 |
|||||||||||||||||||||
|
تاكيد بر حقوق سياسي به جاي حقوق بشرنشان از توجه ويژه به آزادي بيان و اجتماع ، دسترسي به اطلاعات ، حق تشكيل احزاب سياسي وحق راي برابر مي باشدو با اضافه كردن مفهوم امنيت فرهنگي به جدول فيشر مي توان ازمسائل امنيتي جديد كه بيشتر ناشي از انقلاب اطلاعات و گسترش ارتباطات بين المللي است سخن گفت چرا كه تعارض ميان فرهنگ ملي و يكپارچه سازي فرهنگي در سطح جهاني مهم ترين مسئله دولتها در عرصه سياستگذاري فرهنگي است . جريان بين المللي اطلاعات بنا به نظر منتقدانه مولانا و ديگر همفكرانش جرياني است مركز - پيراموني از شمال و غرب به سوي جنوب و شرق ، از كشورهاي توسعه يافته بسوي كشورهاي درحال توسعه. در واقع اين جريان به شدت يكسويه ، عمودي ، تحقير گر، منفي گرا و سلطه جويانه است (مولانا66:1371-60) اين جريان توانايي منابع خارجي جهت اجراي اقداماتي نظير كنترل و نفوذ را در كشورهاي هدف بسيار افزايش داده است . كشورهاي در حال توسعه معتقدند جريان آزاد اطلاعات آنها را در يك رقابت نابرابر و بي فايده با دولتهاي ديگر و شركتهاي خارجي و چند مليتي قرار مي دهد و باتهديد ثبات جامعه از لحاظ فرهنگي ، نا امني فزاينده اي را بر اين كشورها تحميل مي كند. فروريختن مرزهاي فرهنگي كشورهاي هدف در برابر تكنولوژيهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي تاثيرات شگرفي بر امنيت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي اين كشورها داشته است و تلاشهاي انفرادي كشورهايي نظير كانادا و فرانسه و جهت گيري هاي جمعي اتحاديه هاي بين المللي نظير جنبش غيرمتعهدها و سازمان كنفرانس اسلامي در برابر سلطه جويي ارتباطي برخي كشورها كه در يونسكونيز بازتاب پر دامنه اي داشته است نشانه نگراني جدي اين دولتهاست .(مك برايد1370،سازمان كنفرانس اسلامي 1378) از طرف ديگر در داخل كشور نيز به بهانه حفظ امنيت ملي، امنيت فرهنگي و سياسي از سوي دولتها و گروههاي تماميت خواه تهديد مي شود. در برخي كشورهاي جنوب مشروعيت سياسي حاكمان مبتني برتوان سركوب مخالفان و يكپارچه سازي سياسي و فرهنگي بخصوص در مورد ناراضيان ، رقباي سياسي و اقليتها است . در اين كشورها ساختار دولت بگونه اي است كه قدرت ، شخصي تلقي شده و اين بنوبه خود باعث اختلاط امنيت حاكمان با امنيت ملي شده و در بسياري موارد حمله به شخص ، حزب يا هيئت حاكمه مهمترين تهديد امنيت ملي تلقي مي شود. در كشورهايي كه حكومت فاقد مقبوليت و مشروعيت كافي است ، بي ثباتي داخلي سر چشمه اصلي نا امني بوده و زمينه ساز آسيب پذيري در برابر فتنه ها و فشارهاي خارجي است .مساله در اين كشورها تقابل امنيت حكومتگران با امنيت فردي و فرهنگي حكومت شوندگان است. براي درك عميقتر اين مفهوم مي توان به تعاريف فرهنگ محور از امنيت نيز توجه كرد؛اين رويكرد، امنيت فرهنگي را زير بخش امنيت ملي ارزيابي نمي كند بلكه آنرا جزيي از مفهوم وسيع تر امنيت انساني قرار مي دهد و به اين ترتيب به دوران پس از سيطره دولت – ملتها،حاكميت جهاني(global governance )، تكامل پروژه جهاني گرايي وهويت بخشي به انسانها توسط سازمانهاي بين المللي مي انديشد. تهرانيان معتقد است : امنيت فرهنگي بعدي از امنيت انساني است كه دائما ناديده گرفته مي شود. امنيت فرهگي شامل - و نه محدود به - آزادي عقيده ، وجدان ، زبان ، بيان ، شيوه زندگي ، قوميت ،جنسيت ، شراكت ، اجتماع و مشاركت فرهنگي و سياسي است . اگر چه قوانين اساسي جوامع مدرن معمولا اين آزاديها را تضمين كرده است اما پيشداوريهاي مدرن و پيش مدرن باعث اختلال در عملي شدن اين آزاديها در عرصه حيات ملي شده است.""(Tehranian: 1997) امنيت فرهنگي مهمترين مولفه براي ساختن مفهوم جديد مردم سالاري فرهنگي است .بنا به يك تعبير مردم سالاري فرهنگي عبارت است از: 1- حفاظت و تشويق تنوع فرهنگي و حق دسترسي به فرهنگ براي همه افراد داخل كشور و جهان 2- تشويق مشاركت فعال در حيات فرهنگي جامعه 3-توانا ساختن مردم براي مشاركت در تصميم سازيهايي كه كيفيت زندگي فرهنگي آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. 4- تضمين دسترسي برابر و عادلانه به منابع و حمايتهاي فرهنگي ( www.wwcd.crg/cddef.html ) به اين ترتيب در امنيت فرهنگي نيز بايد به دو بعد ملي و جهاني توجه كرد. امنيت فرهنگي و سياسي :رويكردها و راهبردها ظهور تكنوژيهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي چالش بزرگ نظامهاي سياسي در عرصه سياستگذاري ملي است . وفاق يا اختلاف تصميم سازان و سياستگذاران در مورد تعريف وكاركردها، آينده و تاثيرات تكنولوژي جديد بر ابعاد داخلي و خارجي امنيت سياسي و فرهنگي منجر به ارائه استراتژيهاي كاملا متفاوتي خواهد شد.(لي1356) بر مبناي سه نوع رويكرد:ثبات گرايي ، تحول گرايي و اعتدال گرايي نسبت به امنيت وبا توجه به سه محور اساسي در سياستگزاري راهبردي در حوزه سياسي و فرهنگي يعني:
مي توان راهبردهاي مختلف نسبت به امنيت سياسي و فرهنگي را در جدول زير ملاحظه كرد؛ دو رويكرد ثبات گرا و تحول گرا شناخته شده هستند و دو قطب مقابل يكديگر را تشكيل مي دهند اما رويكرد اعتدال گرا كه بنظر ميرسد مناسبترين پاسخ راهبردي به چالشهاي فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي براي ايران در دهه هشتادباشد همواره مورد بي توجهي مستمر واقع شده است.
جدول شماره 2: تقابلهاي موجود در عرصه سياستگزاري با توجه به امنيت سياسي /فرهنگي
|
|||||||||||||||||||||
يادواره شهداي دانشگاه - مركز بهداشت - زندگي دانشجويي نشريات - نمودار سازماني |
|||||||||||||||||||||
|
دانشگاه امام صادق عليه السلام |
|||||||||||||||||||||
