چکيده پايان
نامه هاي کارشناسي ارشد
دانشکده
الهيات، معارف اسلامي و ارشاد
عنوان: رباي
قرضي با بررسي نقش کاهش ارزش پول(از ديدگاه فقهي)
دانشجو: عباس قاسمي
استاد
ارهنما: دکتر جواد سرخوش
استاد
مشاور: حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم
چكيده:
بحث ربا از
جمله مباحثي است كه در كتاب و سنت به آن توجه زيادي شده است و حرمت آن به ادله
اربعه ثابت شده است. فقهاي اماميه با توجه به تعريف ربا اخذ اضافه بر اصل را در
عقد قرض و معاوضه و ربا مي دانند، لذا آن را به دو نوع تقسيم كرده اند كه عبارت
است از الف) رباي قرضي ب) رباي معاوضي.
در رباي قرضي
آنچه ملاك است، آن قرضي است كه منجر به نفعي براي قرض دهنده باشد و در رباي
معاوضي كه رباي جنس به جنس است، هر چيزي كه منجر به زيادي شود، اعم از اينكه
عين باشد يا منفعت ربا محسوب مي شود.
در دنياي معاصر
كه مسأله تورم و كاهش ارزش پول يكي از مسايل اساسي در روابط اقتصادي، قضايي و
... مي باشد و با توجه به اينكه پول امروزي فاقد ارزش ذاتي است نمي توان گفت
اخذ هر نوع اضافه اي ربا محسوب مي شود. زيرا در اين صورت مقرض همواره در معرض
خسارت قرار مي گيرد و اين مسأله با توجه به قاعده عام "لاضرر" مردود است. اگر
به اين مسأله توجه كافي نشود ممكن است ظلم و اجحافي بر مقرض وارد شود كه اين
ظلم با توجه به يكي از حكمتهاي حرمت ربا كه "لا تظلمون و لا تظلمون" است منافات
دارد؛ مضافاً اينكه در روايت نبوي هر نوع زيادي لزوماً منجر به ربا نمي شود،
بلكه زيادي كه در بردارنده منفعتي باشد ربا محسوب مي شود لذا اخذ اضافه در پول
امروزي در حد كارشناسي شده و مطابق با نرخ تورم تخصصاً از موضوع ربا خارج است.
عنوان: آسيب
شناسي ديني بررسي موردي تحجر و روشنفكري با تأكيد بر ديدگاه هاي حضرت امام(ره(
دانشجو: علي نوري آبادي
استاد
راهنما: دكتر حسين هوشنگي
استاد
مشاور: حجت الاسلام دكتر بيوك عليزاده
چكيده:
به طور كلي هر
پديده اي ممكن است در معرض آسيب هاي متفاوتي قرار گيرد. دين نيز به عنوان يكي
از اين پديده ها از اين قاعده مستثني نمي باشد. به همين خاطر پرداختن به
آسيبهاي داخلي يا خارجي، با چشم پوشي از اينكه و در چه زماني به دين آسيب
مي رسانند - يكي از مباحث مهم در دين شناسي است كه تحت عنوان "آسيب شناسي ديني"
بدان پرداخته مي شود. از آنجايي كه اين آسيبها مانند بيماري باعث ضربه زدن،
ناكارآمد كردن و حتي ميراندن دين مي شوند، در درجه اول شناخت و در مرحله بعد
درمان اين آسيبها يكي از دغدغه هاي مهم دين داران و دين شناسان مي باشد.
آسيب هاي زيادي
در طول زمان بر دين وارد مي آيد كه "تحجر" و "روشنفكري" از مهمترين آنهاست.
تحجر باعث انحطاط و عقب ماندن دين مي شود و متحجران با بي توجهي به شرايط و
مقتضيات زمان و مكان موجب ناكارآمدي دين در عرصه هاي سياسي - اجتماعي مي گردند.
همچنين برداشتهاي روشنفكرانه از مفاهيم و آموزه هاي ديني نيز منجر به از بين
رفتن خلوص دين و ايجاد يك دين التقاطي مي شود. از ديدگاه امام (ره) راه حل اين
دو آفت در وهله اول روشنگري و تبيين درست مفاهيم و آموزه هاي ديني است. در
مرحله بعد نصيحت كردن، مبارزه و حتي طرد و اخراج افرادي كه داراي چندين تفكراتي
هستند و باعث اين آسيبها مي گردند، مد نظر قرار مي گيرد.
دانشکده
معارف اسلامي و اقتصاد
عنوان:
بررسي تحو ل مصرف شهري بعد از انقلاب اسلامي
دانشجو: سيد محسن فريد محسني
استاد
راهنما: دكتر حميد ناظمان
استادان
مشاور: دكتر ابراهيم گرجي- دكتر ابوالقاسم مهدوي
چكيده:
مصرف خصوصي، به
عنوان بزرگترين جزء تشكيل دهنده بخش تقاضاي اقتصاد، نقش مهمي در تحليلهاي
اقتصادي، ايفا مي نمايد. مطالعه در ابعاد مختلف كميت و كيفيت مصرف خصوصي مي
تواند بنوعي نشانگر تصويري از وضعيت اقتصادي جامعه باشد و معيار مناسبي در
بررسي الگو و وضعيت مصرفي خانوارهاي كشور به شمار رود.
در ميان اجزاي
تشكيل دهنده هزينه هاي مصرفي خصوصي، هزينه هاي مصرفي خانوارهاي مناطق شهري
كشور، سهم عمده اي را به خود اختصاص داده و در طول دو دهه اخير بيش از 60 درصد
از هزينه هاي مصرفي خصوصي را تشكيل داده است.
لذا با توجه به
اهميت موضوع مصرف و نقش حساس هزينه هاي مصرفي خانوارهاي شهري در شكل دادن به
الگوي مصرف كشور، در اين رساله سعي بر آن شده است كه سير تحولات مصرفي
خانوارهاي مناطق شهري كشور در سالهاي 1338 تا 1372 از ابعاد گوناگون مورد بررسي
قرار گيرد. بنابراين رساله را در چهار فصل تهيه و تنظيم نموده ايم.
فصل اول: تحت
عنوان "كليات و مفاهيم" به بيان تعاريف مفاهيم و كلياتي در خصوص شهري مي
پردازد. همچنين مبحثي تحت عنوان "مروري بر اهم مدلهاي تابع مصرف" در اين فصل
گنجانده شده است و تخمينهاي رگرسيوني فصل سوم نيز بر پايه همين تئوريهاي مصرف
انجام خواهد شد.
در فصل دوم تحت
عنوان "بررسي روند هزينه هاي مصرفي شهري در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامي"
با استفاده از آمار، ارقام و اطلاعات موجود به بررسي سير تحولات مصرفي
خانوارهاي شهري در سه دهه اخير و به خصوص سالهاي 72 - 1350 پرداخته ايم. بررسي
وضعيت مصرفي خانوارهاي شهري از لحاظ گروههاي اصلي كالاهاي خوراكي و غير خوراكي
و همچنين مطالبي درباره يارانه (سوبسيد) و سهميه بندي كالاهاي اساسي، از مباحث
عمده اين فصل به شمار مي روند.
فصل سوم رساله
تحت عنوان "تخمين تابع مصرف شهري ايران براي سالهاي قبل و بعد از انقلاب
اسلامي" اختصاص به تخمين الگوي مصرف شهري ايران در دوره قبل و بعد از انقلاب
اسلامي دارد كه بدين ترتيب امكان مقايسه نتايج تخمينها در اين دو دوره فراهم
شده است.
فصل چهارم
رساله تحت عنوان "نتيجه گيري" به نتيجه گيري از مباحث گذشته پرداخته و همچنين
برخي پيشنهادها را به منظور بهبود الگوي مصرف، ارائه كرده است. به طور كلي
بررسيهاي انجام شده در رساله نشان داد كه وضعيت مصرفي خانوارهاي شهري در چند
دهه اخير و به خصوص از اوايل دهه 1350 به بعد، دست خوش تغيير و تحولات زياد شده
و روند يكنواختي را طي نكرده است نكته جالب در اين زمينه اين است كه اين تغيير
و تحولات رابطه نزديكي با اوضاع اقتصادي اجتماعي كشور در سالهاي مختلف داشته
است. در چند دهه اخير عوامل گوناگون اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر الگوي مصرف و
وضعيت مصرفي خانوارهاي شهري تاثير گذاشته است كه از مهمترين كارها مي توان به
پيروزي انقلاب اسلامي، و وقوع جنگ تحميلي، افزايش يا كاهش درآمدهاي ارزي كشور،
اجراي نظام پرداخت سوبسيد، سهميه بندي كالاهاي اساسي و اجراي برنامه توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اشاره نمود.
عنوان:
تحليل مباني معيارهاي توزيع درآمد درنظريه هاي اقتصادي با نگرش اسلامي
دانشجو:
مصطفي رزاقي
استاد
راهنما: دكتر يدالله دادگر
استاد
مشاور: دكتر حسين عيوضلو
چكيده:
توزيع درآمد،
از بحثهاي بسيار مهم اقتصادي مي باشد كه نظرات گوناگوني درباره آن مطرح شده
است. مسئله توزيع مساله اي است كه چگونگي تحصيل و مالكيت درآ'مد را در چرخه
اقتصادي به چالش مي كشد و عادلانه بودن يا غير عادلانه بودن آن را به بحث مي
گذارد و براي آن معيارهايي ارائه مي دهد. معيارهاي مطرح شده در اين زمينه را در
يك نظر اجمالي به سه بخش مي توان تقسيم كرد: برابري، شايستگي و مطلوبيت.
معيار برابري،
بر حق برابر همه افراد در منابع طبيعي و فرصتهاي جامعه اعم از آموزش، بهداشت و
... تأكيد مي كند. اين معيار، گاه برابري درآمد و ثروت را نيز در بر مي گيرد كه
اينجا منظور نظر نيست. معيار شايستگي، علي رغم معيار برابري بر استحقاق و
شايستگي هر فرد در تصاحب ارزش افزوده توليدي و پاداش عملش تكيه دارد. ارزش
گذاري كار و تعيين پاداش آن با ساز و كار قيمتها و بازار صورت مي گيرد. در
معيار مطلوبيت فرض بر اين است كه مطلوبيتهاي نهايي همه افراد برابر و قابل
اندازه گيري است. بدين سبب سعي در حداكثر كردن مطلوبيت كل جامعه براي رسيدن به
عدالت دارد.
از ديدگاه
اسلامي حق برابر افراد در استفاده از منابع و فرصتها مورد قبول و تاييد است.
معيار شايستگي نيز كه سهم هر فرد را بر اساس ميزان مشاركت وي در روند توليد
مشخص مي كند قابل تأييد است. تنها در اين معيار بايد بازار داراي شرايط اسلامي
باشد تا قيمتهاي تعيين شده در آن عادلانه و بر پايه رضايت طرفين باشد. معيار
مطلوبيت با توجه به مباني خاص خود با نظر اسلامي همگرايي چنداني نشان نمي دهد.
از منظر
ديدگاههاي جامع نگر اسلامي، يك موضوع چند بعدي و همه گير در خصوص معيارهاي
توزيع درآمد اتخاذ مي شود: الف)حق برابر افراد در برخورداري از منابع طبيعي و
فرصتهاي اجتماعي، مزيتها و ...
ب) سهم بري بر
اساس ميزان تلاش و مشاركت در روند توليد و محصول توليد شد.
ج) ايجاد توازن
و تعادل در دارايي ها و تأمين حداقل معيشت متعارف براي همه اقشار جامعه.
دانشکده
معارف اسلامي و حقوق
عنوان: جنبه
هاي مختلف سياست جنايي ايران در قبال مواد مخدر
دانشجو: حسن كامياب
استاد
راهنما: دكتر مير محمد صادفي
استاد
مشاور: دكتر سپه وند
چكيده:
امروزه سياست جنايي در
مفهوم موسع آن ديگر صرفاً ماهيت كيفري ندارد و از ساير نظامهاي حقوقي نيز براي
مقابله با پديده مجرمانه استفاده مي كند. به عبارت ديگر علاوه بر واكنش هاي
سركوبگرانه حقوق كيفري از پاسخهاي حقوق غير كيفري و اقدامات خاص پيشگيرانه و
حقوق بين الملل نيز استمداد مي جويد. لذا از بار حقوق كيفري كاسته شده، وظيفه
سركوبي و پيشگيري از پديده مجرمانه بين نظامهاي حقوقي ديگر توزيع مي شود. از
آغاز قانونگذاري در ايران تا كنون، سياست جنايي كشور ما در قبال مواد مخدر
بسيار متحول و متغير بوده است. قوانين اوليه مواد مخدر از طرفي بسيار ملايم
بوده و بيشتر جنبه ارشادي داشته است و از طرف ديگر، رويكرد اقتصادي به پديده
مواد مخدر باعث شده بود كه كشت مواد مخدر در شرايطي مجاز تلقي شود و منبع
درآمدي براي دولت باشد. پس از تصويب قانون منع كشت خشخاش و استعمال آن مصوب
1334 ه .ش رويكرد مبارزاتي عليه اين پديده به وجود مي آيد و از سال 1374 ه.ش به
بعد از يك سو كشت خشخاش و مصرف ترياك تحت شرايطي مجاز تلقي و از سوي ديگر
با قاچاق مواد مخدر به شدت مبارزه مي شد و اين سركوبگري تا زمان انقلاب همچنان
ادامه داشت.
پس از پيروزي
انقلاب اسلامي حقوق كيفري مواد مخدر در خصوص كشت و قاچاق و عرضه، بر سخت گيري و
سركوبگري تأكيد دارد و در زمينه استعمال و اعتياد (تقاضا) مبتني بر درمان و
بازپروري است. پاسخهاي غير كيفري كه از اهميت به سزايي برخوردارند نيز بر دو
دسته اند: كنشي و واكنشي.
پاسخهاي كنشي
جنبه بازدارنده و پيشگيرنده دارند و به مرحله قبل از وقوع جرم مربوط مي شوند.
پاسخهاي واكنشي نيز با جنبه سركوبگرانه به مرحله پس از وقوع جرم مربوط مي شود.
حقوق پيشگيري هم در كنار ساير نظامهاي حقوقي عمدتاً مرحله قبل از ارتكاب جرم را
در بر مي گيرد (پيشگيري غير كيفري) و براي جلوگيري از تكرار جرم، پاسخهايي
مبتني بر اصلاح و درمان نيز دارد (پيشگيري كيفري) سياست جنايي دولتها داراي
منابع فراملي نيز مي باشند كه گاه به لحاظ تعهد آور بودن و الزامي بودن آنها
براي دولتها، قوانين داخلي را دستخوش تغييرات و اصلاحاتي مي كنند و سياست جنايي
ايران در قبال مواد مخدر نيز از آن مستثنا نيست.
در مجموع سياست
جنايي ايران در قبال مواد مخدر به درمان بيش از پشگيري و به سركوبي بيش از
درمان اهميت داده است كه بر خلاف جهت يك سياست جنايي مطلوب و مناسب و سنجيده
است.
عنوان:
موانع ارث در قانون مدني ايران و مطالعه تطبيقي با ديگر فرق اسلامي
دانشجو: احمد علي طاهر زاده
استاد
راهنما: دكتر حسين مهر پور محمدآبادي
استاد
مشاور: دكتر محمد جواد صفار
چكيده:
در طول تاريخ
بر اموال و دارائي احكامي جاري بوده است كه بخشي از اين نظام كيفيت انتقال
دارايي و عوامل و علل عدم انتقال را بيان مي دارد. قانون مدني ما در مواد 864،
862، 861 علاوه بر اين كه نحوه انتقال ارث را بيان مي كند در مواد 880 تا 885
عوامل و عل عدم انتقال تركه را بر مي شمارد.
چهار مانع قتل،
كفر، لعان و ولادت از زنا از جمله عواملي است كه قانون مدني ايران آن را جزء
موانع ارث مي داند. هر چند علما و فقها درباره تعيين موانع ارث القول نيستند،
ولي نويسندگان قانون مدني موانع ذكر شده را بر اساس نظر مشهور عالمان بيان كرده
اند.
قتل تنها موانع
ارثي است كه در اكثر كشورهاي اسلامي و غير اسلامي به عنوان علل عدم انتقال تركه
از مورث به وارث بيان شده است و شايد حكمت آن هم جلوگيري از تحقق بعضي نيات سوء
بوده كه انگيزه هاي مادي عمده ترين داعي ارتكاب جرم است و بر همين مبنا، قتل
عمد به ناحق (مباشرتاً يا به تسبيب) مانع ارث مي باشد.
كفر كه بعد از
اصلاحات 1361 جزء موانع ارث بر شمرده شده است در ديگر اديان پذيرفته نشده است و
فقط علماي اهل تسنن اختلاف در اين را مانع ارث مي دانند؛ به عبارت ديگر اختلاف
در مذهب را موجب عدم انتقال تركه مي دانند و اين در حالي است كه قانون ما
اختلاف در دين را مانع ارث برشمرده است. بر همين مبنا در صورتي كه مورث مسلم
باشد تركه او به ورثه مسلمان او مي رسد و اگر نداشته باشد به بيت المال مسلمين
منتقل مي گردد و به ورثه كافر او نمي رسد. و اگر مورث كافر باشد در صورتي تركه
او به ورثه اش (در صورتي كه كافر باشند) مي رسد كه در هيچ يك از طبقات و درجات
ارث ورثه مسلمان نباشد.
سومين مانع
لعان مي باشد. هر چند كه بر اساس نظر عده اي ازحقوقدانان چون در لعان مقتضي
وجود ندارد لذا نوبت به مانعيت نمي رسد. لعان بر دو قسم است:
الف - لعان زن
و شوهر كه قذف نام دارد و حرمت ابدي و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع
ندارد.
ب - لعان فرزند
و پدر كه نفي ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه
توارث يك طرفه برقرار مي گردد.
آخرين مانع كه
قانون ما آن را مورد بحث قرار داده، نسبت به نامشروع است كه به علت مقتضي نمي
توان آن را جزء موانع ارث محسوب كرد؛ در حقيقت پدر و فرزند نسبت به همديگر
بيگانه هستند مگر اينكه زنا با شبهه يا اكراه باشد كه از طرف مكره و صاحب شبهه
قابل قبول است. لقاح مصنوعي نيز همچون زنا محسوب مي شود و اكثر فقها و آيات
عظام معتقدند كه در صورت قرار دادن نطفه مرد اجنبي در رحم زن اجنبي فرزند متولد
شده در حكم ولد الزنا است. علماي ديگر فرق اسلامي عللي را مانع ارث مي دانند كه
علماي شيعه آن را رد مي كنند. لذا به اين موانع، موانع انحصاري گفته مي شود كه
از ديد و منظر علماي اهل تسنن اين حالات (ارتداد زوجين و مورث - نبوت و دور
حكمي و اختلاف به روايت و ذمه) موجب عدم انتقال تركه از مورث بر وارث مي گردد.
دانشکده
معارف اسلامي و علوم سياسي
عنوان:
نخبگان در ديدگاه امام خميني(ره)
دانشجو:
محمد صادق كوشكي
استادراهنما: آيت الله عميد زنجاني
استاد
مشاور: سيد جواد علم الهدي
چكيده:
انسان موجودي
مدني است و اين امر او را به زندگي اجتماعي وا مي دارد. وجود حكومت در شمار
ضروري ترين پايه هاي زندگي اجتماعي است و در هر شكل از حكومت يك واقعيت نهفته
است و آن فرمانروايي اقليت حاكم بر اكثريت شهروندان است. مقوله نخبگان (در
اينجا نخبگان سياسي) مفهومي است كه براي درك بهتر مسائل مرتبط با حاكمان جامعه
از سوي جامعه شناسان سياسي وضع شده است. اين پايان نامه از ميان تعاريف متعددي
كه براي مفهوم نخبگان ارائه شده است تعريفي را برگزيده كه نخبگان را معادل با
حاكمان جامه فرض كرده است. انديشمنداني كه در خصوص موضوع نخبگان به تحقيق
پرداخته اند با توجه به غايت و مطلوبي كه براي جامعه در نظر گرفته اند،
ويژگيهايي را براي نخبگان آن جامعه برشمرده و اتصاف نخبگان به آن ويژگيها را از
جمله شرايط وصول جامعه به غايت و مطلوب خويش دانسته اند. امام خميني به عنوان
بنيانگذار شيوه نويني از حكومت در جهان معاصر نخبگان موجود جامعه ايران
قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را با استفاده از ويژگيهايي توصيف نموده و
در موازات آن به تشريح ويژگيهاي نخبگان مطلوب از ديدگاه خود پرداخته اند. در
اين پايان نامه ضمن تشريح و تبيين ويژگيهاي نخبگان موجود و مطلوب از منظر امام
خميني (ره) مقايسه اي نيز ميان اين ديدگاه و ديدگاه انديشمندان غربي و مسلمان
در خصوص موضوع نخبگان صورت گرفته است؛ مقايسه اي كه برجستگي و درخشندگي ديدگاه
امام درباره مقوله نخبگان را آشكار مي سازد و به فهم بهتر دلايل بر پايي انقلاب
اسلامي از سوي ايشان مي انجامد.
عنوان: علل
سياسي و اجتماعي همسويي نيروهاي مذهبي و ملي در آستانه انقلاب اسلامي
ايران
دانشجو: مهرزاد دانش
استاد
راهنما: دكتر عبدالرضا هوشنگ مهدوي
استا مشاور: دكتر حميد بهرامي
چكيده:
در آستانه
انقلاب اسلامي ايران سه نيروي سياسي با حكومت پهلوي دوم به معارضه برخاسته
بودند.
1-
گروههاي مذهبي
كه بيشتر آنان را طيف روحانيت به رهبري امام خميني تشكيل مي دادند و بر اساس
رهيافت هاي ديني و فقهي حركت مي كردند.
2-
گروههاي ملي كه
استقلال و توسعه سياسي و اقتصادي ايران را بر اساس آموزه هاي ليبراليسم،
ناسيوناليسم و دموكراسي خواستار بودند.
3-
گروههاي چپ كه
بر اساس انديشه هاي مختلف ماركسيستي به مبارزه مشغول بودند. ديدگاه هر يك از
اين نيروها به مسايل سياسي مانند حكومت، ايدئولوژي، روابط بين الملل و شيوه
مبارزه متفاوت بود، اما در يك مقايسه نهايي مي توان دريافت كه بين دو نيروي اول
وجه اشتراكات سياسي بيشتري وجود داشت و در مقابل نيروهاي ملي گرا و چپ يا
نيروهاي مذهبي و چپ، اختلافات زيادي با يكديگر داشتند. به همين دليل بين
نيروهاي مذهبي و ملي بر ضد دشمن مشتركشان، حكومت پهلوي دوم، يك همسويي سياسي
پديدار شد تا بر اساس آن، نيازهاي يكديگر را برطرف كنند. مذهبيها به تجربيات
حكومتي مليون احتياج داشتند و مليون نيازمند چهره كاريزماتيك مذهبيون در بين
توده مردم بودند. اما اين همسويي، يك پديده موقتي و تاكتيكي و غير استراتژيكي
بود و پس از پيروزي انقلاب، به تدريج رشته هاي آن از هم گسسته شد، زيرا هر يك
از دو نيرو، ديگر به يكديگر احساس نياز نمي كردند و به قدرت سياسي دست يافته
بودند.
دانشکده
معارف اسلامي و مديريت
عنوان:
بررسي تطبيقي تحولات اداري سازمان حج و زيارت با طرح كايزن و تأثير آن بر رضايت
شغلي كاركنان
دانشجو: محسن روحاني منش
استاد
راهنما: دكتر اصغر مشبكي
استادان
مشاور: دكتر كاوه فيضي- محمد حسين رضايي
چكيده:
پايان نامه
حاضر تحقيقي است در خصوص "كايزن" كه از جديد ترين مباحث مطرح شده در مديريت است
و اخيرا مورد توجه صاحب نظران و مديران اجرايي سازمانها قرار گرفته است.
اين پژوهش در
چهار فصل طرح گرديده است:
فصل اول، مربوط
به كليات تحقيق است كه به بيان اهميت، هدف، فرضيات، محدوديتها و روش تحقيق مي
پردازد. اين رساله در پي تحقيق دو فرضيه است:
1-
تحولات اداري در سازمان حج و زيارت با طرح كايزن مطابقت دارد.
2-
تحولات اداري
انجام شده در اين سازمان در افزايش رضايت شغلي كاركنان نقش داشته است.
فصل دوم، به
ادبيات موضوع اختصاص دارد كه در دو گفتار ارائه گرديده است. گفتار اول به صورت
مبسوط به تشريح مفهوم كايزن، تاريخچه، اهميت و تبيين ابعاد گوناگون كايزن مي
پردازد.
در گفتار دوم
با بيان تعاريف مختلف از رضايت شغلي تئوريهاي رضايت شغلي و عقايد صاحبنظران در
اين زمينه آورده شده است.
فصل سوم، به
ادبيات جمع آوري اطلاعات، روش تحقيق و آزمون فرضيه ها اختصاص دارد. گردآوري
اطلاعات به سه صورت كتابخانه اي، مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفته است. در اين
فصل، به منظور تحقيق فرضيه اول سازمان حج و زيارت به تفصيل مورد كنكاش
قرارگرفته و از رئيس سازمان و مديران ارشد مصاحبه به عمل آمده و همچنين مدارك
موجود در سازمان مورد مطالعه قرار گرفته است. اساس تحقيق هم بر پرسشنامه نهاده
شده است. به منظور تحقيق فرضيه دوم، مجموعه اي از شاخصها براي دو مفهوم "
كايزن " و " رضايت شغلي " تعيين گرديد و به صورت سؤال در پرسشنامه مورد
پرسش قرار گرفت. براي اندازه گيري هر يك از سئوالات ا پرامترهايي اسقاده شده و
براي آزمون فرضيه از آزمون " برآورد ميانگين " يا آزمون (z) سود جسته شده است. براي يافتن ميزان و
جهت همبستگي دو متغير فرضيه هم از آزمون همبستگي (پيرسون) و (اسپيرمن) استفاده
شده است.
سرانجام در فصل
چهارم، با توجه به مشاهدات و نتايج به دست آمده از مطالعات و مصاحبه ها و
پرسشنامه، نتيجه گيري به عمل آمده و راهكارهايي به منظور بهبود وضع موجود و
تكميل كايزن در سازمان حج و زيارت پيشنهاد گرديده است.
عنوان:
بررسي تأثير پوشش اسلامي زن بر بازار مصرف پوشاك زنانه
دانشجو: عليرضا نوري خضاب
استاد
راهنما: دكتر سيد جواد جوادين
استاد
مشاور: حجت الاسلام دكتر ولي اله نقي پورفر
چكيده:
موضوع اين
پايان نامه با عنوان " بررسي تأثير پوشش اسلامي زن بر بازار مصرف پوشاك زنانه "
شامل پنج فصل است كه مهمترين بخشهاي آن فصل ادبيات موضوع و فصل تجزيه و تحليل
داده ها مي باشد. فصل ادبيات موضوع پايان نامه در دو بخش نوشته شده است:
در بخش نخست
معيارهاي اسلامي و احكام پوشش زنان كه در آيات و روايات مطرح شده اند به طور
كامل تبيين مي شود و نگرش جامعي در خصوص مقوله حجاب و پوشش اسلامي زنان عرضه مي
گردد.
در بخش دوم به
محور ديگر موضوع يعني الگوي كنوني مصرف پوشاك زنان در جامعه و شرايط حاكم بر
بازار مصرف آن پرداخته شده است. در اين بخش با معرفي قالبها و الگوهاي فعلي
مصرف پوشاك زنان در جامعه و بيان عوامل مؤثر بر اين الگوها، به نحوه توليد
وعرضه لباسهاي زنانه نيز به تفصيل پرداخته مي شود. در فصل چهارم به منظور اثبات
سه فرضيه پايان نامه كه بيانگر تأثير معيارهاي اسلامي بر سه محور شكل، رنگ و
جنس پوشاك زنان هستند، از روش تجزيه و تحليل آماري كه شرح آن در فصل سوم آمده
است. استفاده شده و اطلاعات لازم براي آزمون فرضيه ها در پرسشنامه گردآوري
گرديده است. اطلاعات گردآوري شده از اين طريق با توجه به نوع نمونه گيري، در
چهار گروه زنان شاغل، خانه دار، محصل، و دانشجو دسته بندي مي شود.
براي بررسي
فرضيات، از دو آزمون همگوني و استقلال استفاده شده است. در آزمون همگوني كه
براي ارزيابي ميزان همگني و تناسب اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است، مشخص
مي شود كه اطلاعات به دست آمده از گروههاي آماري همگني و تناسب معنا داري با
يكديگر دارند. آزمون استقلال كه براي بررسي ارتباط و تاثير گذاري معيارهاي
اسلامي برالگوي مصرف پوشش زنان در جامعه آماري به كار رفته است، نشان مي دهد كه
كه معيارهاي اسلامي بر الگوي مصر پوشش زنان در شكل، رنگ و جنس لباس تأثير معنا
داري دارد.
علاوه بر تجزيه
و تحليل آماري داده ها پس از تجزيه و تحليل عقلاني و منطقي، در قالب جداول
ونمودارها نشان داده مي شوند. همچنين در پايان تحقيق ضمن عرضه نتايج به دست
آمده از آزمونها، راهكار هاي لازم را در اين خصوص ارائه مي شود.
