زمان شكاف ميان نرخ ارز واقعي و نرخ ارز بازار سياه هم بيشتر شد. درست در همين زمان، اقتصاد با تورم دو رقمي مواجه مي‎شود، تورمي كه با تغييرات نرخ ارز بازار سياه همخواني دارد. اگر كاهش شديد ارزش واقعي[29]، اتفاق افتاده بخاطر انقلاب را ناديده بگيريم، طي دورة بعد از انقلاب، همانطور كه شكل 1 بطور واضح نشان مي‎دهد، شاخص نرخ ارز واقعي بازار سياه در مقايسه با شاخص نرخ رسمي، بسيار باثبات‎تر بوده است. اين شكل تقريباً، نظريه برابري قدرت خريد را براي اقتصاد ايران در بلند مدت تاييد مي‎كند.بنابراين نتيجه مي‎شود نرخ ارز واقعي بازار سياه، بسيار بهتر وضعيت كلان اقتصادي را بطور اعم و شوك‎هاي رسمي و واقعي را بطور اخص، نشان مي‎دهد.

در فروردين ماه سال 1372(1993)، اولين سياست يكسان سازي نرخ ارز به اجرا درآمد كه يكي از نتايج آن، كاهش ارزش بيش از اندازة نرخ ارز واقعي رسمي و منطبق شدن آن بر نرخ ارز بازار سياه بود. (به شكل 1 نگاه كنيد) اگر چه يكسان سازي نرخ ارز، سياست درستي بود، اما اين سياست هم دير اجرا شد و هم به همراه سياستهاي تثبيتي پولي و ماليِ مناسب نبود. همانطور كه در قسمت نظري توضيح داده شد، سياست يكسان سازي نرخ ارز، قيمتها و نرخ ارز رسمي بازار سياه را افزايش داد. هم‎چنين اين سياست اثر نامشخصي بر نرخ ارز واقعي داشت. شكل 1 نشان مي‎دهد يكسان سازي نرخ ارز در سال 1372 (1993) بخاطر تشويق صادرات غير نفتي، نرخ ارز واقعي بازار سياه را براي كوتاه‎مدت، كاهش ارزش داده بود.

در اواسط سال 1372 (1993)، سياست يكسان‎سازي نرخ ارز به سمت يك بي‎نظمي حركت كرد و فشار واقعي آن بر بودجه عمومي آشكار گرديد. نتايج و اثرات مثبت سياست يكسان سازي، بخاطر عدم همراهي انظباطي پولي و مالي، از ميان رفت. بدهي دولت به نظام بانكي 60 درصد رشد كرد و دوباره نرخ ارز رسمي در بازار سياه نسبت به نرخ رسمي جديد كاهش ارزش داد.

به دنبال كاهش درآمدهاي نفتي و آغاز گستردة سفته‏بازي در بازار ارزهاي خارجي، دولت نرخ ارز را دوباره ثابت كرد. و محدوديت‎هاي قانوني‎اي را براي صادرات غير نفتي به اجرا درآورد. اين واقعيت از شكل 1 قابل استخراج است. سياست يكسان سازي نرخ ارز نتوانست هيچ‎گونه تغيير چشمگيري را بر نرخ ارز واقعي داشته باشد. هم‎چنين دوباره اين مطلب را كه سياستهاي كلان اقتصادي نمي‎توانند تغييري بر نرخ ارز واقعي در بلند مدت داشته باشند، تاييد كرد. بطور خلاصه مي‎توان اينگونه نتيجه گرفت كه يكسان سازي نرخ ارز در سال 1372، سياست درستي بود، ولي اين سياست در كنار اصلاحات ضروريِ ساختار بودجه عمومي نبوده است.

شكل 1 هم‎چنين نشان مي‎دهد در خلال زمان، تا سال 1380(2002) كه دومين سياست يكسان سازي نرخ ارز به اجرا درآمد، شكاف ميان نرخ ارز واقعي بازار سياه و نرخ رسمي افزايش داشته است. به نظر مي‎رسد به دليل اينكه در اين دوره شكاف ميان اين دو نرخ كاهش يافته و صندوق ذخيره ارزي وضعيت بهتري دارد، بانك مركزي چندان از اثرات جانبي سياست يكسان سازي نرخ ارز 1380 نگران نيست. اينكه آيا دوباره شكاف ميان نرخ ارز واقعي بازار سياه و نرخ رسمي افزايش مي‎يابد يا نه، از يك طرف به سياست‎هاي پولي و مالي و از طرف ديگر به سياست ارزي، بطور فراواني وابسته است. هنگامي جريان سرازير كردن پول به اقتصاد از ناحيه ارزهاي خارجيِ بي‎ثباتي حمايت شود، ثابت بودن نرخ ارز رسمي، براي دورة طولاني، لاجرم شكاف ميان نرخ ارز بازار سياه و نرخ رسمي زياد خواهد كرد.

مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه آينه تمام نماي شكاف ميان نرخ ارز واقعي بازار سياه و نرخ رسمي است. شكل 2 مابه التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه را براي دورة 1380-1352 ( 2002-1973) نشان مي‎دهد.

بخاطر كمبود ارزهاي خارجي و سوء مديريت كلان اقتصادي بطور اعم و سياست غير منطقي نرخ ارز بطور اخص، بازار سياه ارز طي دورة بعد از انقلاب، بسيار فعال شد. درنتيجه مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه از ابتدا دوره تا زمان يكسان سازي نرخ ارز 1372(1993)، بيش از 2000درصد رشد كرد. بالا بودن مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه نشان مي‎دهد، سياست يكسان‎سازي نرخ ارز چه فشار سنگيني را بر اقتصاد كشور از طريق تورم و كسري بودجه دولت وارد آورده است، فشاري كه شش ماه بعد از شروع سياست يكسان سازي در فروردين ماه 1372، بطور عملي ظاهر ‎گشت. دولت در زمان كوتاهي پس از انقلاب، نرخ ارز رسمي را تغيير داد، زيرا متغيرهاي بنيادين اقتصاد تغيير كرده بودند، در نتيجه فشار وارد بر سياست يكسان سازي نرخ ارزِ 1372 نيز كاهش يافته. در بسياري از سالهاي پس از انقلاب، حركت ميان قيمت و مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه، هماهنگ صورت گرفته است، اين مطلب نشان مي‎دهد هرگونه مقاومتٍ دولت در مقابل سياست كاهش ارزش بي‎فايده بوده است. علاوه بر ‌اينكه نظام ارزي سهميه بندي در راستاي برآوردن اهداف اقتصادي شكست خورد، اهداف اقتصادي كه از اين سياست انتظار مي‎رفت. هم‎چنين، فساد و فعاليت‎هاي رانت جويانه در اقتصاد كشور نيز افزايش يافت، همانگونه كه مسئولين عالي رتبه ايران هم به اين واقعيت اعتراف دارند.

]شكل2، مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه در ايران[

شكل2 نشان مي‎دهد مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه، آشكارا در سال 1372 به دليل سياست يكسان سازي نرخ ارز كاهش يافته، اما در خلال زمان، روند صعودي خود را حفظ مي‎كند. سياست يكسان سازي نرخ ارز 1380(2002) تقريباً، به مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه و بخش‎هاي اقتصادي را اهميت نمي‎دهد. بخش‎هاي اقتصادي كه فرض شده، احتياجات ارزي خود را بر حسب نرخ ارز رسمي جديد تامين مي‎كنند. شكل بطور واضح نشان مي‎دهد كه بودجه دولت، اقتصاد را تحت تأثير قرار مي‎دهد. به نظر مي‎رسد حفظ انظباط پولي و مالي در آيندة نزديك ، براي دولت كار بسيار دشواري باشد. اگر چه دولت به خاطر قيمت بالاي نفت، از ذخيرة ارزي خوبي برخوردار است، ولي به نظر مي‎رسد نرخ ارز بازار سياه تنها در آيندة نزديك ثبات خود را حفظ كند. افزايش آشكار بودجه دولت بويژه بودجه‎ شركتهاي دولتي، در مورد اثرات آيندة سياست يكسان‎سازي بر اقتصاد كشور، نگراني‎هايي را بوجود مي‎آورد. بودجه دولت در پايان سال شمسي (اسفند 1381) 50 درصد رشد داشت. اين نگراني وقتي جدي‎تر و واقعي‎تر مي‎شود كه به اين مطلب توجه كنيم كه دولت براي ايجاد اشتغال بيشتر براي نسل جوان، بيش اندازه تحت فشار است و اشتغال زايي تنها با بودجه و پول بسيار زياد بدست مي‎آيد.

به طور خلاصه مي‎توانيم بگوييم هر دو شكل 1و2 آشكارا نشان مي‎دهند در دورة پس از انقلاب، سياست يكسان سازي نرخ ارز تا قبل از سال 1372-زمان سياست يكسان سازي اول- سياستي نامعقول و ناسازگار با مقتضيات متغيرهاي بنيادين اقتصاد بوده است. نتيجة ديگر اينكه سياست يكسان سازي نرخ ارز 1372 به نحو بدي طراحي شده بود، زيرا اين سياست از ناحيه تثبيت‎هاي پولي و مالي، حمايت و پشتيباني نشد، تثبيت‎هايي كه اثرات مثبت يكسان سازي را بر نرخ ارز واقعي و مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه حفظ مي‎كردند. اثرات سياست يكسان‎سازي 1380 هنوز در راه است. به نظر مي‎رسد اثرات مثبت اين سياست بر مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه ادامه يابد به شرط اينكه اقتصاد با هيچ گونه شوك كاهش قيمت نفت يا نا اطميناني سياسي كه باعث خروج سرمايه و بي‎نظمي در بازار ارز ‎شود، رو به رو نگردد.

5-تحليل تورم:

شكل 3 نرخ تورم فصلي را در ايران براي دورة 1380-1352 (2002-1973) نشان مي‎دهد. آنچه كه از اين شكل درك مي‎شود اين واقعيت است كه نرخ تورم پس از انقلاب بطور متوسط از نرخ تورم بعد از انقلاب بالاتر بوده است. شكل نشان مي‎دهد اقتصاد ايران تا قبل از سال 1357 (1979) ـ زمان انقلاب اسلامي ـ با تورم بالايي مواجه بوده، كه دليل آن اولين شوك نفتي 1974(1353) و افزايش تقاضاي داخلي بود. نرخ تورم فصلي در دورة دوم سال 1353 به سطح 9/6 درصد افزايش يافت

]شكل3- تورم در ايران[

شكل 3 نشان مي‎دهد در تمام طول دوره، نرخ تورم فصلي هيچ‎گاه از 10 درصد بالاتر نرفته، مگر در دوره اول و دوم سال 1372 يعني زماني كه فشار يكسان سازي نرخ ارز بر روي بودجه عمومي و در نتيجه عرضه پول بوده است. نرخ‎هاي تورم فصلي در اين دو دوره به ترتيب 1/13 درصد و 5/19 درصد بوده، ولي نرخ تورم فصلي در دورة سوم 1372 به سمت عدد دو رقمي طبيعي و حاد خود كاهش يافت. به نظر مي‎رسد سياست يكسان سازي نرخ ارز در بسيار كوتاه مدت تأثيرگذار بوده، البته اگر قيمت نفت و قيمت نسبي كالاهاي قابل مبادله نسبت به كالاهاي غير قابل مبادله ثابت بماند. كه اين امر هيچ‎گاه در اقتصاد ايران اتفاق نيفتاده است.

تورم يكي از ويژگي‎هاي مهم اقتصاد ايران است. اقتصاد ايران در معرض شوك‎هاي نفتي قرار دارد و اين شوك‎هاي نفتي نه تنها بر GDP تاثير مي‎گذارند، بلكه ساخت GDP[30] را هم تغيير مي‎دهند. از جمله اثرات منفي شوك قيمتي نفت[31] بر مؤلفه‎ههايGDP اينست كه تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده(CPI)، بطور دقيق، مقدار تورم كل اقتصاد را نشان نمي‎دهد و هم‎چنين نمي‎تواند مقدار تغييرقيمت نسبي كالاهاي قابل مبادله نسبت به كالاهاي غير نفتي قابل مبادله را معين سازد. به همين دليل در اين شرايط شاخص تعديلGDP[32] بهتر مي‎تواند نسبت به شاخص قيمت مصرف كننده، تورم اقتصاد را منعكس كند. براي اينكه صحت اين مطلب مشخص شود، مفيد به نظر مي‎رسد نظري به شكاف ميان اين دو نرخ در اقتصاد ايران بيندازم.

]شكل4- [CPI% ,GDPDEF %

شكل 4 نرخ‎هاي تورم سالانه را نشان مي‎دهد كه اين نرخ‎ها مبتني بر شاخص تعديل GDP و شاخص قيمت مصرف كننده (CPI) بدست آمده‎اند. با وجود اينكه هر دو نرخ كم و بيش روندي يكسان دارند، اما اختلاف‎هايِ معنا‎دارِ قابل ملاحظه‎اي در زمان شوك‎هاي قيمتي نفت ميان آن دو مشاهده مي‎شود. در سال 1353 (1974)، شاخص تعديل CPI تقريباً 60 درصد رشد داشته، در حالي كه شاخص قيمت مصرف كننده(GDP) كمتر از 20 درصد افزايش نشان مي‎دهد. اين اختلاف مشخص مي‎سازد اولين شوك قيمتي نفت در سال 1353 (1974)، ساخت GDP را تغيير داده است. سهم مخارج دولت در GDP‌بطور ناگهاني افزايش يافت. در سالهاي اخير هم، اختلاف چشمگير و معنا‎داري ميان آن دو شاخص مشاهده مي‎شود. براي مثال در سالهاي 1379 و 1380، نرخ تورم مبتني بر شاخص قيمت مصرف‎كننده به ترتيب 1/20 و 6/12 درصد بوده است، در حالي كه نرخ تورم مبتني بر شاخص تعديل GDP براي همان سالها به ترتيب 1/30 و 7/28 درصد بوده است. تغيير در عرضه پول براي آن سالها با نرخ تورم مبتني بر شاخص تعديل GDP همخواني بيشتري دارد. اين اختلاف‎هاي بسيار زياد به يكي از ويژگي‎هاي با اهميت اقتصاد ايران اشاره دارد كه بيماري هلندي مي‎نامند. درآمدهاي بادآوردة نفتي در سالهاي اخير، جريان سرمايه‎گذاري را از بخش كالاهاي قابل مبادله كه قيمت‎هاي راكدي دارند به سوي بخش كالاهاي غير قابل مبادله انتقال مي‎دهد و از نتايج اين امر، رشد نامتعادل اقتصاد در سالهاي اخير است.

بنظر مي‎رسد همين وضعيت براي سالهاي آينده نيز ادامه داشته باشد، مگر اينكه شوك ناگهاني و منفي قيمت نفت و يا تشنج سياسي، اقتصاد را بي‎ثبات كند. آنچه از تاريخ گذشته ايران مي‌آموزيم اين واقعيت است كه بيماري هلندي يكي از معضلات اقتصاد ايران است، علي‌رغم وجود چالشها و ناكارآمديهاي اقتصادي و ساختاري فراوان ديگر، به نظر مي‎رسد هنوز اين بيماري اهميت خود را حفظ كرده باشد.

6-نتيجه گيري:

شكي نيست كه انقلاب اسلامي 1357 (1979) و شوك قيمتي نفت 1353 (1974)، تغييرات بنياديني را در اقتصاد ايران به وجود آوردند. اين تغييرات باعث شدند نرخ ارز رسمي بالاتر از سطح قبل از انقلاب قرار گيرد. در حالي كه دولت ايران تمايل چنداني به پاسخگويي اين تغييرات بنيادين نداشت، بازار سياه ارزهاي خارجي، بسيار فعال عمل كرد. از آن به بعد روند حركت مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه با نرخ تورم دو رقمي همسويي پيدا كرد. اين خود نشانگر اين واقعيت بود كه نرخ ارز واقعي بازار سياه در اقتصاد ايران بهتر از نرخ ارز رسمي، متغيرهاي كلان اقتصادي را نشان مي‎دهد. كاهش ارزش بيش اندازه نرخ ارز رسمي در يك نظام ارزي سهميه بندي، در بلندمدت ثابت نمانده است. هزينه‎هاي سنگين اداري و فعاليت‎هاي رانت جويانه براي اقتصاد ايران،تنها نتايج اين نظام ارزي بوده است. سياست يكسان سازي نرخ ارزِ 1372 جهت كاهش اين هزينه‎ها به اجرا درآمد، اما اين سياست در حفظ يك كاهش ارزش واقعي و قابل ملاحظه، موفق نبود. سياست يكسان سازي در كاهش مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه موفق بود، ولي بلافاصله در همان زمان نرخ تورم بالايي را به وجود آورد كه تأثير سياست يكسان‎سازي را بر نرخ ارز واقعي از ميان برد. سياست يكسان سازي در سال 1372، سياست درستي بود اما هماهنگي چنداني با سياست‎هاي ديگر كلان اقتصادي بويژه سياست‎هاي مالي نداشت. دولت موظف بود چندين اصلاحات ساختاري را در بودجه عمومي بطور اعم و در بودجه شركت‎هاي دولتي بطور اخص انجام دهد. هم‎چنين بانك مركزي بايد ذخيره ارزي مناسب براي حمايت از نرخ ارز رسمي مي‎داشت.

به نظر مي‎رسد سياست يكسان سازي نرخ ارز 1380 با دقت بيشتري اجرا شده و دولت و بانك مركزي نسبت به اثرات منفي اين سياست بر اقتصاد نگراني كمتري داشته باشد. با وجود اين، افزايش بسيار زياد بودجه عمومي سالهاي اخير، نگراني‎هاي را نسبت به نرخ تورم و نرخ ارز واقعي در آينده نزديك به وجود آورده است. اگر چه ذخيرة ارزي اقتصاد ايران در شرايط مناسبي قرار دارد، ولي آينده بسيار نامعلوم و نامطمئن است. نرخ ارز واقعي در يك روند صعودي به نفعِ بخش‎هاي غير قابل مبادله، به ويژه بخش ساختمان حركت مي‎كند. اقتصاد نامتعادل در حال رشد است و بخشهاي تجاري خصوصي با ركود عميقي مواجه‎اند.

اگر چه نرخ ارز رسمي جديد بسيار به نرخ ارز بازار سياه نزديك است، ولي سياست‎هاي ارزي آيندة بانك مركزي، چندان معلوم و مشخص نيست و سرمايه‎گذاران چشم انداز شفافي در اين زمينه ندارند. اگر نرخ ثابت شده جاري بخواهد مستقل از رشد پول و كسري بودجه دولت حفظ شود، نرخ ارز واقعي در چند سال آينده، كاهش ارزش بي‎سابقه‎اي خواهد داد و تاريخ دوباره تكرار خواهد شد. اكنون كه بانك مركزي ذخيرة ارزي كافي دارد و نرخ تورم كاملاً تثبيت شده، وقت آن است كه دولت به فكر انجام يكسري اصلاحات در بخشهاي تجاري و مالي همانند شركت‎هاي دولتي باشد.

* استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

** دانشجوي كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)